به گزارش خبرگزاری ایمنا، حضور رسمی دستگاههای دولتی در سکوهای ارتباطی و رسانهای، با مجموعهای از ملاحظات امنیتی، اجتماعی و حکمرانی گره خورده است. تصمیم اخیر درباره امکان فعالیت رسمی دستگاهها در پیامرسانهای خارجی، بار دیگر این پرسش را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است که دولت برای ارتباط مؤثر با جامعه تا چه اندازه باید خود را با واقعیتهای موجود در فضای رسانهای تطبیق دهد و در مقابل، چه ملاحظاتی باید برای صیانت از اطلاعات و منافع عمومی در نظر گرفته شود.
در سالهای گذشته، سیاستگذاری در این حوزه به طور عمده بر تقویت سکوهای داخلی و محدود کردن حضور رسمی دستگاهها در بسترهای خارجی استوار بوده است؛ رویکردی که اکنون با تغییر سیاست، وارد مرحله تازهای شده و میتواند معادلات میان رسانههای داخلی، سکوهای خارجی و نهادهای رسمی را تغییر دهد و از این منظر، مسئله تنها انتخاب یک بستر برای انتشار خبر نیست، بلکه نحوه حضور رسمی دولت در فضایی مطرح است که مرز میان ارتباطات عمومی، اطلاعات سازمانی و دادههای کاربران در آن اهمیت ویژهای پیدا میکند.
از سوی دیگر، باز شدن امکان فعالیت رسمی در سکوهای خارجی میتواند آزمونی برای توان رقابتی رسانهها و پلتفرمهای داخلی نیز باشد؛ در چنین شرایطی، میزان استقبال کاربران و کسبوکارها از هر بستر، بیش از گذشته میتواند تحت تأثیر کیفیت خدمات، اعتماد عمومی، امکانات و کارآمدی آن قرار گیرد، بنابراین تغییر رویکرد دولت میتواند فرصتی برای ارزیابی دوباره سیاستهای گذشته و نحوه مواجهه با واقعیتهای متغیر فضای مجازی باشد.
اکنون پرسش اصلی این است که چگونه میتوان میان ضرورت ارتباط گسترده و مؤثر با مردم، الزامات امنیت اطلاعات و ضرورت شکلگیری یک زیستبوم رسانهای قدرتمند در داخل کشور توازن ایجاد کرد؟ این موضوع را با علی بهرانوند، کارشناس کامپیوتر و نرمافزار، مدرس سواد رسانهای و فعال حوزه برند و ارتباطات در میان گذاشتهایم که مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
ایمنا: با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در سالهای گذشته درباره ممنوعیت استفاده دستگاهها و سازمانهای دولتی از رسانهها و پلتفرمهای خارجی و به تازگی ابلاغ رفع این ممنوعیت، نگرانیهای امنیتی مطرحشده درباره این موضوع تا چه اندازه موجه بوده و آیا شیوه اجرای این سیاست نیازمند بازنگری است؟
بهرانوند: نگرانی برای ممنوعیت استفاده از بسترهای خارجی توسط ادارهها در آن زمان قابل درک بود؛ دستگاههای دولتی با دادهها و اطلاعاتی سروکار دارند که ذخیره، پردازش یا انتشار آنها در بسترهای خارج از کنترل ملی، نگرانیهایی درباره حریم خصوصی شهروندان، امنیت اطلاعات و حکمرانی داده ایجاد میکند و بهخصوص وقتی نگرانیهایی همچون جمعآوری داده، امکان اعمال فشار یا محدودسازی از خارج و حتی ریسک جنگ شناختی و دستکاری افکار عمومی را در نظر بگیریم.
میدانیم که بحث دادهکاوی در چندین سال اخیر، بسیار پیشرفت کرده و تمام کشورهای پیشرفته از آن استفاده میکنند، اما شاید باید کمی از بالاتر به این موضوع نگاه کنیم و دقت کنیم ممنوعیت مطلق، اگر بدون جایگزین قوی و بدون سیستم مدیریتشده باشد، در عمل اثرگذاری محدودی دارد.
تجربه نشان داده است وقتی ممنوعیت بدون زیرساخت جایگزین قوی اعمال شود، بخشی از این استفاده به استفاده از پلتفرمها و شبکههای خارجی در قالبهای غیرشفاف، غیررسمی و حتی غیرایمن منتقل میشود. ادارهها ممکن است به ابزارهایی روی بیاورند که حتی کنترلپذیری کمتری دارند، بنابراین از لحاظ امنیت اطلاعات و حکمرانی، نگرانی درباره ممنوعیت استفاده از این بسترها موجه بوده است، اما شاید شیوه اجرای این سیاست نیاز به تجدیدنظر داشته باشد.
ایمنا: آیا ممنوعیت مطلق استفاده از پلتفرمهای خارجی، بدون ایجاد زیرساختهای جایگزین قوی، میتواند اهداف مورد نظر در حوزه امنیت اطلاعات و حکمرانی داده را محقق کند؟
بهرانوند: به جای اینکه نگاه صفر و صدی به این قضیه داشته باشیم، باید به سمت سیاستگذاری طبقهبندیشده و مدیریت ریسک داده برویم؛ یعنی مسئله را به چند لایه تفکیک کنیم و نخست، دادههای حساس، ارتباطات سازمانی و خدمات پایه هستند که این بخش باید بهطور قاطع در بسترهای امن و قابل کنترل و داخلی باقی بماند و در اینجا مصلحت این است که هیچ وابستگی به پلتفرم خارجی وجود نداشته باشد.
دوم، بحث اطلاعرسانی عمومی و حضور رسمی در رسانهها است که ادارات امکان دارد بخواهند این کار را انجام دهند. این هدف میتواند با چارچوبهای مشخص در بسترهای خارجی انجام شود، اما باید در نظر گرفت که دادههای داخلی و ارتباطات سازمانی به آنجا منتقل نشود و تنها اطلاعرسانی عمومی و حضور رسمی در رسانهها دنبال شود.
یک لایه دیگر نیز بحث استفاده عمومی مردم و کسبوکارها از بسترهای خارجی است. کسبوکارها به دنبال فرصت درآمدزایی، دیده شدن و افزایش مخاطب خود هستند و اگر پلتفرمهای داخلی ما از نظر کیفیت و اقتصادی قوی نباشد، اجبار یا حتی توصیه اخلاقی نمیتواند مردم را در پلتفرم داخلی نگه دارد.
ایمنا: با رفع ممنوعیت استفاده از پلتفرمهای خارجی، چه آیندهای را میتوان برای رسانههای داخلی و کسبوکارهای مجازی فعال در این حوزه متصور بود؟
بهرانوند: در این باره دو شرایط وجود دارد؛ شرایط نخست این است که اگر رفع ممنوعیت بدون هیچ سیاست تکمیلی انجام شود، طبیعی است که بخشی از مرجعیت خبری مخاطب و همچنین تبلیغات، به سمت پلتفرمهایی برود که مخاطب بیشتری دارند، جذابیت بیشتری دارند، ابزارهای حرفهایتری ارائه میکنند و حتی بازه اقتصادی بالاتری دارند.
در این شرایط، بسترهای داخلی که تنها به دلیل محدودیت مطلق رسانهها و پلتفرمهای خارجی رشد کردهاند، دچار افت میشوند و کسبوکارهایی که به آنها وابسته هستند با نااطمینانی مواجه خواهند شد.
شرایط دیگر این است که اگر رفع ممنوعیت همراه با بازطراحی سیاست و تقویت واقعی بسترهای داخلی انجام شود، میتوانیم آینده مثبتتری را شاهد باشیم؛ در این حالت، بسترهای ملی وارد رقابت با بسترهای خارجی میشوند و بقای آنها دیگر وابسته به حذف و محدود شدن بسترهای خارجی نیست، بلکه با ارتقای کیفیت فنی، کاهش اختلالها، شفافیت در پشتوانه داده، ایجاد اعتماد عمومی و ایجاد مزیت رقابتی، بقای آنها تضمین میشود.
کسبوکارها نیز به سمت پلتفرمی میروند که از لحاظ اقتصادی، حرفهای و ابزارهایی که در اختیارشان قرار میدهد، سودمندتر باشد و این موضوع ارتباط مستقیمی با بالا بردن کیفیت و اعتماد دارد.
ایمنا: در شرایط رقابت میان پلتفرمهای داخلی و خارجی، چه عواملی میتواند به حفظ و تقویت جایگاه رسانهها و پلتفرمهای داخلی کمک کند؟
بهرانوند: اگر بسترهای داخلی از نظر کیفیت و اقتصادی قوی نباشد، اجبار یا حتی توصیه اخلاقی نمیتواند مردم را در پلتفرم داخلی نگه دارد و به همین دلیل، بحث ارتقای کیفیت، کاهش اختلال، شفافیت در پشتوانه داده، ایجاد اعتماد عمومی و ایجاد مزیت رقابتی اهمیت دارد.
اگر قرار باشد بسترهای ملی با بسترهای خارجی رقابت کنند، بقای آنها نباید وابسته به حذف یا محدود شدن رقیب خارجی باشد، بلکه باید بر اساس کیفیت و مزیت رقابتی شکل بگیرد.
ایمنا: روابط عمومی دستگاههای دولتی و رسانههای رسمی برای حضور همزمان در بسترهای داخلی و خارجی چه الگوی اجرایی و امنیتی را باید دنبال کنند؟
بهرانوند: بهترین الگو، الگوی چندسکویی و مدیریتشده است؛ یعنی مرجع اصلی باید همان وبسایت رسمی و درگاه داخلی آن نهاد باشد و انتشار مکمل میتواند در بسترهای داخلی انجام شود و دسترسی گسترده نیز در بسترهای خارجی، البته با رعایت چارچوبهای مشخص و بدون انتقال دادههای حساس صورت بگیرد.
در هر صورت، حساب شخصی و سازمانی باید از یکدیگر تفکیک باشند، دسترسیها با احراز هویت چندمرحلهای انجام شود و برای انتشار نیز پروتکل روشنی وجود داشته باشد. این بسترهای خارجی نباید محلی برای دریافت اطلاعات از مردم و انتشار اطلاعات محرمانه یا طبقهبندیشده باشند.
ایمنا: تجربه کشورهای دیگر در زمینه استفاده یا محدودسازی پلتفرمهای خارجی چگونه است و این تجربه چه الگویی را برای سیاستگذاری در ایران نشان میدهد؟
بهرانوند: در دنیای امروز که پلتفرمها تا این اندازه پیشرفت کردهاند، الگوی رایجی برای ممنوعیت مطلق نداریم و در کشورها به طور معمول یکی از چند مدل دنبال میشود.
مدل نخست، استفاده مشروط و مدیریتشده است که در بسیاری از کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی، دستگاههای رسمی حضور دارند، اما برای اطلاعات حساس و ارتباطات داخلی خود ضوابط سختی دارند و شاید از پلتفرمهای داخلی خود استفاده کنند.
مدل دوم، محدودیت هدفمند است؛ برای مثال، محدود کردن نصب بعضی از اپلیکیشنها روی تجهیزات دولتی یا محدودیت کارکنان در استفاده از یک پلتفرم خاص برای انتشار مطالب حساس که این نیز مدل محدودیت هدفمند است.
مدل سوم، حاکمیت سختگیرانه و بومیسازی گسترده است همچون کشور چین. البته باید به این نکته توجه کرد که در آنجا فقط ممنوعیت وجود ندارد، بلکه دولت یا حتی بخش خصوصی با سرمایهگذاری عظیم و استفاده از بازار بزرگ و اکوسیستم بومی که ایجاد کردهاند، به سمت رقابتی کردن پلتفرمهای داخلی و خارجی رفتهاند و نتایج خوبی نیز داشتهاند؛ یعنی پلتفرمهای داخلی آنها بسیار عقبتر از پلتفرمهای خارجی و جهانی نیستند.
مدل چهارم، مدل باز با مقررات سخت درباره داده و انحصار است؛ همچون اتحادیه اروپا که بیشتر بر حریم خصوصی، شفافیت الگوریتمی و رقابت تأکید میکند تا ممنوعیت کامل.
ایمنا: با توجه به این تجربهها، در نهایت چه الگویی را میتوان برای سیاستگذاری در زمینه استفاده از پلتفرمهای خارجی در نظر گرفت؟
بهرانوند: میتوان نتیجه گرفت الگوی غالب دنیا، ترکیبی از محدودیت هدفمند امنیتی و تقویت توان داخلی است و نگاه صفر و صدی به این مسئله وجود ندارد.
نظر شما