به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، نوسانات قیمت مواد غذایی در جهان تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، کشاورزی و ژئوپلیتیکی قرار دارد. هزینه تولید محصولات کشاورزی، قیمت سوخت و انرژی، بهای کودهای شیمیایی، هزینه انتقال کالا و وضعیت بازارهای داخلی از جمله عواملی هستند که می‌توانند مسیر قیمت مواد غذایی را در کشورهای مختلف تغییر دهند. در این میان، تشدید تنش‌های نظامی و اختلال در زنجیره‌های تامین نیز با افزایش هزینه‌های تولید و توزیع، خطر گسترش فشارهای تورمی به بازار مواد غذایی را افزایش می‌دهد.
بر اساس داده‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد که تا پانزدهم اکتبر ۲۰۲۶ گردآوری شده‌اند، پیش‌بینی تغییرات قیمت مواد غذایی در یک دوره دوازده‌ماهه نشان می‌دهد که بعضی کشورها با افزایش‌های قابل‌توجه و بعضی دیگر با کاهش قیمت‌ها مواجه خواهند شد. این برآوردها تصویری از تفاوت شرایط بازار مواد غذایی در مناطق مختلف جهان ارائه می‌دهد؛ تفاوتی که از وضعیت اقتصاد داخلی کشورها، هزینه واردات، نوسانات ارزی و شرایط تولید کشاورزی تاثیر می‌پذیرد.
افزایش قیمت مواد غذایی در کشورهای مختلف
بر اساس این پیش‌بینی‌ها، آرژانتین با افزایش ۳۴ درصدی قیمت مواد غذایی در دوره دوازده‌ماهه پیشرو، در میان کشورهایی قرار دارد که بیشترین رشد قیمت را تجربه خواهند کرد. پس از آن، رواندا با افزایش ۲۹.۱ درصدی، ترکیه با ۲۴.۲ درصدی و نیجریه با ۲۳.۵ درصدی قرار می‌گیرند. این ارقام نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در بازار مواد غذایی می‌تواند در اقتصادهای مختلف، با شدت‌های متفاوتی بروز کند.
لبنان با افزایش پیش‌بینی‌شده ۲۰.۷ درصدی قیمت مواد غذایی در رتبه بعدی این فهرست قرار دارد. در مغولستان نیز انتظار می‌رود قیمت‌ها ۲۰.۲ درصد افزایش یابد. لیبی با رشد ۱۸.۹ درصدی، قطر با ۱۴ درصد و ماداگاسکار با ۱۳.۵ درصد در ادامه این فهرست جای گرفته‌اند.
برآوردها همچنین از افزایش ۱۲.۱ درصدی قیمت مواد غذایی در اتیوپی، ۱۱.۷ درصدی در مالی، ۱۱.۵ درصدی در مالاوی و ۱۰.۵ درصدی در کنیا حکایت دارد. در قرقیزستان نیز افزایش ۱۰.۳ درصدی پیش‌بینی شده است. جامائیکا با رشد ۱۰ درصدی و تونس و سریلانکا هر کدام با افزایش ۹.۶ درصدی در میان کشورهایی قرار دارند که با روند صعودی قیمت مواد غذایی روبه‌رو خواهند شد. افغانستان نیز با افزایش پیش‌بینی‌شده ۹.۵ درصدی در این گروه قرار می‌گیرد.
افزایش هزینه انرژی و کود شیمیایی؛ تهدیدی برای امنیت غذایی
یکی از عوامل مهم در چشم‌انداز قیمت مواد غذایی، افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید محصولات کشاورزی است. درگیری‌های نظامی و اختلال در بازارهای انرژی می‌توانند هزینه سوخت مورد استفاده در ماشین‌آلات کشاورزی، فرآوری محصولات و حمل‌ونقل را افزایش دهند. از سوی دیگر، تولید و توزیع کودهای شیمیایی نیز به انرژی وابستگی قابل‌توجهی دارد؛ به همین دلیل، افزایش قیمت سوخت و گاز می‌تواند به رشد هزینه نهاده‌های کشاورزی منجر شود.
بر اساس گزارش مورد استناد، پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت کودهای شیمیایی در سال ۲۰۲۶ بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد. چنین افزایشی می‌تواند هزینه کشت محصولات را بالا ببرد و در ادامه، از طریق افزایش هزینه تولید و عرضه، به قیمت مواد غذایی منتقل شود.
افزایش قیمت کود شیمیایی علاوه بر تاثیر مستقیم بر هزینه‌های کشاورزان، می‌تواند بر تصمیم‌های تولیدی آنان نیز اثر بگذارد. اگر تهیه نهاده‌های ضروری گران‌تر شود، بعضی تولیدکنندگان ممکن است مصرف کود را کاهش دهند یا برای جبران هزینه‌ها، سطح زیر کشت و نوع محصولات تولیدی خود را تغییر دهند. این تحولات، بسته به شرایط هر منطقه، می‌تواند بر میزان عرضه محصولات کشاورزی و تعادل بازار اثر بگذارد.
هزینه حمل‌ونقل نیز بخش دیگری از این زنجیره را تشکیل می‌دهد. مواد غذایی از مرحله تولید تا فرآوری، انبارداری و عرضه به مصرف‌کننده، مسیرهای مختلفی را طی می‌کنند و افزایش بهای سوخت می‌تواند هزینه هر یک از این مراحل را بالا ببرد. در نتیجه، حتی محصولاتی که در داخل یک کشور تولید می‌شوند، ممکن است از افزایش هزینه‌های انرژی و توزیع تاثیر بپذیرند.
این شرایط در کنار تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند خطر تبدیل بحران انرژی به بحران گسترده‌تر مواد غذایی را افزایش دهد. با این حال، میزان انتقال افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی به عواملی همچون سیاست‌های داخلی، ساختار بازار، میزان تولید محصولات کشاورزی و توانایی دولت‌ها برای مدیریت نوسانات قیمت نیز وابسته است.
کدام کشورها کاهش قیمت مواد غذایی را تجربه می‌کنند؟
در مقابل روند افزایشی در بسیاری از کشورها، پیش‌بینی‌های فائو نشان می‌دهد که شماری از اقتصادهای جهان طی ۱۲ ماه آینده با کاهش قیمت مواد غذایی مواجه خواهند شد. در این میان، وانواتو با کاهش پیش‌بینی‌شده ۸ درصدی و کامرون با افت ۷.۳ درصدی در صدر فهرست کشورهایی قرار دارند که بیشترین کاهش قیمت را تجربه می‌کنند.
در اروپا نیز انتظار می‌رود قیمت مواد غذایی در چندین کشور کاهش یابد. سوئد با افت ۵.۷ درصدی و لتونی با کاهش ۵.۳ درصدی در میان کشورهایی قرار دارند که بیشترین کاهش پیش‌بینی‌شده را ثبت کرده‌اند. جمهوری چک نیز با افت ۴.۳ درصدی و مجارستان با کاهش ۴ درصدی در این فهرست جای گرفته‌اند.
برآوردها از کاهش ۱.۸ درصدی قیمت مواد غذایی در هلند و ۱.۷ درصدی در دانمارک حکایت دارد. در اسلواکی و چین نیز کاهش ۱.۶ درصدی پیش‌بینی شده است. لیتوانی با افت ۱.۳ درصدی، کاستاریکا با کاهش ۱.۱ درصدی و اسلوونی با افت یک درصدی در ادامه این فهرست قرار دارند.
همچنین پیش‌بینی می‌شود قیمت مواد غذایی در مراکش ۰.۸ درصد، در سوئیس ۰.۴ درصد، در اکوادور و بلژیک هر کدام ۰.۳ درصد و در پاراگوئه ۰.۲ درصد کاهش یابد. یونان نیز با کاهش جزئی ۰.۱ درصدی در میان کشورهایی قرار دارد که انتظار می‌رود قیمت مواد غذایی در آن‌ها روند نزولی داشته باشد.
چرا قیمت محصولات کشاورزی در اروپا کاهش یافته است؟
یکی از عوامل مؤثر بر چشم‌انداز کاهشی قیمت مواد غذایی در بخش‌هایی از اروپا، افت قیمت دریافتی کشاورزان برای محصولات تولیدی است. بر اساس داده‌های مربوط به سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶، قیمت‌هایی که کشاورزان اتحادیه اروپا برای محصولات خود دریافت کرده‌اند، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۸ درصد کاهش یافته است.
در همین دوره، قیمت شیر با افت ۱۶.۶ درصدی مواجه شده و قیمت غلات نیز ۵.۶ درصد کاهش یافته است. کاهش قیمت محصولات کشاورزی در مبدا تولید می‌تواند هزینه تامین بعضی مواد اولیه را برای صنایع غذایی و شبکه‌های توزیع پایین بیاورد و در صورت انتقال این کاهش به مراحل بعدی زنجیره تامین، زمینه افت قیمت در بازار مصرف را فراهم کند.
با این حال، کاهش قیمت محصولات کشاورزی به‌تنهایی برای تضمین ارزان‌شدن مواد غذایی کافی نیست. کشاورزان اروپایی هم‌زمان با افزایش هزینه‌های تولید مواجه بوده‌اند؛ به‌طوری‌که هزینه‌های انرژی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد و قیمت کودهای شیمیایی ۱۳.۴ درصد افزایش یافته است.
این اختلاف میان کاهش قیمت محصولات و افزایش هزینه نهاده‌ها می‌تواند حاشیه سود کشاورزان را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان و فعالان صنایع غذایی ممکن است بخشی از هزینه‌های اضافی را در قیمت محصولات نهایی منعکس کنند. بنابراین، میزان کاهش قیمت در فروشگاه‌ها به شیوه توزیع هزینه‌ها و تغییرات قیمت در مراحل مختلف زنجیره تامین بستگی دارد.
نظر شما