تقدیر از مناعت‌طبع و صبوری ذی‌نفعان درون شهرداری درباره برخورد با تخلفات تابلوهای صنفی

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر تداوم برخورد قانونی با تخلفات تابلوهای صنفی در چارچوب سند جامع مبلمان شهری گفت: به‌دلیل بی‌دقتی در گردش کار، فهرستی از تابلوهایی که تنها از نگاه یک کارشناس تخلف محسوب می‌شد، بدون اجماع کارشناسی به مناطق ابلاغ و دستور مقابله با آن‌ها صادر شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مصطفی نباتی‌نژاد امروز _یکشنبه یازدهم آبان_ در تذکری در صدونودوپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: حدود دو ماه پیش، تذکری درباره تخلفات مربوط به تابلوهای صنفی در سطح شهر ارائه دادم و در آن تأکید کردم که شهرداری باید از خود آغاز کند تا بتواند در ادامه، با اقتدار و مشروعیت لازم نسبت به سایر موارد نیز ورود کند.

وی افزود: با دستور صریح شهردار، پیگیری این موضوع در دستور کار قرار گرفت و در سلسله‌مراتب اداری نیز تمکین لازم صورت گرفت.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به صبوری و مناعت طبع برخی از ذی‌نفعان مدیریت شهری در این مسیر تصریح کرد: این رویکرد قابل تقدیر است و امیدوارم با تدبیر شهردار اصفهان، این مسیر به‌گونه‌ای ادامه پیدا کند که هم تنش‌زا نباشد و هم مبتنی بر سند جامع مبلمان شهری باشد؛ سندی که حدود یک ماه پیش نیز در کمیسیون محیط زیست شورا مورد بازخوانی قرار گرفت.

نباتی‌نژاد با اشاره به وجود تخلفات گسترده در حوزه تابلوهای شهری ادامه داد: بخشی از این تخلفات، مورد اجماع کارشناسی است و تخلف بودن آن‌ها محرز است؛ حتی برخی از این موارد به سال‌های گذشته، تا حدود ۲۰ یا ۳۰ سال پیش بازمی‌گردد. در مواردی که اجماع کارشناسی وجود ندارد، پیشنهاد ما این است که جلسات شورایی با حضور معاون خدمات شهری، مدیرکل کنترل و نظارت، مدیرعامل سازمان زیباسازی، شهرداران مناطق و مسئولان حوزه خدمات شهری برگزار شود تا درباره این موارد تصمیم‌گیری مشترک و دقیق‌تری صورت گیرد.

وی با اشاره به یک خطای اجرایی در روند پیگیری تخلفات گفت: به‌دلیل بی‌دقتی در گردش کار، فهرستی از تابلوهایی که صرفاً از نگاه یک کارشناس تخلف محسوب می‌شدند، بدون اجماع کارشناسی، به مناطق ابلاغ شد و دستور مقابله با آن‌ها صادر شد؛ این در حالی است که معاون خدمات شهری نیز اعلام کرده‌اند این نامه در حال حاضر وجاهت لازم برای پیگیری ندارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید کرد: در مواردی که اجماع کارشناسی وجود دارد، باید مسیر قانونی با قاطعیت طی شود. اما در مواردی که اجماع وجود ندارد و احتمال فشارهای اجتماعی سنگین بر مردم هست، باید با دقت و حساسیت بیشتری عمل کرد. وظیفه خود دانستم از این رویکرد قانون‌مدارانه شهرداری تشکر کنم.

کد خبر 920398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.