وضعیت قانونی رمزارزها در ایران: آیا سرمایه شما در امان است؟

سرمایه گذاری ارز دیجیتال

ماهیت نوظهور و غیر متمرکز این دارایی ها، در کنار عدم وجود قوانین شفاف و جامع در ایران، چالش ها و ابهامات حقوقی قابل توجهی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. ما امید داریم تا قانونگذار با تصویب قانونی خوب و مناسب به این خلا پایان دهد. چرا که خواه ناخواه افراد زیادی از این نوع ارز استفاده می کنند و مناسبات جهانی هم به این سمت و سو می رود.

قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال در ایران هنوز در حال توسعه هستند و همین موضوع، نبود قطعیت حقوقی را به دنبال دارد.

• ممنوعیت استفاده به عنوان ابزار پرداخت و مبادله رسمی:

عدم شناسایی به عنوان پول قانونی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صراحتا اعلام کرده که خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع است. این به معنای آن است که رمزارزها در ایران به عنوان "پول" یا "وسیله پرداخت رسمی" به رسمیت شناخته نمی‌شوند و نمی توان از آن ها برای تسویه حساب‌ های داخلی یا خرید کالا و خدمات به طور مستقیم استفاده کرد.

جلوگیری از فعالیت های بانکی مرتبط: بانک ها و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی مجاز به ارائه خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال نیستند تا از آسیب به نظام پولی و مالی کشور جلوگیری شود.

• وضعیت استخراج (ماینینگ) رمزارزها:

صنعتی شناخته شدن با مجوز: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ، استخراج ارزهای دیجیتال را به عنوان یک فعالیت صنعتی مجاز اعلام کرده اند، اما این مجوز مشروط به اخذ پروانه بهره برداری و رعایت مقررات مربوط به مصرف انرژی و سایر ضوابط زیست محیطی و امنیتی است. مزارع استخراج غیرمجاز، به دلیل مصرف بالای برق و عدم رعایت مقررات، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و تجهیزات آن ها مصادره می شود.

تکالیف قانونی ماینرها: دارندگان مجوز استخراج موظفند برق مصرفی خود را با تعرفه صنعتی و صادراتی محاسبه کنند و همچنین موظف به رعایت استانداردهای امنیتی و مقابله با پولشویی هستند.

• ابهام در وضعیت خرید و فروش (ترید) و نگهداری توسط اشخاص حقیقی:

باید اینچنین بیان کرد در حال حاضر، هیچ قانون صریحی مبنی بر ممنوعیت یا مجاز بودن خرید و فروش (ترید) و نگهداری ارزهای دیجیتال توسط اشخاص حقیقی یعنی عموم مردم وجود ندارد. این عدم وضوح قانونی، فضایی خاکستری ایجاد کرده که در آن افراد به فعالیت می پردازند، اما از حمایت‌های قانونی لازم برخوردار نیستند.

2. ریسک ها و چالش های حقوقی پیش روی سرمایه گذاران

عدم وجود چارچوب قانونی جامع، سرمایه گذاران را در برابر مجموعه ای از ریسک های حقوقی آسیب پذیر می کند.

عدم حمایت قانونی در موارد کلاهبرداری، هک و سرقت:

نبود مرجع رسمی برای پیگیری: از آن جا که ارزهای دیجیتال به طور رسمی به رسمیت شناخته نشده اند، در صورت وقوع کلاهبرداری، هک شدن کیف پول های دیجیتال، یا سرقت دارایی های رمزارزی، سرمایه گذار با خلاء قانونی و عدم وجود یک مرجع مشخص برای طرح شکایت و پیگیری حقوقی مواجه می شود.

دشواری در اثبات مالکیت و جبران خسارت: در محاکم قضایی، به دلیل ناشناس بودن ذات رمزارزها و پیچیدگی های فنی آن ها، اثبات مالکیت، تعیین میزان خسارت و نهایتا جبران آن بسیار دشوار است. قاضی ممکن است به دلیل عدم آشنایی با این پدیده ها یا فقدان نص قانونی، نتواند رای عادلانه و کارآمدی صادر کند.

محدودیت ها و خطرات صرافی های ارز دیجیتال:

عدم وجود نظارت قانونی بر صرافی های داخلی: بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال داخلی بدون مجوز رسمی از بانک مرکزی یا سایر نهادهای نظارتی مالی فعالیت می کنند. این فقدان نظارت، ریسک هایی مانند بلوکه شدن دارایی ها، عدم پاسخگویی در زمان بروز مشکل، یا حتی کلاهبرداری و تعطیلی ناگهانی صرافی را به همراه دارد.

چالش های مربوط به صرافی‌های خارجی و تحریم ها: استفاده از صرافی های بین المللی نیز به دلیل تحریم های بین المللی علیه ایران، ریسک بلوکه شدن حساب ها یا عدم امکان دسترسی به خدمات را برای کاربران ایرانی در پی دارد. در صورت بروز اختلاف با صرافی خارجی، امکان پیگیری حقوقی به دلیل عدم وجود روابط حقوقی بین المللی در این زمینه برای ایرانیان بسیار محدود است.

ابهامات مالیاتی:

چون در حال حاضر، قانون مشخصی برای مالیات بر سود حاصل از خرید و فروش یا استخراج ارزهای دیجیتال وجود ندارد. این خلاء می تواند در آینده با تدوین قوانین جدید، منجر به مطالبه مالیات های گذشته و چالش های مالی برای فعالان شود.

3. دغدغه های مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم

یکی از دلایل اصلی نگرانی نهادهای حاکمیتی در سراسر جهان و در ایران، پتانسیل ارزهای دیجیتال برای فعالیت های غیر قانونی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

یکی از دلایلی که باعث شده است این امر برای دولت ها به ترسی بزرگ تبدیل شود، این است که این رمز ارزها معمولا ناشناس هستند. بنابراین گروه ها از این ارزها برای تامین مالی خود استفاده می کنند.

4. چشم انداز آینده و توصیه های حقوقی برای سرمایه گذاران

با توجه به ماهیت جهانی و رشد فزاینده ارزهای دیجیتال، انتظار می رود که در آینده نزدیک شاهد تحولات قانونی بیشتری در ایران باشیم.

ضرورت تدوین قوانین جامع و شفاف:

همان طور که در ابتدا بیان شد یکی از عواملی که به عرصه فعالیت ارزهای دیجیتال ضربه می زند نبود قانون جامعه و شفاف و کامل است. در ایران قانونی تحت عنوان قانون ارز دیجیتال یا امثالهم وجود ندارد. این امر نکته ای منفی در حیطه ارز دیجیتال است که دولت باید سریعا راهی بیندیشد.

توصیه های حقوقی برای سرمایه گذاران فعلی و آتی:

بهترین توصیه این است که در این موارد شما به وکیل ارز دیجیتال مراجعه کنید. این وکیل با تخصصی که دارد می تواند شما را راهنمایی کند. یک وکیل می تواند مشاوره خوبی در این زمینه باشد.

5. نتیجه گیری

همان طور که در ابتدا عرض شد حیطه ارز دیجیتال بنا بر مواردی چون نبود قانون مدون یا پیچیدگی های خاص خود بهتر است حتما با وکیل یا مشاوری در این زمینه مشورت کنید. گروه وکلای حق وران با توجه به تخصص در حیطه ارز دیجیتال و با داشتن وکلای زبر دست آماده هستند تا شما در این حوزه راهنمایی کنند.

همچننی اگر در این مورد به مشکلاتی برخورد کردید می توانید با وکلای ما در میان گذارید تا برای رهایی از این مشکل شما را راهنمایی کنند.