به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، در تحولی مهم برای اتحادیه اروپا، کشور بلغارستان اعلام کرد که از ژانویه ۲۰۲۶ واحد پول رسمی خود را به یورو تغییر خواهد داد. این تصمیم، بلغارستان را به نخستین کشور جدیدی تبدیل میکند که پس از پیوستن کرواسی در سال ۲۰۲۳، به حوزه پولی یورو (Eurozone) میپیوندد و گامی دیگر در مسیر همگرایی اقتصادی اروپا برمیدارد. این کشور بالکانی بهطور رسمی واحد پول ملی خود «لو» را با «یورو» جایگزین خواهد کرد و به بیستویکمین عضو حوزه پولی یورو تبدیل میشود. شورای اروپا سه مصوبه قانونی نهایی را برای اجرای این تغییر تصویب کرده و نرخ تبدیل رسمی را هر یک یورو برابر با ۱.۹۵۵۸۳ لو تعیین کرده است. این نرخ با نرخ مرکزی فعلی در سازوکار تثبیت نرخ ارز اتحادیه اروپا مطابقت دارد و نشان میدهد روند گذار به یورو برای بلغارستان بدون تنش و بهصورت روان انجام خواهد شد.
کشورهای عضو حوزه پولی یورو که به آن منطقه یورو نیز گفته میشود عبارت از آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، ایرلند، اتریش، فنلاند، یونان، اسلوونی، قبرس، مالت، اسلواکی، استونی، لتونی، لیتوانی و کرواسی هستند که سیاستهای پولی خود را به بانک مرکزی اروپا (ECB) سپردهاند و از سال ۱۹۹۹ بهتدریج استفاده از یورو را جایگزین واحدهای پول ملی پیشین خود کردهاند.
بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان از واحدهای پولی ملی خود استفاده میکنند. کشورهایی همچون دانمارک، سوئد، لهستان، چک، مجارستان و رومانی هنوز به منطقه یورو نپیوستهاند. دانمارک دارای یک حق انصراف رسمی از پذیرش یورو است که در پیمان ماستریخت بهطور قانونی ثبت شده است و به این کشور اجازه میدهد حتی در صورت تحقق معیارهای اقتصادی، از پیوستن به حوزه پولی یورو صرفنظر کند. اکنون بلغارستان با اجرای اصلاحات مالی و اقتصادی، موفق شده است معیارهای همارزی پولی را برآورده و مجوز ورود به منطقه یورو را دریافت کند.
پیوستن به حوزه پولی یورو مزایای قابلتوجهی از جمله ثبات اقتصادی و مالی حاصل از استفاده از یک واحد پول قدرتمند و بینالمللی، کاهش هزینههای تبدیل ارز در تجارت و گردشگری و افزایش اعتماد سرمایهگذاران خارجی بهدلیل شفافیت پولی و نظارت بانک مرکزی اروپا را به همراه دارد، همچنین عضویت در منطقه یورو میتواند به افزایش همگرایی اقتصادی با سایر کشورهای اروپایی و تسهیل در سیاستگذاریهای مشترک منجر شود.
از سوی دیگر، کشورهای عضو بخشی از استقلال پولی خود را از دست میدهند؛ بهطوریکه دیگر نمیتوانند نرخ بهره یا سیاستهای ارزی را بهطور مستقل تنظیم کنند و باید با سیاستهای بانک مرکزی اروپا هماهنگ باشند. این وابستگی، در شرایط بحران یا رکود اقتصادی، مانع از واکنش سریع و متناسب دولتها میشود. پیوستن به یورو تصمیمی استراتژیک است که نیازمند آمادگی سازمانی، اصلاحات مالی و توانایی تطابق با چهارچوبهای سختگیرانه حوزه پولی اروپاست.
همزمان با این تحول، بلغارستان و رومانی قرار است تا اوایل سال ۲۰۲۶ بهطور کامل به منطقه شنگن بپیوندند. پس از آن مسافران با ویزای شنگن میتوانند بدون نیاز به دریافت ویزای جداگانه، به این دو کشور سفر کنند و از آزادی رفتوآمد در مرزهای اتحادیه اروپا بهرهمند شوند. این دو کشور پیشتر در مارس ۲۰۲۳ دسترسی جزئی به شنگن پیدا کرده بودند.
پیوستن بلغارستان به یورو و شنگن، نهتنها گامی مهم در همگرایی اروپایی است، بلکه برای گردشگران، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی نیز تسهیلات گستردهتری از حذف دغدغه تبدیل ارز گرفته تا امکان استفاده از کارتهای بانکی یورویی در سراسر مرزهای اتحادیه فراهم میکند.
نظر شما