به گزارش خبرگزاری ایمنا، در سالهای اخیر، موضوع ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، قدرت خرید مردم و سیاستهای پولی و ارزی، به یکی از مهمترین محورهای بحث در اقتصاد ایران تبدیل شده است. کاهش یا افزایش ارزش پول ملی، علاوهبر آثار اقتصادی، میتواند بر تصمیمگیری خانوارها، فعالیت بنگاههای تولیدی، سرمایهگذاری، تجارت و حتی انتظارات عمومی نیز اثرگذار باشد، از همینرو اقتصاددانان و تحلیلگران با رویکردهای متفاوت، دلایل شکلگیری این تحولات و راهکارهای مدیریت آن را بررسی کردند.
در این میان، دیدگاههای گوناگونی درباره نقش پول در اقتصاد، مسئولیت بانکهای مرکزی در حفظ ارزش پول ملی، رابطه نرخ ارز با تورم، آثار سیاستهای ارزی بر تولید و معیشت مردم و جایگاه منابع طبیعی در تقویت بنیانهای اقتصاد ملی مطرح است. هر یک از این دیدگاهها با تکیه بر مبانی نظری و تجربیات اقتصادی، تلاش میکنند تصویری از چالشها و فرصتهای پیشروی اقتصاد کشور ارائه دهند.
هدف از این گفتوگو، بررسی یکی از این دیدگاهها درباره مسائل پولی و ارزی است؛ دیدگاهی که بر اهمیت حفظ ارزش پول ملی، ثبات اقتصادی و بازنگری در برخی سیاستهای پولی و ارزی تأکید دارد. در این مصاحبه، موضوعاتی همچون جایگاه پول در اقتصاد، پیامدهای کاهش ارزش پول ملی، ارتباط نرخ ارز با قدرت خرید مردم، نقش دولت و بانک مرکزی در حفظ ثبات پولی، تأثیر سیاستهای ارزی بر تولید و سرمایهگذاری و نیز نگاه به ظرفیتهای منابع طبیعی و انرژی در تقویت اقتصاد کشور مورد بحث قرار گرفته است.
برای بررسی این موضوعات با عبدالمجید شیخی، اقتصاددان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، به گفتوگو نشستیم و آنچه در ادامه میخوانید، بیان دیدگاهها و تحلیلهای مطرحشده از سوی مهمان این گفتوگو است و بیانگر دیدگاه رسانه ما، نیست.
ایمنا: شما در مباحث اقتصادی بارها تأکید کردهاید که پول تنها یک ابزار مبادله نیست، از نگاه شما پول چه جایگاهی در اقتصاد دارد؟
شیخی: در نگاه رایج اقتصادی بهطور معمول پول را وسیلهای برای مبادله کالاها و خدمات میدانند که چهار وظیفه بر عهده دارد. از نگاه اقتصاد اسلامی ، پول نقشی فراتر از یک ابزار مبادله دارد. پول در واقع «میزان» و معیار سنجش ارزش در اقتصاد است. همانگونه که ترازو برای اندازهگیری وزن، متر برای اندازهگیری طول و پیمانه برای سنجش حجم به کار میروند، پول نیز وظیفه سنجش ارزش کالاها و خدمات را برعهده دارد.
اگر در خطکش که واحد اندازهگیری طول است، دست ببریم و فاصله خطوط آن را تغییر دهیم، دیگر نمیتوان به آن اعتماد کنیم واندازهگیری دقیقی انجام دهیم، زیرا حجتی برای تعیین اندازه نخواهیم داشت. درباره پول نیز همین موضوع صادق است. زمانی که ارزش پول بهطور دائمی کاهش پیدا میکند یا دچار نوسانات شدید میشود، در واقع «ابزار سنجش ارزش» دچار اختلال شده است. در چنین شرایطی شالوده نظام مبادلات بهم میریزد و عدالت اقتصادی نیز آسیب میبیند؛ زیرا مبادلات دیگر بر مبنای یک معیار ثابت انجام نمیشوند.
در آموزههای اسلامی نیز مسئله «کیل» و «میزان» اهمیت بسیار زیادی دارد. قرآن کریم بارها بر رعایت دقیق معیارهای سنجش تأکید کرده است. کمفروشی، گرانفروشی و هرگونه دستکاری در معیارهای سنجش، اخلال و افساد در اقتصاد جامعه و ضدعدالت اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود. به همین دلیل حفظ ارزش پول تنها یک مسئله فنی اقتصادی نیست، بلکه به عدالت اجتماعی و حقوق مردم (حقالناس) ارتباط پیدا میکند. امضای وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی به منزله تضمین ارزش و قدرت خرید اسکناس است. پس دست کاری در ارزش پول ملی با دست کاری درکفه مقابله آن موجب میشود نرخ ارز معنای خود را از دست دهد.
ایمنا: با توجه به این تعریف، کاهش ارزش پول ملی چه پیامدهایی برای اقتصاد و زندگی مردم دارد؟
شیخی: بازی با ارزش پول ملی و در کشور ما بهویژه کاهش ارزش پول ملی توسط رئیس بانک مرکزی یکی از مهمترین آسیبهایی است که به اقتصاد کشور ما وارد شده است. وقتی ارزش پول کاهش پیدا میکند، قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا میکند، در ظاهر ممکن است افراد همان مقدار پول سابق را در اختیار داشته باشند، اما در عمل توان خرید آنها کمتر و ساقط شده است، این مسئله بیش از همه بر قشرهای دارای درآمد ثابت همچون کارگران، کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران فشار وارد کرده است. زیرا درآمد این گروهها ثابت است و یا بهطور معمول با سرعت افزایش قیمتها رشد نمیکند. در نتیجه بخش بزرگی از جامعه هر روز فقیرتر میشود، حتی اگر درآمد اسمی آنها افزایش پیدا کرده باشد.
علاوهبر این، بیثباتی پول موجب میشود برنامهریزی اقتصادی دشوار شود. خانوادهها نمیتوانند برای آینده خود تصمیمگیری بلندمدت داشته باشند، تولیدکنندگان با نبود اطمینان روبهرو میشوند و سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند، کما اینکه امروز صحبت از سرمایهگذاری در تولید توسط کارآفرینان به یک تصمیم مضحک تبدیل شده است. در چنین شرایطی اقتصاد از مسیر طبیعی خود خارج شده و فعالیتهای غیرمولّد جذابتر از تولید شدهاند.
ایمنا: شما نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی میدانید. این رابطه را چگونه توضیح میدهید؟
شیخی: به اعتقاد تمام اقتصاددانان نرخ ارز و ارزش پول ملی دو کفه ترازو هستند. در دو کفه در یک طرف ارز خارجی و در طرف دیگر پول ملی قرار دارد. هرچه ارزش ارز خارجی افزایش پیدا کند، در عمل ارزش پول داخلی کاهش پیدا میکند، اقتصاد ایران طی سالهای گذشته به شدت به ارز وابسته شده است. بسیاری از کالاها، مواد اولیه، تجهیزات، هزینههای تولید و حتی انتظارات تورمی مردم تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند. به همین دلیل افزایش قیمت ارز و دلار تنها یک اتفاق در بازار ارز نیست، بلکه بر تمام بخشهای اقتصاد اثر میگذارد.
وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند، نظام قیمتها دچار تکانه عمومی میشود سطح قیمتهای عمومی و هزینه تولید بالا میرود، هزینههای دولت بیشتر و در نهایت فشار اصلی به مردم منتقل میشود، بنابراین سیاست ارزی نباید تنها از نگاه درآمدهای کوتاهمدت یا محاسبات مالی دولت بررسی شود، بلکه آثار اجتماعی و معیشتی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد، درمقوله افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی چیزی جز بلاهت و حماقت وجود ندارد، زیرا هزینههای دولت بسیار بیش از افزایش درآمد دولت ازقِبَلِ ارز بالاتر میرود.
ایمنا: برخی معتقدند افزایش نرخ ارز به نفع بخشی از اقتصاد است. نظر شما چیست؟
شیخی: واقعیت این است که افزایش نرخ ارز در میان مدت برای همه زیانآور است.هرچند صادرکنندگان انحصاری و انحصارگران بازار ارز یک حاشیه موقت سود در کوتاه مدت و برای یک دور تجاری کسب کنند و برخی مجموعهها و بنگاههایی که درآمدهای ارزی دارند یا صادرکنندگان بزرگ هستند، ممکن است از رشد نرخ ارز منتفع شوند. زیرا درآمد آنها به ارز خارجی محاسبه میشود، در حالی که بخش مهمی از هزینههایشان به ریال است، اما مسئله اینجاست که منافع این گروهها با منافع عمومی جامعه یکسان نیست. بیشتر مردم درآمد ریالی دارند و افزایش نرخ ارز به معنای کاهش قدرت خرید آنهاست. به همین دلیل سیاستگذاری ارزی همچون سیاستگذاری در قدرت خرید مردم است. بازی با به ارز بازی با منافع عمومی جامعه است و افزایش نرخ ارز به ابزاری برای انتقال ثروت از عموم مردم به گروههای محدود تبدیل شده است.
ایمنا: از نگاه شما دولت و بانک مرکزی چه مسئولیتی در قبال ارزش پول ملی دارند؟
شیخی: حفظ اعتبار پول ملی یکی از مهمترین وظایف دولت و بانک مرکزی است. پولی که توسط بانک مرکزی منتشر میشود دارای اعتبار حاکمیتی است و دولت نسبت به ارزش آن مسئولیت دارد، اگر ارزش پول بهطور مستمر کاهش پیدا کند، اعتماد عمومی نیز آسیب میبیند.
هیچ نظام پولی بدون اعتماد مردم پایدار نمیماند، بنابراین سیاستهای پولی باید برای حفظ ارزش پول، تقویت قدرت خرید مردم و ایجاد ثبات اقتصادی تنظیم شوند. هر تصمیمی که موجب کاهش قدرت خرید جامعه شود باید با دقت فراوان مورد بررسی قرار گیرد، زیرا آثار آن تنها اقتصادی نیست و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز به همراه دارد.
ایمنا : شما بارها تأکید کردهاید که پول تنها یک وسیله مبادله نیست، بلکه «میزان» و معیار سنجش ارزش در اقتصاد است، این دیدگاه را بیشتر توضیح دهید و بفرمایید چرا حفظ ارزش پول ملی تا این اندازه اهمیت دارد؟
شیخی: در نگاه متعارف اقتصادی، پول را تنها وسیلهای برای تسهیل مبادلات معرفی میکنند، اما از نگاه اقتصاد اسلامی ، پول جایگاهی فراتر از یک ابزار ساده مبادله دارد. پول در واقع نقش «میزان» را در اقتصاد ایفا میکند؛ یعنی همان نقشی که ترازو در سنجش وزن، متر در اندازهگیری طول و پیمانه در سنجش حجم بر عهده دارند، وقتی ما با یک ترازو وزن کالایی را اندازهگیری میکنیم، انتظار داریم معیار اندازهگیری ثابت باشد. اگر هر روز وزن یک وزنه یک کیلوگرمی تغییر کند، دیگر هیچ معاملهای عادلانه نخواهد بود. درباره پول نیز همین قاعده برقرار است. پول معیار سنجش ارزش کالاها و خدمات است و اگر ارزش آن همیشه دچار نوسان شود، در حقیقت ابزار سنجش اقتصاد دچار اختلال شده است، در آموزههای اسلامی نیز مسئله «کیل» و «میزان» جایگاه ویژهای دارد. قرآن کریم بر رعایت دقیق معیارهای سنجش تأکید کرده و هرگونه اخلال در آن را عامل بیعدالتی و افساد در زمین معرفی کرده است. از این نگاه، کاهش مستمر ارزش پول ملی تنها یک مسئله فنی یا مالی نیست، بلکه موضوعی مرتبط با عدالت اقتصادی و حقوق مردم است.
در گذشته که پول برپایه طلا و نقره بود، خود پول دارای ارزش ذاتی بود و وزن و عیار آن مبنای اعتماد عمومی قرار میگرفت، اما امروز که پولهای اعتباری جایگزین آن شدهاند، اهمیت حفظ ارزش پول بیش از گذشته است، زیرا پشتوانه اصلی پول، اعتماد مردم و اعتبار حاکمیت است و با دستکاری در ارزش پول امکان کمفروشی یا گرانفروشی بهوجود آمده است.کاهش ارزش پول ملی از یک طرف قدرت خرید مصرف کنندگان را غارت میکند و از طرف دیگر قدرت تامین نهادهای تولید را برای تولیدکننده اسقاط میکند و این مسئله مصداق فساد در زمین است، اگر این اعتماد تضعیف شود، تمام روابط اقتصادی نیز آسیب خواهند دید، به همین دلیل حفظ ارزش پول ملی یکی از مهمترین وظایف نظام پولی و اقتصادی کشور است. مردم برای پسانداز، سرمایهگذاری، برنامهریزی زندگی و حتی تصمیمهای روزمره خود به یک پول باثبات نیاز دارند. هرچه ارزش پول دچار بیثباتی بیشتری شود، امکان برنامهریزی اقتصادی نیز کاهش پیدا میکند و هزینههای سنگینی به جامعه تحمیل میشود.
مشکل اساسی اقتصاد ایران این است که طی سالهای گذشته به شدت «ارز زده» شده است، تمام تصمیمهای اقتصادی، قیمتگذاریها، محاسبات تولیدکنندگان و حتی انتظارات مردم تحت تأثیر تابعی از نرخ ارز شدهاند. به همین دلیل افزایش قیمت دلار تنها یک رویداد در بازار ارز نیست، بلکه به سرعت بر بازار کالاها، خدمات، مسکن، حملونقل و سایر بخشهای اقتصادی اثر میگذارد. حتی هزینههای ریالی تولید و دولت را افزایش میدهد و هزینههای مستقیم ناشی از افزایش نرخ ارز را بالاتر میبرد، در اقتصادی که مواد اولیه، تجهیزات، فناوری و بخشی از نیازهای تولید به واردات وابسته باشد، طبیعی است که افزایش نرخ ارز به رشد جهشی هزینههای تولید و کاهش تولید و کاهش سرمایهگذاری در تولید منجر شود. این افزایش هزینهها نیز در نهایت به مصرفکننده و خود بانی این وضعیت، منتقل میشود و نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود.
بیشترین فشار ناشی از این وضعیت بر دوش قشرهای قرار میگیرد که درآمد ثابت دارند؛ یعنی کارگران، کارمندان، معلمان، مستمری بگیران و بازنشستگان و قشرهای مستضعف و فقیر جامعه، این گروهها نمیتوانند درآمد خود را متناسب با سرعت رشد قیمتها افزایش دهند و به همین دلیل بیشترین آسیب را از کاهش ارزش پول ملی متحمل میشوند، اکنون گفته میشو که خط فقر به بیش از 70 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، مسئولان و مقامهای پولی باید پاسخگوی این وضعیت باشند و برای آن چارهاندیشی کنند، در این شرایط نابسامان که افزایش مدام نرخ ارز موجب شکلگیری انتظارات تورمی جهنده شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی حتی پیش از افزایش واقعی هزینهها، با سبقت از دیگران قیمت کالاها و خدمات خود را بالا میبرند. نوسانات ارزی در ایران آثار گستردهتر و عمیقتری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر دارد.
ایمنا: برخی معتقدند افزایش نرخ ارز برای بخشی از اقتصاد سودآور است، شما چه گروههایی را منتفع از این وضعیت میدانید و راهکار اصلاح شرایط را چه میدانید؟
شیخی: واقعیت این است که آثار افزایش نرخ ارز برای همه یکسان نیست. بعضی مجموعههای اقتصادی که درآمد ارزی دارند یا فعالیت صادراتی گسترده انجام میدهند، تنها در یک دور تجاری موقت از افزایش نرخ ارز منتفع میشوند. زیرا درآمدهای آنها به ارز خارجی محاسبه میشود، در حالی که بخش مهمی از هزینههایشان در داخل کشور و به ریال پرداخت میشود. با حاکمیت قانون ظروف مرتبطه ابوریحان بیرونی واکنش قیمتها سبب میشود که حاشیه موقت تفاوت نرخ ارز قبلی با بعدی در دور دوم و موج دوم تجاری از بین برود، بنابراین صادرکنندگانی همچون پتروشیمیها و فولادیها که عامل اصلی افزایش نرخ ارز هستند تنها یک دور از افزایش نرخ ارز( از حدود دوازده دور تجاری در سال) سود میبرند، اما علت اصرار آنها بر افزایش مداوم نرخ ارز به این عامل بازمیگردد که عوامل اقتصادی ثروت ملی یعنی معادن نفت و گاز را مجانی استفاده میکنند و دولت، انفال را برای این افراد خصوصی کرده است، منابع را رایگان برداشت میکنند و در مقابل محصولات خودشان را با دریافت قیمت از بازار جهانی با دلار حساب کرده و بعد نرخ بازار آزاد ارز را در آن ضرب کرده و به مردم تحمیل میکنند. در چنین شرایط ظالمانه تمام کالاها و خدمات در بازار تحت تاثیر قرار گرفتهاند و انتقال ثروت از صاحبان درآمدهای ثابت به دارندگان داراییها و درآمدهای ارزی شکل میگیرد.
مهمترین راهکار، بازگرداندن ثبات به پول ملی و کاهش وابستگی اقتصاد به ارزهای خارجی است. کشور ما از ظرفیتهای بسیار گستردهای در حوزه نفت، گاز، انرژی و سایر منابع طبیعی برخوردار است. این منابع باید از انحصار این بنگاههای وابسته به باند حزبی دولت خارج شده وظرفیتها باید در خدمت تقویت بنیانهای پول ملی قرار گیرند، همچنین لازم است نظام پولی کشور بیش از گذشته به داراییهای واقعی اقتصاد متکی شود. پول نباید تنها یک کاغذ چاپشده باشد، بلکه باید نماینده بخشی از ارزش واقعی اقتصاد کشور تلقی شود. هرچه اعتماد عمومی به پول ملی افزایش پیدا کند، ثبات اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.
حفظ ارزش پول ملی، جلوگیری از کاهش مستمر قدرت خرید مردم، مدیریت صحیح منابع عمومی، تقویت تولید داخلی و مقابله با وابستگی افراطی به ارزهای خارجی باید در صدر اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار گیرد. بدون حل این مسائل، دستیابی به عدالت اقتصادی و ثبات پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
ایمنا: شما در بخشهای مختلف این گفتوگو به موضوع نفت، گاز و سایر منابع طبیعی کشور اشاره کردید و از مفهوم «انفال» در اقتصاد اسلامی سخن گفتید، از نگاه شما این منابع چه جایگاهی در اقتصاد دارند و نحوه مدیریت آنها باید چگونه باشد؟
شیخی: نفت، گاز و سایر منابع طبیعی تنها کالاهای اقتصادی معمولی نیستند که بتوان آنها را همچون سایر داراییها مورد معامله یا واگذاری قرار داد. این منابع جزو سرمایههای راهبردی کشور محسوب میشوند و در فقه اسلامی نیز ذیل مفهوم «انفال» مورد توجه قرار گرفتهاند. به این معنا که این داراییها متعلق به همه مردم و نسلهای مختلف کشور هستند و دولت تنها مسئول مدیریت و صیانت از آنهاست، نه مالک مطلق آنها، و حق ندارد همچون شرایط کنونی آنها را خصوصی کند.
سرقت انفال حرام است، بر همین اساس و مبنای صریج قرآن (یسئلونک عن الانفال، قل الانفال لله و للرسول» بهرهبرداری از این منابع باید در راستای منافع عمومی جامعه صورت گیرد. اگر منابع انفال که متعلق به همه مردم هستند در اختیار گروههای محدود همچون پتروشیمیها، شرکت نفت، فولادیها و پالایشگاهیها قرار گیرند؛ این عمل نادرست توسط دولت غربزدگان انجام شده و منافع حاصل از آنها بهصورت ظالمانه به نفع آنها مصادره شده است و در عمل فاصله طبقاتی روزبهروز در حال افزایش و عدالت اقتصادی به شدت در حال آسیب دیدن است.
هر سیاستی که موجب انتقال منافع منابع عمومی به گروههای خاص شود، ظلم است و مصداق افساد فیالارض است و نیازمند بازنگری است. اقتصاد زمانی به سمت عدالت حرکت میکند که ثروتهای ملی در خدمت رفاه عمومی، توسعه تولید و ارتقای سطح زندگی مردم قرار گیرند، نه اینکه تنها منافع بخشهای محدودی از جامعه را تأمین کنند.
ایمنا : شما میان فعالیت بخش خصوصی و خصوصیسازی منابع عمومی تفاوت قائل هستید، نگاه شما به نقش بخش خصوصی در اقتصاد چیست و چه انتقاداتی به بعضی شیوههای خصوصیسازی دارید؟
شیخی: بنده مخالف فعالیت بخش خصوصی نیستم. در هر اقتصادی بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال، نوآوری و رشد تولید ایفا کند، اما مسئله اینجاست که باید میان فعالیت بخش خصوصی در عرصههای اقتصادی و واگذاری منابع عمومی تفاوت قائل شد.
در کشورهای پیشرفته نیز داراییهای راهبردی و منابع حیاتی تحت نظارت حاکمیت باقی میمانند، زیرا این منابع بهطور مستقیم با امنیت اقتصادی و منافع عمومی جامعه ارتباط دارند، بنابراین بحث من مخالفت با کارآفرینی یا سرمایهگذاری بخش خصوصی نیست، بلکه تأکید بر حفظ حقوق عمومی در مدیریت داراییهای ملی است. در این میان حفظ ارزش پول ملی هم نقش کلیدی دارد، خصوصیسازی زمانی میتواند موفق باشد که با هدف افزایش بهرهوری، شفافیت و خدمت به اقتصاد ملی انجام شود، اما اگر واگذاریها بهگونهای صورت گیرد که ثروت عمومی در اختیار گروههای محدود قرار گیرد یا زمینه تمرکز بیشتر ثروت را فراهم کند، در آن صورت نهتنها به توسعه اقتصادی کمک نمیکند، بلکه نابرابریهای اقتصادی را نیز تشدید میکند، از نگاه اقتصاد اسلامی نیز گردش عادلانه ثروت در جامعه اهمیت ویژهای دارد. اقتصاد نباید به سمتی حرکت کند که امکانات و فرصتها تنها در اختیار اقلیت محدودی قرار گیرد( لکی لایکون دولتاً بین الاغنیاء منکم...) واکثریت مردم از دسترسی به منابع و فرصتهای اقتصادی محروم شوند. به همین دلیل هر سیاست خصوصیسازی باید با دو معیار«جلب مشارکت عمومی در خلق ارزشافزوده» و در «کسب درآمد از محل همین ارزش افزوده» باشد، باید با این معیار عدالت، منافع ملی و حفظ حقوق عمومی ارزیابی شود.
ایمنا : یکی از مهمترین مباحثی که مطرح کردید، موضوع پشتوانه پول، نقش طلا و منابع انرژی در تقویت ارزش پول ملی و حتی امکان بینالمللی شدن ریال بود، دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
شیخی: یکی از چالشهای مهم نظام پولی معاصر فاصله گرفتن پول از داراییهای واقعی است. در گذشته طلا و نقره بهدلیل ویژگیهایی همچون محدودیت عرضه، پذیرش عمومی و توانایی حفظ ارزش، نقش مهمی بهعنوان اصل و بعد از آن بهعنوان نماینده و پایه ارزش پول در نظامهای پولی جهان ایفا میکردند. امروزه اگرچه نظام پولی جهان تغییر کرده است، اما همچنان مسئله پشتوانه و اعتماد عمومی اهمیت اساسی دارد.
پول باید ارتباط معناداری با ظرفیتهای واقعی اقتصاد داشته باشد، ایران از نظر منابع انرژی، ذخایر زیرزمینی، نفت، گاز و سایر داراییهای ملی در موقعیت بسیار مناسبی قرار دارد، این ظرفیتها میتوانند در طراحی نظام پولی و تقویت اعتبار و پایه ارزش پول ملی مورد توجه قرار گیرند.
از دیدگاه اقتصاد اسلامی طلا و نقره و اشیای گرانبها باید پایه ارزش پول ملی قرارداده شوند. تعریف پول پایه طلا مقدمه تثبیت ارزش پول و جلب اعتماد ملی و بینالمللی و تبدیل پول ملی به پول بینالمللی است. وقتی مردم دنیا اطمینان داشته باشند که پول ملی نماینده ارزش واقعی اقتصاد کشور است، ثبات اقتصادی نیز تقویت خواهد شد.
در همین چارچوب، بحث بینالمللی شدن ریال نیز مطرح میشود. تا زمانی که ارزش پول ملی بهطور دائم در معرض نوسان و کاهش باشد، نمیتوان انتظار داشت که در مبادلات منطقهای یا بینالمللی نقش پررنگی ایفا کند. نخستین گام، تعریف پول پایه طلا و تثبیت ارزش پول ملی و بازگرداندن اعتماد عمومی به آن است. با تعریف پول پایه طلا و تثبیت ارزش پول ملی انعقاد قراردادهای پولی دو و چند جانبه معنا پیدا میکند. در این شرایط میتوانیم عوارض عبور از تنگه هرمز را به ریال گرفت که برای پرداخت کننده پرداخت عوارش چه با شمش طلا و چه با « ریال» هیچ تفاوتی نکند و به تدریج حاکمیت پترودلار و حاکمیت یورو و یوآن و بقیه ارزها در بازار جهانی تضعیف و از بین خواهد رفت، اگر این شرایط فراهم شود، میتوان به تدریج استفاده از ریال را در مبادلات منطقهای گسترش داد و وابستگی به ارزهای مسلط جهانی را کاهش داد، این موضوع نهتنها یک مسئله پولی، بلکه بخشی از راهبرد استقلال اقتصادی کشور نیز محسوب میشود.
نظر شما