به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از دادستانی کل کشور؛ مهدی امیری اصفهانی در نشستی تبیینی با عنوان «اقتصاد جنایت؛ مسئولیت شرکتهای حامی در جنایات بینالمللی (مطالعه موردی جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی)» در محل دانشگاه اصفهان برگزار شد، با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار کرد: دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور، با رویکردی هماهنگ، مستند و فرابخشی، پیگیری حقوقی و قضایی مرتبط با تعقیب آمران، عاملان و مباشران جنایات جنگی و نحوه جبران خسارات ناش از تهاجم نظامی را در سطوح داخلی و بینالمللی در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: پس از تحمیل جنگ ۱۲ روزه بر کشور، مستندسازی جنایات جنگی و حمله به اهداف غیرنظامی و تأسیسات هستهای غیرنظامی، بهعنوان یک راهبرد محوری دنبال شد و با ابلاغ مأموریت به دستگاههای اجرایی، نهادهای قضایی و نمایندگیهای سیاسی، اقدامات مؤثری در حوزه جمعآوری اسناد، اقامه دعاوی و فعالسازی ظرفیتهای حقوق بینالملل انجام گرفته است.
معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور با تأکید بر ظرفیت ها، محدودیتها و چالشهای موجود در نظام حقوقی بینالمللی، تصریح کرد: با وجود موانع سیاسی، از تمام ظرفیتهای ممکن، از جمله رجوع به محاکم داخلی، سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، صلاحیت جهانی برخی دادگاههای ملی و مسیرهای دیپلماتیک برای احقاق حقوق ملت ایران و قربانیان این تجاوزات استفاده خواهد شد.
امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: تشکیل پروندههای قضایی، صدور دستورات لازم برای شناسایی و تعقیب آمران و عاملان و پیگیری جبران خسارات مادی و معنوی، نشاندهنده عزم جدی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با نقض آشکار حقوق بینالملل و جلوگیری از تکرار چنین اقدامات تجاوزکارانهای است.
نظر شما