به گزارش خبرگزاری ایمنا، مهلت یک هفته‌ای ثبت‌نام متقاضیان ١٣ خودروی وارداتی ویژه ثبت‌نام‌کنندگان مرحله اول و متقاضیان جدید در بیست‌وسوم بهمن به پایان رسید، اما هنوز بازار حاشیه‌های خرید و واردات خودروهای خارجی داغ است. این مرحله از ثبت‌نام که از شانزدهم بهمن برای متقاضیان قدیم (ثبت‌نامی‌های اسفند سال گذشته) و متقاضیان جدید از محل مازاد خودروهای وارداتی فراهم شده بود، از دو مرحله تمدید شد تا در آخرین هفته بهمن به کار خود پایان دهد، در حالی که ادامه عرضه قطره‌چکانی و نامنظم خودروهای وارداتی در بازار این روزها اختلاف قیمت شرکت و بازار آزاد را تا دو برابر افزایش داده است و این پایان ماجرا نیست زیرا ثبت‌نام‌های جدید نیز قبل از تحویل خودروهای سال گذشته انجام شده و از بین ۳۳ هزار نفر متقاضی خودرو وارداتی که سال گذشته هر یک ۵۰۰ میلیون تومان پول در حساب‌های شخصی خود بلوکه کردند، تنها بخش کوچکی خودروی مورد نظر خود را تحویل گرفته‌اند و همچنان وضعیت بسیاری از آنان مشخص نیست.
در چنین شرایطی بازار برای واسطه‌هایی مهیا شده که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای سوداگرانه و به جیب زدن سودهای هنگفت هستند، اما از آنجا که شرط ثبت‌نام در سامانه خودروهای وارداتی نداشتن پلاک فعال و دارا بودن گواهینامه رانندگی تعیین شده، باز هم راهکار خرید کد ملی طرف سوم برای دلالان راهگشا است، موضوعی که در سال‌های اخیر هر بار پای محدودیت در فروش و عرضه کالایی در کشور در میان بوده، تکرار شده و این دلالان با حضور در لایه‌های پنهان اقتصاد از جمله شگرد خرید و فروش کد ملی به سود قابل توجهی دست یافته‌اند. محدودیت ایجاد شده برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی نیز از این وضع جدا نیست و در مرحله جدید ثبت سفارش متقاضیان با خبر فروش کد ملی به قیمت‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی خود را نشان داد.
بازار اجاره کارت ملی در بعضی وبگاه‌ها هنوز داغ است و دارندگان کدهای ملی واجد شرایط در هفته گذشته با اعلام مشخصات خود در فضای مجازی پیشنهاد فروش اطلاعات هویتی خود را در قبال رسیدن به سود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی یک‌شبه معامله می‌کنند.
اجاره کارت ملی برای خرید خودرو تا پیش از ثبت‌نام برای خرید خودروهای خارجی نیز مطرح بود و هنوز با شروع هر طرح عرضه از سوی خودروسازان، این بازار رونق می‌گیرد.
عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتی
در واکنش به این بازار سیاه، اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در اطلاعیه‌ای خرید و فروش کد ملی را جرم اعلام و تصریح کرد: پیرو شایعاتی که به‌تازگی درباره خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوع واردات و ثبت‌نام خودرو رواج یافته است، این اتحادیه ضمن تکذیب این موضوع به مردم هشدار می‌دهد «هرگونه واگذاری کد ملی و دیگر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث تخلف و موجب سوءاستفاده افراد سودجو است و عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت؛ بنابراین خواهشمند است با هوشیاری و اطلاع‌رسانی، از بروز مشکلات و تبعات صنفی آن جلوگیری کنید.
سعید موتمنی، رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو درباره هشدار اتحادیه به خرید و فروش کد ملی در موضوع واردات و ثبت‌نام خودرو می‌گوید: این کار به زبان ساده به این معناست که دارنده کد ملی حساب بانکی خود را در اختیار دیگری قرار دهد و امکان تبادلات مالی را برای آن شخص فراهم می‌کند؛ این کار جرم به‌شمار می‌آید و کسی که حساب خود را آگاهانه یا ناآگاهانه در اختیار دیگری قرار دهد، در واقع شریک جرم است.
به گفته وی صاحب حساب بانکی متحمل پرداخت مالیات به دلیل تبادلات مالی می‌شود که به واسطه حساب بانکی او انجام شده و در واقع کسی که قصد دارد از طریق واگذاری کارت ملی و حساب بانکی خود به دیگری درآمدی از این راه کسب کند، بیش از آنکه منتفع شود متضرر می‌شود و در این بین وظیفه اتحادیه ارائه راهکار و اعلام هشدار است.
سود وسوسه‌کننده امروز و زیان فردا
علیرضا جلوانی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار می‌کند: فروش کد ملی برای برخی افراد وسوسه‌کننده است زیرا سود چشمگیری دارد و این مبلغ آنها را راضی به این معامله می‌کند البته در کانال اطلاع‌رسانی اتحادیه در فضای مجازی به همه اعضای زیرمجموعه خود اعلام کردیم که نسبت به غیرقانونی بودن این کار هشدارهای لازم را مطرح کنند تا برخی افراد از روی ناآگاهی اقدامی نکنند که بعداً متضرر شوند.
وی درباره زیان‌های پیش روی فروشندگان کد ملی خاطرنشان می‌کند: سود اصلی واردات این خودروها نصیب خریداران کد ملی می‌شود، در حالی که تمام پیامدهای مالیاتی و حقوقی گریبان صاحب کد ملی را خواهد گرفت که تنها در ازای مبلغی حاضر به پذیرفتن این خطر شده‌اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان با اشاره به احتمال قطع شدن یارانه فروشندگان کد ملی و پیامدهای دیگر می‌گوید: خبر موثقی درباره خطرات فروش کد ملی برای واردات خودرو وجود ندارد، اما ظاهر وسوسه‌کننده و سود کنونی آن باعث می‌شود که افراد این کار را انجام دهند، اما در آینده متوجه خواهند شد که ضررهای این کار بسیار بیشتر از سود آن بوده است.
به جان خریدن دردسرها برای رفع نیاز
وی درباره تأثیر هشدارهای اخیر در جلوگیری از فروش کد ملی به واردکنندگان خودرو تاکید می‌کند: در روزهای اخیر افراد زیادی با اتحادیه تماس گرفتند و به آنها توصیه کردیم که کد ملی خود را در اختیار واردکنندگان قرار ندهند؛ این موضوع را در حساب کاربری اتحادیه در فضای مجازی نیز اعلام کردیم با این وجود نیاز مالی برخی افراد در شرایط کنونی باعث می‌شود که به دردسرهای احتمالی فروش کد ملی خود در آینده توجهی نداشته باشند.
جلوانی با اشاره به سابقه فروش کد ملی برای خرید خودروهای داخلی می‌افزاید: اکنون موضوع واردات خودرو و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مطرح است به همین دلیل به بسیاری از افراد توصیه می‌کنیم که این اقدام را انجام ندهند، با این حال برخی اصرار دارند که این پول زندگی آنها را تغییر می‌دهد.
وی درباره راهکار قانونی جلوگیری از ادامه این تخلف یادآور می‌شود: یکی از راهکارها این است که خودروهای وارداتی غیرقابل نقل و انتقال شود به عنوان مثال می‌توانند از واگذاری مالکیت این خودروها تا پنج سال جلوگیری کنند همان کاری که چند سال پیش برای خودروهای وارداتی جانبازی صورت گرفت و خریداران کد ملی با این قانون مجبور شدند تا پنج سال با مالک کد ملی در ارتباط باشند تا اگر پیامدهای مالیاتی و اتفاقی برای شخص صاحب کد ملی رخ داد بتواند از واردکننده ضرر و زیان خود را دریافت کند و پس از آن سند را انتقال دهد.
نیمه پنهان بار مالیاتی و حقوقی فروش کد ملی
از سوی دیگر مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا پیرامون این موضوع اظهار می‌کند: اصل موضوع همان بار حقوقی است که متوجه فروشندگان کد ملی برای واردات خودروهای خارجی خواهد بود اما مسئله دوم این است که بر اساس قانون، خریداران خودروهای خارجی موظف هستند که پس از یک سال، مبلغی بین ۲۵ درصد فاصله بین قیمت شرکت تولیدی تا بازار را به عنوان مالیات پرداخت کنند، بنابراین فروش کد ملی به معنای پایان کار نخواهد بود و تا مدت‌ها بار حقوقی و مالیاتی آن از گردن افراد ساقط نمی‌شود.
وی با اشاره به بی‌اطلاعی بسیاری از فعالان بازار و یا خریداران خودروهای خارجی به این قوانین تصریح می‌کند: ممکن است خودروهای خارجی در بازار چند بار دست به دست شوند و در این شرایط فردی که خودرو با کد ملی او ثبت شده است گمان کند که بار حقوقی و مالیاتی این معامله از گردن او باز شده است، در حالی که معمولاً پیامدهای بعدی این ثبت سفارش در آینده گریبان افرادی را خواهد گرفت که تنها با شنیدن اخباری درباره سود ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی فروش کد ملی اقدام به این کار می‌کنند.
فرزانه درباره نقش دولت برای جلوگیری از ادامه این تخلف می‌گوید: یک حفره قانونی در این زمینه وجود دارد که لازم است از سوی قانون‌گذار پر شود یعنی در قانون درج شود که فروش کد ملی تخلف است و برای افراد بار حقوقی به دنبال خواهد داشت، همان‌گونه که اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو در هفته گذشته با صدور اطلاعیه رسمی خطرات این کار را به افراد اعلام کرد.
سرمشقی واردات خودروهای جانبازان و ایثارگران
وی از کاهش حجم آگهی‌های فروش کد ملی پس از صدور اطلاعیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو خبر می‌دهد و می‌افزاید: در روزهای اخیر تا حدودی از حجم آگهی‌های منتشر شده در فضای مجازی کاهش یافته است، اما همچنان دیده می‌شود که در بعضی وبگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که محدودیتی برای انتشار آگهی وجود ندارد، مطالبی درباره خرید و فروش کد ملی منتشر می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ابزارهای قانونی برای جلوگیری از این تخلف تصریح می‌کند: اگر به ۱۰ تا ۱۱ سال قبل برگردیم، زمانی که واردات خودرو سر و سامان بهتری داشت، تعداد محدودی مدل‌های بی ام و ایکس سیکس به بازار آمد که با مجوز جانبازی و ایثارگری وارد کشور و پلاک شده بود، اما محدودیتی که برای معامله این خودروها در نظر گرفته شده بود این بود که تا پنج سال اجازه واگذاری آن وجود نداشت.
وی ادامه می‌دهد: این شرط مالکان چنین خودروهای وارداتی را ناچار به معامله قولنامه‌ای کرده بود به این معنا که خریدار و فروشنده با هم صلح می‌کردند که تا پایان مهلت قانونی، مالکیت خودرو به نام فرد جانباز باشد، البته این نقل و انتقال از نظر قانون‌گذار تأیید نشده بود، اما بسیاری از افراد این کار را انجام می‌دادند.
فرزانه شرایط خودروهای جانبازان را به واردات خودروهای خارجی تشبیه می‌کند و یادآور می‌شود: در سامانه تعداد معدودی خودرو عرضه شده که با مجوز جانبازی و تا سقف ۳۵ هزار یورو قابل خریداری است اما در آخرین تغییرات طرح واردات خودرو، اصلاحیه‌ای صورت گرفته که جانبازان دارای این مجوز امکان فروش محصولات را خواهند داشت و نیاز نیست که با وجود واگذاری خودرو به فرد دیگر، تا پنج سال آینده همچنان خودرو به نام فرد واردکننده باشد.
وی این طرح را الگویی برای واردات خودروهای نو و کارکرده خارجی می‌داند و می‌گوید: در حوزه ثبت نام برای خرید خودروهای خارجی با کد ملی نیز لازم است که چنین اتفاقی بیفتد، به عبارت دیگر منع و پیگرد قانونی این کار باید به‌طور شفاف اعلام شود، هنگامی که سیاست‌گذار درباره موضوع سکوت کند، شاهد ادامه وضعیتی خواهیم بود که در بازار اتفاق افتاده است.
تشدید سنگ‌اندازی و موانع واردات خودرو در سال آینده
این کارشناس صنعت خودرو درباره احتمال افزایش واردات خودرو در سال آینده تصریح می‌کند: با نگاهی به بودجه‌بندی سال ۱۴۰۳ دولت می‌بینیم که سطح انتظارات درآمدی دولت از مالیات افزایش قابل توجهی پیدا کرده که شامل رشد ۵۰ درصدی مالیات خودرو و مسکن می‌شود، از سوی دیگر سطح انتظارات دولت از واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
وی با اشاره به موانع پیش روی واردات خودرو در سال جاری تاکید می‌کند: با توجه به سنگ‌اندازی‌هایی که امسال در این حوزه انجام شد به نظر نمی‌رسد که سال آینده شرایطی بهتر در پیش داشته باشیم به ویژه کسری بودجه دولت مانع از تعریف انتظارات درآمدی و منابع مالی برای این بخش خواهد شد، بنابراین به نظر نمی‌رسد که شاهد بهبود وضعیت واردات خودروهای دست دوم و کارکرده خارجی در سال آینده باشیم.
فرزانه اعلام نشدن آئین‌نامه واردات خودرو حتی در بخش محصولات برقی را نقطه ضعف این طرح بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: با وجود تاکید وزارت صمت بر واردات خودروهای برقی، هنوز آئین‌نامه‌ای درباره خدمات پس از فروش آن هم منتشر نشده که شرایط بد و دردسرزایی برای خریداران ایجاد می‌کند زیرا هنگامی که خودرو به دست مشتری برسد بدون اعلام آئین‌نامه خدمات پس از فروش آن به این معناست که جنسی به مردم فروخته شده بدون آنکه تکلیف خدمات پس از فروش آن مشخص باشد که باعث تضعیف حقوق مصرف‌کنندگان خواهد شد.
محدودیت ثبت‌نام خودروهای خارجی با کد ملی با هدف قطع دست‌دلالان از بازار خودرو ایجاد شده است تا متقاضیان واقعی و مصرفی در این طرح ثبت‌نام کنند و بازار خودرو نیز به آرامش برسد، اما مهارت دلالان در استفاده از فرصت‌های رانتی به اندازه‌ای است که با صدور اعلامیه ممنوعیت، قابل توقف نیست همان‌گونه که در دهه‌های گذشته نیز ردپای آنها در خرید و فروش اموالی دیده می‌شود مانند طلا، خودرو و تسهیلات که قیمت آنها بین کارخانه یا مراکز عرضه دولتی با بازار آزاد قابل توجه است و رفع این مشکل نیازمند پیش‌بینی ابزارهای قانونی است.
گزارش از: ناهید شفیعی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما