به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که فاصله قابل‌توجهی میان اقتصادهای بزرگ این قاره و کشورهای کوچک اما پردرآمد آن وجود دارد. بر اساس پیش‌بینی‌های اکتبر ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول، لیختن‌اشتاین، لوکزامبورگ و ایرلند بالاترین میزان تولید ناخالص داخلی سرانه را در اروپا به خود اختصاص داده‌اند؛ در حالی که اقتصادهای بزرگی همچون آلمان، فرانسه و بریتانیا در رتبه‌های پایین‌تری قرار دارند.
این رتبه‌بندی بر مبنای تولید ناخالص داخلی اسمی سرانه تنظیم شده است؛ شاخصی که از تقسیم ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک کشور بر جمعیت آن به دست می‌آید. ارقام ارائه‌شده بر حسب دلار جاری آمریکا و با استفاده از نرخ ارز بازار محاسبه شده‌اند. با این حال، باید توجه داشت که تولید ناخالص داخلی سرانه به معنای متوسط حقوق دریافتی یا میزان ثروت واقعی هر شهروند نیست، بلکه تصویری کلی از حجم تولید اقتصادی به ازای جمعیت کشور ارائه می‌دهد.
لیختن‌اشتاین در صدر و شش کشور با سرانه بیش از ۱۰۰ هزار دلار
بر اساس این گزارش، لیختن‌اشتاین با تولید ناخالص داخلی سرانه ۲۳۰ هزار و ۴۱۷ دلار در رتبه نخست اروپا قرار گرفته است؛ رقمی که فاصله چشمگیری با سایر کشورهای این قاره دارد. لوکزامبورگ با ۱۵۵ هزار و ۷۳۳ دلار در جایگاه دوم ایستاده و ایرلند با ۱۲۷ هزار و ۸۳۷ دلار رتبه سوم را به دست آورده است.
سوئیس با ۱۲۴ هزار و ۴۷۸ دلار در رتبه چهارم، نروژ با ۱۱۵ هزار و ۱۸۸ دلار در جایگاه پنجم و ایسلند با ۱۰۷ هزار و ۴۶۴ دلار در رتبه ششم قرار دارند. به این ترتیب، تنها شش کشور اروپایی در سال ۲۰۲۶ تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای بیش از ۱۰۰ هزار دلار خواهند داشت که همگی در شمال یا غرب اروپا واقع شده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد آلمان، با وجود برخورداری از بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا از نظر مجموع تولید ناخالص داخلی، در رتبه‌بندی سرانه به جایگاه دوازدهم محدود شده است. جمعیت بیشتر این کشور در مقایسه با اقتصادهای کوچک‌تر و پردرآمد اروپا یکی از عواملی است که در تفاوت میان رتبه اقتصادی کل و شاخص سرانه نقش دارد.
در انتهای این رتبه‌بندی، اوکراین با تولید ناخالص داخلی سرانه ۷ هزار و ۷۵ دلار در پایین‌ترین جایگاه اروپا قرار گرفته است. اقتصاد این کشور پس از آغاز حمله نظامی گسترده روسیه در سال ۲۰۲۲ با انقباض شدیدی روبه‌رو شد و با وجود گذشت چند سال، تولید اقتصادی آن هنوز به‌طور کامل به وضعیت پیشین بازنگشته است. این وضعیت نشان می‌دهد جنگ و ناامنی چگونه می‌توانند ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند.
چرا کشورهای کوچک اروپایی ثروتمندتر به نظر می‌رسند؟
یکی از نکات مهم این رتبه‌بندی، عملکرد چشمگیر کشورهای کوچک اروپایی همچون لیختن‌اشتاین و لوکزامبورگ است. بخشی از جایگاه بالای این کشورها به ساختار بازار کار و اشتغال فرامرزی آن‌ها مربوط می‌شود؛ پدیده‌ای که در محاسبه تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر قابل‌توجهی دارد.
در این کشورها، شمار زیادی از افراد در یک کشور مشغول به کار هستند، اما محل سکونت آن‌ها در کشور همسایه قرار دارد. در نتیجه، ارزش اقتصادی فعالیت این افراد در تولید ناخالص داخلی کشوری محاسبه می‌شود که در آن کار می‌کنند، در حالی که جمعیت آن‌ها در آمار جمعیتی کشور محل سکونت ثبت می‌شود. چنین شرایطی می‌تواند نسبت تولید ناخالص داخلی به جمعیت را افزایش دهد و تصویری بزرگ‌تر از سطح تولید اقتصادی به ازای هر نفر ایجاد کند.
این مسئله در لوکزامبورگ به‌وضوح دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۵ نزدیک به نیمی از شاغلان این کشور در کشورهای همسایه، از جمله بلژیک، فرانسه و آلمان زندگی می‌کردند. بنابراین، بخشی از تولید اقتصادی لوکزامبورگ حاصل فعالیت نیروی کاری است که در محاسبات جمعیتی آن کشور ساکن محسوب نمی‌شود.
لیختن‌اشتاین نیز از شرایط مشابهی برخوردار است. صنایع تولیدی رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی و بخش خدمات مالی این کشور، علاوه بر نیروی کار داخلی، از فعالیت کارکنانی بهره می‌برند که از اتریش و سوئیس برای اشتغال به آن رفت‌وآمد می‌کنند. ترکیب اقتصاد تخصصی، بازار کار فرامرزی و جمعیت اندک، در افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور نقش دارد.
ایرلند نیز نمونه متفاوتی از تاثیر ساختار اقتصاد جهانی بر این شاخص است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۷ هزار و ۸۳۷ دلار پیش‌بینی شده است؛ با این حال، بخش مهمی از این رقم تحت تاثیر فعالیت شرکت‌های چندملیتی قرار دارد. ثبت مالکیت فکری شرکت‌های بین‌المللی، دارایی‌های نامشهود و فعالیت‌های مرتبط با اجاره هواپیما از جمله عواملی هستند که می‌توانند ارزش تولید ناخالص داخلی ایرلند را افزایش دهند، بدون آنکه اثر مشابهی بر درآمد واقعی خانوارها داشته باشند.
برای درک بهتر این تفاوت، می‌توان به شاخص درآمد ناخالص ملی تعدیل‌شده ایرلند اشاره کرد؛ معیاری که با هدف حذف بخشی از آثار ناشی از جهانی‌شدن و فعالیت شرکت‌های چندملیتی طراحی شده است. بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۵، این شاخص تنها معادل ۵۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی ایرلند بوده است. فاصله قابل‌توجه میان این دو رقم نشان می‌دهد که رتبه بالای ایرلند در تولید ناخالص داخلی سرانه به معنای برخورداری خانوارهای این کشور از سطح درآمدی متناسب با آن نیست.
نظر شما