ساماندهی کارکنان دولت
-
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
استانهالایحه ساماندهی کارکنان دولت بهزودی به مجلس ارائه میشود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از جمعبندی نهایی لایحه ساماندهی وضعیت کارکنان دولت خبر داد و گفت: پیشبینی میشود این لایحه بهزودی و در نهایت مهر سال جاری از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و در دستور کار تصویب قرار گیرد.
-
سیاستسازوکار ساماندهی کارکنان دولت مشخص شد + جزئیات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار ساماندهی کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی را مشخص کردند.
-
سیاستطرح ساماندهی کارکنان دولت اصلاح شد + جزییات
نمایندگان مردم در مجلس به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاح طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافقت کردند.
-
سیاستطرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور کار مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی این هفته طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح میکنند.
-
حجتالاسلاموالمسلمین فلاحی:
سیاستطرح ساماندهی کارکنان برای دولت بار مالی ندارد / ۱۵ میلیون نفر در انتظار تصویب
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تبدیل وضعیت در بسیاری از موارد برای دولت بار مالی ندارد، گفت: درصورتیکه این طرح تصویب شود، نزدیک به ۱۵ میلیون نفر در کشور خوشحال خواهند شد زیرا بخش زیادی از کارمندان و کارگران شرکتی هستند.
-
حجتالاسلام نقدعلی مطرح کرد:
سیاستتلاش مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت و حذف تبعیضها
عضو کمیسیون حقوقی مجلس طرح ساماندهی قرارداد کارکنان دولت را یکی از اقدامات مبارکی که در مجلس رقم خواهد خورد، دانست و گفت: کلیات این طرح با رای موافق نمایندگان روبهرو شد و به سرعت پیش میرود، امیدواریم در زمان اندکی، طرح قانونی را تصویب کنیم تا برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شود.
-
رجایی مطرح کرد؛
سیاستاحقاق حقوق کارگران با حذف شرکتهای واسطه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناکارآمدی شرکتهای واسطهای گفت: در صورت حذف شرکتهای واسطه تمام حق و حقوق، مزایا و برخی از نیازهای نادیده گرفته شده قشر کارگری به آنها باز خواهد گشت.
-
رجایی مطرح کرد:
سیاستتعدد قراردادها؛ بیعدالتی در نظام اداری
در حال حاضر حدود ۲۸ نوع قرارداد در مجموعه روابط کاری وجود دارد که قابل قبول نیست، این در حالی است در دنیا حدود سه نوع قرارداد کاری وجود دارد؛ از این رو تعدد قراردادها در نظام اداری نشان دهنده بیعدالتی است.