به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار خودرو در دومین هفته مرداد نیز با نوسان همراه بود و قیمت بیشتر محصولات به ویژه خودروهای تولید داخل در این هفته بازهم افزایش پیدا کردند.
اگر چه نوسانات قیمتی این هفته در بازار خودرو نسبت به هفته قبلی کمتر بود اما این بازار بازهم به ثبات قیمت نرسید. این در حالی است که خبر صدور دستور قضائی برای ترخیص هزار دستگاه خودروی خارجی از بنادر استان هرمزگان نیز به گوش رسید و انتظار می‌رفت تا قیمت‌ها به واسطه این خبر شکسته شود در صورتی که بی توجه به این دستور روند افزایشی را برای دومین هفته از مرداد در پیش گرفتند.
این هزار دستگاه خودرو وارداتی که خبر صدور ترخیص آن‌ها گوش بازار خودرو را در این هفته کَر کرد شامل هیوندای النترا، توسان، کریتا، اکسنت و سان‌یانگ بود که پس از معطلی چندماهه در بنادر کشور بالاخره قرار است. در خیابان‌های ایران دیده شود. واردات هزار دستگاه خودرو در حالی صورت گرفته که نیاز بازار به واردات بیش از ۴۰۰ هزار خودرو در سال است تا ثبات و کنترل قیمت در بازار به وجود آید.
علاوه بر بی ثباتی قیمت‌ها، تکلیف خریداران بعد از گذشت نزدیک به دو ماه از دومین مرحله سامانه یکپارچه همچنان مشخص نشده و مشتریان در بلاتکلیفی میان خودروسازان قرار گرفته‌اند زیرا همچنان خبری از قیمت چهار محصول سایپا نیست. درواقع بر اساس لیستی که در سامانه یکپارچه خودرو ارائه شد، خودروهایی مانند کوییک مدل GX، ساینا مدل GX، شاهین اتوماتیک و اطلس درج شد، در صورتی که قیمت قطعی برای آن‌ها اعلام نشده است. درواقع مردم باید خودرویی را خریداری کنند که مشخص نیست با چه قیمت تمام شده‌ای قرار است به دست آن‌ها برسد.
این فاصله گرفتن دولت از نظارت بر شرکت‌های خودروسازی در حالی صورت می‌گیرد که از طریق سهام چرخه‌ای حدود ۲۶ درصد از سهام ایران خودرو و ۴۲ درصد از سایپا را دولت در اختیار دارد یعنی دولت بیش از ۵۰ درصد از سهام هر دو خودروساز را در اختیار دارد.
تغییرات قیمت خودروهای داخلی در طول هفته
کوییک دنده‌ای s خودرو ارزان قیمت در سبد سایپا در اول هفته به قیمت ۳۴۷ میلیون تومان در بازار معامله می‌شد و تا روز چهارشنبه با افزایش هفت میلیون تومانی به قیمت ۳۵۴ میلیون تومان در بازار آزاد معامله شد.
همچنین پژو ۲۰۶ تیپ دو که یک هاچ‌بک اقتصادی و محبوب در بازار است که در اول هفته به قیمت ۴۸۵ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شد در پایان هفته به قیمت ۴۹۰ میلیون تومانی رسید.
سمند سورن پلاس نیز که ایران خودرو خبر از توقفش در بازار داد و قرار شد سمند سورن پلاس بهینه جایگزین پژو پارس در بازار شود در ابتدای هفته جاری به قیمت ۵۶۰ میلیون تومان معامله می‌شد و در پایان هفته با ۱۴ میلیون تومان افزایش قیمت به ۵۷۴ میلیون تومان رسید.
تغییرات قیمت خودروهای وارداتی در طول هفته
در طی این هفته بیشتر خودروهای مونتاژی نیز افزایش قیمت داشتند، برای مثال فیدلیتی (۵ نفره) که در روز شنبه هفتم مرداد به قیمت یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد در طی سه روز به قیمت یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان رسید یعنی ۱۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت.
جک j ۴ نیز با ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به روز اول هفته به قیمت ۷۵۰ میلیون تومان رسید. در سبد مونتاژی‌ها نیز خودروهایی مانند لاماری ایما بودند که قیمتشان در این هفته کاهش پیدا کرد؛ لاماری ایما که در روز شنبه به قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد با ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت به یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان در روز چهار شنبه رسید.
علت نوسانات بازار خودرو، نامشخص بودن موضوع واردات است
حسین رحیمی‌نژاد کارشناس صنعت خودرو و قطعه سازی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: با تمام فشارهایی که به شورای رقابت از جهت بالا بودن قیمت بازار خودرو و همچنین پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی وارد می‌شود، این را باید در نظر گرفت که اگر قیمت گذاری دستوری غلط در بازار خودرو حکم‌فرما باشد باعث می‌شود تا خودروسازی دولتی ورشکسته شود.
وی افزود: با ورشکسته شدن خودروسازی دولتی، این دولت است که باید زیان ایجاد شده را جبران کند.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: حالت ایده آل در بازار خودرو این است که خودروساز، قیمت خودرو را در بازار مشخص کند اما فعلاً اجازه چنین کاری به خودروسازان داده نشده است.
رحیمی‌نژاد با بیان اینکه در دوگانگی میان شورای رقابت و دولت، حق با شورای رقابت است، گفت: زیرا اگر قیمت خودروهای وارداتی را به دلار در نظر بگیریم منطقی است که این نرخ‌ها در بازار اصلاح شوند. این در حالی است که هرچه اختلاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار بیشتر باشد، طبیعی است رانت بزرگ‌تری نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: نقطه مطلوبی که بازار خودرو باید در آن قرار بگیرد این است که از طریق عرضه بیشتر خودرو توسط دولت، شیوه قیمت گذاری درست تر و همچنین جبران کمبود خودرو از طریق واردات اختلاف قیمتی که میان کارخانه و بازار وجود دارد، کاهش یابد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه علت نوسانات قیمتی که در بازار خودرو وجود دارد، این است که تکلیف واردات خودرو به کشور هنوز مشخص نشده است، گفت: هر زمانی که واردات خودرو جدی تر شد قیمت خودروها در بازار شکسته می‌شود و هر زمان که واردات خودرو کمرنگ شد و این ذهنیت در بازار ایجاد شود که روند واردات با کندی انجام می‌شود، مجدد قیمت خودرو در بازار روند صعودی را در پیش می‌گیرد.
رحیمی‌نژاد ادامه داد: همچنین مواردی وجود دارد که منجر به ذهنیت منفی در زمینه واردات خودرو می‌شود و دوباره قیمت‌ها را در بازار بالا می‌برد. مانند اینکه وزیر صمت اعلام کرد که اولویت در واردات خودروهای برقی به کشور است.
اولویت با واردات با خودروهای نو است
وی با بیان اینکه اگر بحران ارز در کشور وجود نداشته باشد، اولویت باید در واردات خودروهای نو باشد، گفت: واردات خودرو کارکرده با رعایت چند شرط می‌تواند به کاهش قیمت خودرو در بازار کمک کند، شرط اول این است که برندها مشخص شده و خودرو بی کیفیت وارد کشور نشود.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: همچنین دولت باید سقفی را برای کارکرد، سال تولید و شرط سلامت خودروهای دست دوم وارداتی مشخص کند. اگر این شرایط رعایت نشود، نه تنها مشکل کیفیت و ایمنی خودروها را حل نمی‌کند، بلکه صنعت را نیز از بین می‌برد.
رحیمی‌نژاد خاطر نشان کرد: ارزش قیمتی خودروهای کارکرده باید بین ۸ تا ۱۲ هزار دلار باشد زیرا این محدوده قیمت باعث می‌شود تا قیمت فعلی بازار شکسته شود و ضمن از بین بردن مافیای خودرو به صنعت خودروسازی کشور نیز آسیبی وارد نشود.
وی با بیان اینکه تولید خودرو در ایران به طور میانگین بین یک تا یک‌ونیم میلیون در سال است، گفت: نیاز حقیقی بازار به خودرو بین یک‌ونیم تا دو میلیون خودرو است، گفت: اگر واردات خودرو قرار است در نقطه درستی قرار بگیرد و به بازار داخل کمک کند باید نزدیک به ۴۰۰ هزار خودرو در سال به کشور وارد شود.
نظر شما