محسن فتحی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در کردستان اظهار کرد: در مجلس یازدهم، طرحی با هدف ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان دولت به تصویب رسید، اما این طرح به دلیل بار مالی، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد و اجرای آن به تعویق افتاد.
وی افزود: در مجلس دوازدهم، کمیسیون اجتماعی این موضوع را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود قرار داد و از ابتدای فعالیت مجلس جلساتی را در این زمینه برگزار کرد که طی هفته گذشته وارد بررسیهای جزئیتر شدیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سهشنبه هفته گذشته جلسهای را با حضور سازمان اداری و استخدامی کشور در مجلس داشتیم، همچنین صبح روز چهارشنبه نشست مشترکی با آیتالله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کردیم و در بعدازظهر همان روز نیز جلسهای با محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور داشتیم.
فتحی با بیان اینکه در این نشستها به یک جمعبندی مشترک بین دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدیم، گفت: مقرر شد دولت لایحهای را در خصوص تعیینتکلیف و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، خرید خدمات و سایر نیروهایی که بهصورت رسمی و پیمانی استخدام نشدهاند، تهیه و به مجلس ارائه کند.
وی تصریح کرد: هدف اصلی این لایحه تحقق عدالت اجتماعی برای تمامی کارکنان دولت است و امیدواریم در آیندهای نزدیک و نهایتاً در مهر سال جاری لایحه مذکور از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به همسویی دیدگاهها بین دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشبینی میکنیم این لایحه در مجلس تصویب و نهایی شود و بتوانیم پیش از پایان سال، گام بزرگی را در جهت امیدآفرینی برای کارکنان دولت برداریم.
نظر شما