به گزارش خبرگزاری ایمنا، در آغاز سال ۲۰۲۶، تنش میان ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا به یکی از بحرانیترین سطحهای خود در دهههای اخیر رسیده است؛ تنشی که اقتصاد نفتمحور ونزوئلا را بیش از پیش در بحران فرو برده و چشمانداز سیاسی و امنیتی منطقه آمریکای لاتین را متحول کرده است. دولت ونزوئلا روز ۳ ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد که پایتخت کاراکاس و چندین مرکز نظامی و غیرنظامی هدف انفجارها و حملات هوایی قرار گرفتهاند؛ اقدامی که کاراکاس آن را به صراحت به ایالات متحده نسبت داده و آن را نقض آشکار قوانین بینالملل خوانده است. در پی این تحولات، دولت ونزوئلا وضعیت (اختلال خارجی) اعلام کرده و از شهروندان برای مقابله با (تهاجم امپریالیستی) فراخوان داده است.
همزمان دونالد ترامپ در توییتی در صفحه تروث سوشال ادعا کرده است که ایالات متحده «حمله گستردهای» علیه ونزوئلا و رهبر آن، رئیس جمهور نیکولاس مادورو، انجام داده است.
ترامپ گفت که مادورو و همسرش پس از عملیاتی که به گفته او «با همکاری نیروهای انتظامی ایالات متحده» انجام شده است، «دستگیر و از کشور خارج شدهاند». با این حال این موضوع توسط مقامات ونزوئلا تأیید نشده است.
این بحران در حالی شدت پیدا کرده است که آمریکا در سالهای اخیر فشار اقتصادی و تحریمهای گستردهای علیه بخش نفتی و نخبگان سیاسی-اقتصادی ونزوئلا اعمال کرده است. واشنگتن در ماههای اخیر تحریمهای جدیدی علیه اعضای خانواده مادورو و شرکتهای مرتبط با نفت این کشور وضع کرده و چند نفتکش ونزوئلایی را توقیف کرده است؛ اقدامی که واکنش شدید کاراکاس و تهدید به طرح شکایت در سازمان ملل را در پی داشته است.
اقتصاد ونزوئلا بهشدت وابسته به صادرات نفت خام است این کشور یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد اما فشارهای تحریمی آمریکا موجب شده صادرات نفت این کشور به حدود نصف سطح قبلی کاهش پیدا کرده است و درآمدهای آن با افت شدیدی مواجه شود و از نگاه واشنگتن، بخشی از این فشارها با استناد به اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر و فعالیتهای (نارو-تروریستی) علیه ایالات متحده توجیه میشود؛ هرچند گزارشهای تحلیلی و رسانهای تأکید دارند که برخی ادعاهای رسمی آمریکا در مورد (سرقت نفت) از سوی ونزوئلا فاقد پایه قانونی و واقعی هستند و موضوع، فراتر از اتهامات جناحی و سیاسی، بخشی از یک جنگ ژئوپلیتیک بر سر منابع انرژی است.
بهطور خلاصه، ترکیب تحریمهای گسترده اقتصادی، کاهش صادرات نفت، بیثباتی سیاسی، و تشدید تنشهای نظامی دیپلماتیک، ونزوئلا را در معرض بحران عمیق اقتصادی و امنیتی قرار داده که نهفقط آینده انرژِی در آمریکای لاتین، بلکه منافع ژئوپلیتیک قدرتهای جهانی را نیز دستخوش تغییر کرده است.
از بزرگترین ذخایر نفتی جهان تا فروپاشی ظرفیت تولید؛ منطق ژئوپلیتیکی تحریم نفت ونزوئلا
الهه طهماسبی، پژوهشگر حوزه آمریکای لاتین در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: هنگامی که از اهمیت ونزوئلا سخن گفته میشود، تمرکز صرف بر سطح تولید فعلی این کشور تصویر کاملی از جایگاه آن در بازار جهانی انرژی ارائه نمیدهد؛ بلکه لازم است ظرفیت بالقوه و راهبردی آن نیز در نظر گرفته شود. بر اساس گزارشهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، ونزوئلا با در اختیار داشتن حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخایر نفتی اثباتشده، نزدیک به ۱۸ درصد از کل ذخایر جهانی نفت را به خود اختصاص داده است. چنین رقمی در مقیاس جهانی بسیار تعیینکننده بوده و بهمنزله نوعی (بیمه بلندمدت) برای بازار نفت تلقی میشود و فعالشدن ظرفیت بالقوه ذخایر عظیم کشورهایی همچون ونزوئلا میتواند نقش مهمی در حفظ تعادل بازار جهانی نفت ایفا کند، بهویژه در شرایطی که بازار با نوسانات ژئوپلیتیکی یا کاهش سرمایهگذاری در سایر مناطق مواجه است. با این حال، طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت ونزوئلا از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است و این افت شدید تولید موجب شده بازار جهانی نفت نسبت به هرگونه شوک عرضهای حساستر شود.
ونزوئلا با در اختیار داشتن حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخایر نفتی اثباتشده، نزدیک به ۱۸ درصد از کل ذخایر جهانی نفت را به خود اختصاص داده است
وی افزود: علاوه بر این، موقعیت جغرافیایی ونزوئلا در نیمکره غربی و نزدیکی آن به بازارهای آمریکای شمالی و جنوبی، اهمیت اقتصادی این کشور را دوچندان میکند. ونزوئلا نهتنها میتواند بهعنوان یک عرضهکننده عمده نفت خام ایفای نقش کند، بلکه در شرایط بروز بحرانهای جهانی انرژی نیز دارای جایگاهی راهبردی است و بهصراحت باید تأکید کرد که نفت یکی از عناصر کلیدی در این منازعه محسوب میشود و در ادبیات اقتصاد سیاسی جهانی، منابع انرژی، بهویژه نفت، یک کالای تجاری نیستند، بلکه ابزاری برای اعمال قدرت و نفوذ بهشمار میروند. از این منظر، ونزوئلا به دلیل برخورداری از بزرگترین ذخایر نفتی جهان، یک دارایی راهبردی بلندمدت محسوب میشود و بخش عمده نفت ونزوئلا از نوع فوقسنگین است و بهرهبرداری از آن مستلزم فناوریها و زیرساختهای ویژهای است. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، برخی پالایشگاهها تنها قادر به فرآوری همین نوع نفت هستند. بنابراین، مسئله فروش نفت خام نیست، بلکه کنترل زنجیره ارزش، زیرساختهای پالایشی و مسیرهای عرضه نیز اهمیت اساسی دارد.
پژوهشگر حوزه آمریکای لاتین تصریح کرد: در این چارچوب، تحریمها و محدودیتهای صادراتی را میتوان بهعنوان ابزاری برای جلوگیری از فعالشدن این ظرفیتهای بالقوه و حفظ مزیت راهبردی آمریکا در بازار جهانی نفت تفسیر کرد و از این رو، مسئله فراتر از اختلافات سیاسی ساده بوده و به منطق کلان کنترل منابع راهبردی بازمیگردد و بهروشنی میتوان گفت که کاهش صادرات نفت ونزوئلا بهتنهایی منجر به افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت نشده است، اما اثر عمیقتر و ساختاریتری بر کارایی بازار داشته است. یکی از شاخصهای کلیدی ثبات در بازار نفت، وجود ظرفیت مازاد تولید است که در شرایط کاهش عرضه میتواند نقش ضربهگیر ایفا کند. تحریمها این ظرفیت مازاد را کاهش دادهاند.
ونزوئلا نهتنها میتواند بهعنوان یک عرضهکننده عمده نفت خام ایفای نقش کند، بلکه در شرایط بروز بحرانهای جهانی انرژی نیز دارای جایگاهی راهبردی است و بهصراحت باید تأکید کرد که نفت یکی از عناصر کلیدی در این منازعه محسوب میشود
طهماسبی ادامه داد: پیامد این کاهش ظرفیت، واکنش شدیدتر قیمت نفت به هرگونه شوک عرضهای بوده است و گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد که تحریمها موجب گسترش تجارت غیررسمی نفت، افزایش تخفیفهای سنگین قیمتی و کاهش شفافیت بازار شدهاند و بنابراین، اختلال ایجادشده در بازار نفت، ماهیتی بلندمدت دارد و یک شوک کوتاهمدت تلقی نمیشود و تحریمها اثرات خود را بهتدریج و در طول سالها آشکار کردهاند. نبود دسترسی به قطعات، تجهیزات و خدمات فنی موجب فرسایش گسترده چاههای نفتی، پالایشگاهها و خطوط انتقال شده است. بهرهبرداری از نفت فوقسنگین بدون همکاری شرکتهای بینالمللی امکانپذیر نیست و همین امر شکافهای فنی عمیقی در صنعت نفت ونزوئلا ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: از منظر سرمایه انسانی نیز، مهاجرت گسترده نیروهای متخصص رخ داده است؛ موضوعی که بازگرداندن این نیروها یا تربیت نیروی جایگزین را به فرایندی زمانبر و پرهزینه تبدیل کرده است. برآوردهای فنی نشان میدهد که بازسازی کامل صنعت نفت ونزوئلا، حتی در صورت رفع محدودیتها، به ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری و حداقل ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز دار و بدیهی است که کاهش صادرات نفت آثار مستقیم و عمیقی بر اقتصاد ونزوئلا برجای گذاشته است و نفت بیش از ۹۵ درصد درآمد ارزی این کشور را تأمین میکرد و افت صادرات به کسری شدید حساب جاری و کاهش ذخایر ارزی انجامید. این وضعیت، کنترل نرخ ارز را دشوار کرده و موجب سقوط ارزش پول ملی شده است.
پژوهشگر حوزه آمریکای لاتین افزود: کاهش ارزش پول ملی به افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر شد و این فشار به طور مستقیم به بازار داخلی منتقل گردید. گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که تورم مزمن در ونزوئلا تا حد زیادی ریشه در همین کاهش درآمدهای ارزی و شوک واردشده به عرضه داخلی دارد و مطالعات انجامشده توسط سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) و بانک جهانی نیز نشان میدهد که تحریمهای نفتی به طور معمولی با کاهش رشد اقتصادی، افت سرمایهگذاری و فشار بر سطح رفاه عمومی همراه هستند. این الگو نهتنها در ونزوئلا، بلکه در کشورهایی همچون ایران و روسیه نیز مشاهده شده است و با این حال، تفاوتهای ساختاری میان این کشورها قابلانکار نیست. ایران تجربهای طولانی در مواجهه با تحریمها و سطحی از تنوع اقتصادی دارد. روسیه از بازار داخلی بزرگ و ذخایر ارزی قابل توجه برخوردار است. اما ونزوئلا بهشدت به نفت وابسته بوده و همین وابستگی بالا سبب شده آثار تحریمها در این کشور عمیقتر، پایدارتر و ساختاریتر باشد.
تحریم نفت ونزوئلا؛ شمشیر دولبه واشنگتن در بازار جهانی انرژی
مجتبی نیک اقبال، کارشناس روابط بینالملل در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اساس تحریم صنعت و صادرات نفت ونزوئلا که اکنون با دستور دونالد ترامپ وارد مرحلهای جدید، یعنی محاصره نفتکشها شده است، برای ایالات متحده به مثابه شمشیری دولبه عمل میکند. از یکسو، اعمال تحریمها شرایطی را پدید میآورد که در آن کاراکاس، به دلیل ساختار اقتصادی تکمحصولی و وابستگی شدید به نفت، با کاهش چشمگیر منابع بودجهای مواجه میشود؛ امری که واشنگتن را به هدف اعلامنشده خود، یعنی فروپاشی اقتصادی ونزوئلا، نزدیکتر میسازد و از سوی دیگر، همین تحریمهای نفتی در افق بلندمدت موجب اختلال در بازار جهانی انرژی و کاهش عرضه نفت میشود؛ اختلالی که پیامدهای آن در نهایت به افزایش قیمتها انجامیده و اثرات ملموس آن در زندگی روزمره شهروندان آمریکایی نیز قابل مشاهده خواهد بود.
وی افزود: در این میان، به نظر میرسد بازیگران مهم بازار جهانی نفت، از جمله عربستان سعودی، روسیه و کانادا، از تداوم این وضعیت رضایت دارند. دلیل نخست آن است که با کاهش عرضه نفت ونزوئلا، وابستگی بازار جهانی به این کشورها افزایش پیدا میکند و در نتیجه، جایگاه آنها در معادلات انرژی تقویت میشود. دلیل دوم آن است که تحریم نفتی ونزوئلا به افزایش قیمت نفت یا دستکم حفظ آن در سطوح کنونی منجر میشود که این موضوع بهخودیخود منافع اقتصادی قابل توجهی را برای این بازیگران نفتی به همراه دارد و در سوی دیگر این معادله، کشورهای صنعتی و مصرفکننده انرژی قرار دارند که از این شرایط متضرر میشوند؛ هرچند در این میان، چین یک استثنا محسوب میشود، زیرا بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت ونزوئلا با سهمی بین ۵۵ تا ۹۰ درصد از تخفیفهای قابل توجهی برخوردار است.
کارشناس روابط بینالملل تصریح کرد: اگرچه ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، اما تحریم نفتی این کشور بهتنهایی قادر به ایجاد یک روند ساختاری جدید در قیمتهای جهانی نفت نیست و این تحریمها بیش از آنکه به تغییرات بنیادین منجر شوند، بازار را در وضعیتی از تعلیق نگه میدارند. افزایش ظرفیت عرضه از سوی روسیه، انباشت نفتهای سبک و سنگین بدون مشتری، و همچنین توانایی سایر تولیدکنندگان در جبران کاهش عرضه، مانع از شکلگیری تغییرات استراتژیک یا ساختاری در قیمتها شده است و در شرایط کنونی بازار جهانی انرژی، با خروج هر تولیدکننده از بازار، تولیدکنندهای دیگر بهسرعت جایگزین آن میشود و به دلیل کفایت عرضه، بازار دیگر هچون دهههای ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی با نگرانیهای جدی نسبت به کمبود عرضه مواجه نیست. به نظر میرسد جهان تا حد زیادی از دوران اضطراب ناشی از کاهش عرضه، افزایشهای ناگهانی قیمت و شوکهای بزرگ عبور کرده است. بر همین اساس، قیمت نفت طی یک سال اخیر، یعنی از دسامبر ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، روندی کاهشی داشته و از حدود ۷۳ دلار به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرده است.
نیک اقبال ادامه داد: مسئله اساسی آن است که اقتصادهای تکمحصولی، همچون ونزوئلا، از ظرفیتهای محدودی برای جذب سرمایهگذاری خارجی برخوردارند. در حال حاضر، حدود ۹۵ درصد از صادرات این کشور را نفت خام تشکیل میدهد. دولت کاراکاس پس از فروپاشی اقتصادی، تمرکز اصلی خود را بر مهار تورم بیش از سه هزار درصدی قرار داده و در این مسیر، جذب سرمایهگذاری خارجی در اولویت بالایی قرار نداشته است. دادههای بانک جهانی و وبسایت (گلوبال اکونومی) نشان میدهد که ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ تنها حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی خالص جذب کرده است که رقمی چندان امیدوارکننده تلقی نمیشود و تحریم نفتی ونزوئلا مزید بر علت شده و بیثباتی ناشی از این فشارها فضایی را ایجاد کرده است که در آن، کمتر سرمایهگذار یا شرکت خارجی حاضر میشود وارد بخشهای صنعت، خدمات یا کشاورزی این کشور شود و خود را در معرض ریسکهای جدی ناشی از تحریمها قرار دهد و در چنین شرایطی، بیش از آنکه کاراکاس با پدیده جذب سرمایه مواجه باشد، شاهد فرار سرمایههای مالی و انسانی است؛ پدیدهای که نمونههای مشابه آن در سایر کشورهای تحت تحریم نیز مشاهده شده است. اصولاً سرمایه رفتاری شبیه گنجشک دارد که با احساس کمترین ترس، بهسرعت پرواز میکند و میگریزد.
وی اضافه کرد: بر اساس آمارهایی که مورد بررسی قرار گرفتهاند، شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA)، با وجود برخی معافیتهای اعطاشده از سوی آمریکا به شرکای این کشور برای خرید نفت، در سال ۲۰۲۴ تنها ۱۷.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است. دادههای صندوق بینالمللی پول نیز نشان میدهد که ونزوئلا طی سالهای گذشته بهطور مستمر با کاهش درآمدهای ارزی روبهرو بوده است. این روند، چرخهای از ناترازی را در بخشهای مختلف اقتصاد ونزوئلا ایجاد کرده که بارزترین و ملموسترین نمود آن، اَبَرتورمی است که برای همگان شناختهشده است.
کارشناس روابط بینالملل عنوان کرد: در ونزوئلا، کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت، سیاستگذار را به سمت استقراضهای گسترده از بانک مرکزی و خلق پول سوق داده و همین مسئله به تشدید تورم انجامیده است. به این فرآیند در ادبیات اقتصادی (فیسکال پرینتینگ) (Fiscal Printing) گفته میشود. دولتی که درگیر چنین رویهای میشود، عملاً تورم را نهادینه کرده و بهتدریج سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را از دست میدهد. مطالعات انجامشده درباره دورههای ابرتورمی ونزوئلا نشان میدهد که نقش (جبران کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی) در شکلگیری ابرتورم، نقشی محوری و تعیینکننده بوده است. از این رو، اگرچه تورم ساختاری ونزوئلا در ظاهر ناشی از تحریمهای نفتی و بیانضباطی شدید مالی دولت کاراکاس به نظر میرسد، اما ریشههای عمیقتر آن را باید در اقتصاد تکمحصولی و سیاستهای پولی نادرست جستوجو کرد.
نیک اقبال ادامه داد: همانگونه که پیشتر اشاره شد، در شرایط فعلی بازار نفت، خروج هر تولیدکننده از معادلات جهانی، بلافاصله با ورود تولیدکنندهای دیگر جبران میشود. با این حال، کاهش نقش کاراکاس در بازار نفت، اگرچه در افق بلندمدت میتواند پیامدهای منفی برای کشورهای صنعتی به همراه داشته باشد، اما در وضعیت کنونی که بازار با مازاد عرضه مواجه است، اثر منفی ملموسی مشاهده نمیشود. حتی تحریمهای نفتی موجب شده ونزوئلا ابتکار عمل را تا حدی در دست بگیرد و با ارائه تخفیفهای قابل توجه به مشتریانی همچون چین، در روند نزولی قیمت نفت نقشآفرینی کند. از سوی دیگر، پیشبینیها نشان میدهد افزایش عرضه از سوی اوپک پلاس و سایر تولیدکنندگان، در کنار رشد ضعیف تقاضای جهانی، بازار نفت را در وضعیت مازاد عرضه پایدار نگه داشته است.
وی بیان کرد: با این همه، نمیتوان از تبعات زیستمحیطی این وضعیت چشمپوشی کرد. برخی کشورهای تحت تحریم، به دلیل محدودیتهای حملونقل، ناچار به نگهداری نفت در انبارهای دریایی و نفتکشها هستند. افزون بر این، انتقال کشتی به کشتی نفت خام بهمنظور دور زدن تحریمها، آلودگیهای زیستمحیطی شدیدی ایجاد میکند که نگرانی فعالان محیط زیست را بهطور جدی افزایش داده است.
به گزارش ایمنا، مجموع شواهد و تحلیلهای ارائهشده در این گزارش نشان میدهد که بحران کنونی ونزوئلا را نمیتوان بهعنوان پیامد مجموعهای از تحریمهای مقطعی یا تنشهای سیاسی کوتاهمدت میان کاراکاس و واشنگتن تفسیر کرد؛ بلکه آنچه امروز در ونزوئلا جریان دارد، حاصل برهمکنش پیچیدهای از عوامل ساختاری، ژئوپلیتیکی و اقتصادی است که در طول سالها انباشته شده و اکنون در قالب یک بحران عمیق و چندلایه بروز پیدا کرده است و ونزوئلا با وجود برخورداری از بزرگترین ذخایر اثباتشده نفتی جهان، به دلیل وابستگی شدید اقتصاد خود به صادرات نفت، ضعف نهادی، فرسایش زیرساختهای تولید و پالایش، و خروج گسترده سرمایه انسانی، از بهرهبرداری مؤثر از این مزیت راهبردی بازمانده است.
تحریمهای نفتی ایالات متحده، در این چارچوب، نهتنها به کاهش شدید درآمدهای ارزی و تضعیف توان مالی دولت ونزوئلا انجامیده، بلکه با محدودسازی دسترسی این کشور به فناوری، سرمایه و خدمات فنی، ظرفیت بالقوه صنعت نفت آن را نیز به حالتی نیمهتعلیق درآورده است و این وضعیت، از یکسو، اقتصاد داخلی ونزوئلا را با پیامدهایی همچون کسری بودجه مزمن، سقوط ارزش پول ملی، تورم ساختاری و افت شدید سطح رفاه عمومی مواجه ساخته و از سوی دیگر، در سطح بینالمللی به کاهش ظرفیت مازاد عرضه نفت و افزایش حساسیت بازار جهانی انرژی نسبت به شوکهای ژئوپلیتیکی منجر شده است.
در عین حال، بررسی منطق ژئوپلیتیکی تحریمها نشان میدهد که نفت ونزوئلا یک کالای تجاری نیست، بلکه یک دارایی راهبردی بلندمدت در معادلات قدرت جهانی بهشمار میرود. از این منظر، تحریمها را میتوان ابزاری برای مهار فعالشدن ظرفیتهای بالقوه این کشور و حفظ توازن قدرت در بازار جهانی انرژی دانست؛ ابزاری که هرچند در کوتاهمدت فشار اقتصادی شدیدی بر کاراکاس وارد کرده، اما در بلندمدت پیامدهایی دوگانه و حتی متناقض برای خود ایالات متحده و سایر بازیگران بازار نفت به همراه دارد، از جمله اختلال در شفافیت بازار، گسترش تجارت غیررسمی، افزایش ریسکهای زیستمحیطی و تضعیف کارایی سازوکارهای تعدیل عرضه.
در نهایت، میتوان گفت که بحران ونزوئلا نمونهای بارز از آسیبپذیری اقتصادهای تکمحصولی در برابر شوکهای خارجی و تحریمهای هدفمند است؛ بحرانی که حلوفصل آن نه از مسیر رفع یا تشدید تحریمها، بلکه از طریق اصلاحات ساختاری عمیق، تنوعبخشی به اقتصاد، بازسازی نهادهای اقتصادی، و بازتعریف جایگاه این کشور در زنجیره ارزش جهانی انرژی امکانپذیر خواهد بود. تا زمانی که این پیششرطها محقق نشود، حتی برخورداری از عظیمترین ذخایر نفتی جهان نیز نمیتواند ضامن ثبات اقتصادی، امنیت اجتماعی و نقشآفرینی پایدار ونزوئلا در نظام انرژی جهانی باشد.
نظر شما