به گزارش خبرنگار ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه رسالت در صفحه اول امروز خود با تیتر «پسماند از زحمت تا ثروت» نوشت: پسماند که از آن به‌عنوان طلای کثیف یاد می‌شود، هم فرصت است و هم تهدید و اگر مدیریت صحیحی حاکم نباشد، جان انسان‌ها به همراه آب، خاک و هوا در معرض خطر قرار می‌گیرد.
این در حالی است که پسماند در بسیاری از کشورهای جهان، منبع تولید ثروت و انرژی است و کمتر اثری منفی بر محیط‌زیست به‌جا می‌گذارد. در ایران اما نه‌تنها از زباله و پسماند ارزشی تولید نمی‌شود، بلکه بسیاری از مناطق شهری، روستایی، منابع ملی و طبیعی ما را به مرز رد شدن از تاب‌آوری و عبور از توان اکولوژیک کشانده است.
به همین علت است که می‌گویند، همه‌روزه به دلیل تولید هزاران تُن زباله در شهرهای مختلف کشور و با توجه به افزایش جمعیت و توسعه صنعت و تکنولوژی و نبود مدیریت صحیح، آلودگی خاک رخ می‌دهد.
بهرام مریدی، کارشناس خاک دراین‌باره عنوان می‌کند: بیشترین آلودگی توسط دفع غیراصولی پسماندهای زباله صورت می‌گیرد، اما در قسمت‌های مختلف کشور آلودگی خاک متفاوت است. در شمال کشور آلودگی ناشی از مواردی چون دفع پسماند زباله است که بسیار غیراصولی دفع می‌شود که هم باعث آلودگی خاک می‌شود و هم خاک را به نابودی می‌کشاند. همچنین در استان‌های خوزستان و شمال غرب ایران، دشت مغان و قسمت‌هایی از ارس کشاورزی وجود دارد و استفاده نادرست و افراطی از سموم کشاورزی باعث آلودگی و نابودی خاک می‌شود.
مریدی ادامه می‌دهد: زباله‌های شهری که خود ترکیبی از فضولات انسانی و حیوانی و بسیاری دیگر از مواد زائد صنعتی و کشاورزی است، متأسفانه در آخرین مرحله دفع به خاک و یا آب منتقل می‌شوند. کالاهای مصنوعی که از مواد پلاستیکی ساخته‌شده‌اند پس از استعمال به‌صورت مواد زائد تجزیه نشدنی در زباله انباشته و در خاک باقی می‌مانند.
پلیمرهای مصنوعی (نایلون) برعکس پلیمرهای طبیعی موجود در پشم و پنبه به علت نبود آنزیم ویژه، سال‌ها جهت تجزیه در طبیعت به‌صورت خام و بدون تغییر باقی می‌مانند. این مواد خود خللی در تبادل آب‌وهوا و دیگر عکس‌العمل‌های فیزیکی و شیمیایی خاک به وجود می‌آورند. مجاورت یا احاطه شدن ریشه گیاهان به‌وسیله مواد پلاستیکی در خاک سبب نرسیدن آب و غذا به ریشه گیاه شده و در طی زمان در اطراف ریشه حرارت، رطوبت و خواص شیمیایی کاملاً نامتعادلی به وجود می‌آورند که موجب ضعف رشد و یا خشکی گیاه می‌شوند.
روزنامه فرهیختگان در صفحه اول امروز خود با تیتر «این مرده احیا نمی‌شود» نوشت: ناتو در حال احیا است، اما عوارضی که با آنها روبه‌رو است تجدید حیاتش به شکل پیشین را در معرض خطر قرار داده است. فرانسه با مخالفت‌هایش نسبت به گسترش خصومت‌ها با روسیه، ناتو را در مهم‌ترین جنگش دوشقه کرده و به‌خاطر مخالفتش با ایجاد دفتر ناتو در ژاپن، بیشتر از گذشته مغضوب آمریکا شده است.
این کشور به‌دلیل مخالفت با دبیرکلی بن‌والاس، وزیر دفاع انگلیس در سازمان ناتو مورد خشم لندن نیز قرار دارد. انگلیسی‌ها به‌طور همزمان از بایدن نیز به‌دلیل مخالفتش با دبیرکلی بن‌والاس خشمگین هستند. در خارج از ناتو اما نه‌چندان دور، متحدان سنتی و نزدیک آمریکا مانند برزیل، اعراب به رهبری عربستان‌سعودی و هند نسبت به واشنگتن رویگردانی نشان می‌دهند.
وضعیت در جبهه دشمنان نیز برای آمریکا مناسب نیست. چین بی ترمز در حال خیزش است، در سایه انباشت قدرت در آسیا اهمیت «روابط بین‌آسیایی» در حال افزایش است و «ارتباطات جنوب جهانی» بیشتر شده‌اند.
ناتویی که آمریکا در حال احیای آن است دیگر مانند لوبیای سحرآمیز باعث بالا رفتن واشنگتن از پله‌های قدرت در جهان نخواهد شد. در بهترین حالت این سازمان یک درخت بزرگ در محدوده آتلانتیک خواهد بود تا سران غربی هزاران کیلومتر آن‌سوتر از نقاط ثقل جدید قدرت و ثروت در جهان، زیر سایه آن گردهم آیند.
چرا ناتو قابل احیا نیست؟
ناتو به شکل پیشین خود که در رقابتی فراگیر با شوروی قرار داشت و بدون خونریزی در این نبرد حماسی پیروز شد، قابل احیا نیست. به همین دلیل حتی اگر این سازمان نسبت به سال‌های اخیر خود تقویت شود، این سطح از اتحاد و رشد توانمندی‌ها برای بازیابی جایگاه گذشته‌اش کافی نخواهند بود.
در ادامه به دلایلی پرداخته شده که نشان می‌دهند ناتو قابلیت احیای وضعیت پیشین خود در جهان را ندارد و با وجود موفقیت‌های سطحی‌اش به دلیل وقوع جنگ اوکراین، مانند افزایش همگرایی میان اعضا، ناچار به تحمل تنزل جایگاه خود است.
۱- فرسایش دلایل وجودی
ائتلاف ناتو پس از جنگ جهانی دوم، با دو هدف عمده شکل گرفت؛ «مهار آلمان» و «مهار امپراتوری جدید روس‌ها». آلمان در نیمه نخست قرن بیستم دو جنگ جهانی را به جهان تحمیل کرد که ۱۰۰ میلیون کشته در پی داشت. جلوگیری از سومین جنگ‌افروزی آلمانی‌ها یک هدف بزرگ برای فاتحان جنگ جهانی دوم بود. آنها با آلمانی‌ها در یک اتحاد قرار می‌گرفتند و قرار بود با هم از یکدیگر دفاع کنند.
هدف دوم مهار امپراتوری جدید روس‌ها بود که با گرفتن شکلی ایدئولوژیک به خود می‌توانست روند روبه گسترش امپراتوری آنها را فرامنطقه‌ای سازد. روس‌ها برای مدت‌ها با اتکا به قدرت نظامی خود توانستند بر ملت‌های پیرامون خود به‌طور کامل یا نسبی چیره گردند با این حال امپراتوری فیزیکی آنها طی جنگ جهانی اول به دلیل ضربات مادی ناشی از جنگ مانند از دست دادن سرزمین و جمعیت‌های ساکن در آنها و همچنین کشتارهای جنگ، فروپاشید.
یک راه‌حل برای بازگرداندن سرزمین‌ها، دادن سویه‌ای ایدئولوژیک و ذهنی به امپراتوری بود. حزب کمونیست با ایده رهایی طبقات و ملت‌های تحت ظلم، مبارزه با امپریالیسم و ایجاد زندگی مناسب برای همگان موفق به جلب جمعیت‌هایی در میان ملت‌های مختلف گشت. با این وجود جنبه ایدئولوژیک به‌تنهایی کافی نبود و همچنان زور در پیشبرد امور امپراتوری ابزار اصلی به شمار می‌رفت.
با حربه کمونیسم و به‌کارگیری زور، سرزمین‌های پیرامونی و تازه جداشده از امپراتوری روس‌ها بار دیگر به پیکره آن بازگشتند. با این حال روس‌ها یک فرصت دیگر نیز یافته بودند که در گذشته از آن بی‌بهره بودند. اگر قدرت‌های اروپایی مانند پرتغال، اسپانیا، بریتانیا، فرانسه و هلند با استفاده از نیروی دریایی خود و مهارتی که در تجارت یافته بودند موفق شدند مستعمراتی فرامرزی بیابند، روس‌ها از دسترسی به چنین سرزمین‌هایی باز مانده بودند. روس‌ها به دلیل سرزمین وسیع خود و سرزمین‌های گسترده‌ای که در اطراف‌شان وجود داشت کمتر به سمت مناطق فرامنطقه‌ای حرکت کردند. آنها به جای دست‌اندازی به مناطق بسیار دوردست مشغول توسعه در قفقاز، سیبری، خاور دور، آسیای میانه و شرق اروپا شدند. با این وجود روس‌ها حتی اگر به گسترش فراسرزمینی علاقه‌مند بودند، ضعف‌هایشان مانع آن می‌شد.
شکست نیروی دریایی روسیه به‌عنوان یک قدرت دیرپای جهانی در سال ۱۹۰۵ از ژاپن به‌عنوان قدرتی نوظهور، نشان‌دهنده عمق ضعف روس‌ها در کسب ابزارهای لازم برای توسعه فراسرزمینی مستعمرات است. روس‌ها برای جبران بخشی از ضعف‌های خود، ایدئولوژی را برگزیدند و به وسیله همین ابزار ذهنی موفق شدند علی‌رغم ضعف تجهیزاتی، بر شمال شبه‌جزیره کره مسلط گردند؛ همان جایی که در نخستین سال‌های قرن بیستم به دلیل ضعف در برابر ژاپن مجبور به رها کردن امیال خود نسبت به آن شده بودند. ناتو با ایجاد کمربند بهداشتی به دور شوروی تلاش داشت مانع از گسترش کمونیسم به‌عنوان ابزار خطرناک جدید روس‌ها شود.
پیش از ناتو، قدرت‌های غربی تلاش کرده بودند با تقویت رژیم نازی در آلمان به رهبری هیتلر از گسترش امپراتوری جدید روس‌ها جلوگیری کنند. ناتو یک هدف دیگر نیز در برابر شوروی داشت؛ ایجاد بازدارندگی در برابر قدرت تهاجمی آن. علی‌رغم اهدافی که ناتو در نظر داشت، روس‌ها دیگر قدرت مادی چندانی ندارند تا بازدارندگی در برابر آنها چندان لازم باشد و مهم‌تر از آن دیگر قدرتی ایدئولوژیک نیستند. آلمان‌ها نیز مدت‌ها است خطری جنگ‌افروز و جهان‌سوز تلقی نمی‌شوند.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۴ نما از «دهه از دست رفته» اقتصاد ایران» نوشت: دهه پایانی قرن گذشته را دهه از دست رفته اقتصاد ایران می‌نامند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این دهه تولید ناخالص داخلی کشور تقریباً ثابت مانده و مؤلفه‌های رشد از قبیل سرمایه گذاری با چالش جدی روبه‌رو شده‌اند. نتیجه این موضوع نیز گسترش فقر در کشور بوده است. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود، ابعاد جدیدی از واقعیات اقتصاد ایران و به خصوص شاخص‌های معیشتی خانوارها را منعکس کرده است. این گزارش ضمن ارائه پیشنهادهای سیاستی برای برنامه هفتم، تاکید می‌کند تغییر روندهای گذشته برای پرهیز از حصول مجدد نتایج نامطلوب پیشین ضروری است.
آب رفتن ۳۰ درصد قدرت خرید ایرانیان در دهه ۹۰ و ۳ دلیل نگران‌کننده
داده‌های درآمد ملی سرانه به قیمت ثابت ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که این شاخص در طول دهه ۹۰، حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است. در طول این مدت، درآمد ملی سرانه دو افت قابل توجه، یکی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ و دیگری در بین سال‌های ۹۶ تا ۹۸ را تجربه کرده است.
نکته قابل توجه این‌جا است که در شوک اول، با وجود کاهش نزدیک به ۲۳ درصدی درآمد سرانه، مصرف خصوصی حدود پنج درصد کاهش یافته است، اما در شوک دوم با وجود آنکه کاهش درآمد سرانه ۲۰ درصد (کمتر از شوک اول) بوده، مصرف خصوصی کاهشی نزدیک به هشت درصدی (که بیشتر از شوک اول است) را ثبت کرده است. شواهد بیانگر این است که این موضوع به سه دلیل نگران کننده رخ داده است:
۱- کاهش توان خانوارها برای مقابله با شوک دوم کاهش درآمد سرانه، نسبت به شوک اول. چرا که درآمد سرانه آنها تا قبل از شوک اول، بیشتر بوده است.
۲- طبق یک نظریه معتبر اقتصادی (نظریه درآمد دائمی فریدمن)، در سال‌های ۹۰ تا ۹۲، خانوارها با وجود کاهش درآمد، این کاهش را موقتی تصور کرده و به همین دلیل مصرف را به میزان قابل توجهی کاهش نداده‌اند. در حالی که در نیمه دوم این دهه، خانوارها شوک را دائمی فرض کرده و مصرف خود را تا حد زیادی کاهش داده‌اند.
۳- افزایش بیشتر قیمت خوراکی‌ها در دوره دوم تحریم‌ها نسبت به دوره اول. به طوری که در دوره اول تحریم، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در اوج خود به ۵۷ درصد رسیده بود، اما در دوره دوم تحریم، نرخ‌های ۱۰۳ و ۹۲ درصد را تجربه کرد.
مرکز پژوهش‌ها ذیل این بخش با اشاره به آمارهای دیگری از گسترش فقر در دهه گذشته توصیه کرده است که هر چند افزایش کارایی نظام حمایتی می‌تواند تا حدی سیاست‌های مقابله با فقر را کارآمدتر کند، با این حال در برنامه هفتم توسعه، برای جلوگیری از تهدید فراگیرشدن فقر در اقتصاد، چاره‌ای جز حصول رشدهای اقتصادی بالا و پایدار نیست.
روزنامه همشهری در صفحه نخست امروز خود با تیتر «عدالت آموزشی در برزخ» نوشت: هرسال روزهای میانی تیرماه که فرامی‌رسد، تب کنکور هم بالا می‌گیرد و دغدغه‌های خانواده‌ها و دانش‌آموزان در این زمینه، به یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز تبدیل می‌شود؛ دل‌نگرانی‌هایی که بخش عمده‌ای از آنها به‌دلیل ضعف‌های موجود در حوزه «عدالت‌آموزشی» نیازمند اتخاذ تدابیر راهبردی در سطح بالای تصمیم‌سازی کشور است. بررسی آمارهای قبولی در کنکور گویای این نکته است که حوزه آموزش‌وپرورش تا تحقق راهبردهای ترسیم شده به‌منظور گسترش عدالت‌آموزشی همچنان فاصله زیادی دارد و چاره‌اندیشی در این زمینه باید جزو اولویت‌های محوری تصمیم‌سازان دولت‌سیزدهم قرار گیرد.
نگاهی به آخرین آمارهای موجود در حوزه قبول‌شدگان کنکور نشان می‌دهد حدود ۸۱ درصد از رتبه‌های زیر ۳ هزار کنکور سال ۱۴۰۱، جزو دهک‌های ۸ تا ۱۰ کشور هستند؛ آماری که از نمود دیگری از گسل‌های دهکی موجود در رقابت کنکور حکایت دارد و با چشم‌اندازهای کلان ترسیم شده در این زمینه فاصله دارد.
همه اینها در شرایطی است که با آغاز به‌کار رضامراد صحرایی در کسوت وزیر جدید آموزش و پرورش، که نهم خردادماه ۱۴۰۲ از مجلس رای‌اعتماد گرفت و جایگزین یوسف نوری شد، انتظار می‌رود رفع دغدغه‌های موجود در زمینه گسترش عدالت آموزشی در کشور در رأس اولویت‌های کاری این وزارتخانه قرار گیرد.
لزوم تغییر تصویر غالب از «مدرسه دولتی»
بررسی آخرین آمارها درباره قبول‌شدگان در کنکور سال ۱۴۰۱، از سهم بالای مدارس خاص در میزان قبول‌شدگان حکایت دارد؛ موضوعی که کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایل آن، افت کیفیت آموزش در مدارس دولتی و عدم‌تحقق کلان‌راهبردهای آموزشی در این حوزه است. بر همین اساس هم بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار اردیبهشت‌ماه با جمعی از فرهنگیان و مسئولان آموزش و پرورش، بر گسترش هرچه بیشتر عدالت آموزشی در کشور تأکید کردند.
حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای ضمن تأکید بر اهمیت «تقویت مدارس دولتی»، تصریح کردند نباید تصویر غالب از مدرسه دولتی، «مدرسه ضعیف» باشد. این در حالی است که حل‌وفصل چالش‌های موجود در مسیر برقراری عدالت‌آموزشی، یکی از مهم‌ترین راهبردهای مدنظر وزیر تازه‌نفس آموزش و پرورش به‌حساب می‌آید. صحرایی در جلسه رای‌اعتماد خود در مجلس، ضمن تأیید فاصله موجود میان مدارس دولتی با سایر مدرسه‌ها، تأکید کرد کیفیت مدارس دولتی باید به‌گونه‌ای ارتقا یابد که خانواده‌ها برای انتخاب مدرسه فرزندشان دغدغه‌ای نداشته باشند.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رونمایی جدید از وطن فروش مواجب بگیر» نوشت: مسیح علی‌نژاد که «اپوزیسیون کاسب» عنوان مناسبی برای اوست و بارها از تریبون‌های بین‌المللی فریاد می‌زند که «به ایران رحم نکنید»! و همچنین به هر بهانه و در هر فرصتی خواهان تحریم و انزوای کشورمان می‌شود و معاش و کیفیت زندگی مردم را نشانه می‌گیرد، این بار با دزدی از اموال مردم وطن فروشی خویش را اثبات کرده است.
پس از آن که علی‌نژاد در روندی مخدوش و ادعایی دروغین، پرونده‌ای علیه ایران در دادگاه فدرال تشکیل داد، این دادگاه به نفع او رأی داد و مبلغ ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار دلار از اموال ایران به دلایلی واهی و بر مبنایی موهوم تحت عنوان غرامت به وی پرداخت کرد. این رقم چیزی معادل ۱۷۰ میلیارد تومان است.
البته این اولین بار نیست که علی‌نژاد از طریق ساختن چهره‌ای سیاسی برای خود به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی کیسه دوخته است. پیش از این نیز تأمین او از سوی سازمان و نهادی تأمین مالی خبرساز شده بود. خبرها حاکی از آن است که از سال ۲۰۱۵ تاکنون رقمی حدود ۶۳۰ هزار دلار به‌طور مستقیم از بودجه آمریکا به وی پرداخت شده است. نکته جالب توجه آن است که امروز علی‌نژاد به واسطه حکم دادگاه فدرال و از اموال ملت ایران، ثروت خود را بیش از ۶۰ درصد افزایش داده و به اندازه نیمی از آنچه در تمام عمر خود اندوخته، یک‌شبه و از طریق بازی‌های سیاسی و دوستی با دشمنان کشورش به جیب زده است.
حتی «سالومه» خبرنگار «منوتو» نیز پیش از این از دلالی مسیح علی‌نژاد پرده برداشته و خبر داده بود که او برای یک فایل صوتی، خواهان مبلغی معادل ۱۰ هزار پوند شده بود. مجموع این اخبار حاکی از آن است که علی‌نژاد بر خلاف شعارهایی که پشت تریبون می‌دهد و متن‌هایی که مقابل دوربین می‌خواند، نه تنها به فکر حقوق مردان و زنان ایرانی نیست بلکه صرفاً منافع مالی و اقتصادی خود را دنبال می‌کند. حتی اگر به قیمت آن باشد که به وضوح دست خود را در جیب ملت فرو کند.
روزنامه وطن امروز در صفحه اول امروز خود با تیتر «واقعیت ایران» نوشت: عید غدیر امسال در تهران و سراسر کشور با حال و هوایی متفاوت از سال‌های قبل برگزار شد. پس از تجربه راهپیمایی ۱۰ کیلومتری غدیر در خیابان ولی‌عصر (عج)، امسال حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی میزبان شیعیان و عاشقان ولایت بود. شور و حال حاکم بر فضای این میهمانی بزرگ و استقبال چند میلیونی تهرانی‌ها در کنار تکثیر این الگو در دیگر شهرها حکایت از یک حرکت جمعی و آئینی تأثیرگذار داشت.
بی‌راه نیست اگر آنچه را سال گذشته و امسال در تهران اتفاق افتاد، سنگ بنایی بر یک آیین جمعی در پاسداشت عید ولایت و امامت بدانیم؛ آئینی که ضمن برجسته کردن جایگاه غدیر به عنوان رکن عقیدتی شیعیان، یک مانور جمعی برای نشان دادن شور محبت اهل بیت (ع) در پایتخت شیعیان جهان است. با این حال آنچنان که قابل پیش‌بینی بود، از روزهای پیش از برگزاری این آئین تاکنون رسانه‌های ضدانقلاب و برخی جراید غرب‌گرای داخلی با تمام قوا برای هجو این برنامه و شرکت‌کنندگان حاضر در آن و زیر سوال بردن فلسفه پاسداشت شعائر دینی، بسیج شده‌اند.
شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان که صحنه‌گردان اصلی درگیری‌های خیابانی سال گذشته بودند، عصبانی از چنین گردهمایی و حضور پرشوری، به برگزاری آن خرده گرفتند و رسانه‌های اصلاح‌طلب هم تا جایی که امکان داشت، با بایکوت این برنامه، از پرداختن به آن پرهیز کردند. بدنه اصلاح‌طلبان نیز در شبکه‌های اجتماعی تمام توان خود را معطوف به حمله به این گردهمایی بزرگ کرد. تکرار دوگانه «مردمی و حکومتی» برای زیر سوال بردن این تجمع از جمله مواردی بود که در حملات اصلاح‌طلبان به چشم می‌آمد. آنها بی‌توجه به حضور چند میلیون عاشق امیرالمومنین، با غیرمردمی خواندن این حضور، بار دیگر این واقعیت را نمایان کردند که تعریف این جریان از مردم تا چه حد سیاسی و مصلحتی است.
برخی اصلاح‌طلبان همچون عباس عبدی با تقلیل این آیین که نشانه‌ای از دینداری مردم ایران است، به اجتماعی که حاضرانش به دنبال یک وعده غذا بودند، سخنان چند دهه گذشته ضدانقلاب را در توجیه حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشخوار کرد.
با در نظر گرفتن مجموعه این موارد، پرسشی که مطرح می‌شود این است؛ علت حمله ضدانقلاب و بخشی از جریان‌های داخل کشور به این برنامه چیست؟ ذات برگزاری یک جشن دینی چه منافعی از این افراد را به خطر می‌اندازند که اینچنین به آن حمله می‌کنند؟ آیا آنها از هر اجتماعی که نافی پیش‌فرض‌های‌شان باشد هراس دارند؟ علت نادیده گرفتن ده‌ها میلیون نفری که این روز را در سراسر کشور جشن گرفته‌اند، چیست؟
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جبران یک دهه غفلت از قاره فرصت‌ها» نوشت: طلسم سفر به آفریقا پس از یک دهه با سفر روز سه‌شنبه آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی به قاره آفریقا شکسته می‌شود. این نخستین سفر یک رئیس‌جمهور از ایران به قاره سیاه پس از قریب به ۱۱ سال به‌شمار می‌آید؛ سفری که ذیل یکی از شعارهای اصلی رئیسی مبنی بر سیاست خارجی متعادل و سازنده صورت می‌گیرد و تلاش برای تداوم بخشیدن به ادامه دیپلماسی در جغرافیای دوردست ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود بتواند در میانه‌های عمر دولت اثری وضعی و مثبت بر روند مناسبات ایران با کشورهای آفریقایی باقی بگذارد. کنیا، اوگاندا و زیمبابوه ۳ کشوری هستند که رئیس‌جمهور در سفر قریب‌الوقوع خود راهی آنها می‌شود و با رهبران این کشورها به گفت‌وگو می‌نشیند.
ن ادیده‌انگاری یک ظرفیت مهم
در سال‌های گذشته که دولت پیشین همه توجه و ظرفیت‌های دیپلماتیک خود را برای ترمیم رابطه با غرب ذیل مذاکرات هسته‌ای به خدمت گرفته بود، کشورهای آفریقایی هیچ‌گاه به طور جدی دغدغه‌ای برای سیاست خارجی به شمار نمی‌آمدند و دولتمردان وقت ضرورت چندانی برای ارتباط با کشورهای این قاره احساس نمی‌کردند. هرچند دولت وقت گاه به گاه با حمایت مقطعی برخی از کشورهای آفریقایی همچون آفریقای جنوبی از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران روبه‌رو می‌شد اما نادیده‌انگاری ظرفیت رابطه با کشورهای این قاره، باعث شد تا این حمایت‌ها فراتر از مقاطع کوتاه و موسمی شکل نگیرد. در حقیقت، دولت پیشین توسعه مناسبات با کشورهای آفریقایی را صرفاً به منظور نمایش پرهیز از انزوا و گسترش حلقه دوستان تعقیب می‌کرد تا رویکردی مبتنی بر پیگیری اهداف و منافع ملی.
مدیران دیپلماسی در دوره جواد ظریف بارها درباره امور کشورهای آفریقایی در جریان نشست‌ها و جلسات عمومی معترف این واقعیت می‌شدند که در ایران شناخت کافی از عمده کشورهای آفریقایی وجود ندارد و شناخت درباره برخی دیگر هم ناکافی و مبهم است، اما دولت برای رفع این مشکل گامی برنداشت. چنانکه حسن روحانی در طول ۸ سال دوره ریاست جمهوری خود ترجیح داد حتی برای یک بار هم که شده برنامه‌ای برای سفر به آفریقا نداشته باشد.
امکان‌های پررنگ
این بی‌توجهی در حالی صورت گرفته که نگاهی به موقعیت کشورهای آفریقا نشان می‌دهد چه امکان‌هایی برای بهره‌برداری سیاسی و اقتصادی در میان کشورهای این قاره دیده می‌شود که می‌تواند مقدمه تحقق بخش مهمی از اهداف و منافع ملی کشور باشد. شمار زیادی از ۵۴ کشور قاره آفریقا، عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند و قریب به اتفاق آنها از اعضای جنبش عدم تعهد محسوب می‌شوند؛ امری که شاخص مهمی برای هدف گرفتن آنها توسط جمهوری اسلامی می‌شود و فرصت خوبی را برای دولتمردان ایرانی فراهم می‌کند تا بسیاری از اهداف سیاسی و اقتصادی خود را محقق سازد. تحرکات ویژه دولت سیزدهم در کشورهای آفریقایی طی دو سال گذشته در قرار گرفتن تهران و قاهره در روند ترمیم و تقویت رابطه‌ای که سال‌هاست متوقف شده و همچنین در تفاهم برای ازسرگیری رابطه با سودان پس از قریب به ۸ سال بن‌بست، پدیدار شده است؛ دو رویدادی که نشان می‌دهد وعده‌های رئیسی برای توسعه سیاست خارجی همه‌جانبه‌اش فراتر از موضعگیری‌های اعلامی به عمل تبدیل شده است.
روزنامه قدس در صفحه اول امروز خود با تیتر «پرونده راکد سند تحول» نوشت: «مسئله سند تحول مسئله دلشادکننده‌ای واقعاً نیست؛ بیش از ۱۰ سال پیش این سند تنظیم شده، وزرای محترمی هم که آمدند، هرکدام یک کارهایی کرده‌اند، گزارش‌هایی هم داده‌اند، به ما هم معمولاً گزارش داده‌اند که ما این کارها را انجام داده‌ایم لکن آنچه واقعیت دارد این است که به این سند تحول عمل نشده است». نارضایتی رهبر معظم انقلاب از چگونگی اجرای سند تحول آموزش و پرورش محدود به این سخنان نیست.
ایشان بارها در دیدارهای خود با مسئولان آموزش و پرورش ضمن ابراز نارضایتی خود در این خصوص، از اهمیت این سند و حتی به‌روز کردن آن گفته‌اند. اکنون بیش از یک دهه از ابلاغ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گذشته و با وجود تغییر هفت وزیر، فقط ۱۰ درصد آن اجرا شده و این پرسش مطرح است که چه چالش‌هایی برای اجرا وجود داشته که هیچیک از وزیران توان اجرای آن را نداشته‌اند؟
محمود امانی‌طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش به ما می‌گوید: واقعیت این است که سند تحول بنیادین برای تحقق دو هدف در کشور تدوین و تصویب شد؛ نخست، آموزش و پرورش با کیفیت برای تک‌تک دانش‌آموزان کشور و دوم، برقراری عدالت آموزشی به معنای حذف طبقه اجتماعی و محرومیت‌ها در میزان دریافت خدمات آموزشی دانش‌آموزان. از این رو باید همه تلاش‌ها برای اجرای سند بر اساس این دو محور انجام شود و اجرای آن به معنای بهبود این دو رویه باشد.
این مسئول در پاسخ به این پرسش که چرا با تغییر هفت وزیر و گذشت بیش از ۱۱ سال از تصویب این سند، هنوز تحول مورد نظر در آموزش و پرورش مشاهده نمی‌شود، می‌گوید: دو عامل اصلی موجب شده اجرای سند تحول بنیادین یا بهبود شاخص‌های ما در دو محور کیفیت و عدالت با چالش جدی مواجه شود؛ عامل نخست نبود ثبات مدیریت است یعنی هنگامی که این سند نوشته شد تصور ذهنی تدوین‌کنندگان این نبود که سند در فضای مدیریتی قرار خواهد گرفت که هر ۱.۵ تا ۲.۵ سال کل ناوگان مدیریت و راهبری کار تغییر خواهد کرد و هر گروهی تا بخواهد به فهم عملیاتی سند برسد که چگونه اجرای آن را آغاز کند، این گروه می‌رود و گروه بعدی بر مسند کار می‌نشیند، چرا که فرایند اجرای سند نیازمند اقدام‌های مستمر و اطمینان‌آور است که باید به‌طور تدریجی انجام شود، سپس طراح‌های جدید به طور حساب شده ایجاد و جایگزین طراح‌های قدیم شود.
به عنوان نمونه در حال حاضر سیستمی برای جذب معلم داریم که برای آن در سند، استانداردهایی تعریف شده و اجرای سیستم جدید جذب معلم در کشور، بسیاری از شرایط را تغییر می‌دهد که نیازمند یک برنامه بلندمدت دقیق، مستمر و تنظیم شده است و باید همه ارکان آن با هم هماهنگ باشند. اما هنگامی که گروه مدیریت انجام یک کار در فاصله‌های زمانی بسیار کوتاه تغییر می‌کند، نتیجه آن می‌شود بی‌ثباتی مدیریت و اتفاقی که طی سال‌های گذشته در حوزه جذب و پذیرش دانشجو برای دانشگاه فرهنگیان با آن مواجه شدیم و اکنون پیامدهای سوءمدیریت آن در حوزه کمبود معلم آشکار شده است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ایجاد رونق اقتصادی با وجود کنترل شتاب نقدینگی» نوشت: دولت سیزدهم در جدال با رشد سرسام‌آور نقدینگی و رکود اقتصادی برجای مانده از دهه ۹۰، موفق شد کنترل شتاب نقدینگی را با رونق اقتصادی همراه کند.
بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی نرخ رشد ماهانه نقدینگی در خرداد ماه سال جاری به کمتر از یک و هشت دهم درصد رسیده است. همچنین طی سه ماه نخست سال جاری، نقدینگی تنها به میزان سه و ۹ دهم درصد افزایش داشته که کمترین رشد فصلی بهار در چهار سال اخیر است. در نهایت نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی به ۲۹ درصد کاهش یافته که طی ۴۱ ماه اخیر بی‌سابقه بوده است.
سقوط نرخ رشد نقدینگی به کانال ۲۰ درصد آن هم در شرایطی که در ماه‌های پایانی دولت گذشته و آغازین دولت سیزدهم این نرخ به کانال ۴۰ درصد هم رسیده بود، نوید کاهش چشمگیر تورم در سال جاری را می‌دهد. کاهش نرخ تورم البته در آخرین گزارش مرکز آمار هم مشهود است به طوری که تورم ماهانه در خرداد به دو درصد رسید که کمترین نرخ در ۱۵ ماه اخیر بوده و همچنین تورم نقطه‌به نقطه ۴۲ و شش دهم درصد شد که نسبت به ماه قبل ۱۲ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.
یک گزاره غلط
با وجود موفقیت دولت در مدیریت نقدینگی و تورم بدون این‌که تولید از رونق بیفتد، طی روزهای اخیر، این گزاره که «دولت سیزدهم برای کاهش تورم، سیاست‌های رکودی را در پیش گرفته» یا «دولت سیزدهم برای کاهش تورم، چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های انقباضی ندارد» بعضاً با رویکردهایی سیاست‌زده از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شده است. این گزاره‌ها به‌ویژه پس از انتشار آمار جدید از رشد نقدینگی مطرح شد که نشان داد رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در خرداد امسال پس از گذشت ۴۱ ماه به کانال ۲۰ درصدی سقوط کرده است.
البته این تلقی از کاهش نرخ رشد نقدینگی نادرست است؛ چرا که بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد، رکود اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که شاهد کاهش تولید، افزایش بیکاری و ادامه سیر نزولی رشد اقتصادی برای چند دوره متوالی باشیم، درحالی‌که آمارهای اقتصادی بر عکس این وضعیت را نشان می‌دهند.
نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد دولت تلاش کرده است با دو بحران اقتصادی به‌جامانده از دولت گذشته یعنی «رکود» و «تورم» به‌صورت همزمان مقابله کند و یکی را فدای دیگری نکند. این سیاست البته برخلاف شیوه رایج در اقتصاد دیگر کشورهاست چرا که عموماً کنترل تورم تا حد زیادی باعث تشدید رکود در اقتصاد می‌شود. مرور شاخص‌های کلان اقتصاد کشور اما نشان می‌دهد دولت سیزدهم توانسته تا با اجرای اقدامات مختلف، عوامل ریشه‌ای اثرگذار بر تورم از جمله نقدینگی را با تحمیل کمترین رکود به اقتصاد کشور کنترل کند.
بهبود چشمگیر رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه
طبق اعلام مراجع آماری، رشد اقتصاد کشور در دو سال اخیر شتاب بیشتری گرفته است. بر همین اساس مرکز آمار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را هر دو معادل چهار و هشت دهم درصد و بانک مرکزی به ترتیب معادل ۴.۴ و ۴ درصد اعلام کرد. این ارقام نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی کشور در دو سال اخیر بالای چهار درصد بوده که به‌مراتب نسبت به رشد اقتصادی حدود یک درصدی در دولت گذشته بالاتر بوده است.
نظر شما