به گزارش خبرنگار ایمنا، بودجه برنامه مالی دولت است که در آن نیازمندی‌های پولی دولت به طور کلی برای مدت محدودی (یک سال) پیش بینی می‌شود. تفریغ بودجه گزارشی است که سالانه توسط دیوان محاسبات کشور تهیه و در آن میزان تحقق یا موفقیت در اجرای قانون بودجه سال مذکور مطرح می‌شود. گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹ در سال جاری، چهار ماه زودتر از موعد آماده تحویل به مجلس شورای اسلامی شد.
در قسمت ابتدایی گزارش تفریغ بودجه، میزان تحقق منابع بودجه آورده شده است که مطرح می‌کند از میزان منابعی که در بودجه سال ۹۹ برای تأمین بودجه مطرح شده بود، چه میزان آن محقق شده است.
درآمد عمومی عبارت است از درآمد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود. درآمد عمومی پس از وصول باید در حساب خزانه‌داری کل متمرکز شود. پرداخت‌ها از محل این درآمد در قالب دو عنوان کلی "اعتبارات جاری" و "اعتبارات عمرانی" به حساب هزینه مربوط منظور می‌شود. به عبارت دیگر در ایران کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وجوه لازم را برای انجام هزینه‌های جاری و عمرانی خود با توجه به اعتبارات مصوب تخصیص یافته از وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت و طبق مقررات به مصرف می‌رسانند.
منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۹۹ بیش از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان (۵۷۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) پیش بینی شده بود که مقداری بیش از عدد پیش بینی شده معادل ۱۰۲.۳ آن (۵۸۴,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) محقق شد.
درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد. وصول این درآمد نیز باید به استناد قانون مربوط به آن انجام شود نه پیش بینی آن در بودجه کل کشور.
در قانون بودجه ۹۹ این درآمدها به میزان ۷۸,۷۹۶ میلیارد تومان (۷۸,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) پیش بینی شده بود که ۸۰.۶ درصد آن معادل ۶۳,۵۴۲ میلیارد تومان آن محقق شد.
درآمد شرکت‌های دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت و فروش کالا و سایر فعالیت‌هایی که شرکت مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکت می‌گردد. این درآمد ناشی از فروش قطعی کالا و خدمات است منابعی که تحت عنوان کمک دولت وام استفاده از ذخایر و اندوخته‌ها در بودجه شرکت محسوب می‌شود تحت عنوان منابع است و درآمد تلقی نمی‌گردد.
پیش بینی قانون بودجه ۹۹ از منابع بودجه شرکت‌های دولتی ۱,۸۰۱,۲۳۲ میلیارد تومان بود که ۳۷ درصد بیش از میزان پیش بینی شده معادل ۲,۴۲۷,۲۲۸ میلیارد تومان محقق شد.
بر اساس این جدول میزان پیش‌بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات بالغ بر دو میلیون و ۳۹۱ هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان بوده است که میزان تحقق آن بالغ بر سه میلیون و ۱۴۷ هزار و ۷۱ میلیارد تومان معادل ۱۲۷.۴ درصد است.
مصارف عمومی دولت ۶۱۰ هزار و ۳۰۵ میلیارد تومان تصویب شده بود که از این میزان ۵۸۳,۵۲۴ میلیارد تومان محقق شد. رقم محقق شده که از میزان پیش‌بینی شده کمتر بود. در قسمت مصارف اختصاصی ۶۸ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که مقدار تحقق یافته آن معادل ۶۳ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان معادل ۹۳.۶ درصد بود
مطابق جدول شماره دو میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات بالغ بر دو میلیون و ۴۲۰ هزار و یکصد و هفتاد و سه میلیارد تومان بوده که مبلغ سه میلیون و ۴۶ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان معادل ۱۲۵.۹ درصد تحقق یافته است.
دیوان محاسبات کل کشور دلیل اصلی بیشتر بودن منابع نسبت به مصارف بودجه کل کشور را ناشی از موجودی پایان سال خزانه‌داری کل کشور به مبلغ ۷۲۷ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان مطرح کرده است.
بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور پس از اعمال تغییرات کسری تراز عملیاتی بالغ بر یکصد و هفتاد و شش هزار و دویست و هشتاد و نه میلیارد تومان (۱۷۶,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ یکصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و پنجاه و یک میلیارد تومان (۱۸۳,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) رسیده است.
به عبارتی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۶۵.۸ درصد است. این مبلغ تمام از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.
قانون برنامه ششم توسعه، الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تعیین شده که می‌تواند شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد دولت ارائه کند.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه، منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب ۴.۸ درصد و ۷.۳ درصد انحراف داشته که دلیل اصلی آن به رشد قابل توجه «واگذاری دارایی‌های مالی» بازمی‌گردد.
بر اساس این گزارش در بخش «درآمدها» در قانون بودجه به میزان ۲۰.۳ درصد و در عملکرد بالغ بر ۲۳.۱ درصد کمتر از الزامات تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است. با وجود تحقق ۱۰۱.۴ درصدی «درآمدهای مالیاتی» در سال ۹۹، این بخش حدود ۲۰ درصد کمتر از میزان پیش بینی شده در برنامه است.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش عمده آن مربوط به نفت است در قانون و عملکرد بودجه سال ۹۹ کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان منفی ۱۷.۵ درصد و منفی ۶۹.۱ درصد انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم‌های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی برای آن به دلیل شیوع بیماری کرونا بوده است.
واگذاری دارایی‌های مالی در قانون و عملکرد بودجه براساس گزارش تفریغ بودجه به ترتیب میزان ۲۳۵.۲ درصد و ۴۰۹.۳ درصد بیش از الزام تعیین شده در قانون برنامه است که علت اصلی آن فروش ۱۳۶.۳۴۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیش از سقف تعیین شده در برنامه ششم (۵۰.۰۰۰ میلیارد تومان) است.
براساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش بینی شده بود که در سال ۱۳۹۹ دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت‌های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت نکند در حالی که براساس گزارش تفریغ بودجه، دولت ۶۲.۰۶۲ میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تأمین کرده که حدود ۱۱ درصد از منابع عمومی محقق شده در سال ۱۳۹۹ را تشکیل می‌دهد.
دیوان محاسبات کشور در این زمینه گزارش داده است: در حالی که عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۹۹ براساس گزارش تفریغ بودجه در حدود ۱۹ درصد بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است ولی عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲ درصد کمتر از الزام برنامه است.
براساس قانون برنامه ششم توسعه منابع مالی سالیانه سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی به طور متوسط سالانه هشت درصد را به تفکیک مطرح می‌کند، دولت باید به طور متوسط سالانه ۹۹.۶۰۰ میلیارد تومان صرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کند که بر این اساس حدود ۲۰ درصد نسبت به متوسط سالانه نیز اعتبار کمتری صرف این هدف شده است.
گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات مطرح کرده است که بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منفی ۰.۴ درصد، نرخ بیکاری حدود ۱۰ درصد و تورم بیش از ۳۶ درصد بوده در حالی که حسب اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه شاخص‌های مذکور متوسط سالانه به ترتیب به میزان ۸ درصد، ۱۰ درصد و ۸ درصد تعیین شده است.
نظر شما