به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، جدیدترین خبرهای جهان را در این بسته خبری بخوانید.
پاک‌ترین شهرهای جهان در سال ۲۰۲۶
در شرایطی که آلودگی هوا و تولید پسماند شهری به چالش‌های مهم شهرهای جهان تبدیل شده‌اند، بعضی از شهرها با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سبز، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه زیست‌محیطی، توانسته‌اند محیطی سالم‌تر و پاکیزه‌تر برای ساکنان خود فراهم کنند. شهرهای اروپایی در این زمینه به‌دلیل برنامه‌ریزی بلندمدت شهری شناخته می‌شوند، درحالی‌که نمونه‌هایی از شهرهای آسیایی و آفریقایی نیز نشان می‌دهند که مدیریت مؤثر پسماند و مشارکت شهروندان می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در پاکیزگی هوا داشته باشد. در واقع برای معرفی پاک‌ترین شهرهای جهان در سال ۲۰۲۶، باید به یک نکته مهم توجه کرد؛ اینکه رتبه‌بندی واحد که همه شهرهای جهان را بر اساس مجموعه‌ای یکسان از شاخص‌های پاکیزگی رتبه‌بندی کند، وجود ندارد. برای مثال، گزارش کیفیت هوای جهانی IQAir بر غلظت ذرات معلق PM2.5 تمرکز دارد، درحالی‌که شاخص عملکرد زیست‌محیطی دانشگاه‌های ییل و کلمبیا، طیف گسترده‌تری از مسائل محیط‌زیستی را بررسی می‌کند. شهرهایی که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم بر اساس مجموعه‌ای از سیاست‌های زیست‌محیطی، کیفیت زیرساخت‌ها و عملکرد شناخته‌شده آن‌ها انتخاب شده‌اند:
۱. هلسینکی؛ شهری با هوای پاک و فضای سبز گسترده
هلسینکی در سال ۲۰۲۶، یکی از نمونه‌های برجسته شهرهای اروپایی در زمینه پایداری شهری و کیفیت محیط‌زیست است. بر اساس آمار رسمی شهرداری، نزدیک به ۳۴ درصد از مساحت خشکی این شهر را فضاهای سبز تحت مدیریت شهرداری، تشکیل می‌دهند و این شهر ۸۰ منطقه حفاظت‌شده با مساحت مجموع ۱۶۲۲ هکتار دارد. همچنین، کیفیت هوای مرکز هلسینکی، حدود ۹۷ درصد از ساعات سال ۲۰۲۵، در وضعیت خوب یا قابل‌قبول ارزیابی شده است. آماری که در گزارش اطلاعات شهری هلسینکی در سال ۲۰۲۶ منتشر شده است، تصویری روشن از اهمیت فضای سبز و پایش آلودگی در برنامه‌ریزی شهری این شهر ارائه می‌دهد. یکی از عوامل مؤثر در بهبود محیط‌زیست هلسینکی، کاهش آلاینده‌های ناشی از تولید انرژی و حمل‌ونقل است. طبق گزارش خدمات محیط‌زیستی، پایان استفاده از زغال‌سنگ در تولید انرژی، به بهبود کیفیت هوا در این شهر کمک کرد. بااین‌حال گردوغبار خیابانی، انتشار آلاینده‌های وسایل نقلیه و دود ناشی از سوزاندن چوب، همچنان از چالش‌های شهر هستند. تجربه هلسینکی نشان می‌دهد که پاکیزگی پایدار تنها با نظافت خیابان‌ها حاصل نمی‌شود، بلکه به سیاست‌های انرژی، حفاظت از طبیعت و نظارت مستمر بر کیفیت هوا وابسته است.
۲. کپنهاگ ؛ پاکیزگی باتکیه‌بر دوچرخه و حمل‌ونقل پایدار
کپنهاگ از شهرهای اروپایی است که پاکیزگی محیط شهری را با کاهش وابستگی به خودروهای شخصی، پیوند داده است. این شهر شبکه گسترده‌ای از مسیرهای دوچرخه‌سواری دارد و بر اساس اطلاعات رسمی مدیریت توسعه شهری کپنهاگ، طول مسیرهای ویژه دوچرخه در آن حدود ۴۰۰ کیلومتر است. دوچرخه‌سواری روزانه، استفاده از حمل‌ونقل عمومی و توجه به فضاهای عمومی، به کاهش ترافیک، آلودگی صوتی و انتشار آلاینده‌ها در این شهر کمک می‌کنند. در کنار این اقدامات، پاکیزگی آب بندر و امکان استفاده تفریحی از بعضی محدوده‌های ساحلی، از ویژگی‌هایی است که کیفیت محیط شهری کپنهاگ را برجسته می‌کند. این شهر در شاخص پایداری مقصدهای گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶ نیز جایگاه بالایی دارد. بر اساس نتایج شاخص GDS، این شهر با امتیاز ۹۰.۳۵ درصد در رتبه سوم، قرار گرفته است و پس از هلسینکی و گوتنبرگ، ایستاده است. این شاخص تنها نظافت خیابان‌ها را نمی‌سنجد، بلکه عملکرد محیط‌زیستی، اجتماعی و مدیریت پایدار مقصد را نیز در نظر می‌گیرد. تجربه کپنهاگ نشان می‌دهد که برای داشتن شهری پاکیزه، باید زیرساخت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد تا انتخاب‌های روزمره آن‌ها، مانند دوچرخه‌سواری و استفاده از حمل‌ونقل عمومی به کاهش فشار بر محیط‌زیست کمک کند.
۳. تالین؛ پاکیزگی در کنار حفاظت از طبیعت
پایتخت استونی یکی از شهرهای اروپایی است که حفاظت از طبیعت و توسعه پایدار را در برنامه‌ریزی شهری خود جای‌داده است. این شهر در سال ۲۰۲۳، عنوان پایتخت سبز اروپا را دریافت کرد؛ عنوانی که کمیسیون اروپا به شهرهای دارای عملکرد قابل‌توجه زیست‌محیطی، اعطا می‌کند. تالین به‌دلیل وجود پارک‌ها، مناطق طبیعی، مسیرهای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری و دسترسی به نواحی ساحلی، نمونه‌ای از تلاش برای ایجاد تعادل میان توسعه شهری و حفاظت از محیط‌زیست، محسوب می‌شود. بافت تاریخی این شهر نیز با خیابان‌های سنگ‌فرش‌شده و فضاهای عمومی نگهداری‌شده، بخشی از هویت شهری آن را شکل می‌دهد. یکی از نکات مهم درباره تالین، توجه به کیفیت زندگی در کنار حفاظت از طبیعت است. توسعه فضاهای سبز و دسترسی شهروندان به محیط‌های عمومی، می‌تواند به کاهش فشارهای ناشی از زندگی متراکم شهری کمک کند. البته دریافت عنوان پایتخت سبز به معنای نبود آلودگی یا مشکلات مدیریت پسماند نیست، بلکه عملکرد واقعی شهر باید با داده‌های جدید درباره کیفیت هوا، بازیافت و مصرف انرژی سنجیده شود. تالین نمونه‌ای از شهرهایی است که تلاش کرده‌اند پاکیزگی و پایداری را به بخشی از سیاست‌های بلندمدت خود تبدیل کنند.
۴. سنگاپور؛ مدیریت دقیق پسماند و حفظ فضاهای عمومی
سنگاپور از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های آسیایی در زمینه نظافت شهری، مدیریت پسماند و نگهداری فضاهای عمومی است. قوانین مربوط به ریختن زباله در معابر، خدمات منظم نظافت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهری، به حفظ ظاهر مرتب خیابان‌ها و پارک‌های این شهر کمک کرده‌اند. بااین‌حال آمار رسمی سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که مدیریت زباله همچنان موضوعی مهم در این شهر است؛ هر شهروند سنگاپور به‌طور متوسط روزانه ۰.۸۳ کیلوگرم زباله خانگی تولید کرده است که در مقایسه با ۱.۰۶ کیلوگرم در سال ۲۰۱۵ کاهش داشته است. این کاهش حدود ۲۱ درصدی، بیانگر پیشرفت در زمینه کاهش تولید پسماند خانگی است. سنگاپور علاوه بر نظافت خیابان‌ها، برای توسعه فضای سبز شهری و مدیریت منابع نیز برنامه‌ریزی کرده است. باغ‌های کنار خلیج، پارک‌های شهری و مسیرهای سبز، نمونه‌هایی از پیوند زیرساخت‌های طبیعی با محیط ساخته‌شده هستند. باوجود این، پاکیزگی ظاهری شهر نباید با عملکرد کامل زیست‌محیطی یکسان در نظر گرفته شود، زیرا میزان بازیافت، تولید پسماند، مصرف انرژی و کیفیت هوا نیز در این موضوع نقش دارند. تجربه سنگاپور نشان می‌دهد که قوانین اجرایی، خدمات منظم شهری و آموزش عمومی، در کنار زیرساخت مناسب، می‌توانند نقش مهمی در حفظ پاکیزگی محیط زندگی داشته باشند.
کدام کشورها بیشترین وابستگی را به تجارت جهانی دارند؟
بررسی داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد لوکزامبورگ، سان‌مارینو و سنگاپور در صدر کشورهای وابسته به تجارت جهانی قرار دارند و چین و بعضی دیگر از اقتصادهای بزرگ به‌دلیل برخورداری از بازارهای داخلی گسترده، نسبت پایین‌تری از وابستگی تجاری را تجربه می‌کنند.
تجارت بین‌المللی یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده ساختار اقتصادی کشورهاست و نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین نیازهای خانوارها، فعالیت صنایع، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی دارد. بااین‌حال، میزان اتکای اقتصادهای مختلف به صادرات و واردات یکسان نیست و عواملی همچون جمعیت، وسعت بازار داخلی، موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، ساختار تولید و جایگاه کشورها در شبکه زنجیره تامین جهانی بر این وابستگی تاثیر می‌گذارد.
بر اساس داده‌های بانک جهانی شاخص وابستگی به تجارت از مجموع ارزش صادرات و واردات کالاها و خدمات به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. این شاخص امکان مقایسه میزان ارتباط اقتصاد کشورها با بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند و نشان می‌دهد تجارت خارجی در مقایسه با اندازه اقتصاد داخلی هر کشور چه جایگاهی دارد.
اطلاعات بررسی‌شده مربوط به ۱۷۰ کشور است و بیشتر ارقام به سال ۲۰۲۵ اختصاص دارد؛ هرچند برای بعضی کشورها از داده‌های سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ استفاده شده است. همچنین سرزمین‌هایی مانند هنگ‌کنگ در این رتبه‌بندی لحاظ نشده‌اند.
لوکزامبورگ، سان‌مارینو و سنگاپور در صدر وابستگی تجاری جهان
بر اساس این بررسی، لوکزامبورگ با ثبت شاخص ۳۴۹.۹ درصدی در سال ۲۰۲۵، وابسته‌ترین کشور جهان به تجارت بین‌المللی است. این رقم نشان می‌دهد مجموع صادرات و واردات کالاها و خدمات این کشور تقریبا ۳.۵ برابر تولید ناخالص داخلی آن بوده است.
سان‌مارینو با شاخص ۳۴۱ درصد در جایگاه دوم قرار دارد و سنگاپور با ۳۲۰.۳ درصد سومین کشور وابسته به تجارت خارجی محسوب می‌شود. ایرلند با ۲۴۰ درصد و مالت با ۲۱۹ درصد نیز رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.
جیبوتی با ۲۰۶.۳ درصد در رتبه ششم قرار دارد و امارات متحده عربی با ۱۹۹ درصد، ویتنام با ۱۹۰.۳ درصد، قبرس با ۱۸۹.۵ درصد و سیشل با ۱۷۲.۳ درصد رتبه‌های هفتم تا دهم را تشکیل می‌دهند.
در ادامه این فهرست، اسلواکی با ۱۷۰.۳ درصد، نائورو با ۱۶۵.۴ درصد، بحرین با ۱۵۷.۵ درصد، مالدیو با ۱۵۶.۵ درصد و استونی با ۱۵۵.۸ درصد قرار دارند. این ارقام نشان می‌دهد در گروه کشورهای دارای بالاترین وابستگی تجاری، صادرات و واردات نقشی بسیار فراتر از یک فعالیت مکمل اقتصادی دارند و بخش مهمی از ساختار تولید، خدمات و درآمد این کشورها را شکل می‌دهند.
چرا تجارت بعضی کشورها چند برابر تولید ناخالص داخلی است؟
نکته مهم در تفسیر این آمار آن است که بالاتر بودن ارزش تجارت از تولید ناخالص داخلی به معنای آن نیست که اقتصاد یک کشور بیش از ظرفیت تولیدی خود فعالیت می‌کند یا تمام ارزش مبادلات تجاری در داخل آن ایجاد شده است.
در محاسبه شاخص تجارت، ارزش کامل کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی ثبت می‌شود، درحالی‌که تولید ناخالص داخلی تنها ارزش افزوده ایجادشده در داخل اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند. به همین دلیل، در کشورهایی که بخش مهمی از فعالیت اقتصادی آن‌ها بر صادرات مجدد، خدمات مالی، حمل‌ونقل بین‌المللی و تجارت واسطه‌ای استوار است، مجموع صادرات و واردات می‌تواند چند برابر تولید ناخالص داخلی باشد.
لوکزامبورگ نمونه روشنی از این وضعیت است. بر اساس اطلاعات مؤسسه آمار و مطالعات اقتصادی این کشور (STATEC)، بخش مهمی از صادرات لوکزامبورگ را خدمات تشکیل می‌دهد که خدمات مالی مرتبط با صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین آن‌هاست. جایگاه این کشور به‌عنوان یکی از مراکز مالی بین‌المللی اروپا موجب شده است ارزش مبادلات خدماتی آن سهم قابل‌توجهی در تجارت خارجی داشته باشد.
سنگاپور نیز نمونه‌ای از اقتصادهای کوچک اما به‌شدت متصل به شبکه تجارت جهانی است. بر اساس داده‌های اداره آمار این کشور، صادرات مجدد حدود ۶۲ درصد از صادرات کالایی سنگاپور در سال ۲۰۲۵ را تشکیل داده است. موقعیت راهبردی این کشور در مسیرهای اصلی کشتیرانی بین‌المللی، برخورداری از بندر بزرگ و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، آن را به یکی از مهم‌ترین مراکز توزیع و مبادله کالا در جهان تبدیل کرده است.
چین؛ تجارت چند تریلیون دلاری با وابستگی نسبی پایین
چین نیز با وجود اینکه بزرگ‌ترین صادرکننده کالا در جهان محسوب می‌شود، در میان کشورهای دارای کمترین وابستگی نسبی به تجارت قرار دارد. این کشور در سال ۲۰۲۵ شاخص ۳۸ درصدی را ثبت کرده و از انتهای رتبه‌بندی در جایگاه نوزدهم قرار گرفته است.
دلیل اصلی تفاوت میان حجم تجارت و نسبت وابستگی تجاری را باید در اندازه بازارهای داخلی جست‌وجو کرد. کشورهایی مانند چین از بازارهای مصرفی و تولیدی بسیار بزرگی برخوردار است و بخش قابل‌توجهی از مبادلات اقتصادی آن میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی انجام می‌شود.
اقتصادهای بزرگ جهان چه میزان به تجارت خارجی وابسته‌اند؟
بررسی ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان نشان می‌دهد هیچ‌کدام از آن‌ها نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی بالاتر از ۸۰ درصد ندارند؛ رقمی که تقریبا برابر با میانه شاخص در میان تمام کشورهای بررسی‌شده است.
آلمان با ثبت شاخص ۷۹ درصدی، بیشترین وابستگی تجاری را در میان این ۱۰ اقتصاد بزرگ دارد و به این ترتیب به میانه جهانی نزدیک‌تر است. در مقابل، ژاپن با ۴۵ درصد و هند با ۴۶ درصد در سطوح پایین‌تری قرار گرفته‌اند.
این تفاوت نشان می‌دهد حتی در میان اقتصادهای بزرگ نیز ساختار تولید، میزان تقاضای داخلی و جایگاه کشورها در زنجیره‌های تامین بین‌المللی می‌تواند الگوی متفاوتی از وابستگی تجاری ایجاد کند. آلمان به‌عنوان اقتصادی صادرات‌محور و متصل به بازارهای اروپایی و جهانی، سهم بالاتری از تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی خود دارد؛ درحالی‌که اقتصادهایی مانند هند و ژاپن از ظرفیت‌های گسترده داخلی برخوردارند.
شهرها از دید کودکان چگونه طراحی می‌شود؟
طراحی شهری کودک‌محور رویکردی است که در آن نیازها، امنیت، سلامت و آزادی حرکت کودکان در برنامه‌ریزی شهری در اولویت قرار می‌گیرد. این رویکرد فقط به ساخت زمین بازی محدود نمی‌شود، بلکه به معنای ایجاد شهری است که کودکان بتوانند در آن با اطمینان زندگی، بازی، یادگیری و ارتباط برقرار کنند. یکی از محورهای مهم، دسترسی به فضاهای سبز و بازی است. پارک‌ها، میدان‌های محلهای و حیاط‌های مدرسه می‌توانند به فضاهای بازی تبدیل شوند. طراحی این فضاها باید متناسب با گروه‌های سنی مختلف باشد؛ کودک خردسال به فضای امن و نزدیک به خانه نیاز دارد، در حالی که نوجوان‌ها به مکان‌هایی برای ورزش، دیدار و فعالیت گروهی نیاز دارند.
ایمنی فقط به نصب نرده و دوربین محدود نمی‌شود. طراحی پیاده‌روهای وسیع، روشنایی مناسب، عبور ایمن از خیابان، کاهش سرعت خودروها در محله‌های مسکونی و ایجاد مسیرهای قابل‌پیاده‌روی، به کودکان و خانواده‌ها امکان می‌دهد بدون وابستگی کامل به خودرو در شهر حرکت کنند.
طراحی کودک‌محور شامل خدمات عمومی نیز می‌شود. کتابخانه، مرکز فرهنگی، مرکز سلامت، فضای آموزشی و مراکز اجتماعی باید در فاصله قابل‌دسترسی از خانه‌ها قرار گیرند. سرویس بهداشتی مناسب، نیمکت، محل استراحت والدین و امکانات مناسب برای کودکان دارای معلولیت از محورهای ضروری طراحی فضاهای کودک‌محور هستند. اگر مسیرهای روزمره کودکان از خانه تا مدرسه، پارک و مراکز خرید، ایمن و قابل‌استفاده باشند، شهر برای همه ساکنان نیز مناسب‌تر خواهد شد. در این چارچوب، کاهش سرعت خودروها، ایمن‌سازی تقاطع‌ها، توسعه پیاده‌راه‌های پیوسته، ایجاد مسیرهای حفاظت‌شده دوچرخه و محدودکردن تردد خودرو در اطراف مدارس از مهم‌ترین اقدامات هستند.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این رویکرد، افزایش ایمنی کودکان در مسیر مدرسه است. وقتی خیابان‌های اطراف مدارس از ترافیک عبوری و پارک خودرو کاسته شود، خانواده‌ها با اطمینان بیشتری می‌توانند اجازه دهند کودکان پیاده، با دوچرخه یا اسکوتر به مدرسه بروند. این تغییر نه‌تنها ریسک تصادف را کاهش می‌دهد، بلکه به تقویت استقلال حرکتی کودکان و افزایش تحرک بدنی آنان نیز کمک می‌کند.
توسعه پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری می‌تواند وابستگی خانواده‌ها به خودروی شخصی را کاهش دهد، ترافیک را در ساعات اوج کمتر کند و به بهبود کیفیت هوا در محله‌ها کمک کند. کاهش آلودگی هوا در اطراف مدارس اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا کودکان در سنین رشد نسبت به آلاینده‌های هوا آسیب‌پذیرتر هستند.
طراحی کودک‌محور می‌تواند زندگی اجتماعی محله‌ها را تقویت کند. وقتی خیابان‌ها امن‌تر و آرام‌تر شوند، کودکان بیشتری برای بازی در فضای باز فرصت پیدا می‌کنند و خانواده‌ها بیشتر در فضاهای عمومی حضور پیدا می‌کنند. فضاهای سبز، میزهای نشستن، مسیرهای سایه‌دار و عناصر بازی شهری که برای کودکان طراحی می‌شوند، برای بزرگسالان و سالمندان نیز فضاهایی برای استراحت و تعامل فراهم می‌کنند. سرمایه‌گذاری در طراحی کودک‌محور هم‌زمان در سلامت عمومی، ایمنی ترافیکی، عدالت شهری و اهداف اقلیمی سودآور است.
آنتورپ؛ شبکه‌ای برای بازی، مدرسه و استقلال کودک
آنتورپ، بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر بلژیک مسیرهای روزمره کودکان را از خانه تا مدرسه، پارک و فضاهای بازی به‌صورت یک شبکه به‌هم‌پیوسته طراحی می‌کند. این شبکه بازی شامل تقاطع‌های ایمن‌تر، کاهش سرعت خودروها، مسیرهای آرام و علائم راهبری مناسب کودکان است. هدف این طراحی افزایش آزادی و ایمنی حرکتی کودکان است به‌گونه‌ای که آن‌ها بتوانند بدون وابستگی دائمی به والدین، در محله حرکت کنند، بازی کنند و فضاهای شهری را کشف کنند. ارزیابی‌های منتشرشده نشان می‌دهند این رویکرد به افزایش بازی در فضای باز، ایمنی بیشتر و تعامل اجتماعی قوی‌تر در محله‌ها انجامیده است.
برنامه‌ریزان شهری رفتار واقعی کودکان را مطالعه کردند؛ آن‌ها از کجا به مدرسه می‌روند، در کدام نقاط بازی می‌کنند، دوستان خود را کجا ملاقات می‌کنند و کدام مسیرها برایشان ناامن یا ناخوشایند است. این اطلاعات با داده‌های شهری، نقشه تصادفات و ارزیابی احساس امنیت ترکیب شد تا نقاط و مسیرهای اولویت‌دار شناسایی شوند، سپس مداخلاتی در مقیاس‌های مختلف طراحی شد. بعضی اقدامات کوچک هستند همچون جابه‌جایی تابلوی نامناسب، اصلاح خط‌کشی یا حذف مانع مسیر و بعضی دیگر شامل گسترش پیاده‌رو، ایجاد تقاطع ایمن‌تر، آرام‌سازی ترافیک و بهبود مسیرهای دوچرخه‌سواری است.
شبکه بازی آنتورپ فقط مسیر امن نیست، بلکه خود مسیر نیز بخشی از تجربه بازی است. در طول راه عناصر کوچکی همچون تنه درخت، تونل‌های چوبی، فضاهای سبز، مکان‌های نشستن و امکانات تعاملی قرار گرفته است تا کودکان حین حرکت نیز فرصت بازی، کشف و تعامل داشته باشند. علائم راهبری به‌گونه‌ای طراحی شده است که برای کودکان قابل‌فهم باشند و مسیرهای مدرسه، پارک و فضاهای بازی را روشن‌تر کنند. کاهش سرعت خودروها در اطراف مدارس و پارک‌ها، عبورهای ایمن و اولویت‌دادن به عابر پیاده، از مهم‌ترین ابزارهای این رویکرد هستند.
وجه متمایز برنامه آنتورپ، مشارکت مستقیم کودکان و نوجوانان در طراحی است. شهرداری با برگزاری کارگاه‌ها، مصاحبه‌ها و نظرسنجی‌ها از آن‌ها می‌پرسد کدام مسیرها را استفاده می‌کنند، کجا احساس ناامنی می‌کنند و چه تغییراتی برایشان مفید خواهد بود، سپس بازخورد آن‌ها در برنامه‌ریزی محله و اولویت‌بندی اقدامات لحاظ می‌شود. این مشارکت موجب می‌شود طراحی فقط بر پایه دیدگاه بزرگسالان نباشد. برای مثال، کودکان ممکن است تقاطعی را ناامن بدانند که در داده‌های رسمی چندان پرتکرار نیست، یا مسیری را دوست داشته باشند که با اصلاحات کوچک می‌تواند به مسیر اصلی بازی و رفت‌وآمد تبدیل شود.
این شهر بیش از ۱۰۰ خیابان بازی دارد که در تعطیلات یا زمان‌های مشخص برای خودروها بسته می‌شوند و به فضایی برای بازی، اجتماع و فعالیت کودکان تبدیل می‌شوند. این اقدام نشان می‌دهد که طراحی کودک‌محور نیازمند ساخت فضاهای بزرگ و پرهزینه نیست؛ گاهی تغییر کاربری موقت خیابان‌ها نیز می‌تواند اثر چشمگیری داشته باشد.
آنتورپ سال ۲۰۲۵ با تصویب برنامه عابر پیاده ۲۰۲۵ گام مهمی برداشت. این برنامه برای نخستین‌بار همه اهداف، سیاست‌ها و اقدامات مربوط به پیاده‌روی را در یک چارچوب منسجم گرد آورده است و پیاده‌روی را ستون آینده تحرک، سلامت و کیفیت زندگی شهر معرفی می‌کند. در این برنامه بیش از ۷۸۰ کیلومتر از خیابان‌های آرام شهر به شبکه رسمی پیاده‌روی متصل می‌شوند و مسیرهای ویژه‌ای برای سالمندان و افراد دارای نیازهای حرکتی نیز توسعه می‌یابند.
این نگاه نشان می‌دهد آنتورپ کودک‌محوری را از یک پروژه محدود به مدارس، به یک سیاست شهری فراگیر تبدیل کرده است. در رتبه‌بندی ۲۰۲۵ حمل‌ونقل کودک‌محور اروپا آنتورپ با امتیاز ۶۲ درصد در رتبه سوم قرار گرفت و پس از پاریس و آمستردام، یکی از شهرهای پیشرو در ایجاد خیابان‌های امن برای کودکان شناخته شد.
پاریس؛ خیابان‌هایی که به مدرسه تعلق دارند
پاریس در سال‌های اخیر یکی از پیشروترین شهرهای اروپا در حمل‌ونقل کودک‌محور شناخته شده است. برنامه «خیابان‌ها برای مدرسه‌ها» هسته این سیاست است. در این برنامه خیابان‌های نزدیک مدارس در ساعات مدرسه به روی خودرو بسته می‌شوند یا به‌طور دائمی برای پیاده، دوچرخه‌سواران و بازی کودکان بازطراحی می‌شوند.
این برنامه بخشی از چشم‌انداز بزرگ‌تر «شهر ۱۵ دقیقه‌ای» پاریس است که هدف آن نزدیک‌کردن خدمات ضروری، مدرسه، پارک و محل کار به محل زندگی شهروندان است. پاریس محدودیت سرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت را در گستره وسیعی از شهر اجرا کرده و شبکه مسیرهای دوچرخه حفاظت‌شده را توسعه داده است. در رتبه‌بندی ۲۰۲۵ حمل‌ونقل کودک‌محور اروپا میان ۳۶ شهر اروپایی، پاریس با امتیاز ۷۹ درصد در رتبه نخست حمل‌ونقل کودک‌محور قرار گرفت و امتیاز بالای آن به اجرای گسترده محدودیت سرعت، توسعه زیرساخت دوچرخه و اقدامات ترافیکی نزدیک مدارس نسبت داده شد.
گزارش‌های مرتبط با برنامه خیابان‌ها برای مدرسه‌ها نشان می‌دهند که تا ۲۰۲۶ حدود نیمی از خیابان‌های اطراف مدارس و مهدکودک‌های پاریس بازطراحی شده‌اند. مهم‌ترین مزیت پاریس، اجرای گسترده محدودیت سرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت است؛ حدود ۸۹ درصد از شبکه معابر شهر مشمول این قانون هستند. سرعت پایین‌تر احتمال و شدت تصادفات را کاهش می‌دهد و عبور کودکان، پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری را امن‌تر می‌کند.
پاریس شبکه گسترده‌ای از مسیرهای دوچرخه فیزیکی محافظت‌شده ساخته است. حدود ۴۸ درصد از طول شبکه معابر شهر با مسیرهای مجزا و ایمن برای دوچرخه پوشش داده شده است. این زیرساخت به کودکان امکان می‌دهد بدون قرارگرفتن مستقیم کنار خودروهای پرسرعت، مسیر مدرسه یا پارک را طی کنند. این اقدامات نشان می‌دهد پاریس نه‌تنها دیدگاه مقطعی، بلکه تغییر ساختاری در نحوه استفاده از خیابان‌های اطراف مراکز آموزشی را دنبال می‌کند.
تیرانا؛ شهری که خیابان‌ها را برای کودکان بازطراحی کرد
تیرانا، پایتخت آلبانی در سال‌های اخیر به یکی از نمونه‌های برجسته طراحی شهری کودک‌محور در اروپا تبدیل شده است. این شهر با اجرای برنامه «خیابان‌های کودکان» و بازطراحی گسترده فضاهای عمومی تلاش کرده است مدارس، پارک‌ها، پیاده‌روها و خیابان‌ها را به فضاهایی امن، سبز و مناسب بازی برای کودکان تبدیل کند. در رویکرد تیرانا کودک‌محوری تنها به ساخت زمین بازی محدود نمی‌شود، بلکه بازاندیشی در کل ساختار و کارکرد فضاهای شهری را در بر می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین اقدامات تیرانا، اجرای برنامه خیابان‌های مدرسه است که خیابان‌های اطراف مدارس ابتدایی برای کاهش تردد خودرو بازطراحی یا در ساعات مشخص محدود می‌شوند تا کودکان بتوانند با امنیت بیشتری به مدرسه بروند و در محیط اطراف آن فعالیت کنند. اقدامات این برنامه شامل حذف پارکینگ کنار خیابان، عریض‌کردن پیاده‌رو، ایجاد موانع کاهش‌سرعت، کم کردن سرعت مجاز در خیابان، کاشت درخت، نصب نیمکت و ایجاد سایه است. در نتیجه این اقدامات، خیابان‌های تیرانا از فضایی عبوری برای خودرو به فضایی برای پیاده‌روی، بازی، ملاقات خانواده‌ها و تعامل اجتماعی تبدیل شده است. از سال ۲۰۲۱ تیرانا این مدل را در ۱۲ مدرسه دولتی اجرا کرد و سپس برنامه خود را گسترش داد. در سال ۲۰۲۴ نیز ۲۰ خیابان دیگر در اطراف مدارس به خیابان مدرسه تبدیل شد؛ هدف شهر رسیدن به پوشش همه مدارس محلهای است.
تیرانا در بازطراحی فضاهای بازی نیز رویکردی متفاوت در پیش گرفته است؛ به‌جای تمرکز صرف بر تجهیزات پلاستیکی و فلزی، شهر از عناصر طبیعی همچون تپه‌های چمنی، سنگ، شن‌بازی و سازه‌های چوبی استفاده کرده است. این طراحی امکان بازی آزاد، خلاقیت و تعامل کودکان با طبیعت را افزایش می‌دهد. بازطراحی پارک بزرگ تیرانا بخش مهمی از این رویکرد است. در این پارک زمین بازی به‌گونه‌ای طراحی شده است که با محیط جنگلی و درختان هماهنگ باشد. کودکان می‌توانند در فضایی طبیعی، زیر سایه درختان و در کنار والدین و بزرگ‌ترها بازی کنند.
همراه با مدارس و پارک‌ها، میدان اسکندربیگ، بازار جدید و مسیرهای پیاده شهر نیز بازطراحی شده‌اند. این فضاها با افزودن مسیرهای پیاده، کاشت درخت، نیمکت، عناصر بازی و فضاهای نشستن، به مکان‌هایی تبدیل شدند که کودکان و خانواده‌ها بتوانند در آن‌ها وقت بگذرانند. تجربه تیرانا نشان می‌دهد تغییرات کوچک اما هدفمند می‌تواند کیفیت زندگی کودکان و خانواده‌ها را به‌طور محسوسی بهبود دهد.
معماری زیرزمینی؛ خانه‌هایی در دل زمین برای فرار از گرما و سرما
در این معماری زیرزمینی، خانه‌ها و فضاهای مسکونی در دل زمین، زیر تپه‌ها یا درون صخره‌ها ساخته می‌شوند تا ساکنان از تغییرات شدید دمای هوا در امان بمانند. خاک و سنگ اطراف ساختمان مانند یک عایق طبیعی عمل می‌کنند و دمای داخل را نسبت به محیط بیرون، پایدارتر نگه می‌دارند. این شیوه معماری برخلاف تصور، فقط به گذشته تعلق ندارد. در سال‌های اخیر، پژوهش‌های معماری و انرژی، بار دیگر به خانه‌های زیرزمینی توجه کرده‌اند، زیرا این سازه‌ها می‌توانند نیاز به سرمایش و گرمایش مکانیکی را کاهش دهند، البته میزان موفقیت آن‌ها به عواملی همچون جنس خاک، رطوبت، تهویه، نور طبیعی و ایمنی سازه، بستگی دارد. نمونه‌های کشورهای تونس، چین و استرالیا نشان می‌دهند که جوامع مختلف چگونه با استفاده از ویژگی‌های زمین، برای زندگی در شرایط اقلیمی دشوار، راه‌حل‌های متفاوتی ارائه می‌دهند:
تونس؛ خانه‌های غاری ماتماتا در دل زمین
در جنوب تونس و منطقه ماتماتا، خانه‌هایی وجود دارند که به‌جای ساخته‌شدن روی سطح زمین، در دل خاک و سنگ، حفر شده‌اند. این سکونتگاه‌ها که به خانه‌های غاری یا تروگلودیت معروفند، از حیاط‌های گود و اتاق‌هایی تشکیل شده‌اند که اطراف حیاط و درون دیواره‌های خاکی، قرار گرفته‌اند. این شیوه معماری، راهی برای سازگاری با شرایط خشک و گرم حاشیه صحرای بزرگ آفریقا بوده است. حیاط مرکزی علاوه بر تامین نور طبیعی، به تهویه فضاهای داخلی و جمع‌آوری آب باران کمک می‌کند. دیوارهای ضخیم خاکی نیز مانع انتقال سریع گرمای بیرون به اتاق‌ها می‌شوند و دمای داخل را متعادل‌تر نگه می‌دارند. بعضی از این خانه‌ها امروزه به اقامتگاه و موزه تبدیل شده‌اند و همچنان نمونه‌ای از معماری بومی سازگار با اقلیم به‌شمار می‌روند.
چین؛ خانه‌هایی برای زمستان‌های سرد و تابستان‌های گرم
در فلات لس چین به‌ویژه استان‌هایی همچون شانشی، خانه‌های سنتی به نام «یائودونگ» ساخته شده‌اند. این خانه‌ها به‌طور معمول در دامنه تپه‌ها حفر می‌شوند یا به شکل حیاط‌های فرورفته در زمین قرار می‌گیرند. خاک لس منطقه به‌دلیل ویژگی‌های زمین‌شناختی، امکان حفر فضاهای به‌نسبت بزرگ را فراهم می‌کند و دیوارهای ضخیم خاکی، نقش عایق حرارتی دارند. اقلیم این منطقه با زمستان‌های سرد و خشک و تابستان‌های گرم و خشک، شناخته می‌شود و اختلاف دمای شب‌وروز نیز قابل‌توجه است. نتایج پژوهشی در سال ۲۰۲۴ درباره خانه‌های یائودونگ در منطقه یولین نشان داد که در دوره اندازه‌گیری، میانگین دمای داخل اتاق خواب در نمونه‌های بررسی‌شده، حدود منفی ۱.۹ تا منفی ۳.۲ درجه سانتی‌گراد بود، درحالی‌که دمای بیرون به‌طور متوسط، منفی ۱۲.۸ درجه ثبت شده بود. این نتایج نشان می‌دهد که معماری زیرزمینی می‌تواند نوسانات دما را کاهش دهد، هرچند برای آسایش کامل در زمستان، همچنان به گرمایش نیاز است.
استرالیا؛ زندگی زیرزمینی در شهر کوبر پدی
استرالیا نیز نمونه متفاوتی از معماری زیرزمینی را در شهر معدنی کوبر پدی، در جنوب این کشور ارائه می‌کند. این شهر در منطقه‌ای بیابانی قرار دارد که تابستان‌های بسیار گرم و شرایط سخت محیطی، زندگی در ساختمان‌های معمولی را دشوار می‌کند. به همین دلیل، بسیاری از ساکنان خانه‌های خود را درون تپه‌ها و لایه‌های سنگی حفر کرده‌اند. این خانه‌ها که «داگ‌اوت» (Dugouts) نامیده می‌شوند، بخشی از هویت معماری شهر هستند. فضاهای زیرزمینی کوبر پدی،فقط به خانه‌های مسکونی محدود نیست. بعضی کلیساها، هتل‌ها، فروشگاه‌ها و فضاهای گردشگری نیز زیر زمین ساخته شده‌اند. قرارگرفتن در دل سنگ، موجب می‌شود دمای داخلی نسبت به گرمای شدید سطح زمین، ثبات بیشتری داشته باشد و نیاز به سرمایش مکانیکی، کاهش یابد. به همین دلیل، معماری زیرزمینی در این شهر هم پاسخی به شرایط اقلیمی و هم بخشی از فرهنگ و اقتصاد گردشگری محلی به‌شمار می‌رود.
ایسلند؛ خانه‌های پوشیده از چمن برای مقابله با سرمای شمال
در ایسلند سرمای طولانی، بادهای شدید و کمبود چوب مناسب برای ساخت‌وساز، شکل‌گیری معماری بومی ویژه‌ای را به دنبال داشته است. خانه‌های سنتی چمن‌پوش این کشور با استفاده از سنگ، خاک، بلوک‌های چمن و چارچوب‌های چوبی، ساخته می‌شدند. دیوارهای ضخیم و سقف‌های پوشیده از خاک و گیاه، مانند لایه‌ای محافظ در برابر سرما و باد، عمل می‌کردند و تماس مستقیم فضای داخلی با هوای سرد را کاهش می‌دادند. یکی از نمونه‌های شناخته‌شده این معماری، مزرعه تاریخی کلدور است. نتایج پژوهش منتشرشده در آوریل ۲۰۲۶ درباره مقایسه خانه‌های سنتی ایسلند و نروژ، نشان داد که دیوارهای ضخیم خاکی در خانه کلدور می‌توانستند اختلاف دمای داخل و خارج را در زمستان تا حدود ۱۰ درجه سانتی‌گراد، افزایش دهند. همچنین پژوهش‌های پایش سازه‌ای درباره خانه‌های چمن‌پوش ایسلند بر اهمیت بررسی رطوبت، نشت آب و پایداری چارچوب‌های چوبی برای حفاظت بلندمدت از این بناها، تاکید کرده‌اند.
نروژ؛ دیوارهای خاکی و سنگی برای حفظ گرما در زمستان
نروژ نیز در مناطق سردسیر خود از مصالح طبیعی و روش‌های ساخت سازگار با اقلیم استفاده کرده است. در خانه‌های سنتی روستایی، دیوارهای سنگی و خاکی، سقف‌های پوشیده از چمن و ساختارهای چوبی به حفظ گرما و کاهش تاثیر بادهای سرد کمک می‌کردند. این ترکیب مصالح، علاوه بر استفاده از منابع در دسترس محلی، نوعی عایق طبیعی در برابر شرایط سخت آب‌وهوایی ایجاد می‌کرد. پژوهش منتشرشده در آوریل ۲۰۲۶ در نشریه Journal of Architecture، دو نمونه از معماری بومی نروژ و ایسلند را از نظر مصالح و شرایط حرارتی داخلی، مقایسه کرده است. نتایج نشان داد که ساختار سنگی و خاکی خانه‌های سنتی می‌تواند در زمستان به حفظ دمای داخلی کمک کند، هرچند میزان این اثر به نوع مصالح، ضخامت دیوارها، وجود آتشدان و نحوه استفاده از فضا بستگی دارد. این تجربه نشان می‌دهد که معماری سازگار با اقلیم سرد، به فناوری‌های پیچیده نیاز ندارد و می‌تواند از دانش بومی و مصالح طبیعی بهره ببرد.
کدام کشورها بیشترین اوقات فراغت را دارند؟
میزان اوقات فراغت شهروندان یکی از شاخص‌های مهم کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در کشورهای مختلف محسوب می‌شود؛ شاخصی که نشان می‌دهد مردم پس از انجام فعالیت‌های شغلی، تحصیلی و مسئولیت‌های روزمره، چه میزان فرصت برای استراحت، تفریح، معاشرت با خانواده و دوستان و پرداختن به علایق شخصی خود دارند. تازه‌ترین رتبه‌بندی ۳۴ کشور جهان بر اساس داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد نروژ با میانگین ۵ ساعت و ۵۴ دقیقه اوقات فراغت روزانه در صدر قرار گرفته است و آلمان و بلژیک نیز جایگاه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند؛ در مقابل، مکزیک با حدود ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه در روز، کمترین میزان اوقات فراغت را در میان کشورهای بررسی‌شده دارد.
این رتبه‌بندی بر اساس اطلاعات «پایگاه داده استفاده از زمان» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تهیه شده و میانگین زمان روزانه اختصاص‌یافته به فعالیت‌های فراغتی را در میان افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله مقایسه می‌کند. داده‌های استفاده‌شده از آخرین پیمایش‌های ملی کشورهای مختلف استخراج شده است، بنابراین سال انجام نظرسنجی در همه کشورها یکسان نیست و رتبه‌بندی بر مبنای تازه‌ترین اطلاعات در دسترس هر کشور شکل گرفته است.
بر اساس این آمار، نروژ با اختصاص روزانه ۳۵۴ دقیقه، معادل ۵.۹ ساعت، به فعالیت‌های فراغتی در رتبه نخست جهان قرار دارد. این میزان در مجموع به بیش از ۴۱ ساعت در هفته می‌رسد؛ زمانی قابل‌توجه که امکان بیشتری برای استراحت، فعالیت‌های فرهنگی، ورزش، حضور در فضاهای عمومی و تعاملات اجتماعی فراهم می‌کند.
آلمان با میانگین ۳۴۱ دقیقه یا ۵ ساعت و ۴۱ دقیقه در روز، رتبه دوم را به دست آورده است و بلژیک با ۳۳۹ دقیقه، معادل ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه، در جایگاه سوم قرار دارد. یونان با ۳۳۵ دقیقه و فنلاند با ۳۳۰ دقیقه نیز به‌ترتیب رتبه‌های چهارم و پنجم را کسب کرده‌اند.
حضور کشورهای شمال اروپا در بخش بالایی جدول نیز چشمگیر است. دانمارک با ۳۲۹ دقیقه در رتبه ششم، ایتالیا با ۳۲۳ دقیقه در رتبه هفتم و سوئد با ۳۲۱ دقیقه در جایگاه هشتم قرار دارند. اسپانیا با ۳۱۶ دقیقه و هلند با ۳۱۵ دقیقه نیز رتبه‌های نهم و دهم را به خود اختصاص داده‌اند. ایرلند، اسلوونی، اتریش، بریتانیا و آفریقای جنوبی دیگر کشورهایی هستند که در میان ۱۵ رتبه نخست این بررسی قرار گرفته‌اند.
در سوی دیگر جدول، مکزیک با میانگین حدود ۲۰۳ دقیقه یا ۳.۳۸ ساعت اوقات فراغت روزانه در آخرین جایگاه قرار دارد. مقایسه این کشور با نروژ نشان می‌دهد فاصله میانگین زمان فراغت شهروندان دو کشور به حدود ۲.۵ ساعت در روز می‌رسد؛ اختلافی که در مقیاس هفتگی تقریبا ۱۸ ساعت است و از تفاوت قابل‌توجه در شیوه تخصیص زمان به فعالیت‌های روزمره حکایت دارد.
چرا کشورهای اروپایی اوقات فراغت بیشتری دارند؟
برتری کشورهای اروپایی در این رتبه‌بندی را می‌توان تا حدی با تفاوت در الگوهای اشتغال، ساعات کاری، مرخصی‌های با حقوق و نگرش‌های فرهنگی نسبت به استراحت و تفریح مرتبط دانست. در بسیاری از کشورهای اروپایی، ایجاد تعادل میان زندگی شغلی و شخصی از جایگاه مهمی در سیاست‌های اجتماعی و محیط‌های کاری برخوردار است و همین مسئله می‌تواند بر نحوه استفاده شهروندان از زمان روزانه تاثیر بگذارد.
با این حال، میزان اوقات فراغت صرفا به تعداد روزهای تعطیل یا کوتاه‌تر بودن هفته کاری محدود نمی‌شود. پیمایش‌های استفاده از زمان، فعالیت‌های افراد خارج از اشتغال با حقوق را نیز بررسی می‌کنند و تصویری گسترده‌تر از نحوه گذران زندگی روزمره ارائه می‌دهند. به همین دلیل، عواملی همچون مسئولیت‌های خانوادگی، کارهای خانه، رفت‌وآمدهای روزانه و فعالیت‌های اجتماعی نیز در میزان زمانی که افراد برای خود در اختیار دارند، نقش دارند.
نکته قابل‌توجه این است که برخورداری از اوقات فراغت بیشتر به‌معنای بهره‌وری اقتصادی پایین‌تر نیست. بر اساس گزارش بهره‌وری سال ۲۰۲۶ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نروژ و دانمارک در سال ۲۰۲۴ از جمله اقتصادهایی بودند که بهره‌وری بالایی به ازای هر ساعت کار ثبت کردند. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش زمان استراحت و فراغت شهروندان با کاهش کارایی اقتصادی در تضاد نیست و می‌توان میان عملکرد اقتصادی و کیفیت زندگی تعادل برقرار کرد.
چرا بعضی اقتصادهای آسیایی در رتبه‌های پایین‌تر قرار دارند؟
در بخش پایین‌تر این رتبه‌بندی، چند اقتصاد مهم آسیایی نیز دیده می‌شوند. چین با میانگین ۳.۸ ساعت اوقات فراغت روزانه، کره جنوبی با ۴.۳ ساعت و ژاپن با ۴.۴۸ ساعت در این بررسی قرار گرفته‌اند. این ارقام در مقایسه با کشورهای صدر جدول، از اختصاص زمان کمتری به فعالیت‌های فراغتی حکایت دارد.
ساعات کاری طولانی و انتظارات محیط‌های شغلی می‌توانند بخشی از این تفاوت را توضیح دهند، اما تنها عوامل تاثیرگذار نیستند. زمان صرف‌شده برای رفت‌وآمد، مسئولیت‌های خانوادگی، ساختار جمعیتی و نحوه تقسیم وظایف روزمره نیز در میزان اوقات فراغت افراد نقش دارند. از این منظر، مقایسه کشورها تنها بر اساس ساعات اشتغال نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت زندگی شهروندان ارائه کند.
اقتصاد چرخشی بازیافت چگونه مدیریت شهری را تغییر می‌دهد؟
اقتصاد بازیافت بر این اصل ساده استوار است که هر ماده‌ای که از جریان پسماند خارج و دوباره وارد فرایند تولید شود، هم‌زمان از هزینه دفن و فشار بر منابع طبیعی می‌کاهد. در این مدل شهرداری می‌تواند فراتر از جمع‌آوری زباله، نقش تنظیم‌گر، سرمایه‌گذار، مشوق و گاهی خریدار داشته باشد، برای مثال، وقتی شهرداری مواد آلی را جداگانه جمع‌آوری می‌کند، می‌تواند آن‌ها را به کمپوست یا زیست‌گاز تبدیل کند و بخشی از هزینه پردازش را از فروش محصول جبران کند.
اقتصاد بازیافت فقط به جمع‌آوری وابسته نیست و کیفیت مواد جمع‌شده اهمیت زیادی دارد. اگر بطری پلاستیکی، کاغذ و مواد آلی با هم مخلوط شوند، هزینه جداسازی بالا می‌رود و بخشی از مواد قابل‌فروش به ضایعات بی‌ارزش تبدیل می‌شود. شهرهایی که در کاهش آلودگی بازیافت موفق هستند، روی آموزش شهروندان، طراحی سطل‌ها، بازرسی کیفی و سامانه‌های رهگیری داده تمرکز کرده‌اند.
بازار مواد بازیافتی نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای اقتصاد بازیافتی شهرها دارد. قیمت کاغذ، مقوا، فلزات و پلاستیک‌ها نوسان دارد و در نتیجه، درآمد شهرداری از فروش مواد بازیافتی ثابت نیست. برای کاهش این ریسک، بعضی شهرها به سمت قراردادهای بلندمدت، پردازش محلی و ایجاد بازار برای محصولات بازیافتی حرکت کرده‌اند. در این مدل شهرداری فقط مواد را نمی‌فروشد، بلکه با ایجاد تقاضا برای محصول نهایی، زنجیره را پایدارتر می‌کند.
یکی از بخش‌های پرقدرت اقتصاد بازیافت، مواد آلی است. پسماند غذایی و باغبانی اگر جداگانه جمع‌آوری شود، می‌تواند به کمپوست، زیست‌گاز یا کود کشاورزی تبدیل شود. این کار هم حجم زباله ارسالی به محل دفن را کم می‌کند و هم منبع درآمد یا صرفه‌جویی ایجاد می‌کند. در شهرهای پیشرو زیست‌گاز حاصل از پردازش مواد آلی برای سوخت ناوگان شهرداری یا گرمایش ساختمان‌های عمومی استفاده می‌شود.
علاوه بر مواد آلی، پسماند الکترونیکی و بسته‌بندی نیز بازار رو به رشدی دارند. گوشی‌های قدیمی، رایانه‌ها و لوازم خانگی حاوی فلزات گران‌بها هستند، اما اگر درست جمع‌آوری نشوند، می‌توانند منبع آلودگی نیز باشند. شهرهایی که مراکز تحویل، برنامه‌های برگشت محصول و همکاری با تولیدکنندگان را توسعه داده‌اند، هم‌زمان از نظر زیست‌محیطی و اقتصادی عملکرد بهتری دارند.
تورنتو؛ از سطل آبی تا مسئولیت تولیدکنندگان
تورنتو بازیافت خانگی را از دهه‌های گذشته به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی مدیریت شهری دنبال کرده است. ریشه برنامه گسترده بازیافت در استان انتاریو به سال ۱۹۸۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که برنامه «سطل آبی» در شهر کیچنر آغاز شد. در این طرح شهروندان پسماندهای قابل بازیافت از جمله کاغذ، بطری‌های شیشه‌ای، قوطی‌های فلزی و بعضی بسته‌بندی‌ها را به‌صورت جداگانه در سطل‌های مخصوص قرار می‌دادند تا جمع‌آوری و پردازش شوند.
موفقیت این برنامه موجب شد الگوی سطل آبی در دیگر شهرهای انتاریو نیز گسترش پیدا کند، سپس در سال ۱۹۹۴ قوانین استانی شهرداری‌هایی را که دست‌کم ۵۰۰۰ نفر جمعیت داشتند، موظف کرد خدمات بازیافت را برای ساکنان فراهم کنند. این تصمیم بازیافت را از یک طرح محدود و داوطلبانه به بخشی رسمی از خدمات عمومی شهری تبدیل کرد.
تورنتو نیز در همین چارچوب، برنامه جمع‌آوری پسماندهای قابل‌بازیافت از خانه‌ها را توسعه داد و بازیافت خانگی را به یکی از خدمات ثابت مدیریت پسماند تبدیل کرد. در این مدل شهروندان مواد قابل‌بازیافت را از پسماندهای عادی جدا می‌کنند و شهرداری آن‌ها را به‌صورت منظم جمع‌آوری، تفکیک و برای استفاده دوباره به چرخه تولید بازمی‌گرداند. تداوم این برنامه در تورنتو، علاوه بر کاهش حجم زباله‌های دفنی، به صرفه‌جویی در مصرف مواد خام، کاهش هزینه‌های دفع پسماند و افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت محیط زیست شهری کمک کرده است.
سیستم تورنتو بر سه جریان اصلی استوار است: بازیافت مواد خشک در سطل آبی، مواد آلی در سطل سبز و زباله دفعی در سطل معمولی. مواد آلی شامل پسماند غذایی و زباله باغبانی است و به کمپوست یا بازیابی انرژی می‌رسد. مواد بازیافتی نیز شامل کاغذ، مقوا، بطری و ظروف پلاستیکی، فلزات و شیشه است.
شهرداری تورنتو برای آسان‌تر شدن تفکیک پسماند، ابزار آنلاینی با عنوان «جادوی پسماند» ارائه داده است. شهروندان می‌توانند نام یک ماده یا محصول را در این سامانه وارد کنند تا مشخص شود باید آن را در کدام سطل قرار دهند. این ابزار با کاهش خطا در جداسازی پسماند، به جلوگیری از آلوده‌شدن مواد بازیافتی و افزایش کیفیت فرایند بازیافت کمک می‌کند.
علاوه بر جمع‌آوری خانگی، تورنتو برنامه‌هایی برای کاهش تولید پسماند و بازاستفاده دارد. در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۷ هزار کیلوگرم پارچه و منسوجات، بیش از ۱۴ هزار کیلوگرم غذای مازاد و نزدیک به ۳۰ هزار دوچرخه تعمیر یا بازاستفاده شد. این اقدامات نشان می‌دهند که تورنتو بازیافت را فقط به دفع پس از مصرف محدود نکرده است.
بر اساس گزارش بخش خدمات مدیریت پسماند جامد شهرداری تورنتو، این شهر توانست در ۲۰۲۵ مقدار ۳۶۴ هزار و ۹۶۱ تن پسماند خانگی را از دفن در محلهای دفن زباله خارج کند و نرخ ترکیبی بازیافت خانگی را به ۵۰.۶ درصد برساند. این شاخص فقط به مواد قابل‌بازیافت سطل آبی محدود نمی‌شود، بلکه بازیافت مواد خشک، پسماندهای آلی، زباله‌های باغبانی، وسایل الکترونیکی، فلزات و موادی را نیز شامل می‌شود که از طریق برنامه‌های بازگشت محصول به چرخه مصرف بازمی‌گردند.
تورنتو در سال ۲۰۲۶ وارد مرحله جدیدی شد و مسئولیت جمع‌آوری بازیافت خانگی را از شهرداری به تولیدکنندگان بسته‌بندی منتقل کرد. از ژانویه ۲۰۲۶ سازمان بازیافت مواد در چارچوب اقتصاد چرخشی مسئول جمع‌آوری و خدمات مرتبط با سطل آبی در تورنتو شد. این تغییر از یک تصمیم استانی ناشی شده است؛ در سال ۲۰۲۱ استان انتاریو تصویب کرد که مسئولیت مالی و عملیاتی مدیریت مواد بازیافتی پس از مصرف، از شهرداری‌ها به تولیدکنندگان کاغذ، بسته‌بندی و محصولات مشابه منتقل شود. در مدل جدید، تولیدکنندگانی که بسته‌بندی وارد بازار می‌کنند، باید هزینه و عملیات جمع‌آوری و پردازش آن را بر عهده بگیرند. این رویکرد به مسئولیت گسترده تولیدکننده معروف است و هدف آن ایجاد انگیزه برای طراحی بسته‌بندی قابل‌بازیافت‌تر و کاهش بار مالی شهرداری‌ها است. تغییر مدل بازیافت، فقط به تصمیم قانونی محدود نمی‌شود؛ هماهنگی میان شهرداری، شرکت مسئول جمع‌آوری، پیمانکاران و شهروندان برای جلوگیری از اختلال در خدمات ضروری است.
تجربه تورنتو نشان می‌دهد که بازیافت می‌تواند از یک خدمت شهری به یک ساختار اقتصادی و قانونی تبدیل شود. در این مدل شهرداری همچنان مسئول زباله، مواد آلی و بعضی خدمات دیگر است، اما هزینه و عملیات بازیافت مواد بسته‌بندی به تولیدکنندگان منتقل شده است.
کائوسیونگ؛ تبدیل خاکستر زباله به مصالح عمرانی
کائوسیونگ تایوان برای یکی از دشوارترین بخش‌های مدیریت پسماند، یعنی مواد باقی‌مانده پس از سوزاندن زباله، زنجیره‌ای از پردازش، کنترل کیفیت و مصرف در پروژه‌های عمرانی ایجاد کرده است. دستاورد تازه این برنامه در ژوئن ۲۰۲۶ ثبت شد: نخستین محصول «مصالح پرکننده با مقاومت کنترل‌شده» ساخته‌شده با سنگ‌دانه بازیافتی حاصل از خاکستر زباله‌سوزهای شهر، برچسب ردپای کربن وزارت محیط‌زیست تایوان را دریافت کرد. این گواهی امکان اندازه‌گیری و مقایسه اثر کربنی محصول را فراهم می‌کند.
چهار نیروگاه زباله‌سوز کائوسیونگ سالانه حدود ۱۷۰ هزار تن خاکستر کف کوره تولید می‌کنند؛ بخش جامد و نسوخته‌ای که در پایین کوره باقی می‌ماند. این ماده پس از پردازش می‌تواند به سنگ‌دانه بازیافتی تبدیل شود و در کاربردهای مجاز، جای بخشی از شن و ماسه طبیعی را بگیرد. موضوع این طرح بازاستفاده از جریان مشخص پسماند است. برای تقویت ظرفیت پردازش، کائوسیونگ در اواخر سال ۲۰۲۴ بزرگ‌ترین مرکز دولتی تصفیه خاکستر کف کوره در تایوان را راه‌اندازی کرد. ظرفیت اسمی این مرکز سالانه ۲۳۰ هزار تن اعلام شده است. توسعه این زیرساخت پشتوانه برنامه‌ای شد که موفقیتش به وجود مصرف‌کننده برای مصالح تولیدشده وابسته است.
شهرداری کائوسیونگ از سال ۲۰۱۸ دستگاه‌های شهری را موظف کرده است در پروژه‌های عمرانی، استفاده از سنگ‌دانه بازیافتی را در اولویت قرار دهند. این سیاست تقاضا برای محصول بازیافتی را تقویت می‌کند و به آن جایگاهی مشخص در زنجیره تامین ساخت‌وساز می‌دهد. کاربردهای اعلام‌شده شامل زیرسازی و روسازی راه، پرکردن محوطه و تولید مصالح پرکننده با مقاومت کنترل‌شده است.
شهرداری نظام تایید کارخانه‌های بتن آماده و تامین مستقیم سنگ‌دانه را ایجاد کرده است تا نسبت اختلاط، کیفیت محصول و مسیر مصرف قابل‌کنترل باشد. این سازوکار علاوه بر کمک به فروش و مصرف مواد بازیافتی، برای جلوگیری از استفاده نامناسب یا تخلیه غیرقانونی آن‌ها اهمیت دارد. طبق گزارش اداره حفاظت محیط زیست کائوسیونگ، در سال ۲۰۲۵ نرخ پردازش خاکستر کف کوره به صددرصد و نرخ گردش مجدد سنگ‌دانه بازیافتی به ۹۷ درصد رسید. ارزش اقتصادی تجربه کائوسیونگ را می‌توان در اتصال سه حلقه پردازش پسماند، تضمین کیفیت و خرید مشاهده کرد.
مونیخ؛ از بازیافت به اقتصاد چرخشی
مونیخ در دسامبر ۲۰۲۵، استراتژی اقتصاد چرخشی خود را با ۸۵ اقدام مشخص تصویب کرد. این استراتژی فقط بر بازیافت تمرکز ندارد، بلکه تاکید آن بر کاهش مصرف مواد، بازاستفاده، تعمیر و طراحی محصول است. هدف این است که ساختمان‌ها، کالاها و مواد اولیه مدت بیشتری در چرخه مصرف باقی بمانند و مونیخ به شهری کم‌کربن و کم‌مصرف تبدیل شود.
«برنامه اقدام یکپارچه مونیخ» از میان مجموعه ۸۵ اقدام، ۲۶ اقدام را در خود جای داده و برای ۱۰ اقدام منتخب، شرح اجرایی جداگانه ارائه کرده است و هدف را کاهش ۳۰ درصدی ردپای مادی تا سال ۲۰۳۵ نسبت به مبنای محاسباتی ۲۰۲۴ تعیین کرده است.
دو اقدام به بخش ساخت‌وساز مربوط هستند که شامل معدن‌کاوی شهری برای مصالح ثانویه و توسعه مرکز ساخت‌وساز چرخشی در پروژه «CirCoFin» است. منظور از معدن‌کاوی شهری، استفاده از ساختمان‌ها و زیرساخت‌های موجود به‌عنوان منبع مواد است؛ یعنی شناسایی و بازیابی مصالحی که امکان مصرف دوباره دارند. اقدام دوم نیز به ایجاد بستر مبادله قطعات و مصالح ساختمانی کمک می‌کند تا مواد بازیابی‌شده به مصرف‌کننده بعدی برسند. اهمیت این بخش برای مونیخ بالاست، زیرا تحلیل جریان مواد مبنای برنامه، نزدیک به ۶۰ درصد ردپای مادی شهر را به ساختمان و ساخت‌وساز نسبت می‌دهد.
دو اقدام دیگر، ایجاد پلتفرم دیجیتال برای عرضه و خرید مواد غذایی منطقه‌ای و همکاری با شبکه‌ها و پلتفرم‌های نجات غذای مازاد است. اولین مورد به ارتباط عرضه‌کنندگان منطقه‌ای و خریداران مربوط می‌شود و مورد دوم جلوگیری از دورریز غذای قابل‌مصرف را دنبال می‌کند. موضوع فقط تبدیل پسماند غذایی به کمپوست نیست؛ بخشی از برنامه تلاش می‌کند غذا پیش از تبدیل‌شدن به زباله، مصرف شود.
اقدام «هم‌زیستی صنعتی و اکوپارک» یکی دیگر از ۱۰ اقدام برنامه یکپارچه مونیخ است و بر ایجاد همکاری میان بنگاه‌ها تمرکز دارد. منطق اقدام این است که مواد و منابع مازاد یک فعالیت اقتصادی در صورت مناسب‌بودن بتوانند در فعالیت دیگری مصرف شوند. این اقدام برای کاهش اتلاف منابع و تقویت زنجیره‌های ارزش محلی در برنامه گنجانده شده است.
دو اقدام دیگر به بسته‌بندی و ظروف اختصاص دارند: طراحی سازوکار بازپس‌گیری ظروف چندبارمصرف و ایجاد سامانه گزارش موارد نقض الزام عرضه بسته‌بندی چندبارمصرف. اقدام اول به بازگشت ظرف به چرخه استفاده کمک می‌کند و اقدام دوم ابزار نظارت و پیگیری اجرای مقررات است. این اقدامات پیشگیری از تولید پسماند را هدف می‌گیرند؛ موضوعی که با بازیافت ظرف پس از یک‌بار مصرف تفاوت دارد.
سه اقدام منتخب نیز به خرید عمومی مربوط هستند و شامل افزایش آگاهی در خرید منسوجات، بررسی بازار و گفت‌وگو با عرضه‌کنندگان برای شناسایی گزینه‌های پایدار و ایجاد مرکز دیجیتال تخصصی برای خرید پایدار می‌شوند. در این رویکرد شهرداری فقط از شهروندان و شرکت‌ها درخواست تغییر رفتار نمی‌کند، بلکه از قدرت خرید خود نیز برای تقویت بازار کالاها و خدمات کم‌مصرف‌تر و چرخشی استفاده می‌کند.
یکی از پروژه‌های عملیاتی مونیخ، سامانه بازگرداندن بسته‌بندی‌های قابل‌استفاده دوباره است. شهرداری با دریافت حمایت فنی از اتحادیه اروپا، امکان‌سنجی ساخت زیرساخت بازگرداندن بسته‌بندی را انجام داده است و نتیجه، پیشنهاد ساخت سامانه‌ای برای جمع‌آوری، شست‌وشو و بازچرخش ظروف در مقیاس شهری است.
براساس مدل‌سازی انجام‌شده، اگر این سامانه در مقیاس کامل اجرا شود، می‌تواند روزانه تا ۱۴۶ هزار ظرف یک‌بارمصرف را جایگزین کند، حدود ۱۱۷۵ تن زباله بسته‌بندی و ۱۳۰۰ تن دی‌اکسید کربن را کاهش دهد و ۱۰۰ تا ۱۲۰ شغل محلی ایجاد کند. صرفه‌جویی سالانه شهرداری نیز ۴.۱ میلیون یورو برآورد شده است.
مونیخ با تحلیل جریان مواد، مشخص کرده است که بیشترین حجم مصرف منابع و تولید پسماند در کدام بخش‌های شهر رخ می‌دهد. بر اساس این تحلیل، ساختمان و ساخت‌وساز، خرده‌فروشی و خریدهای عمومی شهرداری به‌عنوان حوزه‌های کلیدی شناسایی شده‌اند. این اولویت‌بندی به شهرداری کمک می‌کند منابع و اقدامات را در بخش‌هایی متمرکز کند که بیشترین اثر را بر کاهش مصرف مواد و پسماند دارند.
غول‌های تولید مس جهان کدامند؟
مس یکی از مهم‌ترین مواد معدنی در اقتصاد مدرن به‌شمار می‌رود و نقش آن در توسعه زیرساخت‌های شهری، صنعتی و فناوری روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود. از شبکه‌های انتقال و توزیع برق و تجهیزات صنعتی گرفته تا خودروهای برقی، سامانه‌های الکترونیکی و مراکز داده، همه به این فلز وابستگی قابل‌توجهی دارند. با گسترش شهرنشینی، افزایش مصرف برق و توسعه فناوری‌های نوین، دسترسی پایدار به منابع مس به یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی و صنعتی کشورها تبدیل شده است.
بر اساس گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS)، تولید جهانی مس معدنی در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۳ میلیون تن برآورد می‌شود. این رتبه‌بندی بر اساس میزان مس موجود در مواد معدنی استخراج‌شده تنظیم شده است و به معنای وزن کل سنگ معدن برداشت‌شده یا میزان مس تصفیه‌شده و آماده مصرف نیست.
در این میان، شیلی با فاصله‌ای چشمگیر از سایر کشورها در صدر جدول قرار گرفته است. این کشور آمریکای جنوبی در سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۳ میلیون تن مس تولید کرده که معادل ۲۳ درصد کل تولید جهانی است. میزان تولید شیلی به‌تنهایی از مجموع تولید جمهوری دموکراتیک کنگو و چین، یعنی دومین و چهارمین تولیدکننده بزرگ جهان، بیشتر بوده است. این جایگاه نتیجه برخورداری شیلی از ذخایر معدنی گسترده، سابقه طولانی استخراج و سرمایه‌گذاری در توسعه معادن بزرگ مس است.
تاریخ صنعت مس شیلی به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد؛ زمانی که ذخایر غنی این کشور توجه شرکت‌های بزرگ معدنی آمریکایی را به خود جلب کرد. فعالیت معدن ال تنینته در سال ۱۹۰۴ آغاز شد و توسعه معدن چوکی‌کاماتا نیز از سال ۱۹۱۰ در دستور کار قرار گرفت. یکی از نقاط عطف صنعت مس این کشور در سال ۱۹۷۱ رقم خورد؛ زمانی که شیلی بزرگ‌ترین معادن مس خود را ملی کرد. پنج سال بعد، در سال ۱۹۷۶، شرکت دولتی کودلکو (Codelco) تاسیس شد و به یکی از بازیگران اصلی صنعت مس جهان تبدیل شد.
با این حال، جهش بزرگ تولید مس شیلی در دهه ۱۹۹۰ و در پی افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه معادن جدید اتفاق افتاد. افتتاح معدن اسکوندیدا در سال ۱۹۹۰ یکی از مهم‌ترین رویدادهای این دوره بود؛ معدنی که به بزرگ‌ترین معدن مس جهان تبدیل شد. بر اساس اطلاعات کمیسیون ملی بهره‌وری شیلی، تولید سالانه مس این کشور از حدود ۱.۶ میلیون تن در سال ۱۹۹۰ به ۴.۶ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ رسید، به این ترتیب، میزان تولید طی یک دهه تقریبا سه برابر شد. شیلی همچنین حدود ۱۸ درصد ذخایر مس جهان را در اختیار دارد که جایگاه این کشور را در بازار بین‌المللی این فلز تثبیت می‌کند.
پس از شیلی، جمهوری دموکراتیک کنگو با تولید ۳.۲ میلیون تن مس در سال ۲۰۲۵ و سهم ۱۳.۹ درصدی از تولید جهانی، در رتبه دوم قرار گرفته است. پرو نیز با تولید ۲.۷ میلیون تن و سهم ۱۱.۷ درصدی، جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. حضور این دو کشور در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جهان نشان می‌دهد آمریکای جنوبی همچنان یکی از مهم‌ترین مناطق تامین مس در اقتصاد بین‌المللی است. مجموع تولید شیلی و پرو به حدود هشت میلیون تن می‌رسد که نزدیک به ۳۵ درصد تولید جهانی را تشکیل می‌دهد.
در رتبه چهارم، چین با تولید ۱.۸ میلیون تن و سهم ۷.۸ درصدی قرار دارد. روسیه با ۱.۳ میلیون تن و سهم ۵.۷ درصدی رتبه پنجم را به خود اختصاص داده و آمریکا با یک میلیون تن تولید و سهم ۴.۴ درصدی در جایگاه ششم قرار گرفته است. زامبیا با ۹۴۰ هزار تن و سهم ۴.۱ درصدی رتبه هفتم را دارد و پس از آن استرالیا با ۷۳۰ هزار تن و سهم ۳.۲ درصدی در رتبه هشتم قرار می‌گیرد. اندونزی و قزاقستان نیز هر کدام با تولید ۷۱۰ هزار تن و سهم ۳.۱ درصدی، رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.
آفریقا و شکل‌گیری قطب جدید تولید مس
در کنار آمریکای جنوبی، آفریقای مرکزی نیز به یکی از مهم‌ترین مناطق تولید و تامین مس در جهان تبدیل شده است. جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا، دو کشور همسایه در این منطقه، در مجموع طی سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۱۴ میلیون تن مس تولید کرده‌اند؛ رقمی که بیش از ۱.۳ میلیون تن از مجموع تولید چین و آمریکا بیشتر است.
اهمیت این دو کشور به قرار گرفتن آن‌ها در کمربند مس آفریقای مرکزی بازمی‌گردد؛ منطقه‌ای غنی از ذخایر معدنی که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه بین‌المللی را به خود جذب کرده است. توسعه معادن، گسترش ظرفیت استخراج و حضور شرکت‌های خارجی، این منطقه را به یکی از محورهای مهم زنجیره تامین مواد معدنی در جهان تبدیل کرده است.
در این میان، شرکت‌های چینی نیز نقش قابل‌توجهی در صنعت مس آفریقا دارند و در شماری از عملیات معدنی در جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا، سهم مالکیت قابل‌توجهی در اختیار گرفته‌اند. افزایش حضور چین در این منطقه نشان‌دهنده اهمیت دسترسی به منابع مواد معدنی راهبردی در رقابت اقتصادی و صنعتی قدرت‌های بزرگ است. این موضوع به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که کشورهای صنعتی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع برق، حمل‌ونقل و فناوری به دنبال متنوع‌سازی منابع وارداتی خود هستند.
چرا مس به یک ماده معدنی راهبردی تبدیل شده است؟
اهمیت مس تنها به حجم تولید و ارزش تجاری آن محدود نمی‌شود، بلکه این فلز در توسعه زیرساخت‌های حیاتی و گذار به فناوری‌های جدید نقش اساسی دارد. شبکه‌های انتقال برق، تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌آلات صنعتی و خودروهای برقی به‌دلیل ویژگی‌های رسانایی الکتریکی و حرارتی مس، به این ماده معدنی وابسته هستند.
افزایش مصرف برق، توسعه شبکه‌های هوشمند انرژی، گسترش مراکز داده و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انتقال و توزیع برق، تقاضا برای مس را افزایش داده است، از سوی دیگر، توسعه خودروهای برقی و تجهیزات مرتبط با انرژی‌های پاک نیز به افزایش اهمیت این فلز در زنجیره‌های صنعتی منجر شده است. به همین دلیل، تامین پایدار مس دیگر یک موضوع مرتبط با بخش معدن نیست، بلکه با امنیت انرژی، توسعه صنعتی و رقابت فناوری کشورها ارتباط مستقیم دارد.
این کشورها طولانی‌ترین سواحل جهان را دارند
سواحل از مهم‌ترین عناصر جغرافیایی کشورها به‌شمار می‌روند و علاوه بر تعیین مرز میان خشکی و دریا، در شکل‌گیری سکونتگاه‌ها، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری و ارتباطات بین‌المللی نقش دارند. با این حال، طول خط ساحلی کشورها به وسعت سرزمینی آن‌ها وابسته نیست و عواملی همچون تعداد جزایر، شکل سواحل، وجود خلیج‌ها، آبراهه‌ها و فرورفتگی‌های طبیعی می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر این شاخص داشته باشد.
بر اساس داده‌های منتشرشده به استناد به اطلاعات WorldAtlas، کانادا با ۲۰۲ هزار و ۸۰ کیلومتر خط ساحلی در رتبه نخست کشورهای جهان قرار دارد. این رقم بیش از دو برابر طول سواحل نروژ، دومین کشور این فهرست، است و فاصله قابل‌توجه کانادا با سایر کشورها را در این شاخص نشان می‌دهد.
بخش عمده‌ای از طول سواحل کانادا به ویژگی‌های جغرافیایی مناطق شمالی این کشور و به‌ویژه مجمع‌الجزایر قطبی آن مربوط می‌شود. وجود ده‌ها هزار جزیره، خلیج و کانال آبی در مناطق شمالگان، خط ساحلی این کشور را به شبکه‌ای گسترده و پیچیده تبدیل کرده است. بیش از ۷۰ درصد خط ساحلی کانادا در منطقه قطب شمال قرار دارد و همین ویژگی جغرافیایی یکی از مهم‌ترین دلایل صدرنشینی این کشور در رتبه‌بندی جهانی محسوب می‌شود.
نروژ با ۹۹ هزار و ۸۳ کیلومتر خط ساحلی در جایگاه دوم قرار گرفته است. ویژگی شاخص جغرافیایی این کشور، وجود آبدره‌های عمیق و سواحل بسیار فرورفته‌ای است که در کنار تعداد قابل‌توجه جزایر ساحلی، طول مرز میان خشکی و دریا را افزایش داده‌اند. نروژ نزدیک به ۲۳۹ هزار و ۱۰۰ جزیره ساحلی دارد و همین ساختار طبیعی موجب شده است طول سواحل آن حدود ۷۰ درصد بیشتر از اندونزی، سومین کشور این رتبه‌بندی، باشد.
اندونزی با ۵۸ هزار و ۱۳۳ کیلومتر خط ساحلی در رتبه سوم جهان قرار دارد. این کشور که بزرگ‌ترین منطقه مجمع‌الجزایری جهان به‌شمار می‌رود، بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ جزیره دارد و گستردگی این جزایر در میان آب‌های اقیانوس آرام و هند، نقش اصلی را در شکل‌گیری طول قابل‌توجه سواحل آن ایفا می‌کند.
روسیه با ۳۷ هزار و ۶۵۳ کیلومتر در جایگاه چهارم قرار دارد و پس از آن فیلیپین با ۳۶ هزار و ۲۸۹ کیلومتر در رتبه پنجم دیده می‌شود. ژاپن نیز با ۲۹ هزار و ۷۵۱ کیلومتر خط ساحلی جایگاه ششم را به خود اختصاص داده است. استرالیا با ۲۵ هزار و ۷۶۰ کیلومتر در رتبه هفتم و ایالات متحده آمریکا با ۱۹ هزار و ۹۲۴ کیلومتر در رتبه هشتم قرار دارند.
نیوزیلند با ۱۵ هزار و ۱۳۴ کیلومتر ساحل در جایگاه نهم ایستاده است و چین با ۱۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر رتبه دهم را به خود اختصاص می‌دهد. یونان با ۱۳ هزار و ۶۷۶ کیلومتر، بریتانیا با ۱۲ هزار و ۴۲۹ کیلومتر و هند با ۱۱ هزار و ۹۹ کیلومتر به ترتیب رتبه‌های یازدهم تا سیزدهم را در اختیار دارند.
در ادامه این فهرست، مکزیک با ۹۳۳۰ کیلومتر در رتبه چهاردهم، ایتالیا با ۷۶۰۰ کیلومتر در رتبه پانزدهم و برزیل با ۷۴۹۱ کیلومتر در جایگاه شانزدهم قرار گرفته‌اند. دانمارک با ۷۳۱۴ کیلومتر رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده و ترکیه با ۷۲۰۰ کیلومتر در جایگاه هجدهم قرار دارد. شیلی با ۶۴۳۵ کیلومتر و ایالات فدرال میکرونزی با ۶۱۱۲ کیلومتر نیز رتبه‌های نوزدهم و بیستم را تکمیل می‌کنند.
یکی از نکات قابل‌توجه این رتبه‌بندی، حضور پررنگ کشورهای جزیره‌ای و مجمع‌الجزایری در میان ۲۰ کشور نخست جهان است. اندونزی، فیلیپین و ژاپن نمونه‌های برجسته‌ای از کشورهایی هستند که ساختار جغرافیایی آن‌ها از مجموعه‌ای از جزایر تشکیل شده است و همین پراکندگی سرزمینی، طول خطوط ساحلی آن‌ها را افزایش داده است.
استرالیا و نیوزیلند نیز با وجود تفاوت در وسعت سرزمینی، به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در میان پهنه‌های آبی گسترده، در میان ۱۰ کشور نخست قرار دارند. در مقابل، روسیه که بزرگ‌ترین کشور جهان از نظر مساحت خشکی است، در رتبه چهارم این فهرست قرار گرفته و ایالات متحده نیز با وجود وسعت زیاد سرزمینی، جایگاه هشتم را به خود اختصاص داده است.
این مقایسه نشان می‌دهد که مساحت یک کشور به‌تنهایی معیار مناسبی برای پیش‌بینی طول سواحل آن نیست، زیرا شکل مرزهای خشکی و دریا، تعداد جزایر و میزان پیچیدگی خطوط ساحلی می‌تواند تاثیری حتی بیشتر از وسعت سرزمینی داشته باشد.
نظر شما