به گزارش خبرگزاری ایمنا، در چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی بینالملل، جهان امروز به سمت نظمی چندقطبی و پیچیده پیش میرود. در چنین فضایی، کشورها با اتخاذ راهبردهای هوشمندانه همچون «هجینگ» (همزمان شبکهسازی با چند قدرت بزرگ) به دنبال تأمین منافع ملی خود هستند. توافقات بینالمللی نیز در نهاد قراردادهایی ناقصاند، اما موفقیت آنها بیش از هر چیز به اعتماد متقابل و سازوکارهای نظارتی کارآمد وابسته است. تجربیات اقتصادی سیاسی نشان میدهد که هرچه اعتماد میان طرفین بیشتر باشد، هزینه اجرای توافق کاهش پیدا میکند و پایبندی به تعهدات تسهیل میشود.
در مورد ایران، هر توافق احتمالی با آمریکا با رویکردی واقعبینانه و در جهت کاهش فشارهای اقتصادی طراحی میشود. بر اساس گزارشها، طرف ایرانی به دنبال «تفاهم موقت و محدود» است تا بدون ایجاد تغییرات ساختاری زودهنگام در برنامه هستهای، گامی مؤثر برای کاهش تنشهای اقتصادی بردارد. هدف اصلی این توافق، «خرید زمان» و ایجاد فضایی برای تنفس اقتصادی و تزریق موقت نقدینگی است، نه پذیرش تعهدات بلندمدت یکجانبه، این رویکرد یادآور تجربه برجام در سال ۲۰۱۶ است، زمانی که کاهش موقت تحریمهای مالی و نفتی، صادرات نفت ایران را به حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز رساند، کارشناسان معتقدند در صورت رفع نسبی تحریمها، درآمدهای نفتی ایران میتواند در سال نخست بیش از ۲۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند، همچنین دسترسی بهتر به ذخایر ارزی و جریانهای جدید دلاری، به تقویت ارزش ریال و کاهش فشارهای تورمی کمک شایانی خواهد کرد. پیشبینیها حاکی از آن است که با ثبات نسبی ارز، نرخ تورم در ایران طی سال اول پس از توافق، چند درصد کاهش یابد.
البته تجربه پسابرجام نشان میدهد که آثار چنین تسهیلاتی اگرچه مثبت اما کوتاهمدت و نسبی بوده است، پس از برجام ۲۰۱۶، هرچند شاخصهایی همچون تورم اندکی کاهش یافت و دستمزدهای حقیقی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در سال اول رشد کرد، اما به دلیل مقاومتهای ساختاری از سوی طرف آمریکایی، بازگشتن کامل مشتریان نفتی و تداوم برخی محدودیتهای حقوقی، ایران نتوانست به «نرمالسازی اقتصادی» کامل دست پیدا کند( این امر بیشتر ناشی از بدعهدیهای طرف مقابل بود تا ضعف برنامههای ایران).
بازارهای جهانی نیز بهطورمعمول با احتیاط به اخبار سیاسی واکنش نشان میدهند. در کوتاهمدت، نشانههای مثبت از توافق میتواند قیمت نفت را کاهش و داراییهای امن را تقویت کند، چرا که تصور افزایش عرضه نفت و کاهش ریسک ژئوپلیتیک شکل میگیرد، تجربه تاریخی نشان میدهد که نوسانات اولیه معمولاً طی چند ماه پس از کاهش تنشها به سطوح پیشین بازمیگردد. از این نگاه، بازارها توافقات سیاسی را بیشتر به عنوان «سیگنالی از کاهش موقت ریسک» میبینند، نه تحولی ساختاری. اما همین سیگنال مثبت نیز میتواند فرصتی برای مدیریت بهتر اقتصاد ایران فراهم آورد.
در سطح داخلی، فضای سیاسی ایران با وجود دیدگاههای متفاوت، همواره بر ضرورت حفظ منافع ملی و امنیت اقتصادی تأکید داشته است. تحقیقات نشان میدهد که در دورههای نبودقطعیت بالا، تمایل فعالان اقتصادی به پناه بردن به داراییهای امن همچون طلا و ارز افزایش پیدا میکند، این رفتار طبیعی نشاندهنده احتیاط در برابر بیثباتیهای احتمالی است، نه فقدان اعتماد به حاکمیت. سرمایهگذاران خارجی نیز اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به دنبال فرصتهای جدید باشند، اما تا زمانی که سازوکارهای شفاف حقوقی و اجرایی فراهم نشود، از تعهد به سرمایهگذاریهای بزرگ خودداری میکنند، بنابراین برداشتن محدودیتهای تحریمی به تنهایی «تسهیل تدریجی» را رقم میزند، اما «تضمین کامل» پایداری را بدون اعتمادسازی متقابل فراهم نمیکند.
اعتماد؛ حلقه مفقوده
افسانه خسروی، تحلیلگر روابط بینالملل، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به گمانهزنیهای مطرحشده درباره احتمال دستیابی ایران و آمریکا به یک تفاهم جدید اظهار کرد: اگر از منظر اقتصادی و اقتصاد سیاسی بینالملل به این موضوع نگاه کنیم، چنین توافقی بیش از آنکه یک توافق پایدار و ساختاری باشد، میتواند یک تفاهم کوتاهمدت با ماهیتی شکننده و پرریسک تلقی شود؛ بهگونهای که حتی در صورت دستیابی طرفین به توافق و امضای آن، همچنان تردیدهای جدی درباره نحوه اجرا، تداوم و میزان پایبندی طرفین به تعهدات وجود خواهد داشت.
وی افزود: ریشه اصلی این مسئله را باید در اقتصاد سیاسی توافق جستوجو کرد؛ جایی که منافع اقتصادی، ملاحظات ژئوپلیتیکی و انتظارات بازیگران مختلف با یکدیگر تلاقی پیدا میکنند. اختلافات موجود میان طرفین در موضوعاتی همچون برنامه هستهای، نحوه رفع محدودیتهای اقتصادی، آزادسازی داراییهای بلوکهشده، دسترسی ایران به منابع ارزی و همچنین مسائل مرتبط با امنیت انرژی و مسیرهای راهبردی تجارت جهانی موجب شده است سطح اعتماد متقابل در پایینترین سطوح قرار داشته باشد.
استاد روابط بینالملل ادامه داد: در چنین شرایطی هزینه اعتماد میان طرفین بسیار بالا است و همین موضوع موجب میشود هرگونه توافق احتمالی با ریسکهای قابل توجهی در حوزه اجرا مواجه باشد، به عبارت دیگر، حتی در صورت توافق بر سر چارچوبهای کلی، اختلاف نظر درباره جزئیات اجرایی میتواند در آینده زمینهساز بروز چالشهای جدید شود.
خسروی با اشاره به واکنش بازارهای جهانی نسبت به توافقهای سیاسی تصریح کرد: بازارهای مالی و انرژی بهطورمعمول چنین توافقهایی را نه به عنوان پایان یک بحران، بلکه به عنوان سیگنالی برای کاهش موقت ریسک تلقی میکنند. از این رو، در صورت دستیابی به توافق، نخستین آثار آن به احتمال زیاد در بازار نفت، بازار ارز و انتظارات سرمایهگذاران مشاهده خواهد شد و نمیتوان انتظار داشت که به سرعت به یک تحول ساختاری و پایدار در روابط اقتصادی میان طرفین منجر شود.
وی افزود: تجربه توافقهای گذشته نیز نشان داده است که فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران نسبت به پایداری توافقهای سیاسی محتاطانه عمل میکنند و تا زمانی که سازوکارهای اجرایی و حقوقی مطمئنی ایجاد نشود، تغییرات بنیادین در رفتار اقتصادی شکل نمیگیرد.
تحلیلگر روابط بینالملل ادامه داد: یکی از مهمترین چالشهای موجود، تفاوت برداشت دو طرف از محتوای اقتصادی توافق است. در حالی که ممکن است یک طرف رفع محدودیتهای مالی، آزادسازی داراییها و تسهیل مبادلات تجاری را از مهمترین نتایج توافق بداند، طرف مقابل این اقدامات را به صورت مرحلهای، مشروط و وابسته به اجرای تعهدات متقابل تعریف کند.
خسروی تصریح کرد: این تفاوت در انتظارات، از منظر اقتصاد قراردادها به عنوان ریسک اجرای ناقص توافق شناخته میشود. زمانی که طرفین برداشت متفاوتی از تعهدات و منافع مورد انتظار داشته باشند، احتمال بروز اختلاف در مراحل اجرا افزایش پیدا میکند و همین مسئله میتواند دوام توافق را با چالش مواجه سازد.
وی با اشاره به تأثیر توافق احتمالی بر اقتصاد ایران اظهار کرد: اقتصاد ایران در سالهای گذشته به شدت تحت تأثیر متغیرهایی نظیر صادرات انرژی، دسترسی به نظام مالی بینالمللی، درآمدهای ارزی و تحولات بازار ارز قرار داشته است. به همین دلیل هرگونه توافق سیاسی میتواند در کوتاهمدت بر انتظارات اقتصادی تأثیرگذار باشد و واکنش بازارها را به همراه داشته باشد.
تحلیلگر روابط بینالملل افزود: در صورت دستیابی به توافق، احتمال تعدیل بخشی از انتظارات تورمی، کاهش نسبی نااطمینانی در بازار ارز و افزایش امیدواری نسبت به بهبود جریانهای مالی وجود دارد، اما این تحولات به معنای شکلگیری یک روند پایدار اقتصادی نخواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از واقعیتهای مهم این است که فاصله قابل توجهی میان توافق سیاسی و تحقق دستاوردهای اقتصادی وجود دارد. حتی در شرایطی که توافق به امضا برسد، فرآیند تبدیل آن به نتایج ملموس اقتصادی نیازمند زمان، تصمیمات اجرایی، رفع موانع حقوقی و ایجاد زیرساختهای لازم خواهد بود.
خسروی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، محدودیتهای سیاسی و حقوقی موجود در ساختار تصمیمگیری طرفین موجب میشود آثار اقتصادی توافقها با تأخیر ظاهر شود. به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت که صرف امضای یک توافق، به سرعت موجب تحول در شاخصهای کلان اقتصادی شود.
وی با اشاره به ابعاد داخلی چنین توافقهایی گفت: در حوزه اقتصاد سیاسی، توافقهای بینالمللی معمولاً با دیدگاههای متفاوتی در داخل کشورها مواجه میشوند. برخی گروهها چنین توافقهایی را فرصتی برای کاهش فشارهای اقتصادی و افزایش تعاملات خارجی میدانند و برخی دیگر نسبت به کارآمدی یا پایداری آن تردید دارند.
تحلیلگر روابط بینالملل افزود: وجود این اختلاف دیدگاهها میتواند بر انتظارات فعالان اقتصادی نیز اثرگذار باشد. هر اندازه سطح اجماع داخلی درباره یک توافق کمتر باشد، نااطمینانی بیشتری در فضای اقتصادی ایجاد خواهد شد و بخشی از آثار مثبت مورد انتظار نیز کاهش پیدا میکند.
خسروی ادامه داد: از منظر اقتصاد کلان، مهمترین مسئله در چنین شرایطی کاهش نااطمینانی است. سرمایهگذاران، فعالان اقتصادی و بازارهای مالی بیش از هر چیز به دنبال پیشبینیپذیری هستند و زمانی که درباره آینده یک توافق تردید وجود داشته باشد، تصمیمگیریهای اقتصادی نیز با احتیاط بیشتری انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: در بهترین سناریو، توافق احتمالی میان ایران و آمریکا میتواند به کاهش موقت تنشهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی، بهبود نسبی جریانهای مالی و کاهش بخشی از ریسکهای موجود در بازار انرژی منجر شود، اما این وضعیت لزوماً به معنای حل ریشهای اختلافات نخواهد بود.
تحلیلگر روابط بینالملل افزود: در مقابل، اگر سازوکارهای اجرایی مشخص و قابل اتکایی برای اجرای توافق طراحی نشود یا انتظارات طرفین با یکدیگر همراستا نباشد، احتمال بازگشت تنشها و افزایش مجدد نااطمینانی همچنان وجود خواهد داشت.
خسروی تأکید کرد: از منظر اقتصاد سیاسی بینالملل، مهمترین ویژگی توافق احتمالی میان ایران و آمریکا نه پایداری کامل آن، بلکه سطح بالای نبود قطعیت پیرامون نحوه اجرا و پیامدهای آن است. به همین دلیل بازارهای جهانی انرژی، سرمایه و تجارت بیش از آنکه به متن توافق توجه کنند، روند اجرای آن و میزان پایبندی طرفین به تعهدات را دنبال خواهند کرد؛ موضوعی که در نهایت میتواند تعیینکننده موفقیت یا ناکامی این توافق در عرصه اقتصادی باشد.
سرنوشت در اجرا
به گزارش ایمنا، ادبیات اقتصاد سیاسی و تجربیات اخیر ایران نشان میدهد که هر توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن – در صورت تحقق – میتواند آغازی مثبت برای کاهش تنشها و گشایشهای اقتصادی موقت باشد. افزایش صادرات نفت، ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش انتظارات تورمی و تقویت امیدواری در فضای کسبوکار از دستاوردهای احتمالی چنین توافقی است. با این حال، بدون سازوکارهای تضمینبخش اجرا و پایبندی واقعی طرف مقابل، بخش مهمی از این آثار مثبت مشروط و محدود خواهد ماند، در اقتصاد سیاسی بینالملل، چالش اصلی چنین توافقهایی نه در متن آنها، بلکه در نحوه اجرا و تداوم پایبندی طرفین است، از این رو بازیگران اقتصادی داخلی و خارجی بیش از هر چیز به رفتار عملی و پایداری تعهدات توجه خواهند کرد؛ پارامتری که سرنوشت موفقیت اقتصادی هر توافقی را تعیین میکند، ایران با هوشمندی و در چارچوب منافع ملی خود، میتواند از این فرصتها برای کاهش فشارها و ایجاد فضای بهتری برای رشد و ثبات بهره گیرد.
نظر شما