به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، هزینه تامین مواد غذایی یکی از مهم‌ترین بخش‌های بودجه خانوارها در سراسر جهان است، اما سهم این هزینه از مخارج مصرف‌کنندگان در کشورهای مختلف تفاوت چشمگیری دارد. داده‌های سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد در بعضی کشورها بخش عمده هزینه‌های مصرفی خانوار به خرید مواد غذایی اختصاص دارد، درحالی‌که ساکنان کشورهای پردرآمد به‌طور معمول سهم کمتری از مخارج خود را به این بخش اختصاص می‌دهند.
این بررسی با استفاده از داده‌های سرویس تحقیقات اقتصادی وزارت کشاورزی ایالات متحده انجام شده و ۱۰۳ کشور و قلمرو را مقایسه می‌کند. شاخص مورد بررسی، سهم مواد غذایی خریداری‌شده برای مصرف در خانه از کل هزینه‌های مصرفی است، بنابراین هزینه صرف‌شده در رستوران‌ها، همچنین مخارج مربوط به نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات در محاسبات لحاظ نشده است.
نیجریه در صدر کشورهای دارای بیشترین سهم هزینه غذا
بر اساس این داده‌ها، نیجریه با اختصاص ۵۶.۲ درصد از هزینه‌های مصرفی به خرید مواد غذایی در رتبه نخست قرار دارد. به بیان دیگر، بیش از نیمی از مخارج مصرف‌کنندگان در این کشور صرف تامین مواد غذایی موردنیاز برای مصرف خانگی می‌شود.
میانمار با ۵۴.۸ درصد در جایگاه دوم قرار گرفته و لائوس با ۵۳.۹ درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. این ارقام نشان می‌دهد که در هر سه کشور، سهم مواد غذایی از هزینه‌های مصرفی از نصف کل مخارج فراتر می‌رود. کنیا با ۴۸.۷ درصد در رتبه چهارم قرار دارد و پس از آن ترکمنستان با ۴۶.۳ درصد و تانزانیا با ۴۵.۸ درصد دیده می‌شوند. ازبکستان نیز با اختصاص ۴۴.۸ درصد از مخارج مصرفی به مواد غذایی در جایگاه هفتم قرار گرفته است.
در ادامه این فهرست، ساحل عاج و کامرون هر دو با سهم ۴۲.۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. قزاقستان با ۴۱.۷ درصد، اوکراین با ۴۱.۶ درصد و الجزایر با ۴۱.۵ درصد نیز در میان کشورهایی هستند که بیش از ۴۰ درصد هزینه‌های مصرفی آن‌ها به خرید مواد غذایی اختصاص پیدا می‌کند.
چرا سهم هزینه غذا در کشورهای جهان متفاوت است؟
یکی از عوامل مهم در توضیح تفاوت میان کشورها، سطح درآمد خانوارهاست. بر اساس قانونی اقتصادی موسوم به «قانون انگل Engel's law» با افزایش درآمد خانوار، به‌طور معمول سهم هزینه غذا از کل مخارج کاهش پیدا می‌کند؛ حتی اگر مبلغ مطلقی که برای خرید مواد غذایی پرداخت می‌شود، افزایش یابد.
دلیل این الگو آن است که خانوارهای دارای درآمد بالاتر، پس از تامین نیازهای غذایی خود، امکان بیشتری برای اختصاص منابع مالی به سایر بخش‌ها ازجمله مسکن، حمل‌ونقل، آموزش، خدمات، تفریح و پس‌انداز دارند. در مقابل، خانوارهای کم‌درآمد ناچارند بخش بزرگ‌تری از منابع محدود خود را صرف نیازهای ضروری کنند و در نتیجه، افزایش قیمت مواد غذایی فشار بیشتری بر بودجه آن‌ها وارد می‌کند.
مقایسه کشورهای مختلف، ابعاد این تفاوت را آشکار می‌کند. در آفریقا، سهم هزینه غذا در نیجریه به ۵۶.۲ درصد می‌رسد، درحالی‌که این رقم در آفریقای جنوبی ۱۷ درصد است. در آسیا نیز سهم ۵۴.۸ درصدی میانمار در برابر سهم ۶ درصدی سنگاپور قرار می‌گیرد؛ اختلافی که تفاوت قابل‌توجه ساختار هزینه‌های مصرفی در این کشورها را نشان می‌دهد.
البته این شاخص به‌تنهایی برای ارزیابی کامل وضعیت اقتصادی خانوارها کافی نیست. سهم کمتر هزینه غذا به‌معنای ارزان‌تر بودن مواد غذایی نیست و سهم بیشتر نیز نشان‌دهنده گرسنگی یا ناامنی غذایی نیست. برای تفسیر دقیق‌تر، باید درآمد خانوار، قیمت مواد غذایی، قدرت خرید و میزان دسترسی به خوراکی‌های متنوع و مغذی را نیز در نظر گرفت.
تورم مواد غذایی و افزایش آسیب‌پذیری خانوارها
افزایش قیمت مواد غذایی زمانی فشار بیشتری ایجاد می‌کند که خانوارها از ابتدا بخش بزرگی از درآمد یا هزینه‌های مصرفی خود را به تامین غذا اختصاص داده باشند. در چنین شرایطی، رشد قیمت کالاهای اساسی می‌تواند قدرت خرید را کاهش دهد و خانواده‌ها را به محدود کردن سایر هزینه‌های ضروری وادار کند.
برای مثال، خانواری که بخش عمده بودجه خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کند، در مقایسه با خانواری که سهم کمتری از مخارجش به این بخش اختصاص دارد، فضای محدودتری برای جبران افزایش قیمت‌ها خواهد داشت. در این وضعیت، افزایش هزینه خوراک ممکن است به کاهش مخارج آموزش، حمل‌ونقل، بهداشت یا سایر نیازهای روزمره منجر شود.
برنامه جهانی غذا نیز در ارزیابی‌های خود، عواملی همچون درگیری‌های نظامی، شوک‌های اقلیمی و فشارهای اقتصادی را از محرک‌های ناامنی غذایی در جهان معرفی می‌کند. این عوامل می‌توانند تولید و توزیع مواد غذایی را مختل کنند، قیمت‌ها را افزایش دهند و دسترسی خانوارهای آسیب‌پذیر به غذای کافی را دشوارتر سازند.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز بر اهمیت دسترسی به رژیم غذایی سالم و مقرون‌به‌صرفه تاکید دارد. تامین غذای مغذی تنها مسئله‌ای مرتبط با سلامت فردی نیست، بلکه با بهره‌وری اقتصادی، کیفیت زندگی و توسعه پایدار جوامع ارتباط دارد. از این منظر، سهم هزینه غذا در مخارج خانوار می‌تواند یکی از شاخص‌های مفید برای بررسی فشارهای اقتصادی و آسیب‌پذیری معیشتی باشد. با این حال، ارزیابی وضعیت واقعی امنیت غذایی به بررسی هم‌زمان میزان دسترسی به غذا، کیفیت رژیم غذایی، ثبات عرضه و توان مالی خانوارها نیاز دارد.
نظر شما