به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان بر اساس بند چهارم اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه است که یکی از مصادیق آن مبارزه همه‌جانبه با فساد اقتصادی و مفسدان است. بر همین اساس این فعالیت قوه قضائیه، تعطیل‌بردار نیست و جزو وظایف ذاتی این دستگاه محسوب می‌شود.
دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز طی سال‌های گذشته با سازوکار تخصصی و بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرایم اقتصادی، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و پرونده‌های بسیاری در آن‌ها رسیدگی و منتج به صدور حکم شده است.
مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در حال حاضر توانسته است خود را به عنوان یک مرجع قضائی تخصصی معرفی و با رسیدگی به جرایم اقتصادی ویژه، مانند جرایم مربوط به گمرک و قاچاق ارز، اختلاس، ارتشا و پول‌شویی روند مبارزه با فساد در کشور را تسریع کند.
بر اساس گزارش‌های رسیده، سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان از پرونده‌ها، در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمان اقتصادی شده است.
به تعبیر دیگر بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع کشور که توسط مفسدان اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بود، به کشور و مردم بازگردانده شد؛ همچنین میزان رد مال صورت گرفته در پرونده‌ها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران، در سال جاری تاکنون ۱,۰۶۷ میلیارد تومان بوده است.
جزای نقدی مأخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی نیز در سال گذشته بیش از ۸۹ میلیارد تومان بوده که مجرمان اقتصادی موظف به پرداخت آن شده‌اند.
این جریمه‌های مالی جدا از سایر مجازات‌ها مانند حبس است که مفسدان اقتصادی آن‌ها را متحمل شده‌اند.
برخی از عناوین اتهامی در این پرونده‌ها عبارت از، قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان قطعات خودرو، اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات فردایی طلای آب‌شده، پیش‌فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول و خیانت در امانت صرافی‌های غیرمجاز است.
نظر شما