به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، مالکیت مسکن همواره بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی ثبات اقتصادی و رفاه خانوارها در جوامع مختلف شناخته میشود، با این حال دادههای جدید نشان میدهد که بالاترین نرخهای مالکیت مسکن در جهان، نه در ثروتمندترین کشورها، بلکه در مناطقی دیده میشود که متأثر از دگرگونیهای ساختاری در سیاستهای مسکن طی دهههای اخیر بودهاند.
چیرگی کشورهای بلوک شرق بر فهرست مالکان مسکن
بررسی آمار پایگاه داده مسکن مقرونبهصرفه OECD نشان میدهد که هشت کشور از ۱۰ رتبه نخست این فهرست، از کشورهای سوسیالیستی سابق یا کنونی هستند. در صدر این جدول، اسلواکی با نرخ ۹۳.۵ درصد قرار دارد و پس از آن رومانی با ۹۲.۸ درصد و کرواسی با ۹۰.۴ درصد جای گرفتهاند. لیتوانی، بلغارستان، لهستان و لتونی نیز دیگر کشورهایی هستند که در زمره ۱۰ کشور برتر قرار دارند.
این الگوی توزیع مالکیت، بیش از آنکه نتیجه مستقیم رشد اقتصادی باشد، میراثدار خصوصیسازی گسترده مسکن پس از فروپاشی نظامهای کمونیستی است، دورهای که در آن واحدهای مسکونی تحت تملک دولت با تخفیفهای قابلتوجه به ساکنان واگذار شد.
چین با نرخ مالکیت ۹۰ درصدی در جایگاه چهارم جهان قرار گرفته است. این آمار خیرهکننده ریشه در اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۹۰ میلادی دارد؛ زمانی که دولت چین با تغییر رویکردی اساسی، بسیاری از آپارتمانهای دولتی را با قیمتهای یارانهای به شهروندان فروخت. این اقدام نهتنها نرخ مالکیت را بهسرعت افزایش داد، بلکه مسکن را به ستون اصلی انباشت ثروت خانوارها و پیشران اقتصاد کلان این کشور تبدیل کرد.
تناقض ثروت و مالکیت در کشورهای توسعهیافته
کشورهای پیشرفته و برخوردار از اقتصادهای ثروتمند نرخ مالکیت بالایی ندارند. برای نمونه، آلمان با ۴۱ درصد و سوئیس با ۳۸.۲ درصد، پایینترین نرخهای مالکیت مسکن را در این فهرست به خود اختصاص دادهاند.
پایین بودن این نرخ در کشورهای یادشده بهمعنای نبود دسترسی به مسکن نیست، بلکه نشاندهنده تقویت بازارهای اجارهبها، قوانین حمایتی قدرتمند از مستأجران و وجود گزینههای مقرونبهصرفه برای اجارههای بلندمدت است که انگیزه و فشار برای خرید خانه را کاهش میدهد. در همین راستا، کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا (۶۵.۳ درصد)، کانادا (۶۸.۶ درصد)، استرالیا (۶۲.۷ درصد) و فرانسه (۵۸.۵ درصد) نیز در محدودهای نزدیک یا پایینتر از میانگین نرخ مالکیت در کشورهای OECD (۷۰.۱ درصد) قرار دارند.
این رتبهبندی نشان میدهد مالکیت مسکن فراتر از توانایی مالی یک ملت، بیش از هر چیز حاصل سیاستگذاریهای مسکن، نظامهای مالی و پویایی بازارهای اجاره در هر کشور است، در حالی که در بعضی مناطق، مسکن به ابزاری برای تثبیت داراییهای خانوار تبدیل شده است. در اقتصادهای توسعهیافتهتر، تقویت استانداردهای زندگی در قالب اجارهنشینی باثبات، جایگزینی برای ضرورت مالکیت ملک محسوب میشود.
نظر شما