از شهرهایی با عجیب‌ترین قوانین شهری تا ثروتمندترین کشور جهان

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، جدیدترین خبرهای جهان را در این بسته خبری بخوانید.

شهرهای جهان با عجیب‌ترین قوانین و مقررات شهری

در بعضی از شهرهای جهان، از محدودیت‌های مربوط به لباس و سروصدا گرفته تا مقررات سخت‌گیرانه درباره نظافت، استفاده از فضاهای عمومی و رفتارهای روزمره، زندگی قوانین عجیبی دارد. این قوانین گاهی ریشه در حفظ نظم شهری و میراث فرهنگی دارند و گاهی نیز برای مقابله با مشکلات خاص اجتماعی و زیست‌محیطی، وضع شده‌اند. در ادامه به معرفی شهرهای جهان با عجیب‌ترین قوانین و مقررات شهری می‌پردازیم:

سنگاپور؛ محدودیت عجیب آدامس جویدن

سنگاپور یکی از مشهورترین نمونه‌های شهرهای دارای مقررات سخت‌گیرانه شهری است. واردات آدامس به این کشور به‌طورکلی ممنوع است، مگر در موارد استثنایی همچون بعضی محصولات درمانی و دندان‌پزشکی که شرایط قانونی مشخصی دارند. این مقررات باهدف کنترل مشکلات ناشی از آدامس‌های دورریخته‌شده و حفظ پاکیزگی فضاهای عمومی شناخته می‌شوند. نکته مهم این است که ممنوعیت به‌معنای غیرقانونی بودن مطلق جویدن آدامس در همه موقعیت‌ها نیست، بلکه محدودیت اصلی متوجه واردات و عرضه این محصول است.

ونیز ایتالیا؛ غذادادن به کبوترها ممنوع است

در ونیز غذادادن به کبوترها و مرغ‌های دریایی در فضاهای عمومی، ممنوع است و متخلفان ممکن است با جریمه روبه‌رو شوند. این قانون برای کنترل جمعیت پرندگان، رعایت بهداشت عمومی و محافظت از بناهای تاریخی شهر، وضع شده است. مقررات شهری ونیز تنها به پرندگان محدود نمی‌شود، بلکه شناکردن در کانال‌ها، رهاکردن زباله در فضاهای عمومی و نشستن روی بعضی از پله‌های تاریخی را برای خوردن غذا دربرمی‌گیرد و بسته به نوع تخلف، جریمه‌ها متفاوت‌ هستند.

فلورانس ایتالیا؛ محدودیت خوردن غذا در مکان‌های تاریخی

فلورانس برای حفاظت از بافت تاریخی و جلوگیری از ازدحام در معابر پرتردد، مقرراتی درباره رفتارهای عمومی در بعضی مناطق مرکزی دارد. نشستن در مکان‌های ممنوع، ریختن زباله در فضاهای عمومی و خوردن غذا در بعضی محدوده‌های مشخص می‌تواند با محدودیت یا جریمه همراه باشد. این مقررات در شهری که خیابان‌های تاریخی باریک و بناهای ارزشمند آن، هر سال گردشگران زیادی را جذب می‌کنند، بخشی از تلاش مدیریت شهری برای کاهش آلودگی، حفظ دسترسی عابران و جلوگیری از آسیب به محیط تاریخی محسوب می‌شود. بااین‌حال، این ممنوعیت‌ها را نباید به تمام خیابان‌ها و میدان‌های فلورانس تعمیم داد.

آتن یونان؛ ممنوعیت پوشیدن کفش پاشنه‌بلند در محوطه‌های باستانی

در بعضی از محوطه‌های باستانی یونان، استفاده از کفش‌های پاشنه‌بلند ممنوع است، زیرا فشار متمرکز پاشنه‌ها می‌تواند به سطوح سنگی و آثار تاریخی، آسیب برساند. این محدودیت برای محافظت از میراث باستانی و کاهش فرسایش بناهایی اعمال می‌شود که قدمت آن‌ها به هزاران سال پیش بازمی‌گردد. این نمونه نشان می‌دهد که حتی انتخاب کفش نیز ممکن است هنگام بازدید از یک مکان تاریخی، تحت‌تأثیر مقررات حفاظتی قرار بگیرد، البته این ممنوعیت به تمام خیابان‌های آتن مربوط نیست و باید آن را در چارچوب مقررات محوطه‌های تاریخی در نظر گرفت.

برلین آلمان؛ یکشنبه‌ها روز آرامش شهری

در برلین، آرامش روزهای یکشنبه و تعطیلات رسمی با مقررات قانونی، حمایت می‌شود. ایجاد سروصدای آزاردهنده در این روزها ممنوع است و ساعات آرامش شبانه نیز از ۱۰ شب تا ۶ صبح ادامه دارد. این محدودیت‌ها می‌توانند فعالیت‌هایی همچون پخش موسیقی با صدای بلند یا انجام کارهای پرسروصدا را تحت‌تأثیر قرار دهند. برای نمونه، استفاده از ماشین چمن‌زنی و بعضی دستگاه‌های پرصدا، در فضای باز مناطق مسکونی، در روزهای یکشنبه و تعطیلات رسمی مجاز نیست. این مقررات باهدف حفظ آرامش ساکنان و جلوگیری از مزاحمت صوتی اجرا می‌شوند.

ونیز ایتالیا؛ نشستن برای خوردن غذا در هر جایی مجاز نیست

در ونیز گردشگران نمی‌توانند هر سطح عمومی را به محل پیک‌نیک خود تبدیل کنند. نشستن یا درازکشیدن روی بعضی پل‌ها، پله‌ها، پایه‌های بناها و دیگر نقاط مشخص برای خوردن یا نوشیدن، ممنوع است. بر اساس راهنمای رسمی شهرداری، بعضی از این تخلفات می‌توانند جریمه‌ای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ یورو داشته باشند و در مواردی به اخراج موقت فرد از محل تخلف نیز منجر شوند. این مقررات با هدف جلوگیری از ازدحام، حفاظت از آثار تاریخی و امکان عبور عابران وضع شده‌اند. برای شهری که بخش زیادی از رفت‌وآمد آن از مسیرهای پیاده و پل‌های باریک انجام می‌شود، حتی رفتار ساده‌ای همچون نشستن در محل نامناسب می‌تواند به مسئله‌ای جدی برای مدیریت شهری تبدیل شود.

توکیوی ژاپن؛ سیگارکشیدن فقط در مناطق مشخص

در توکیو سیگارکشیدن در بسیاری از فضاهای بیرونی به مناطق مشخص‌شده، محدود شده است و در بعضی مناطق، سیگارکشیدن در خیابان‌های خارج از محل‌های تعیین‌شده، می‌تواند جریمه داشته باشد. این مقررات با هدف کاهش مزاحمت برای عابران، جلوگیری از سوختگی و حفظ پاکیزگی محیط شهری اجرا می‌شوند. این محدودیت برای گردشگرانی که تصور می‌کنند سیگارکشیدن در فضای باز، همه‌جا آزاد است، می‌تواند غافلگیرکننده باشد، البته مقررات دقیق بسته به مناطق مختلف توکیو، متفاوت است و باید تابلوهای محلی را بررسی کرد.

کدام شهرهای جهان در حال ساخت محله‌های جدید هستند؟

در سال ۲۰۲۶، ساخت محله‌های جدید در بسیاری از شهرهای جهان وارد مرحله‌ای متفاوتی شده است. دیگر تنها در حاشیه اطراف شهرها، خانه‌های جدید ساخته نمی‌شود، بلکه در آن‌ها، محله‌های کامل و مستقل طراحی می‌شود که از ابتدا برای مسکن، حمل‌ونقل عمومی، فضای سبز، مدرسه، مراکز تجاری، خدمات عمومی و زیرساخت‌های دیجیتال در آن‌ها، برنامه‌ریزی شده‌ است. بعضی از این پروژه‌ها حتی در مقیاس یک شهر جدید، اجرا می‌شوند و طی یک یا دو دهه، چهره شهری مناطق بزرگ را تغییر می‌دهند. در واقع موفقیت نسل جدید محله‌های شهری نه‌فقط با تعداد خانه‌های ساخته‌شده، بلکه باکیفیت زندگی، دسترسی، پایداری و میزان اتصال آن‌ها به شهر موجود، سنجیده می‌شود در ادامه به معرفی شهرهایی می‌پردازیم که در حال ساخت محله‌های جدید هستند:.

تاشکند؛ ساخت «تاشکند جدید» در مقیاس یک شهر

تاشکند جدید در ازبکستان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های توسعه شهری سال ۲۰۲۶ است. این پروژه در زمینی حدود ۲۰ هزار هکتاری در شرق تاشکند در حال شکل‌گیری است و برای جمعیتی حدود دو میلیون نفر برنامه‌ریزی شده است. در مرحله نخست، ساخت مناطق مسکونی، دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی و تجاری و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، در جریان است. برنامه رسمی پروژه بر ایجاد یک شهر سبز و کم‌مصرف، فضاهای عمومی گسترده، زیرساخت‌های زیرزمینی و اتصال از طریق پل‌ها، مترو و مسیرهای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری به تاشکند، تأکید دارد. در ماه اوت ۲۰۲۶ گزارش شد که بیش از ۱۰ هزار نفر در سایت‌های ساخت‌وساز پروژه، مشغول فعالیت هستند و پس از تکمیل، بیش از ۲۶۰ هزار شغل، می‌تواند در این منطقه ایجاد شود.

لندن؛ ساخت محله جدید در رویال‌داکس

در لندن، پروژه بازآفرینی شهری Silvertown در منطقه Royal Docks، در شرق شهر در حال اجراست؛ طرحی که شامل ساخت هزاران واحد مسکونی، فضاهای کاری و فضاهای عمومی جدید می‌شود. این طرح، نمونه‌ای از تبدیل یک محدوده بزرگ و صنعتی، به یک محله شهری جدید است. این پروژه بخشی از برنامه توسعه شرق لندن محسوب می‌شود و هدف آن ایجاد حدود هفت هزار خانه جدید همراه با فضاهای تجاری، عمومی و زیرساخت‌های موردنیاز ساکنان است. سال ۲۰۲۶، شهرداری لندن، سرمایه‌گذاری جدیدی برای حمایت از توسعه این منطقه اعلام کرد. اهمیت طرح جدید در این است که توسعه آن در داخل محدوده شهری موجود اتفاق می‌افتد و بخشی از راهبرد لندن برای استفاده دوباره از زمین‌های بزرگ و ایجاد مسکن کنار حمل‌ونقل و فرصت‌های اقتصادی است.

آمستردام؛ محله‌های جدید با تمرکز بر پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری

شهر آمستردام نیز در سال ۲۰۲۶ چند پروژه بزرگ برای ساخت محله‌های جدید دنبال می‌کند. طرح Holterbergdistrict در جنوب‌شرقی شهر، یکی از این نمونه‌ها است که می‌تواند بین ۵۵۰۰ تا ۸۰۰۰ خانه و حدود ۲۴۰ هزار متر مربع فضای کاری داشته باشد. مدرسه، فروشگاه، امکانات ورزشی، فضای عمومی و یک پارک بزرگ نیز در این طرح، پیش‌بینی شده است. یکی از ویژگی‌های مهم این پروژه، کاهش نقش خودرو در فضای محله و ایجاد محیط مناسب‌تر، برای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری است. در پروژه Amstelvoorde نیز ساخت هزاران واحد مسکونی و فضاهای کاری و تفریحی در دست برنامه‌ریزی است. این پروژه‌ها نشان می‌دهند که آمستردام در توسعه مناطق جدید، همچنان بر ترکیب تراکم شهری با حمل‌ونقل پایدار و فضاهای عمومی تأکید دارد.

باکو؛ تبدیل زمین صنعتی به یک محله شهری جدید

طرح شهر سفید (White City) در باکو، نمونه‌ای متفاوت از توسعه محله جدید است؛ زیرا به‌جای ساخت یک منطقه جدید در زمین بکر، بخشی از یک محدوده صنعتی قدیمی را به فضای شهری چندمنظوره تبدیل می‌کند. این پروژه در امتداد ساحل خزر، توسعه یافته است و ترکیبی از واحدهای مسکونی، ساختمان‌های تجاری، فضاهای عمومی و تفریحی را در بر می‌گیرد. هدف اصلی این طرح، بازگرداندن زمین‌های صنعتی قدیمی به چرخه زندگی شهری و ایجاد ارتباط بهتر میان مرکز شهر و خط ساحلی است. توسعه White City را می‌توان نمونه‌ای از روند جهانی بازآفرینی زمین‌های صنعتی و تبدیل آن‌ها به محله‌های جدید شهری دانست؛ روندی که در بسیاری از شهرهای بزرگ به‌دلیل کمبود زمین، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

نوسانتارا؛ محله‌های جدید در پایتخت آینده اندونزی

نوسانتارا (Nusantara) را باید فراتر از یک پروژه محله‌سازی دانست، اما توسعه بخش‌های مختلف این پایتخت جدید شامل ساخت مجموعه‌ای از محله‌های مسکونی، اداری و خدماتی از صفر است. در سال ۲۰۲۶ ، ساخت زیرساخت‌ها و ساختمان‌های دولتی و عمومی، در این منطقه ادامه دارد. ایده اصلی این طرح، ایجاد شهری جدید با زیرساخت‌های هوشمند، مناطق سبز، ساختمان‌های دولتی و مناطق مسکونی است تا بخشی از فعالیت‌های پایتخت کنونی جاکارتا به این منطقه منتقل شود. به همین دلیل، نوسانتارا یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های جهان برای مشاهده این است که چگونه یک منطقه تقریبا خالی می‌تواند به‌تدریج به مجموعه‌ای از محله‌های شهری تبدیل شود.

بهترین راهکارهای شهرهای جهان برای کاهش آلودگی هوا

طی سال‌های اخیر، بسیاری از شهرها، از روش‌های سنتی کنترل آلودگی هوا، فراتر رفته‌اند و به ترکیبی از هوش مصنوعی، حسگرهای هوشمند، حمل‌ونقل پاک، مناطق کم‌انتشار، مدیریت دیجیتال ترافیک و پایش لحظه‌ای کیفیت هوا، روی آورده‌اند. در رویکردهای جدید، هدف فقط اندازه‌گیری میزان آلودگی نیست، بلکه شهرها می‌کوشند منابع تولید آلاینده‌ها را شناسایی کنند، افزایش آلودگی را پیش‌بینی کنند و پیش از رسیدن آن به سطوح خطرناک، اقدامات پیشگیرانه انجام دهند. در ادامه به معرفی شهرهایی می‌پردازیم که با استفاده از فناوری‌های نوین، سیاست‌گذاری شهری و راهکارهای زیست‌محیطی، برای کاهش آلودگی هوا تلاش می‌کنند:

آمستردام هلند؛ حرکت به‌سوی مناطق بدون آلایندگی

آمستردام به‌جای تمرکز بر کاهش استفاده از خودروهای شخصی، بخشی از سیاست‌های خود را بر کاهش آلایندگی حمل‌ونقل تجاری، متمرکز کرده است. در مناطق بدون آلایندگی این شهر، ورود وسایل نقلیه، به استانداردها و شرایط تعیین‌شده، وابسته است. همچنین برای بعضی از خودروهای قدیمی‌تر، مقررات انتقالی در نظر گرفته شده است. این روش به‌ویژه برای شهرهایی اهمیت دارد که تردد خودروهای توزیع کالا، خدمات شهری و تحویل سفارش‌ها، سهم قابل‌توجهی از ترافیک آن‌ها را تشکیل می‌دهد.

در برنامه‌های پیشنهادی آمستردام برای سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰، محدودکردن انتشار آلاینده‌ها از ترافیک، تجهیزات ساختمانی و سوزاندن چوب، از محورهای مهم به‌شمار می‌رود. این موضوع نشان می‌دهد که مدیریت آلودگی هوا، نیازمند شناسایی چندین منبع آلاینده است و نه‌فقط کنترل خودروهای شخصی؛ همچنین مدیران این شهر، به زیرساخت شارژ خودروهای برقی، توجه دارند تا گذار به ناوگان پاک‌تر عملی‌تر شود. از آنجا که بخشی از این اقدامات در قالب برنامه‌های پیشنهادی مطرح شده‌اند، نباید همه آن‌ها را سیاست‌هایی دانست که اجرای کاملشان قطعی شده است.

برلین آلمان؛ محدودیت خودروهای آلاینده و نوسازی ناوگان

برلین از شهرهایی است که محدودیت تردد خودروهای آلاینده را به‌صورت ساختاری در مدیریت شهری خود گنجانده است. در منطقه کم‌انتشار این شهر، خودروها برای ورود باید شرایط مشخصی را از نظر آلایندگی رعایت کنند و به‌طور معمول به برچسب زیست‌محیطی سبز، نیاز دارند. این سیاست با هدف کاهش انتشار دوده دیزلی و اکسیدهای نیتروژن اجرا شده است. تجربه برلین نشان می‌دهد که محدودیت‌های قانونی می‌توانند به نوسازی تدریجی ناوگان خودروها و کاهش آلایندگی ناشی از تردد شهری کمک کنند.

یکی از درس‌های مهم برلین، ضرورت همراه‌کردن محدودیت‌ها با گزینه‌های جایگزین است. توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود مسیرهای دوچرخه‌سواری و فراهم‌کردن امکان دسترسی آسان به خدمات شهری، احتمال وابستگی شهروندان به خودروهای شخصی را کاهش می‌دهد، همچنین پایش مستمر کیفیت هوا و به‌روزرسانی برنامه‌های کنترل آلودگی نیز اهمیت دارد، زیرا حتی اگر انتشار آلاینده‌های خودروها کاهش یابد، منابعی مانند گرمایش ساختمان‌ها، فعالیت‌های صنعتی و گردوغبار نیز ممکن است بر کیفیت هوای شهر، اثر بگذارند.

سئول کره جنوبی؛ حسگرهای اینترنت اشیا و مدیریت مبتنی بر داده

سئول از فناوری‌های دیجیتال برای شناسایی و پایش مسائل محیطی شهری استفاده می‌کند. سامانه حسگرهای شهری S-DoT، داده‌هایی درباره پدیده‌هایی مانند ذرات معلق، شرایط آب‌وهوایی، صدا و دیگر شاخص‌های محیطی، داده‌ها را جمع‌آوری می‌کند. این داده‌ها به مسئولان کمک می‌کنند تا تفاوت شرایط میان مناطق مختلف شهر را بهتر بشناسند و در تدوین سیاست‌های شهری، از اطلاعات واقعی استفاده کنند. طبق اطلاعات دولت سئول، داده‌های این سامانه از ۱۱۰۰ محل نصب حسگر گزارش شده‌اند و از ماه فوریه ۲۰۲۶ دسترسی برخط به داده‌های S-DoT از طریق درگاه داده‌های باز سئول فراهم شده است.

مزیت این روش، فراهم‌کردن تصویری دقیق‌تر از تغییرات مکانی و زمانی آلودگی است. برای مثال، داده‌های محیطی را می‌توان در کنار اطلاعات ترافیک، شرایط جوی و فعالیت‌های شهری، بررسی کرد تا نقاط نیازمند بررسی بیشتر، شناسایی شوند، با این‌حال، حسگرها به‌تنهایی آلودگی هوا را کاهش نمی‌دهند، بلکه اثرگذاری آن‌ها به اقداماتی همچون کنترل منابع انتشار، بهبود حمل‌ونقل و اجرای مقررات وابسته است، بنابراین فناوری هوشمند زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که داده‌های جمع‌آوری‌شده به تصمیم‌های اجرایی قابل‌اندازه‌گیری، منجر شوند.

سنگاپور؛ استانداردهای سخت‌گیرانه آلایندگی و مدیریت یکپارچه

سنگاپور برای کنترل آلودگی هوا از ترکیب استانداردهای فنی، نظارت بر انتشار آلاینده‌ها و برنامه‌ریزی یکپارچه شهری و صنعتی، استفاده می‌کند. سازمان ملی محیط‌زیست این کشور برای خودروها، استانداردهای آلایندگی و کیفیت سوخت، تعیین کرده است و واردات خودروهای بنزینی و دیزلی جدید و کارکرده برای ثبت در سنگاپور باید الزامات تعیین‌شده، از جمله استاندارد یورو ۶ (Euro VI)، را رعایت کند. این کشور همچنین از طرح‌های تشویقی و جریمه‌ای برای تأثیرگذاری بر انتخاب خودروهای کم‌آلاینده استفاده می‌کند.

یکی از سیاست‌های مرتبط با گذار به حمل‌ونقل پاک، طرح رده‌بندی آلایندگی خودروها یا VES است. این طرح بر اساس عملکرد خودرو در برابر چند آلاینده، از جمله اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق، مشوق یا هزینه اضافی تعیین می‌کند. تغییرات این برنامه برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ نیز در نظر گرفته شده است. بااین‌حال، آلودگی هوای سنگاپور فقط منشأ داخلی ندارد و دود ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها و زمین‌های منطقه‌ای نیز گاهی بر کیفیت هوا اثر می‌گذارد. بنابراین، حتی مدیریت مؤثر انتشار محلی نیز نمی‌تواند همه رویدادهای آلودگی را به‌طور کامل کنترل کند.

این شهرها زیر آب می‌روند

شهرهای جاکارتا و بانکوک در آسیا و آمستردام و ونیز در اروپا نمونه‌هایی هستند که به‌دلیل موقعیت جغرافیایی، تراکم جمعیت و زیرساخت‌های آسیب‌پذیر، با خطر فزاینده آب‌گرفتگی روبه‌رو هستند. بر اساس گزارش هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC)، سطح متوسط آب دریاها در مقایسه با دوره ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۵ تا سال۲۰۱۸، حدود ۲۰ سانتی‌متر افزایش یافت و این روند اکنون ادامه دارد، به‌گونه‌ای که طبق سناریوهای مختلف، سطح آب دریاها تا سال ۲۱۰۰ به افزایش خود ادامه خواهد داد، با این‌ حال، قرار گرفتن یک شهر در معرض خطر سیلاب به این معنا نیست که تمام آن شهر زیر آب خواهد رفت، بلکه میزان خطر به ارتفاع زمین، فرونشست، وضعیت سدها و دیواره‌های حفاظتی و شیوه سازگاری شهر بستگی دارد.

جاکارتا؛ شهری که زمین آن در حال فرونشست است

جاکارتا یکی از مهم‌ترین نمونه‌های شهرهای آسیب‌پذیر در برابر سیلاب‌های ساحلی است. خطر این شهر فقط به افزایش سطح آب دریا، محدود نمی‌شود، بلکه فرونشست زمین نیز در بخش‌هایی از منطقه کلان‌شهری، ارتفاع سطح زمین را کاهش داده است و احتمال آب‌گرفتگی را بیشتر کرده است. برداشت آب‌های زیرزمینی، تراکم رسوبات و گسترش ساخت‌وساز، از عوامل مرتبط با این پدیده‌ در شهر جاکارتا محسوب می‌شود. نتایج یک پژوهش در سال ۲۰۲۶ که با استفاده از داده‌های سنجش‌ از دور انجام گرفت، نشان داد که روند تغییر شکل زمین در منطقه کلان‌شهری جاکارتا، یکسان نیست و در بعضی مناطق، کاهش سرعت فرونشست و در بعضی نقاط، بالاآمدگی موضعی مشاهده می‌شود. این یافته‌ها نشان می‌دهند که خطر باید در مقیاس محله و با داده‌های دقیق نه با یک برآورد واحد برای کل شهر ارزیابی شود.

تایلند؛ خطر ترکیبی افزایش آب دریا و فرونشست

بانکوک در دشت کم‌ارتفاع رود چائو فرایا (Chao Phraya) قرار دارد و با مجموعه‌ای از خطرهای مرتبط با آب، از سیلاب رودخانه‌ای و بارندگی‌های شدید گرفته تا بالا آمدن سطح آب در خلیج تایلند روبه‌رو است. فرونشست زمین نیز می‌تواند اثر افزایش سطح دریا را تشدید کند، در نتیجه حتی اگر تمام شهر در معرض غرق‌شدن نباشد، محله‌های کم‌ارتفاع ممکن است با آب‌گرفتگی‌های مکرر و پرهزینه‌ مواجه شوند. در نشست مجمع عمومی اتحادیه علوم زمین اروپا در سال ۲۰۲۶، پژوهشی درباره مدل‌سازی چندسناریویی افزایش سطح دریا و خطر سیلاب در بانکوک ارائه شد. این پژوهش بر اهمیت ترکیب پیش‌بینی‌های اقلیمی جدید با مدل‌های متفاوت سیلاب تأکید داشت، زیرا نتایج برآوردها به روش مدل‌سازی، میزان فرونشست و فرضیه‌های مربوط به آینده انتشار گازهای گلخانه‌ای وابسته‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهند که برنامه‌ریزی برای بانکوک باید علاوه بر ساخت موانع حفاظتی، کنترل برداشت آب زیرزمینی، بهبود زهکشی و حفظ مسیرهای طبیعی تخلیه آب را نیز در بر بگیرد.

شانگهای ؛ تهدیدی برای دلتای رود یانگ‌تسه

شانگهای در یکی از مهم‌ترین مناطق اقتصادی و بندری جهان قرار دارد، اما موقعیت آن در دلتای کم‌ارتفاع رود یانگ‌تسه، شهر را در برابر افزایش سطح آب دریا، فرونشست زمین و طوفان‌های ساحلی، آسیب‌پذیر می‌کند. ترکیب این عوامل می‌تواند خسارت ناشی از سیلاب را بیشتر از حالتی کند که هر خطر به‌تنهایی، باید بررسی شود. پژوهش منتشرشده هجدهم مارس ۲۰۲۶ در نشریه PLOS One، اثر ترکیبی افزایش سطح دریا، فرونشست و طوفان‌های ساحلی را در شانگهای، مدل‌سازی کرد. در یکی از سناریوهای بررسی‌شده برای سال ۲۱۰۰، مساحت بالقوه در معرض آب‌گرفتگی به حدود ۱.۳۳۲ کیلومترمربع رسید، درحالی‌که در سناریوی دیگری این مقدار حدود ۴۶۱ کیلومتر مربع برآورد شده بود. این ارقام نتایج سناریوهای مدل‌سازی هستند، نه پیش‌بینی قطعی از مساحت شهر که حتما زیر آب خواهد رفت. پژوهش دیگری که در ژوئن ۲۰۲۶ در نشریه Frontiers in Marine Science منتشر شد، فراوانی احتمالی سیلاب‌های ناشی از مد بالا را در سواحل جیانگسو و شانگهای بررسی کرد. این مطالعات بر ضرورت تقویت حفاظت ساحلی، بهبود سامانه‌های هشدار و محدود کردن توسعه در مناطق پرخطر، تاکید می‌کنند.

اسکندریه ؛ افزایش خطر برای ساحل مدیترانه

اسکندریه از شهرهای مهم ساحلی شمال آفریقاست که به‌دلیل ارتفاع کم بخش‌هایی از نوار ساحلی، تراکم جمعیت و قرارگیری در نزدیکی دلتای نیل، در برابر تغییرات سطح دریا، آسیب‌پذیر است. فرسایش ساحلی، نفوذ آب شور و سیلاب‌های ناشی از ترکیب بارندگی و بالا آمدن آب دریا نیز می‌توانند بر زیرساخت‌ها، مناطق مسکونی و فعالیت‌های اقتصادی این شهر اثر بگذارند. نتایج دو پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۲۶، این نگرانی را دقیق‌تر بررسی کرده‌اند. مقاله‌ای در نشریه World Water Policy که در ژانویه منتشر شد، سناریوهای افزایش سطح دریا و تغییرات خط ساحلی شمال مصر را ارزیابی کرد. همچنین، پژوهشی در نشریه Water Science که بیست‌دوم سپتامبر ۲۰۲۶ انتشار یافت، بر این نکته تأکید کرد که خطر اسکندریه فقط به افزایش سطح آب اقیانوس‌ها مربوط نیست، بلکه فرونشست موضعی زمین، محدودیت شبکه زهکشی و هم‌زمانی سیلاب بارانی و ساحلی نیز در این موضوع نقش دارند. بر اساس این مطالعات، برای ارزیابی دقیق خطر، باید تغییرات ارتفاع زمین نیز در نظر گرفته شود. حفاظت از خط ساحلی، بهبود تخلیه آب باران و استفاده از راهکارهای طبیعی و مهندسی در کنار یکدیگر، از گزینه‌های مطرح برای سازگاری اسکندریه با شرایط آینده هستند.

ونیز ؛ آیا موانع حفاظتی می‌توانند شهر را نجات دهند؟

ونیز به‌دلیل قرارگیری در تالابی کم‌عمق، از مدت‌ها پیش با آب‌گرفتگی ناشی از مد بالا روبه‌رو بوده است. بالا آمدن سطح دریا و فرونشست زمین، سطح آب را نسبت به بخش‌هایی از شهر، بالاتر می‌برد و احتمال وقوع سیلاب‌های مخرب را افزایش می‌دهد. این خطر نه‌تنها زندگی ساکنان، بلکه بناهای تاریخی، گردشگری و اکوسیستم تالاب را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. پژوهش مهم که شانزدهم آوریل ۲۰۲۶ در نشریه Scientific Reports منتشر شد، مسیرهای احتمالی سازگاری ونیز با افزایش سطح دریا را در آینده بررسی کرد. پژوهشگران نتیجه گرفتند که سامانه متحرک MOSE که از سال ۲۰۲۰ در رویدادهای آب‌گرفتگی شدید به کار گرفته شده است و از سال ۲۰۲۲ مانع سیلاب‌های گسترده شده است، ممکن است با افزایش سطح دریا در ادامه قرن با محدودیت‌های جدی مواجه شود. افزایش دفعات و مدت بسته‌شدن موانع نیز می‌تواند بر فعالیت بندر و محیط زیست تالاب اثر بگذارد. این پژوهش تاکید می‌کند که تغییرات بنیادین در ونیز در آینده نزدیک رخ نمی‌دهد، بلکه زمان آن‌ها به میزان افزایش سطح آب، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تصمیم‌های حفاظتی وابسته است.

نسخه شهرهای موفق برای مقابله با گرانی زندگی

افزایش هزینه زندگی در شهرها نتیجه رشد قیمت مسکن، هزینه بالای رفت‌وآمد، افزایش قبض انرژی، گران‌شدن مواد غذایی و محدودیت دسترسی به خدمات عمومی است. به همین دلیل، مدیریت شهری برای کاهش این فشار نمی‌تواند تنها بر یک حوزه تمرکز کند. ساخت مسکن اجتماعی بدون حمل‌ونقل مناسب یا توسعه حمل‌ونقل عمومی بدون کنترل اجاره‌بها، تاثیر محدودی بر زندگی شهروندان خواهد داشت.

شهرهایی که توانسته‌اند هزینه زندگی را کنترل کنند، مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ را به کار گرفته‌اند. نخستین محور، تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه از طریق ساخت واحدهای عمومی، استفاده از زمین‌های شهری، نوسازی ساختمان‌های قدیمی و حمایت از تعاونی‌های مسکن است. حمل‌ونقل عمومی ارزان و قابل‌اعتماد نیز نقش مهمی دارد. وقتی شهروندان بتوانند با مترو، اتوبوس، تراموا یا دوچرخه با هزینه پایین به محل کار، دانشگاه و خدمات شهری دسترسی پیدا کنند، بخش کمتری از درآمد خود را صرف خودرو، سوخت و پارکینگ می‌کنند. توسعه خدمات عمومی در محله‌ها نیز هزینه و زمان رفت‌وآمد را کاهش می‌دهد.

نوسازی ساختمان‌ها، عایق‌کاری، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و ارائه کمک‌هزینه به خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند از گسترش فقر انرژی جلوگیری کند، هم‌زمان حمایت از بازارهای محلی، تعاونی‌ها، خرید جمعی و کسب‌وکارهای کوچک، دسترسی به کالا و خدمات را آسان‌تر و اقتصاد محله‌ای را تقویت می‌کند.

بارسلونا، اسپانیا؛ مقابله با گرانی مسکن، فقر انرژی و هزینه حمل‌ونقل

بارسلونا، مرکز منطقه کاتالونیا و یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری اروپا و مرکز اقتصادی، فرهنگی و دانشگاهی اسپانیاست. رشد گردشگری، ورود نیروی کار و دانشجو، محدودیت زمین، افزایش اجاره کوتاه‌مدت و رشد تقاضای مسکن موجب شده است هزینه زندگی در بارسلونا، به‌ویژه هزینه مسکن، افزایش زیادی پیدا کند. شهرداری برای پاسخ به این بحران سیاست‌هایی را در زمینه مسکن اجتماعی، کنترل اجاره، مقابله با خانه‌های خالی، حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و کاهش فقر انرژی اجرا کرده است.

یکی از عوامل موثر بر بازار مسکن، گسترش اجاره‌های کوتاه‌مدت گردشگری است. به همین دلیل، شهرداری بارسلونا برای فعالیت آپارتمان‌های گردشگری مجوز تعیین کرده و با اجاره‌های غیرقانونی کوتاه‌مدت برخورد کرده است. هدف این سیاست بازگرداندن بخشی از واحدهای مسکونی به بازار اجاره بلندمدت است.

اقدامات شهر در زمینه مسکن شامل ساخت واحدهای مسکن عمومی ، حمایت از تعاونی‌های مسکن ، ارائه کمک‌هزینه اجاره به خانوارهای واجد شرایط ، استفاده از زمین‌های عمومی برای پروژه‌های مسکونی و نوسازی ساختمان‌های قدیمی و استفاده مجدد از آن‌هاست. بسیاری از تعاونی‌های مسکن در بارسلونا با مدل «حق استفاده» فعالیت می‌کنند. در این روش، زمین یا ساختمان در اختیار تعاونی قرار می‌گیرد و اعضا حق استفاده بلندمدت از واحدها را به دست می‌آورند، اما واحدها همچون ملک عادی برای فروش کوتاه‌مدت در بازار عرضه نمی‌شوند. این مدل می‌تواند از تبدیل خانه به کالای سرمایه‌ای جلوگیری کند.

یکی از شناخته‌شده‌ترین سیاست‌های بارسلونا، الزام اختصاص بخشی از پروژه‌های جدید یا پروژه‌های بازسازی عمده به مسکن دارای حمایت عمومی است. بر اساس «قانون ۳۰ درصد مسکن مقرون‌به‌صرفه» که شهرداری از سال ۲۰۱۸ وضع کرد، در پروژه‌های ساخت‌وساز جدید یا بازسازی اساسی، ۳۰ درصد سطح مسکونی باید به مسکن حمایتی اختصاص پیدا کند. هدف این سیاست آن است که مسکن مقرون‌به‌صرفه فقط در مناطق حاشیه‌ای ساخته نشود و در محله‌های مختلف شهر نیز وجود داشته باشد. این اقدام تلاش می‌کند از خروج خانوارهای کم‌درآمد از مناطق مرکزی جلوگیری کند.

افزون بر این، شهرداری بارسلونا و دولت منطقه‌ای کاتالونیا برای خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمدشان صرف اجاره می‌شود، برنامه‌های کمک‌هزینه دارند و میزان حمایت به درآمد، تعداد اعضای خانوار، سن، وضعیت شغلی و میزان اجاره بستگی دارد. خدمات اجتماعی شهری برای جلوگیری از تخلیه اجباری و بی‌خانمانی فعالیت می‌کنند. خانواده‌هایی که با اخطار تخلیه روبه‌رو هستند می‌توانند برای مشاوره حقوقی، میانجی‌گری با مالک و بررسی امکان دریافت کمک مالی به مراکز مربوط مراجعه کنند.

بعضی خانوارهای اسپانیا با فقر انرژی روبه‌رو هستند و توان پرداخت هزینه گرمایش، سرمایش، آب یا برق را ندارند یا برای پرداخت قبوض مجبور هستند از نیازهای ضروری دیگر خود صرف‌نظر کنند. این مشکل در ساختمان‌های قدیمی، واحدهای کم‌عایق و خانه‌های کوچک بیشتر دیده می‌شود. بارسلونا برای مقابله با این مشکل خانوارهای در معرض فقر انرژی را شناسایی می‌کند و برای آن‌ها تخفیف ۲۵ تا ۴۰ درصدی برای قبوض آب و انرژی در نظر می‌گیرد. بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها، نصب تجهیزات کم‌مصرف، عایق‌کاری دیوارها و پنجره‌ها و آموزش خانوارها درباره کاهش مصرف از دیگر اقداماتی است که دولت در این زمینه انجام می‌دهد.

بارسلونا شبکه گسترده‌ای از مترو، اتوبوس، تراموا و قطارهای حومه‌ای دارد. حمل‌ونقل عمومی به‌صورت یکپارچه در منطقه شهری سازمان‌دهی شده و انواع بلیت‌های ماهانه و دوره‌ای در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر، دولت اسپانیا برای کاهش فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت سوخت، یارانه‌هایی برای بعضی بلیت‌های حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته است و بلیت‌های ویژه‌ای نیز برای جوانان، سالمندان و گروه‌های کم‌درآمد ارائه می‌شود.

کاهش هزینه حمل‌ونقل فقط به قیمت بلیت محدود نیست. توسعه حمل‌ونقل عمومی موجب می‌شود خانوارها نیاز کمتری به خرید خودرو داشته باشند و هزینه‌های سوخت، بیمه، تعمیر و پارکینگ کاهش پیدا کند. گسترش مسیرهای دوچرخه و طرح‌های اشتراک دوچرخه نیز برای سفرهای کوتاه گزینه کم‌هزینه‌تری ایجاد کرده است.

تجربه بارسلونا نشان می‌دهد کاهش هزینه زندگی به یک سیاست منفرد وابسته نیست. کنترل اجاره، افزایش مسکن اجتماعی، حمایت از خانوارهای در معرض فقر انرژی، حمل‌ونقل عمومی ارزان، بازارهای محلی و اقتصاد اشتراکی باید هم‌زمان اجرا شوند.

بولونیا، ایتالیا؛ اقتصاد محلی، تعاونی‌ها و حمایت از خانوارها

بولونیا، مرکز منطقه امیلیا رومانیا در شمال ایتالیا یکی از مهم‌ترین مراکز دانشگاهی ایتالیاست و دانشگاه بولونیا، قدیمی‌ترین دانشگاه فعال جهان، هر سال دانشجویان زیادی را به شهر جذب می‌کند. حضور دانشجویان، مهاجران، کارکنان بخش خدمات و گردشگران منجر به بالا بودن تقاضا برای مسکن و خدمات در بولونیا می‌شود. در این شهر، بخشی از خدماتی که در بسیاری از شهرها به‌صورت تجاری و گران ارائه می‌شوند، از طریق تعاونی‌ها، انجمن‌ها، گروه‌های محلی و نهادهای عمومی در دسترس مردم قرار می‌گیرند.

تعاونی‌ها در حوزه‌هایی همچون مسکن، کشاورزی، توزیع مواد غذایی، خدمات اجتماعی، حمل‌ونقل و خدمات سالمندان فعالیت می‌کنند. هدف آن‌ها کسب بیشترین سود نیست؛ بلکه اعضا در مالکیت، مدیریت یا استفاده از خدمات مشارکت دارند. این ساختار می‌تواند هزینه زندگی را از طریق خرید مستقیم کالا از تولیدکنندگان با کمترین قیمت، تقسیم هزینه‌های خدمات و تجهیزات میان اعضا، ارائه خدمات اجتماعی با قیمت پایین‌تر و حفظ اشتغال محلی و درآمد تولیدکنندگان کاهش دهد. در تعاونی‌های مصرف، اعضا می‌توانند کالاهای روزمره را با تخفیف یا شرایط مناسب‌تری خریداری کنند.

بولونیا بازارهای شهری و محلی متعددی دارد که در آن‌ها مواد غذایی تازه، محصولات کشاورزی، گوشت، پنیر، نان و کالاهای روزمره عرضه می‌شود. بازارهای محلی برای شهروندان چند مزیت دارند: امکان مقایسه قیمت، دسترسی به محصولات تازه و ارتباط مستقیم‌تر با فروشندگان و تولیدکنندگان. حمایت از زنجیره کوتاه تامین غذا موجب می‌شود محصول از فاصله کوتاه‌تری میان مزرعه و مصرف‌کننده عبور کند و در نتیجه با کاهش فاصله حمل‌ونقل و تعداد واسطه‌ها، هزینه محصولات کاهش پیدا کند و هم‌زمان درآمد بیشتری به کشاورز می‌رسد.

در ایتالیا گروه‌هایی با عنوان «گروه‌های خرید همبسته» فعالیت می‌کنند. اعضای این گروه‌ها چند خانوار هستند که محصولات را به‌صورت مستقیم و گاهی عمده از کشاورزان، تعاونی‌ها یا تولیدکنندگان کوچک خریداری می‌کنند. این روش هم‌زمان هزینه واسطه‌گری، بسته‌بندی، تبلیغات و حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد. گروه‌های خرید فقط با هدف ارزان‌خریدن شکل نمی‌گیرند. بسیاری از آن‌ها به محصولات ارگانیک، شرایط عادلانه پرداخت به کشاورز، کاهش بسته‌بندی پلاستیکی و حمایت از تولیدکنندگان کوچک نیز توجه دارند. خرید جمعی در بولونیا بخشی از یک الگوی گسترده‌تر به نام مصرف مسئولانه و اقتصاد همبستگی است.

بولونیا همچون بسیاری از شهرهای دانشگاهی اروپا با افزایش تقاضای مسکن روبه‌روست. دانشجویان و کارکنان جدید به دنبال خانه‌های کوچک یا اتاق‌های اجاره‌ای هستند و این مسئله می‌تواند قیمت اجاره را بالا ببرد. به‌منظور کاهش فشار اقتصادی واحدهای موسوم به ERP یعنی مسکن عمومی برای خانوارهای کم‌درآمد ارائه می‌شود. شهرداری‌ها و نهادهای منطقه‌ای، بر اساس درآمد، تعداد اعضای خانواده، وضعیت شغلی و شرایط اجتماعی متقاضیان، این واحدها را واگذار می‌کنند.

بولونیا همچنین از ساخت یا حفظ واحدهای اجاره‌ای با قیمت کنترل‌شده و قراردادهای اجاره توافقی حمایت می‌کند. در قراردادهای توافقی، میزان اجاره بر اساس محدوده‌های تعیین‌شده و توافق میان انجمن‌های مالکان و مستاجران مشخص می‌شود. در مقابل، مالک ممکن است از بعضی مزایای مالیاتی برخوردار شود. با وجود این سیاست‌ها، عرضه مسکن ارزان برای پاسخ‌گویی به نیاز همه متقاضیان کافی نیست.

آمستردام، هلند؛ دو مسیر برای یک هدف

آمستردام پایتخت و یکی از گران‌ترین شهرهای هلند است که برای کاهش هزینه‌های زندگی از دو مسیر استفاده می‌کند: حمایت اجتماعی مستقیم و توسعه اقتصاد اشتراکی و دایره‌ای. شهروندان کم‌درآمد می‌توانند از برنامه‌هایی همچون کارت Stadspas استفاده کنند. این کارت برای دسترسی ارزان‌تر یا رایگان به فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی، تفریحی و بعضی خدمات شهری طراحی شده است. بر اساس اطلاعات شهرداری آمستردام، بیش از ۲۰۰ هزار نفراز ساکنان شهر Stadspas دارند.

دارندگان کارت می‌توانند از تخفیف یا معافیت هزینه در استخرها، باشگاه‌های ورزشی، موزه‌ها، سینماها، کتابخانه‌ها، برنامه‌های آموزشی و بعضی رویدادهای شهری بهره ببرند. میزان تخفیف ثابت نیست و بسته به نوع خدمت متفاوت است؛ در بعضی برنامه‌ها خدمات رایگان است و در بعضی دیگر تخفیف‌های قابل‌توجه ارائه می‌شود.

این برنامه بخشی از هزینه‌هایی را کاهش می‌دهد که در محاسبات رسمی هزینه زندگی کمتر دیده می‌شوند؛ همچون هزینه ورزش کودکان، آموزش‌های فرهنگی، تفریح خانوادگی و مشارکت اجتماعی، در نتیجه خانوارهای کم‌درآمد می‌توانند با بودجه محدودتر به خدماتی دسترسی داشته باشند که در غیر این صورت ممکن است از سبد مصرفی آن‌ها حذف شود.

مسیر دومی که آمستردام در پیش گرفته است، ترویج و حمایت از اقتصاد اشتراکی و دایره‌ای است. استفاده مشترک از ابزارها، تعمیر وسایل به‌جای دورریختن، خرید کالای دست‌دوم، اشتراک دوچرخه و خودرو و فعالیت مراکز تعمیر محلی، هزینه خرید کالا را برای شهروندان کاهش می‌دهد. آمستردام هدف‌گذاری کرده است مصرف مواد اولیه جدید را تا سال ۲۰۳۰ ۵۰ درصد کاهش دهدو تا سال ۲۰۵۰ به اقتصادی کاملا دایره‌ای برسد. این سیاست در بلندمدت، علاوه بر کاهش پسماند و فشار زیست‌محیطی، می‌تواند از طریق افزایش تعمیر، استفاده مجدد و اشتراک کالاها، هزینه مصرف خانوارها را نیز پایین بیاورد.

دولت آمستردام از مراکز تعمیر، فروش کالاهای دست‌دوم، کتابخانه ابزار و طرح‌های اشتراک دوچرخه حمایت می‌کند. در کتابخانه ابزار، شهروندان به‌جای خرید وسایلی که فقط گاهی استفاده می‌شوند، آن‌ها را برای مدت کوتاه امانت می‌گیرند. این مدل درباره ابزارهای تعمیر، وسایل باغبانی و تجهیزات خانگی کاربرد دارد. مزیت مدل آمستردام این است که کاهش هزینه را فقط از طریق یارانه دنبال نمی‌کند، بلکه الگوی مصرف را نیز تغییر می‌دهد. تعمیر، قرض‌گرفتن و استفاده مشترک از کالاها می‌تواند هزینه خرید خانوار و میزان تولید پسماند را کاهش دهد.

بدهکارترین کشورهای جهان به صندوق بین‌المللی پول کدامند؟

کشورها به‌طور معمو در شرایطی به صندوق بین‌المللی پول مراجعه می‌کنند که با بحران‌های ارزی، کمبود ذخایر خارجی، کسری‌های مالی یا دشواری در تامین منابع موردنیاز برای اداره اقتصاد روبه‌رو هستند. این نهاد بین‌المللی با ارائه تسهیلات مالی و توافق بر سر برنامه‌های اصلاح اقتصادی، به دولت‌ها کمک می‌کند تا فشارهای مالی را مدیریت کنند، با این حال، تداوم نیاز به دریافت وام و افزایش بدهی‌های معوق می‌تواند چالش‌های مهمی برای سیاست‌گذاری اقتصادی و بازپرداخت تعهدات خارجی ایجاد کند.

بر اساس داده‌های رسمی صندوق بین‌المللی پول که در اوایل اکتبر ۲۰۲۶ مبنای این رتبه‌بندی قرار گرفته است، آرژانتین با فاصله‌ای قابل‌توجه از سایر کشورها، بزرگ‌ترین بدهکار این نهاد محسوب می‌شود. میزان بدهی معوق این کشور ۵۶.۸ میلیارد دلار است؛ رقمی که از مجموع بدهی شش وام‌گیرنده بعدی نیز بیشتر گزارش شده است. پس از آرژانتین، اوکراین با ۱۴.۴ میلیارد دلار، پاکستان با ۱۰.۸ میلیارد دلار، مصر با ۱۰.۶ میلیارد دلار و اکوادور با ۹.۴ میلیارد دلار در جایگاه‌های دوم تا پنجم قرار دارند.

در ادامه این فهرست، ساحل عاج با ۵.۶ میلیارد دلار، غنا با چهار میلیارد دلار، بنگلادش با ۳.۹ میلیارد دلار، کنیا با ۳.۸ میلیارد دلار و جمهوری دموکراتیک کنگو با ۳.۳ میلیارد دلار بدهی به صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته‌اند.

آرژانتین؛ بزرگ‌ترین بدهکار صندوق بین‌المللی پول

وضعیت آرژانتین در این رتبه‌بندی، حاصل سابقه طولانی این کشور در رویارویی با بحران‌های مالی و مراجعه مکرر به صندوق بین‌المللی پول برای دریافت حمایت اعتباری است. آرژانتین در سال ۲۰۱۸، هم‌زمان با تشدید بحران ارزی، به یک توافق تامین مالی کم‌سابقه به ارزش حدود ۵۷ میلیارد دلار دست یافت. این کشور در سال ۲۰۲۲ نیز وارد برنامه مالی بزرگ دیگری با صندوق شد.

توافق تازه‌تر آرژانتین با صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۵ به تصویب رسید و تأمین مالی ۲۰ میلیارد دلاری را در قالب یک برنامه چهل‌وهشت‌ماهه در نظر گرفت. از این میزان، ۱۲ میلیارد دلار به‌صورت فوری در اختیار کشور قرار گرفت. هدف این برنامه، کمک به تثبیت اقتصاد، تقویت ذخایر ارزی و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران عنوان شد.

تکرار مراجعه آرژانتین به صندوق را باید در پیوند با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و دوره‌ای اقتصاد این کشور بررسی کرد. بحران‌های ارزی، تورم بالا و محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی سرمایه، دولت‌های مختلف آرژانتین را به استفاده از منابع مالی خارجی سوق داده است. این کشور در دهه ۲۰۰۰ و در دوره ریاست‌جمهوری نستور کیرشنر، بدهی خود به صندوق را به‌طور کامل تسویه کرد، اما در سال ۲۰۱۸ بار دیگر برای دریافت منابع اضطراری به این نهاد مراجعه کرد.

پس از آن، رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و دشواری در انجام تعهدات بازپرداخت، زمینه مذاکرات تازه و انعقاد توافق سال ۲۰۲۲ را فراهم کرد. در دوره ریاست‌جمهوری خاویر میلی نیز دولت آرژانتین سیاست‌هایی از جمله کاهش هزینه‌های عمومی، انضباط مالی و حرکت به سمت نظام ارزی انعطاف‌پذیرتر را دنبال کرده است. توافق سال ۲۰۲۵ صندوق بین‌المللی پول از این اصلاحات حمایت می‌کرد و در ادامه، بررسی برنامه در ماه مه ۲۰۲۶ به آزادسازی یک میلیارد دلار دیگر از منابع مالی منجر شد.

اوکراین؛ تامین مالی در سایه جنگ و هزینه‌های بازسازی

اوکراین با ۱۴.۴ میلیارد دلار بدهی به صندوق بین‌المللی پول در رتبه دوم قرار دارد. با این حال، زمینه بدهی این کشور با شرایط آرژانتین تفاوت دارد. بخش مهمی از نیازهای مالی اوکراین به پیامدهای جنگ با روسیه از سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد؛ جنگی که زیرساخت‌ها را آسیب‌پذیر کرده، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را مختل ساخته و فشار قابل‌توجهی بر منابع مالی دولت وارد آورده است.

بدهی اوکراین به صندوق معادل ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآوردشده این کشور در سال ۲۰۲۶ است. این نسبت نشان می‌دهد که تعهدات اعتباری صندوق، در مقایسه با اندازه اقتصاد اوکراین، سهم قابل‌توجهی دارد؛ هرچند ارزیابی کامل وضعیت مالی این کشور مستلزم درنظرگرفتن سایر بدهی‌های عمومی، کمک‌های بین‌المللی و هزینه‌های مرتبط با جنگ نیز هست.

پاکستان؛ فشارهای ارزی و اصلاحات مالی

پاکستان با ۱۰.۸ میلیارد دلار بدهی به صندوق بین‌المللی پول در رتبه سوم قرار دارد. چالش‌های اقتصادی این کشور بیشتر با مشکلاتی همچون محدودبودن درآمدهای مالیاتی، کمبود ارز خارجی و بدهی‌های بخش انرژی ارتباط دارد. این عوامل می‌توانند توانایی دولت برای تامین مالی هزینه‌های عمومی، مدیریت تراز پرداخت‌ها و حفظ ثبات اقتصادی را محدود کنند.

برنامه‌های مورد حمایت صندوق در پاکستان بر گسترش پایه مالیاتی، تقویت ذخایر ارزی و بهبود وضعیت مالی دولت متمرکز هستند. افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند منابع داخلی بیشتری برای تامین هزینه‌های عمومی فراهم کند و تقویت ذخایر ارزی نیز در مدیریت نیازهای خارجی و مقابله با فشارهای ناشی از کمبود ارز اهمیت دارد.

بدهی پاکستان به صندوق معادل ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآوردشده آن در سال ۲۰۲۶ است؛ نسبتی پایین‌تر از آرژانتین و اوکراین؛ این تفاوت نشان می‌دهد که رتبه کشورها بر اساس حجم بدهی به معنای یکسان‌بودن فشار اقتصادی ناشی از آن نیست و اندازه اقتصاد هر کشور باید در تحلیل وضعیت بدهی در نظر گرفته شود.

ثروتمندترین کشور جهان کدام است؟

بررسی‌های منتشرشده بر پایه داده‌های سال ۲۰۲۵ نشریه اکونومیست درباره برآوردهای اقتصادی سال ۲۰۲۴، سه معیار برای مقایسه ۲۵ کشور و قلمروی برخوردار جهان بررسی شده است. این معیارها شامل تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس نرخ ارز بازار، تولید ناخالص داخلی سرانه بر مبنای برابری قدرت خرید و شاخص تعدیل‌شده بر اساس قدرت خرید و ساعات کار است.

هر یک از این شاخص‌ها بعد متفاوتی از اقتصاد کشورها را نشان می‌دهد و تغییر معیار محاسبه، جایگاه بسیاری از اقتصادها را به‌طور محسوسی جابه‌جا می‌کند.

سوئیس در صدر تولید ناخالص داخلی سرانه اسمی

بر اساس نخستین معیار، سوئیس با تولید ناخالص داخلی سرانه ۱۰۳ هزار و ۶۷۰ دلار در سال ۲۰۲۴ در رتبه نخست قرار دارد. سنگاپور با ۹۰ هزار و ۶۷۴ دلار در جایگاه دوم ایستاده و نروژ با ۸۶ هزار و ۸۱۰ دلار رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

ایالات متحده آمریکا با ۸۵ هزار و ۸۱۰ دلار در رتبه چهارم قرار دارد و پس از آن ایسلند با ۸۲ هزار و ۷۰۴ دلار دیده می‌شود. قطر با ۷۶ هزار و ۲۷۶ دلار، ماکائو با ۷۳ هزار و ۴۷ دلار و دانمارک با ۷۱ هزار و ۸۵۲ دلار نیز در میان اقتصادهای بالای جدول جای گرفته‌اند.

تولید ناخالص داخلی سرانه اسمی از تقسیم ارزش کل تولید اقتصادی یک کشور بر جمعیت آن به دست می‌آید و ارزش تولید را با استفاده از نرخ ارز بازار به دلار تبدیل می‌کند. این روش برای مقایسه ارزش دلاری تولید اقتصادی کشورها کاربرد دارد، اما تفاوت هزینه زندگی و قیمت کالاها و خدمات را در نظر نمی‌گیرد.

به همین دلیل، بالا بودن تولید ناخالص داخلی سرانه اسمی به‌معنای برخورداری بیشتر شهروندان از قدرت خرید نیست، همچنین این شاخص درآمد واقعی خانوارها، توزیع ثروت یا میزان دارایی افراد را مستقیم اندازه‌گیری نمی‌کند.

سنگاپور با محاسبه قدرت خرید به رتبه نخست می‌رسد

هنگامی که تفاوت سطح قیمت‌ها میان کشورها در محاسبات لحاظ می‌شود، ترتیب اقتصادهای برتر تغییر می‌کند. در رتبه‌بندی بر پایه برابری قدرت خرید، سنگاپور با ۱۵۰ هزار و ۶۸۹ دلار بین‌المللی به ازای هر نفر در جایگاه نخست قرار می‌گیرد. ماکائو با ۱۲۸ هزار و ۲۶۸ دلار و قطر با ۱۲۶ هزار و ۱۱۰ دلار به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به دست می‌آورند.

برابری قدرت خرید یا «پی‌پی‌پی» معیاری است که تفاوت قیمت کالاها و خدمات در کشورهای مختلف را در نظر می‌گیرد و امکان مقایسه تولید اقتصادی را بر مبنای سطح قیمت‌های مشترک فراهم می‌کند. برای نمونه، ممکن است ارزش دلاری یک مجموعه کالا و خدمات در دو کشور یکسان نباشد، در حالی که هزینه تهیه همان مجموعه در یکی از آن‌ها به‌مراتب کمتر باشد. تعدیل بر اساس قدرت خرید به کاهش اثر این تفاوت‌ها کمک می‌کند.

تغییر جایگاه سنگاپور و سوئیس نمونه روشنی از تأثیر این روش محاسبه است. ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه سنگاپور در معیار اسمی ۹۰ هزار و ۶۷۴ دلار است، اما در محاسبه بر پایه قدرت خرید به ۱۵۰ هزار و ۶۸۹ دلار بین‌المللی می‌رسد. در مقابل، رقم سوئیس از ۱۰۳ هزار و ۶۷۰ دلار در شاخص اسمی به ۹۳ هزار و ۸۱۹ دلار بین‌المللی در شاخص قدرت خرید تغییر می‌کند.

نروژ با تعدیل ساعات کار در صدر قرار می‌گیرد

سومین معیار، علاوه بر تفاوت قیمت‌ها، میزان ساعات کار ساکنان را نیز در محاسبه وارد می‌کند. هدف این روش آن است که تولید اقتصادی سرانه را با توجه به تفاوت ساعات کار در کشورها مقایسه کند و تصویری متفاوت از میزان تولید نسبت به زمان صرف‌شده برای کار ارائه دهد.

بر اساس این شاخص، نروژ با ۱۱۴ هزار و ۸۰۴ دلار بین‌المللی در رتبه نخست قرار دارد. قطر با ۱۱۱ هزار و ۳۶۹ دلار رتبه دوم را به دست می‌آورد و دانمارک با ۹۲ هزار و ۲۸۸ دلار در جایگاه سوم قرار می‌گیرد.

در این روش، تولید ناخالص داخلی سرانه تعدیل‌شده بر اساس قدرت خرید، با نسبت ساعات کار هر ساکن به میانگین جهانی ساعات کار تعدیل می‌شود. در نتیجه، رتبه کشورها تنها به میزان تولید اقتصادی به ازای جمعیت وابسته نیست، بلکه تفاوت زمان صرف‌شده برای کار نیز در نتیجه نهایی اثر می‌گذارد.