تغییر سیاست دولت درباره فعالیت رسمی دستگاه‌ها در پیام‌رسان‌های خارجی، تنها جابه‌جایی یک محدودیت نیست؛ این تصمیم می‌تواند آزمونی برای بازتعریف حکمرانی فضای مجازی باشد؛ جایی که امنیت داده، حق دسترسی مردم، کیفیت خدمات و توان رقابت سکوهای داخلی باید هم‌زمان دیده شود.
لغو ممنوعیت فعالیت رسمی دستگاه‌های دولتی در پیام‌رسان‌های غیربومی، بار دیگر مرز میان دسترسی عمومی و امنیت اطلاعات را به بحثی جدی تبدیل کرده است؛ تصمیمی که این پرسش را پیش می‌کشد که دولت چگونه می‌تواند میان ارتباط مستقیم با مردم و صیانت از داده‌های حاکمیتی توازن برقرار کند؟
