به گزارش خبرنگار ایمنا، محسن زارعی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اعتراض معلم‌ها پیرامون رتبه‌های اعلامی‌شان در قالب اجرای طرح رتبه‌بندی، اظهار کرد: دسته‌بندی اعتراض‌ها متفاوت است، به‌طوری‌که برخی فرهنگیان نسبت به رتبه خود معترض هستند و برخی دیگر نیز نسبت به نحوه رسیدگی و عده‌ای دیگر نیز معتقدند نتوانسته‌اند مستندات را بارگذاری کنند.
وی افزود: در این زمان رسیدگی به تمام فرایند انجام کار در اختیار همکاران قرار گرفته است و می‌توانند نسبت به هر بخشی که احساس می‌کنند حقشان تضییع شده، اعتراض خود را اعلام کنند.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش درباره مدت زمان رسیدگی به اعتراض‌ها، گفت: بازنگری از امروز آغاز شده است و بستگی به نوع اعتراض صورت گرفته دارد؛ ممکن است همکاری به نحوه رسیدگی اعتراض داشته باشد یا مدرکی بارگذاری نشده یا می‌خواهد مدرکی را جایگزین مدارک قبلی کند، به طور قطع رسیدگی به مدرک سریع‌تر انجام می‌شود، اما اگر به نحوه رسیدگی نیاز داشته باشند، زمان بیشتری را می‌طلبد.
وی در خصوص اظهارات سرپرست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ارائه رتبه استحقاقی به برخی معلم‌ها علاوه بر رسیدگی به اعتراض‌ها، اضافه کرد: پس از رسیدگی به اعتراضات توسط هیئت ممیزه، رتبه استحقاقی تعیین و تاریخ اجرای حکم از طریق استحقاق در نظر گرفته می‌شود؛ رتبه‌هایی که اکنون همکاران دریافت کرده‌اند در فرایند، رتبه استحقاقی را دریافت کرده‌اند اما کسی که به رتبه خود معترض است، اعتراضش را اعلام می‌کند، همچنین ۹۳۳ هزار و ۵۰۸ همکار شاغل و بازنشسته مشمول رتبه‌بندی بودند و رتبه‌بندی برای آن‌ها اجرا شده است؛ از همکارانی که در فرایند رتبه‌بندی مشارکت داشتند قدردانی می‌کنم، زیرا بخش اعظم کار توسط خود آن‌ها انجام شد و کار به ثمر نشست.
زارعی تصریح کرد: حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد معلمان نسبت به رتبه خود اعتراض داشتند. تاکنون اعلام احکام و دریافت اعتراضات انجام شده بود و از امروز نیز رسیدگی به اعتراضات آغاز می‌شود؛ به منظور تکریم بازنشستگان، رسیدگی به پرونده بازنشستگانِ معترض در اولویت است، سپس به اعتراضات همکاران شاغل می‌پردازیم.
پیشنهاد تجدیدنظر در آئین‌نامه قانون رتبه‌بندی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی
همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز _سه‌شنبه پانزدهم فروردین‌ماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: نخستین نکته مهم که همه اعم از دولت، مجلس و دست‌اندرکاران باید به آن توجه کنیم، موضوع اهمیت قانون نظام رتبه‌بندی معلمان است که مبتنی بر سند تحول بنیادین بوده است و بیش از یک دهه گذشته باید اجرا می‌شد، اما این اقدام صورت نگرفت.
وی افزود: لازم است با نگاه منصفانه به این موضوع، از دولت و مجلس در اجرای این طرح تشکر کنیم، زیرا این امر بعد از یک دهه تحقق یافته و برای این کارِ بر زمین مانده، زحمات بسیاری کشیده شده است؛ در حقیقت رتبه‌بندی براساس سند تحول و به منظور تقویت جایگاه علمی و حرفه‌ای معلمان و برای حفظ منزلت معلمان بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی هرگونه اشکال در مجلس، دولت و در اجرای این قانون و در تکمیل رتبه‌بندی در اسناد را باعث آسیب به هدف اصلی دانست و گفت: لازم است کمک کنیم که چنین اتفاقی نیفتد و به این موضوع تنها نگاه مادی نداشته باشیم، بخش مادی در واقع بخشی از یک طرح همه‌جانبه سند تحول بنیادین برای ارتقای علمی و حرفه‌ای معلمان بوده، اما اکنون آن را به حوزه مادیات خلاصه کردیم و اشکالاتی نیز بر آن وارد است. منکر این اشکالات نیستیم، اما به عنوان مسئولان کشور باید توجه داشته باشیم که آموزش و پرورش مهم‌ترین رکن کشور در تمام ابعاد است.
هدف اصلی این قانون و اجرای آن ارتقای نظام تعلیم و تربیت است
وی هدف اصلی این قانون و اجرای آن را ارتقای نظام تعلیم و تربیت برشمرد و گفت: رتبه‌بندی ابزار و وسیله این کار است. اگر در اجرای رتبه‌بندی به این شکل باقی بمانیم و این اشکالات به وجود بیاید و کار را به درستی انجام ندهیم، هدف اصلی را گم می‌کنیم. این مباحث مهم است اما نسبت به هدف اصلی، حاشیه‌ای است؛ هدف اصلی ما ارتقای نظام تعلیم و تربیت است، بنابراین دولت و مجلس باید کمک کنند که هیچ‌وقت وارد چنین حاشیه‌هایی نشویم و تجربه جدی برای ما شود.
قالیباف، ایراد دیگر را مربوط به تنظیم آئین‌نامه اجرای این قانون دانست و ادامه داد: در تنظیم آئین‌نامه اجرایی، ابتدا خواستیم بگوییم که چقدر پول داریم و اکنون چگونه باید آن را بنویسیم، اما این رویکرد درستی نبود و به نظر می‌رسد درحال‌حاضر این آئین‌نامه اشکالاتی از جهت رویکردی داشته باشد، البته دولت آئین‌نامه را تصویب کرده و کمیسیون تطبیق، مصوبات اصلاحاتی انجام داده و آئین‌نامه در حال حاضر قانونی است، اما به نظر می‌رسد با اتفاقی که افتاد، لازم باشد در آئین‌نامه تجدیدنظر شود.
وی تصریح کرد: در بررسی آئین‌نامه طبق قانون دو نفر از نمایندگان ناظر از مجلس باید حضور داشته باشند تا کمک کنند اما در تدوین آئین‌نامه حضور نداشتند. آئین‌نامه احتیاج به نگاه اصلاحی دارد و اگر دولت دومرتبه بازنگری داشته باشد، ما هم در مجلس آن را همراهی می‌کنیم تا این مشکلات پیش نیاید.
نظر شما