به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «از خون جوانان وطن لاله دمیده» نوشت: شهدای مدافع امنیت، از جمله نکات برجسته آشوب‌ها و اغتشاش‌های اخیر هستند؛ چهره‌هایی از مردم که با دستان خالی و بدون سلاح رزمی، در کوچه و خیابان حاضر می‌شوند تا امنیت شهروندان و ایران اسلامی را در برابر آشوب و تخریب حفظ کنند، اما در کمین ضدانقلاب قرار می‌گیرند و به شهادت می‌رسند.
در اغلب موارد، این شهدا، وسیله‌ای جدی برای دفاع از خود در اختیار نداشتند و صرفاً به ابزارهای مقابله با اغتشاش مجهز بودند، درحالی‌که گویی برخی جریان‌های معاند و ضدانقلاب، با هدف به شهادت رساندن و با گذراندن دوره‌های آموزشی خاص پا به میدان آشوب‌ها گذاشته بودند.
در روزهای اولیه، اغلب شهدا با استفاده از سلاح‌های سرد به شهادت رسیدند، اما هرچه آشوب‌ها بیشتر جنبه امنیتی گرفت و گروهک‌ها با برنامه ریزی وارد صحنه شدند، تعداد شهدا نیز فزونی یافت اما این بار، همچون آنچه عصر شنبه گذشته در سنندج روی داد، مدافعان امنیت و بی‌سلاح رزمی، هدف تیرهای مستقیم و جنگی عناصر گروهک‌ها قرار می‌گیرند.
شهید غلامرضا بامدی عصر شنبه در محوطه بازارچه تاناکورای سنندج درحال گشت‌زنی و تلاش برای صیانت و حفاظت از اموال مردم و مغازه‌ها بود، اما در همین حین مورد هدف گلوله کلاشنیکف عوامل گروهک‌ها قرار گرفت و به شهادت رسید.
شاهدان عینی می‌گویند نیروهای حافظ امنیت تنها به باتوم مجهز بودند و سعی داشتند آشوبگرانی را که قصد آتش‌زدن مغازه‌ها را داشتند متفرق کنند، اما در یک لحظه به سمت شهید بامدی و هم‌رزمانش شلیک شد.
در این تیراندازی یک پاسدار دیگر نیز زخمی شد. یکی از بازاریان می‌گوید: فرد مسلح حدود دو خشاب اسلحه کلاشنیکف را در میدان شلیک کرد. بررسی‌های اولیه و غیررسمی حاکی از آن است که فرد مسلح از اعضای گروهک تروریستی کومله بوده است.
این درحالی است که بنا به تأکید و اعلام سردار آزادی، فرمانده انتظامی کردستان «هیچیک از نیروهای انتظامی در جریان مأموریت‌های خود برای متفرق کردن و دستگیری اغتشاشگران تیر جنگی به همراه ندارند» و این فرایندی است که مدافعان امنیت در همه شهرهای دیگر نیز ملزم به رعایت آن هستند.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «قانون سلامت روان ۱۵ سال در پیچ و خم تصویب» نوشت: شیوع بیماری کرونا و دو سال خانه‌نشینی و مرگ حدود ۱۴۵ هزار نفر بر اثر این بیماری، از جمله موضوعاتی است که موجب‌شده آمار اختلالات روانی در کشورمان طی دو، سه سال اخیر افزایش یابد.
افزایش آمار اختلالات روانی در حالی است که ۱۵ سال پس از تدوین پیش‌نویس قانون سلامت روان می‌گذرد، اما هنوز این قانون به سرانجام نرسیده‌است. حالا طبق توضیحات معاون فنی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، در حال حاضر لایحه سلامت روان پس از بررسی‌های کارشناسی توسط حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی، حقوقی، روانپزشکی و روانشناسی از طریق وزارت بهداشت برای بررسی‌های بیشتر کمیسیون‌های مختلف حقوقی به مجلس و دولت ارسال شده‌است تا تصویب نهایی صورت گیرد، اما هنوز تصمیم‌نهایی گرفته نشده و این امکان وجود دارد که ایراداتی به آن وارد و برای اصلاح مجدد، عودت داده‌شود.
رابطه سلامت جسمی و روحی رابطه‌ای متقابل و تنگاتنگ است، به گونه‌ای که برخی بیماری‌ها ریشه‌های روانی دارند و با بهبود سلامت روان، می‌توان سلامت جسمانی بیشتری را تجربه کرد. با وجود این برخی چالش‌ها و تنش‌هایی همچون بیماری کرونا و اضطراب ناشی از آن و همچنین مرگ حدود ۱۴۵ هزار نفر و سوگواری‌های ابراز نشده در جریان این ماجرا موجب شده تا با رشد اختلالات روانی در جامعه مواجه باشیم.
بر اساس پیمایش ملی سلامت روان در سال ۱۳۹۰ آمار اختلالات روانپزشکی ۶/۲۳ درصد گزارش شد؛ پس از آن در سال ۱۳۹۹ هم پیمایش دیگری انجام شد که بررسی‌ها صورت گرفت، ولی نتایج آخرین پیمایش ملی هنوز استخراج نشده که به گفته عباسعلی اسدی، معاون فنی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت به احتمال زیاد تا آخر سال جاری نتایج منتشر خواهد شد.
اسدی با اشاره به مطالعاتی که به شکل شهری و استانی در برخی نقاط کشور در سال ۱۳۹۹ انجام شده‌است، می‌افزاید: «بر مبنای این مطالعات، مشخص‌شده آمار برخی اختلالات شایع روانپزشکی (مجموع اختلالات افسردگی و مجموع اختلالات اضطرابی) بعد از شیوع کرونا به حدود ۲۹ درصد رسیده‌است؛ در واقع این روندی است که در همه جای دنیا پس از شیوع همه‌گیری رخ داده و کشور ما هم مطابق این قاعده پیش رفته‌است. آمار نهایی بر اساس استاندارد جهانی که شامل مجموع اختلالات روانپزشکی در کل کشور است نیز به زودی منتشر خواهد شد.»
اسدی با تأکید بر تأثیرات مستقیم کرونا بر سلامت روان جوامع می‌گوید: «به قطع تأثیرات بیشتر این همه‌گیری، تازه از این به بعد مشخص خواهد شد. کرونا طی حدود دو سال و نیم گذشته در همه جوامع تأثیرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زیادی به دنبال داشته‌است که سبب می‌شود آسیب‌های روانی و اجتماعی پس از کرونا در آینده نیز بیشتر شود. به دلیل محدودیت‌های صورت گرفته زمینه مشکلات فرهنگی و اقتصادی، شکاف طبقاتی، فقر، مرگ‌ومیر افراد و سوگ‌های پیچیده به دنبال از دست دادن افراد خانواده به وجود آمد که سبب می‌شود عوارض و آسیب‌های پسا کرونا تا سال‌ها بعد هم ادامه یابد.» در چنین شرایطی و با عنایت به رشد آمار اختلالات روانی در کشور ما همپای سایر کشورهای دنیا، قانون مستقلی برای سلامت روان نداریم.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر ««خانه ملی گفت وگوی آزاد» کلید خورد» نوشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه دیروز خود گام بلندی برداشت تا بالاخره پس از ۱۶ سال، مصوبه مهم و راهبردی فعالیت «خانه ملی گفت و گوی آزاد» اجرایی و فضا برای گفت‌وگوی مستقیم و آزادانه گروه‌های مختلف فکری در جامعه باز شود.
جلسه دیروز شورایعالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس جمهور برگزار شد و اعضای شورا ۹ مسئله مهم و دارای اولویت فرهنگی و اجتماعی را بررسی و بر مبنای آن راهبردها و برنامه‌های اقدام را تنظیم و تصویب کردند.
این برنامه‌ها با هدف افزایش کارآمدی آموزش و پرورش، نشاط و پویایی اجتماعی در دانشگاه‌ها، تقویت نحوه گذراندن اوقات فراغت، تقویت فضای گفت‌وگو و فعلیت بخشیدن به مصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «خانه ملی گفت‌وگوی آزاد» تنظیم و تصویب شد.
دی ماه سال ۱۳۸۵، یعنی حدود ۱۶ سال قبل؛ این تاریخی است که پای یک مصوبه مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی خورده است، مصوبه «اساسنامه خانه ملی گفت‌وگوی آزاد» که اگرچه به دلیل ضرورت و اهمیت، مورد تاکید و تصویب این شورای عالی قرار گرفته بود، اما نه فقط عموم جامعه، که حتی بسیاری از نخبگان هم چیزی از آن نشنیده‌اند و چراغ این خانه ملی روشن نشده است.
اتفاقات روزهای اخیر در فضای جامعه، دانشگاه‌ها و برخی مدارس، جرقه‌ای برای یادآوری این مصوبه مهم بود تا شورای عالی انقلاب فرهنگی، بار دیگر بر فعال شدن خانه ملی گفت و گوی آزاد تاکید کند.
خانه‌ای که اگر در این سال‌ها فعالیت جدی و مداوم داشت، شاید مانع بسیاری از اتفاقات تلخ این روزها بود، اما به هر حال همچنان باید به کارآمدی آن امید داشت و برای محقق شدنش تلاش کرد.
اساسنامه مصوب خانه ملی گفت و گوی آزاد، فعالیت آن را این طور تعریف کرده است: ایجاد زمینه مناسب برای برگزاری جلسات گفت‌وگو، مناظره، سخنرانی و گفت‌وگوی آزاد در عرصه علوم انسانی و معارف اسلامی در محل‌های تعیین شده از سوی خانه.
این هم فهرست شش وظیفه‌ای که این خانه ملی باید دنبال کند: ۱. ایجاد فرصت قانونی و عادلانه برای عرضه علمی و آزادانه دیدگاه‌ها و نقدها در حوزه علوم انسانی و معارف دینی برای تمامی طیف‌های فکری و فرهنگی در کشور ۲. کمک به ایجاد زمینه بروز و ظهور خلاقیت‌ها و توانایی‌های علمی به ویژه در زمینه نقد افکار و آرا و فراهم ساختن زمینه آشنایی با دیدگاه‌ها و نقدهای علمی جدید و بهره‌گیری از این توانایی در عرصه‌های متناسب با آن ۳. ایجاد بستر علمی مناسب برای بهره‌برداری صحیح بخش‌های مختلف کشور از دیدگاه‌ها و نقدهای جدید علمی. ۴. ترغیب مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی برای برگزاری جلسات گفت‌وگو، نقد و مناظره علمی آزاد ۵. طراحی و برگزاری جلسات گفت‌وگو، مناظره و سخنرانی ۶. انتشار و عرضه نتایج گفت‌وگوها، مناظره‌ها و نقدهای علمی طبق اساسنامه، اعضای این خانه ملی هم شامل هیئت امنا و شورای علمی، متشکل از اعضای هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی است که جمعی از صاحب نظران حوزه و دانشگاه در آن حضور دارند.
نظر شما