خودآزاری اقتصادی بانک مرکزی انگلستان در مقابل تورم

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بانک مرکزی انگلستان از بالا نگه داشتن نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر به‌رغم کاهش تورم خبر داد. اقتصاددانان هشدار داده‌اند که این اقدام پوچ به نظر می‌رسد و تا زمانی که سیاست‌گذاران رویه خود را تغییر ندهند، این خطر را دارد که اقتصاد را بی جهت وارد رکود کند.

کاهش تورم و افزایش نرخ بهره در بریتانیا

تورم بریتانیا در فاصله اکتبر تا نوامبر از ۴.۶ درصد به ۳.۹ درصد کاهش داشته که بسیار بیشتر از پیش‌بینی اقتصاددانان با نرخ ۴‌۳ درصد است. مهم‌تر از همه این رقم بسیار کمتر از انتظارات بانک مرکزی انگلستان بود که پیش‌بینی می‌کرد تورم در اکتبر ۴.۸ درصد و در نوامبر ۴.۶ درصد باشد.

با این وجود در حالی که اعداد در حال تغییر هستند، تصمیم بانک تغییر نمی‌کند و این نهاد همچنان درصدد بالا نگهداشتن نرخ‌های بهره است. بانک مرکزی اقدام برای کاهش نرخ‌ها را هنوز زود می‌داند و در آخرین تصمیم نرخ بهره در چهاردهم دسامبر هشدار داده که ممکن است نرخ‌ها در بریتانیا نیاز به افزایش مجدد داشته باشند. در این نشست سه عضو کمیته سیاست پولی به افزایش نرخ بهره بانکی به ۵.۵ درصد رأی دادند.

خودآزاری اقتصادی بریتانیا

بانک مرکزی معتقد است کاهش نرخ تورم سرعت کافی برای آغاز کاهش نرخ‌ها را ندارد، با این وجود اقتصاددانان معتقدند بانک انگلستان بیش از حد بر افزایش نرخ بهره پافشاری می‌کند و این اصرار خطر ورود بی‌جهت اقتصاد بریتانیا را به رکود افزایش می‌دهد. اقتصاد این کشور در اکتبر به‌طور غیرمنتظره‌ای آسیب دید، زیرا هزینه‌های بالای استقراض به مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی ضربه می‌زند.

سرمایه‌گذاران نیز اصرار بانک مرکزی را با قرار گرفتن بریتانیا در معرض خطر یک سقوط سخت اقتصادی می‌دانند که رکودی ناشی از نرخ‌های بهره است. تحلیلگران هشدار داده‌اند که بانک مرکزی انگلستان در معرض خطر ارتکاب دومین خطای بزرگ خود در مسیر مبارزه با تورم قرار دارد و لازم است هرچه سریع‌تر رویه خود را تغییر دهد. بانک به دلیل دست کم گرفتن تورم در سال ۲۰۲۱ مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

متخصصان توضیح داده‌اند که بالا نگهداشتن و بالاتر بردن نرخ‌های بهره می‌تواند با افزایش نرخ بیکاری و از دست رفتن مشاغل، کشور را دچار رکود کند. اخراج کارمندان نیز در ماه گذشته افزایش داشته و کسب‌وکارها با فشار مضاعف ناشی از تقاضای پایین مصرف‌کننده و هزینه‌های بالای وام مواجه هستند.

با این وجود بانک نگران است که کاهش شدید تورم توهمی موقت باشد و کاهش آن در نوامبر را تا حدودی ناشی از کاهش قیمت بنزین و مواد غذایی می‌داند. اما تحلیل‌گران معتقدند احتمالاً تورم سریع‌تر از آنچه بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود به کاهش خود ادامه خواهد داد و تورم طی دو یا سه سال به دو درصد کاهش پیدا خواهد کرد. آن‌ها معتقدند بانک مرکزی به نوعی این موضوع را نادیده می‌گیرد و بیش از حد بر آخرین داده‌ها تمرکز کرده است.