۹ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۷:۵۷
نبض اقتصاد جهانی تندتر شد

انتشار هم‌زمان داده‌های اقتصادی از سه قطب صنعتی جهان (ایالات متحده، آلمان و کره‌جنوبی) تصویری پیچیده اما معنادار از اقتصاد جهانی ترسیم کرده است؛ تصویری که در آن نشانه‌های احیا و رشد در کنار سایه‌های نااطمینانی، سیاست‌های تجاری و ریسک‌های ژئواقتصادی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، داده‌های تازه اقتصادی در واپسین روزهای فوریه، بازارهای جهانی را در موقعیتی دوگانه قرار داده است؛ از یک سو شاخص‌های کلیدی نشان می‌دهند موتور تقاضا و تجارت جهانی دوباره در حال گرم شدن است، و از سوی دیگر، ساختار این رشد هنوز آن‌قدر شکننده است که نمی‌توان آن را نشانه‌ای قطعی از ورود به یک چرخه رونق پایدار دانست، این وضعیت بیش از هر چیز یادآور دوره‌های گذار در اقتصاد جهانی است؛ دوره‌هایی که آمارهای امیدوارکننده منتشر می‌شوند، اما اعتماد واقعی هنوز در سطح سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری شکل نگرفته است.

در ایالات متحده، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در فوریه به ۹۱.۲ واحد افزایش یافت و بخشی از افت شدید ماه ژانویه را جبران کرد، این افزایش اگرچه فراتر از انتظارات بود، اما همچنان زیر سطحی قرار دارد که به‌طور تاریخی نشانه ورود به فاز رکودی تلقی نمی‌شود؛ زیرا شاخص انتظارات مصرف‌کنندگان برای سیزدهمین ماه متوالی زیر مرز هشدار رکود یعنی ۸۰ باقی مانده است. به بیان دیگر، مصرف‌کننده آمریکایی حال بهتری دارد، اما هنوز به آینده اطمینان ندارد.

تحلیلگران این رشد را بیشتر «بهبود روانی کوتاه‌مدت» می‌دانند تا تغییر بنیادین در متغیرهای اقتصاد کلان، نگرانی درباره تورم و قیمت‌ها همچنان بالاست و حتی در نظرسنجی‌ها اشاره به سیاست و تجارت افزایش پیدا کرده است، این یعنی ذهن مصرف‌کننده آمریکایی هنوز از ریسک‌های سیاستی(به‌ویژه در حوزه تعرفه‌ها و نرخ بهره)آزاد نشده و رفتار هزینه‌کرد می‌تواند به‌سرعت تغییر کند، با این حال همین افزایش اعتماد توانسته بخشی از نگرانی‌ها درباره ورود اقتصاد آمریکا به رکود را کاهش دهد و برای نخستین‌بار در شش ماه گذشته نوعی خوش‌بینی محتاطانه ایجاد کند، این تغییر روانی اگرچه کوچک به نظر می‌رسد، اما برای اقتصادی که بیش از دو سوم آن بر مصرف داخلی متکی است، اهمیتی استراتژیک دارد، در سوی دیگر آتلانتیک، آلمان (به‌عنوان موتور صنعتی اروپا) نشانه‌هایی از خروج تدریجی از رکود طولانی خود بروز داده است، شاخص فضای کسب‌وکار مؤسسه در فوریه به ۸۸.۶ رسید که بالاترین سطح از تابستان گذشته محسوب می‌شود و از بهبود انتظارات شرکت‌ها حکایت دارد، هم‌زمان شاخص مدیران خرید نیز رشد فعالیت بخش خصوصی را نشان داده و تولید صنعتی پس از بیش از سه سال برای نخستین‌بار وارد محدوده انبساط شده است، این داده‌ها پیام مهمی برای اقتصاد جهانی دارند؛ اروپا، که در سال‌های اخیر ضعیف‌ترین حلقه رشد محسوب می‌شد، اکنون در حال تجربه یک «چرخش چرخه‌ای» است، اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این بهبود هنوز بسیار شکننده است و عواملی همچون سیاست‌های تجاری آمریکا، نوسانات ارزی و شرایط ژئوپلیتیک می‌توانند روند احیا را متوقف کنند. حتی برآوردها نشان می‌دهد رشد سالانه آلمان در ۲۰۲۶ حول ۱ درصد باقی بماند( رقمی که بیشتر نشانه تثبیت است تا جهش اقتصادی).

در شرق آسیا اما تصویر متفاوت‌تر و به‌مراتب پرانرژی‌تر است، کره‌جنوبی یکی از حساس‌ترین اقتصادهای جهان به چرخه تجارت و فناوری، در ۲۰ روز نخست فوریه رشد صادراتی ۲۳.۵ درصدی را ثبت کرد و ارزش صادرات خود را به ۴۳.۵ میلیارد دلار رساند. این رقم بالاترین میزان ثبت‌شده برای این بازه زمانی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد تقاضای جهانی(به‌ویژه در حوزه نیمه‌رساناها) دوباره در حال اوج‌گیری است، جزئیات این رشد حتی مهم‌تر از خود عدد است. صادرات نیمه‌رسانا بیش از دو برابر شده و به‌تنهایی بیش از یک‌سوم کل صادرات کشور را تشکیل داده است؛ رشدی که به‌طور مستقیم با موج سرمایه‌گذاری جهانی در هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال مرتبط است. افزایش ۱۱.۷ درصدی واردات و ثبت مازاد تجاری نیز نشان می‌دهد این رشد صرفاً ناشی از کاهش تقاضای داخلی نبوده، بلکه از یک چرخه واقعی تجارت حکایت دارد.

در واقع، کره‌جنوبی به‌عنوان «دماسنج تجارت جهانی» عمل می‌کند. هرگاه صادرات این کشور افزایش می‌یابد، معمولاً نشانه‌ای از بهبود زنجیره‌های تأمین و سرمایه‌گذاری صنعتی در سطح جهان است. رشد فعلی نیز تا حد زیادی از رونق فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی ناشی شده است؛ بخشی که اکنون به محرک اصلی تجارت جهانی تبدیل شده است، اما این تصویر مثبت، بدون سایه نیست. حتی در گزارش‌های اقتصادی نیز به این نکته اشاره شده که تداوم نبودقطعیت تجاری(به‌ویژه ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا)می‌تواند مسیر صادرات آسیا را تهدید کند. پیشینه تنش‌های تجاری نشان می‌دهد که افزایش تعرفه‌ها می‌تواند رشد اقتصاد کره‌جنوبی را در میان‌مدت کاهش دهد و حتی بخشی از شتاب صادراتی را خنثی کند.

در سطح جهانی نیز شاخص اعتماد مصرف‌کننده در نظرسنجی‌های بین‌المللی در فوریه بدون تغییر باقی مانده و تنها اندکی افزایش یافته است؛ نشانه‌ای از اینکه اقتصاد جهان هنوز در وضعیت «ثبات محتاطانه» قرار دارد، نه جهش، این همان وضعیتی است که اقتصاددانان آن را «تعادل شکننده پس از شوک‌های چندگانه» می‌نامند، تعادلی که میان تورم، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه و بازآرایی زنجیره‌های تأمین شکل گرفته است، این داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد جهانی در آغاز سال ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای شده که می‌توان آن را «احیای ناهمگون» نامید؛ آمریکا از مسیر مصرف، اروپا از مسیر صنعت و آسیا از مسیر تجارت و فناوری در حال بازیابی هستند، اما این سه مسیر هنوز به یک چرخه هماهنگ رشد تبدیل نشده‌اند. چنین واگرایی‌ای معمولاً در مراحل ابتدایی خروج از رکودهای ساختاری دیده می‌شود، آنچه اکنون بازارهای جهانی را بیش از خود اعداد تحت تأثیر قرار داده، کیفیت این رشد است نه کمیت آن، سرمایه‌گذاران می‌دانند که جهش شاخص‌ها لزوماً به معنای پایان نااطمینانی نیست، بلکه می‌تواند تنها نشانه‌ای از بازتنظیم اقتصاد جهانی پس از سال‌ها شوک تورمی، جنگ‌های تجاری و تغییرات فناوری باشد، اقتصاد جهان امروز شبیه بیماری است که تبش فروکش کرده، اما هنوز برای اعلام بهبودی کامل زود است؛ نشانه‌های حیاتی بهتر شده‌اند، اما درمان هنوز ادامه دارد.

کد خبر 951325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.