مهدی ابوطالبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه اقتصاد ایران در بازه زمانی فعلی، بیش از هر چیز به شفافیت و در اصطلاح "شیشه‌ای بودن" نیاز دارد، اظهار کرد: دشمنان ایران در عرصه‌های اقتصادی همواره بر ادعای وجود رانت و کانال‌های پولشویی در نظام اقتصادی کشور تاکید کرده‌اند و شفاف شدن اقتصاد در این برهه زمانی می‌تواند پاسخ مناسبی به آنها باشد.
وی افزود: در حقیقت شفاف شدن اقتصاد ایران و کانال‌های ارتباط تجاری کشور با دیگر کشورهای دنیا نه تنها امنیت اقتصادی ایران را تهدید نمی‌کند بلکه ابزاری است برای امن‌تر شدن اقتصاد ایران و جلب اعتماد فعالان اقتصادی کشورهای دیگر در راستای تأمین مالی پروژه‌های بزرگی که منجر به رشد و توسعه ایران می‌شود.
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، لوایح چهارگانه کنوانسیون FATF را ابزاری برای شفاف شدن اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: همواره یکی از مهم‌ترین راهکارها برای رفع رانت، فساد و پولشویی در نظام‌های اقتصادی، شفافیت در بخش‌های مالی و بانکی بوده است و FATF می‌تواند به چارچوب قاعده‌مندی برای ایجاد شفافیت در اقتصاد ایران تبدیل شود.
ابوطالبی اضافه کرد: تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر کشور و معیشت مردم در سال‌های گذشته بر هیچ یک از تحلیلگران اقتصادی و فعالان پولی_بانکی پوشیده نیست و با نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی ایران قبل و بعد از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF می‌توانیم به لزوم تصویب این لوایح در کشور پی ببریم.
وی ادامه داد: مخالفان تصویب FATF از تأثیر تحریم‌ها خوشحال هستند و همواره برای تداوم آنها علیه نظام اقتصادی ایران تلاش می‌کنند؛ این در حالی است که معیشت مردم در سال‌های اخیر به شدت با اقتصاد سیاست‌زده ایران گره خورده و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه نهادهای اقتصادی مهمی همچون FATF فشارهای اقتصادی و مالی بر زندگی مردم را تشدید کرده است.
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به تصویب لوایح چهارگانه FATF در اغلب کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه دنیا، خاطرنشان کرد: تعداد کشورهای عضو نهاد مالی FATF از تعداد کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند بیشتر است و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور نباید با بی‌توجهی به تأثیر تصویب چنین لوایحی بر زندگی عموم مردم، نسبت به پیگیری راهبردهای جناحی یا حزبی اقدام کنند.
نظر شما