به گزارش خبرگزاری ایمنا، به گفته علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، یکی از مهمترین تحولات سال گذشته، افزایش چشمگیر توجه دولت به این نهاد کلیدی بوده است؛ تحولی که هم در حوزه بودجه و هم در زمینه تأمین نیروی انسانی نمود یافته و آموزش و پرورش را به یکی از اولویتهای اصلی دولت تبدیل کرده است.
اختصاص بیش از ۱۰۷ هزار ردیف استخدامی به آموزش و پرورش
در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰۷ هزار ردیف استخدامی به آموزش و پرورش اختصاص یافت که شامل دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی ماده ۲۸ میشود و این رقم در سال ۱۴۰۴ نیز با تخصیص ۷۲ هزار ردیف استخدامی ادامه یافته است که نشان از استمرار این نگاه حمایتی دارد.
این حجم از جذب نیرو، در شرایطی که بعضی از مدارس با کمبود معلم و ناترازی در توزیع نیروی انسانی مواجه است، میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی ایفا کند و ورود نیروهای جوان و متعهد، فرصتی برای بازسازی بدنه آموزشی کشور فراهم میکند.
با این حال، صرف جذب نیرو کافی نیست و باید به کیفیت تربیت معلمان، دورههای ضمن خدمت و نظام ارزیابی عملکرد نیز توجه شود، چراکه اگر این نیروها بهدرستی آموزش نبینند، نهتنها تحول ایجاد نمیشود، بلکه ممکن است چالشهای جدیدی پدید آید.
رشد قابل توجه بودجه آموزش و پرورش
در کنار نیروی انسانی، بودجه آموزش و پرورش نیز با رشد قابل توجهی مواجه شده است، در حالی که رشد بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۸ درصد بوده، بودجه آموزش و پرورش با رشد ۶۷ درصدی همراه بوده است و این رشد حدود ۳۰ درصد بالاتر از میانگین ملی است.
این افزایش بودجه، سهم آموزش و پرورش از کل بودجه کشور را از حدود ۱۰ درصد به ۱۲ درصد رسانده است و چنین جهشی در سهم بودجه، نشاندهنده نگرش دولت به آموزش به عنوان یک سرمایهگذاری راهبردی است.
افزایش بودجه میتواند زمینهساز بهبود زیرساختهای آموزشی، تأمین تجهیزات، توسعه محتوای درسی و ارتقای رفاه معلمان باشد و با این حال، نحوه تخصیص و مدیریت این منابع اهمیت حیاتی دارد و بودجه باید بهصورت هدفمند و شفاف صرف شود تا اثربخشی آن تضمین شود.
یکی از اتفاقات مهم در سال گذشته، تبدیل آموزش و پرورش به مسئله اول دولت و شخص رئیسجمهور بوده است و برگزاری جلسات هفتگی با محوریت آموزش، آن هم بهصورت مستقیم توسط رئیسجمهور، نشاندهنده جایگاه ویژه این حوزه در سیاستگذاریهای کلان کشور است.
این سطح از توجه، میتواند موجب تسریع در تصمیمگیریها، رفع موانع اجرایی و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مرتبط شود و با این حال، استمرار این جلسات و تبدیل آنها به اقدامات عملی و قابل سنجش، شرط موفقیت این رویکرد است.
از عدالت آموزشی تا تغییر در رویکرد تدریس
در حوزه عدالت آموزشی، دولت با طراحی مدلهایی برای استفاده از ظرفیتهای مردمی در کنار منابع دولتی، تلاش کرده است تا ناترازیهای موجود در فضا و تجهیزات مدارس را کاهش دهد و این مشارکت اجتماعی، میتواند حس تعلق و مسئولیتپذیری را در جامعه تقویت کند.
در زمینه محتوای آموزشی نیز تغییراتی در رویکرد تدریس و انتقال محتوا صورت گرفته است و استفاده از روشهای نوین، متناسب با شرایط روز، میتواند موجب افزایش انگیزه دانشآموزان و ارتقای کیفیت یادگیری شود.
این تغییرات باید با بازنگری در اهداف آموزشی، تربیت معلمان خلاق و بهرهگیری از فناوریهای نوین همراه باشد، همچنین ارزیابی مستمر از اثربخشی این روشها ضروری است تا از سطحینگری و آزمونمحوری جلوگیری شود.
مجموع این اقدامات، اگر با برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و مشارکت فعال ذینفعان همراه باشد، میتواند آموزش و پرورش را به موتور محرک توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور تبدیل کند و این مسیر نیازمند ثبات، شفافیت و اراده بلندمدت است.
آموزش و پرورش نهتنها نهادی اجرایی، بلکه بستری برای شکلگیری آینده کشور است و توجه به آن، سرمایهگذاری بر نسلهای آینده است که باید مجهز به دانش، مهارت و ارزشهای انسانی باشد تا بتواند ایران را در مسیر پیشرفت و عدالت هدایت کند.
نظر شما