به گزارش خبرگزاری ایمنا، ممنوعیت فعالیت رسمی دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی از حوالی سال ۱۳۹۶ در قالب بخشنامهها و مصوبات مرتبط با ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی بهصورت جدی وارد ساختار اداری کشور شد. در آن مقطع، دستگاههای دولتی و عمومی مکلف شدند، تبلیغات و اطلاعرسانی خود را در پیامرسانهای مورد تأیید داخلی انجام دهند و استفاده از پیامرسانهای خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات نیز ممنوع اعلام شد.
پشتوانه اصلی این رویکرد، تنها ترجیح یک سکوی داخلی بر نمونه خارجی نبود؛ مسئله مهمتر، امنیت اطلاعات، صیانت از دادههای اداری و کاهش وابستگی ارتباطات حاکمیتی به زیرساختهایی خارج از کنترل کشور بود. وقتی یک دستگاه دولتی برای اطلاعرسانی، مکاتبه یا ارائه خدمت از سکویی استفاده میکند که مالکیت، زیرساخت فنی، محل نگهداری دادهها و قواعد دسترسی به اطلاعات آن در خارج از کشور قرار دارد، موضوع از سطح انتخاب یک ابزار ارتباطی فراتر میرود و به مسئله حکمرانی داده و امنیت ارتباطات حاکمیتی تبدیل میشود.
ممنوعیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی لغو شد
با این وجود، اکنون دولت در تصمیمی جدید مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاعرسانی دولت از لغو محدودیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانها، شبکههای اجتماعی و سکوهای خارجی با مصوبه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی به ریاست معاون اول رئیسجمهور خبر داده و گفته است: محدودیت حضور و فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانها و سکوهای خارجی، سابقهای نزدیک به یک دهه دارد و مبنای این محدودیت به مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی درباره «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» بازمیگردد؛ مصوبهای که در ادامه با ابلاغ بخشنامهای در فروردین ۱۳۹۷، دامنه اجرایی گستردهتری پیدا کرد و فعالیت اطلاعرسانی بسیاری از دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی را نیز با محدودیت روبهرو شد.
وی با بیان اینکه این وضعیت در سالهای بعد به یکی از چالشهای مستمر روابطعمومیها در حوزه اطلاعرسانی رسمی، پاسخگویی سریع و مقابله با اخبار نادرست تبدیل شد، افزوده است: از ابتدای دولت چهاردهم، بر اطلاعرسانی حداکثری دستگاههای اجرایی در تمام سکوهای داخلی و خارجی تأکید داشتیم، اما همکاران در هر جلسه نسبت به محدودیتها و تذکرهای نهادهای مختلف گلایه داشتند.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت گفت است: در جلسه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی به ریاست معاون اول رئیسجمهور در چهاردهم شهریور ۱۴۰۵، این ممنوعیت برای اطلاعرسانی رسمی دستگاههای اجرایی با اجماع کامل برداشته شد و امکان اطلاعرسانی در تمام سکوها فراهم شد.
به این ترتیب، تصمیم جدید را نمیتوان تنها رفع یک ممنوعیت دانست، بلکه این مصوبه، نقطه تلاقی دو ملاحظه مهم است؛ لزوم دسترسی و ارتباط مؤثر دولت با جامعه از یک سو و الزامات امنیت اطلاعات و حکمرانی داده از سوی دیگر و پرسش اصلی نیز از همینجا شکل میگیرد که آیا حضور دوباره دستگاههای دولتی در سکوهای خارجی میتواند بدون افزایش ریسکهای امنیتی مدیریت شود و در کنار آن، چه اثری بر آینده سکوهای داخلی و کسبوکارهایی خواهد داشت که در سالهای گذشته بر مبنای سیاست حمایت از این سکوها شکل گرفتهاند؟
مخالفت مرکز ملی فضای مجازی با بازگشت دولت به سکوهای خارجی
یک روز پس از برگزاری جلسه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی در دوشنبه، شانزدهم شهریور، مرکز ملی فضای مجازی در واکنش به این مصوبه با انتشار یادداشتی از محمدامین الهداد، رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی به بررسی ابعاد این مصوبه پرداخت و موانع اصلی اجرای آن را تشریح کرد.
نویسنده در بخشی از این یادداشت نوشته است، مصوبه جدید دولت با مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی در تعارض است و تاکید کرد: «جایگاه مشورتی ستاد ویژه برای ابطال یا تغییر مصوبات بالاترین نهاد سیاستگذار حوزه دیجیتال مبهم تلقی میشود و احتمال بروز تداخل در تصمیمگیریهای کلان وجود خواهد داشت.»
دومین چالش از نظر نویسنده این بوده که حضور دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی مخاطرات امنیتی دارد که نادیده گرفته شده است. «پیشتر نیز سکوی «گوگل ادز» در جریان جنگ دوازدهروزه، با انتشار تبلیغات هدفمند، بستری برای جذب نیروهای جاسوسی فراهم کرده بود؛ اقدامی که باز هم با قوانین رسمی این سکو در تضاد بود.»
چالش سوم هم از نظر این مقام مسئول در مرکز ملی فضای مجازی این بوده است که این تصمیمگیری به زیستبوم داخلی و استارتاپهای بومی و پیامرسانهای داخلی آسیب خواهد زد و موجب بیانگیزگی سرمایهگذاران داخلی خواهد شد.
وی با بیان این که «سومین موضوع مغفولمانده در این استدلال، تاثیر این تصمیم بر مسیر رشد و توسعه پیامرسانهای داخلی است» نوشته است: بر اساس دادههای رسمی شهریور ۱۴۰۴ وزارت ارتباطات، پیامرسانهای داخلی رشد قابلتوجهی را تجربه کردند و آمارهای مربوطه نشان میدهد کاربران ایرانی بهتدریج به پیامرسانهای داخلی اعتماد کردهاند و این رشد در شرایط عادی نیز پایدار مانده است.
الگوی رایج بینالملل، استفاده مشروط، مدیریت ریسک و تقویت توان داخلی است
علی بهرانوند، مدرس سواد رسانهای و فعال حوزه برند و ارتباطات در این ارتباط در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اصل نگرانی درباره استفاده دستگاههای اداری و دولتی از رسانههای خارجی از منظر امنیت اطلاعات و حکمرانی داده، مشروع و قابل درک است، اما ممنوعیت مطلق، اگر بدون جایگزین قوی و نظام مدیریتشده اجرا شود، اثرگذاری پایدار نخواهد داشت.
وی افزود: سیاست کارآمدتر این است که دادههای حساس و ارتباطات سازمانی در بسترهای امن داخلی حفاظت شوند، اما اطلاعرسانی عمومی میتواند در چارچوبها و پروتکلهای مشخص در بسترهای خارجی نیز انجام شود.
این فعال حوزه رسانه و ارتباطات درباره تاثیر این تصمیم دولت بر فعالیت رسانهها و بسترهای ملی و داخلی بیان کرد: آینده بسترهای ملی با حذف رقیب تضمین نمیشود و باید ارتقای کیفیت، جلب اعتماد مردم و ایجاد مزیت رقابتی در دستور کار قرار گیرد؛ تجربه بینالمللی نیز نشان میدهد الگوی رایج، ممنوعیت مطلق نیست، بلکه استفاده مشروط، مدیریت ریسک و تقویت توان داخلی است.
بهرانوند عنوان کرد: در چند سال اخیر در بعضی از سکوهای داخلی شاهد تقویت توانمندیها بودهایم و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند؛ جوانان بسیار بااستعدادی داریم که میتوانند سکوهای داخلی را به شکل جدی ارتقا دهند و زمینهای فراهم کنند که این بسترها بتوانند از نظر کیفیت و کارآمدی، اعتماد و استقبال بیشتری از سوی مردم به دست آورند.
آغاز آزمونی تازه برای حکمرانی فضای مجازی
به گزارش ایمنا، لغو ممنوعیت فعالیت رسمی دستگاههای دولتی در سکوهای غیربومی را نمیتوان تنها یک تغییر در شیوه اطلاعرسانی دولت دانست و اکنون مهمتر از اصل این تصمیم، نحوه اجرای آن است. اگر حضور در سکوهای خارجی به اطلاعرسانی عمومی و ارتباط با مخاطب محدود شود و همزمان برای دادههای حساس و ارتباطات اداری سازوکارهای دقیق امنیتی تعریف شود، میتوان میان دسترسی گستردهتر و ملاحظات امنیتی تعادل ایجاد کرد و در مقابل، بیتوجهی به این مرز میتواند همان دغدغههایی را احیا کند که مبنای شکلگیری محدودیتهای گذشته بود.
از سوی دیگر، این تغییر سیاست برای کسبوکارهای اینترنتی و سکوهای داخلی نیز پیام مهمی دارد، چراکه آینده اقتصاد دیجیتال تنها به ممنوعیت یا آزادی یک سکو وابسته نیست، بلکه به میزان اعتماد کاربران، کیفیت خدمات، امنیت، رقابتپذیری و ثبات سیاستگذاری بستگی دارد؛ بنابراین، تصمیم اخیر را باید بیش از آنکه پایان یک ممنوعیت دانست، آغاز آزمونی تازه برای حکمرانی فضای مجازی در ایران تلقی کرد.
نظر شما