به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بحران مسکن مقرونبهصرفه به یکی از بزرگترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی کلانشهرهای جهان تبدیل شده است. رشد سریع جمعیت شهری، افزایش نابرابری اقتصادی، رکود دستمزدها و تورم قیمت مسکن، بسیاری از شهروندان را از دسترسی به سرپناه مناسب محروم و پدیدههایی چون بیخانمانی، ازدحام و مهاجرت اجباری را تشدید کرده است.
ریشههای بحران مسکن مقرونبهصرفه
ریشههای بحران مسکن مقرونبهصرفه را میتوان در عواملی همچون نبود توازن بین عرضه و تقاضا، نابرابری درآمدی و رکود دستمزدها، سفتهبازی، تمرکز اقتصادی و مهاجرت شغلی پیدا کرد. رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها، در کنار محدودیت زمین و مقررات سختگیرانه ساختوساز، موجب شده است عرضه مسکن از تقاضا عقب بماند. در بسیاری از شهرها، فرایند کند ساختوساز و قوانین منطقهبندی مانع افزایش ساختوساز و افزایش تراکم شده است.
هزینههای مرتبط با خرید یا اجاره مسکن در دهههای اخیر، بهطور چشمگیری افزایش یافته است، بهگونهای که در بسیاری از کلانشهرهای جهان، قیمتها چند برابر شدهاند. این رشد سریع قیمتها در حالی رخ داده است که درآمدها و دستمزدهای بخش عمدهای از مردم، بهویژه گروههای کمدرآمد و متوسط، یا ثابت باقی ماندهاند یا تنها افزایش ناچیزی داشتهاند. این شکاف فزاینده بین درآمد و هزینه مسکن موجب شده است بسیاری از خانوارها توانایی مالی لازم برای تأمین مسکن مناسب را از دست بدهند و مجبور شوند بخش بزرگی از درآمد خود را صرف هزینههای مسکن کنند.
این وضعیت فشار اقتصادی مضاعفی بر خانوادهها وارد میکند، کیفیت زندگی آنها را کاهش میدهد و حتی افراد را به سمت سکونت در شرایط نامطلوب، ازدحام مسکن یا بیخانمانی سوق میدهد. نابرابری اقتصادی در بازار مسکن، یکی از عوامل اصلی تشدید نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی در جوامع شهری بهشمار میرود و نیازمند سیاستهای جامع و هدفمند برای حمایت از گروههای آسیبپذیر است.
یکی از عوامل مهم تشدید بحران مسکن مقرونبهصرفه، ورود گسترده سرمایهگذاران و شرکتهای بزرگ به بازار املاک است. این گروهها با هدف کسب سود سریع، اقدام به خرید گسترده واحدهای مسکونی میکنند و بسیاری از این املاک را بهصورت خالی نگه میدارند یا به اجارههای کوتاهمدت و پرهزینه اختصاص میدهند. این رفتار که بر پایه سفتهبازی است، منجر به افزایش مصنوعی قیمتها میشود و عرضه واقعی مسکن برای ساکنان بومی و گروههای کمدرآمد را کاهش میدهد. این روند همچنین منجر به تغییرات اجتماعی و فرهنگی در محلهها میشود و حس تعلق ساکنان بومی را کاهش میدهد.
برای مقابله با این پدیده، بعضی شهرها قوانینی همچون مالیات بر خانههای خالی، محدودیت در خرید املاک توسط سرمایهگذاران خارجی و کنترل اجارهبها را اعمال کردهاند تا بازار مسکن را به سمت تعادل و دسترسی بهتر هدایت کنند.
تمرکز اقتصادی و مهاجرت شغلی؛ فشار مضاعف بر بازار مسکن
شهرهای بزرگ بهدلیل وجود فرصتهای شغلی گسترده، امکانات آموزشی، خدمات بهداشتی و رفاهی پیشرفته، همواره مقصد اصلی مهاجران داخلی و خارجی هستند. این تمرکز اقتصادی منجر به افزایش جمعیت شهری میشود و تقاضا برای مسکن را به میزان چشمگیری افزایش میدهد. بسیاری از افراد و خانوادهها برای بهرهمندی از فرصتهای بهتر زندگی و کار، به این کلانشهرها مهاجرت میکنند و این روند فشار مضاعفی بر بازار مسکن وارد میآورد.
افزایش تقاضا در حالی اتفاق میافتد که عرضه مسکن اغلب بهدلیل محدودیتهای زمین، مقررات ساختوساز و مشکلات مالی کند است. نبود تعادل میان عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمتها و اجارهبها میشود و گروههای کمدرآمد و متوسط را از بازار مسکن محروم میکند. افزون بر این، مهاجرت سریع و بدون برنامهریزی شهری میتواند منجر به رشد غیررسمی سکونتگاهها و افزایش مشکلات اجتماعی شود.
برای مدیریت این چالش، شهرها باید سیاستهای توسعه متوازن منطقهای را تقویت کنند، زیرساختهای حملونقل را بهبود بخشند و برنامههای مسکن مقرونبهصرفه را توسعه دهند تا فشار بر بازار مسکن کلانشهرها کاهش پیدا کند و کیفیت زندگی همه ساکنان حفظ شود.
پیامدهای بحران مسکن
بحران مسکن مقرونبهصرفه پیامدهای گسترده و عمیقی بر زندگی شهری و اجتماعی مردم دارد که در بسیاری از کلانشهرهای جهان بهوضوح دیده میشود. یکی از بارزترین این پیامدها، افزایش بیخانمانی است. در شهرهایی همچون لسآنجلس و لندن، تعداد افراد بیخانمان به رکوردهای تاریخی رسیده است؛ در لسآنجلس بیش از ۷۵ هزار نفر بیخانمان وجود دارد و لندن نیز با بیش از ۱۸۳ هزار نفر بیخانمان در اقامتگاههای موقت روبهروست. این افراد اغلب بهدلیل ناتوانی در پرداخت هزینههای بالای مسکن، مجبور به زندگی در شرایط نامناسب و بدون سرپناه میشوند که پیامدهای روانی، اجتماعی و بهداشتی فراوانی برای آنها به همراه دارد.
افزایش هزینههای زندگی نیز یکی دیگر از پیامدهای بحران مسکن است. خانوارها بخش عمدهای از درآمد خود را صرف اجاره یا خرید مسکن میکنند و همین موضوع موجب میشود سهم باقیمانده برای تأمین سایر نیازهای اساسی از جمله خوراک، درمان و آموزش کاهش پیدا کند. این فشار مالی، کیفیت زندگی افراد را پایین میآورد و موجب میشود بسیاری از خانوادهها در شرایط اقتصادی دشوار قرار گیرند. در نتیجه، افزایش هزینه مسکن نهتنها به مشکلات مالی خانوارها دامن میزند، بلکه به افزایش فقر و نابرابری اجتماعی نیز منجر میشود.
از سوی دیگر، ازدحام و شرایط نامناسب سکونت نیز بهدلیل کمبود مسکن مقرونبهصرفه گسترش یافته است. بسیاری از خانوادهها ناچار شدهاند در خانههای کوچک و شلوغ یا حتی فضاهای غیرمسکونی همچون گاراژها و زیرزمینها زندگی کنند. این وضعیت نهتنها سلامت جسمی و روانی ساکنان را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه مشکلات اجتماعی و خانوادگی را نیز افزایش میدهد و مانع از رشد و پیشرفت فردی و اجتماعی آنها میشود.
بحران مسکن شکافهای اجتماعی را عمیقتر و فرصتهای پیشرفت و ارتقای اجتماعی را برای گروههای آسیبپذیر محدودتر میکند. نابرابری در دسترسی به مسکن مناسب، موجب افزایش تبعیض و فاصله طبقاتی میشود و انسجام اجتماعی شهر را تهدید میکند. این وضعیت نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران و اجرای برنامههای جامع برای افزایش عرضه مسکن مقرونبهصرفه، حمایت از گروههای کمدرآمد و بهبود شرایط زندگی در شهرها است.
نمونههایی از شهرهای بحرانزده
نیویورک با یکی از شدیدترین بحرانهای مسکن مقرونبهصرفه در آمریکا روبهرو است. طی ۲۰ سال گذشته، اجارهبها در این شهر نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته در حالی که دستمزدها تنها ۱۵ درصد رشد داشته است. بیش از ۳۲۰ هزار خانوار در صف انتظار مسکن اجتماعی هستند و بیش از ۵۰ هزار نفر هر شب در پناهگاههای بیخانمانها اقامت دارند. دولت نیویورک با برنامههایی همچون ساخت و حفظ ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مقرونبهصرفه تلاش کرده است تا بخشی از بحران را مهار کند، اما عرضه همچنان از تقاضا عقب است.
لسآنجلس با کمبود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و نرخ بالای بیخانمانی، یکی از بحرانیترین بازارهای مسکن آمریکا را دارد. افزایش قیمت خرید و اجاره همراه با رکود دستمزدها، بسیاری از ساکنان را به حاشیه رانده است. بیش از ۱۱ درصد خانهها در این شهر دارای بیش از یک نفر ساکن در هر اتاق هستند که نشاندهنده ازدحام شدید است. سیاستهای گذشته و سرمایهگذاریهای سوداگرانه در بازار املاک از عوامل اصلی بحران مسکن لسآنجلس بهشمار میروند.
مطالعات نشان میدهد در شمال ایالات متحده آمریکا، بحران مسکن مقرونبهصرفه شدیدتر از جنوب است و شهرهایی همچون پورتلند با کمبود جدی مسکن روبهرو هستند. این تفاوتها ناشی از سیاستهای توسعه، میزان ساختوساز و شرایط اقتصادی منطقهای است.
علاوهبر ایالات متحده آمریکا، شهرهای بزرگی در اروپا از جمله لندن، لیسبون، بارسلونا، رم، دوبلین و بوداپست نیز با کاهش موجودی مسکن بلندمدت و تبدیل آن به اجارههای کوتاهمدت روبهرو هستند که دسترسی به مسکن پایدار را دشوار کرده است. این بحران جهانی نیازمند همکاری بخشهای دولتی و خصوصی برای افزایش عرضه مسکن مقرونبهصرفه و حمایت از خانوارهای آسیبپذیر است.
لندن با بیش از ۱۸۳ هزار نفر بیخانمان و ۳۲۰ هزار خانوار در صف انتظار مسکن اجتماعی، با وضعیت اضطراری روبهروست. هزینههای اجاره و خرید مسکن در این شهر به شدت افزایش یافته است و بسیاری از خانوارها در معرض خطر بیخانمانی قرار دارند. شورای شهر لندن خواستار افزایش چشمگیر ساخت مسکن مقرونبهصرفه و حمایتهای دولتی برای گروههای کمدرآمد شده است.
لیسبون، پایتخت پرتغال، یکی دیگر از شهرهایی است که با بحران جدی مسکن مقرونبهصرفه روبهرو شده است. قیمت خرید خانه در این شهر بهطور متوسط حدود ۴۵۰ هزار یورو است و اجاره یک آپارتمان یک خوابه بین ۶۵۰ تا ۹۰۰ یورو در ماه متغیر است. این افزایش قیمتها در حالی رخ داده است که تقاضا برای مسکن در لیسبون همواره بیشتر از عرضه بوده و این موضوع موجب شده است بازار مسکن به شدت تحت فشار قرار گیرد. از سال ۲۰۱۵ تاکنون اجارهبها در لیسبون حدود ۶۵ درصد و قیمت خرید مسکن بیش از ۱۳۷ درصد افزایش یافته است. قوانین جدیدی که از سال ۲۰۲۲ در پرتغال اجرا شده است، سرمایهگذاری در املاک لیسبون و پورتو را برای اخذ اقامت محدود کرده است. این تغییرات با هدف کنترل افزایش قیمتها و هدایت سرمایهگذاران به مناطق کمجمعیتتر اتخاذ شده است، اما در کوتاهمدت فشار بیشتری بر بازار مسکن لیسبون وارد کرده است.
دوبلین، پایتخت ایرلند، نیز با کمبود شدید مسکن مقرونبهصرفه روبهروست. طی پنج سال گذشته، موجودی مسکن در این شهر تنها ۵ درصد افزایش یافته، در حالی که تقاضا بهدلیل رشد جمعیت و مهاجرت حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این موضوع موجب شده است قیمتها و اجارهبها به میزان قابلتوجهی افزایش پیدا کند و بسیاری از خانوارها توانایی تأمین مسکن مناسب را از دست بدهند. دولت ایرلند برنامههایی برای افزایش ساخت مسکن اجتماعی و تسهیل فرایندهای ساختوساز آغاز کرده است، اما هنوز فاصله زیادی تا رفع کامل بحران وجود دارد.
راهکارهای مقابله با بحران
برای مقابله با بحران مسکن در شهرهای بزرگ، اصلاح قوانین منطقهبندی، تسهیل فرایندهای ساختوساز، سرمایهگذاری در مسکن اجتماعی و استفاده از فناوریهای نوین ساخت از جمله راهکارهای کلیدی بهشمار میروند. بدون اقدام هماهنگ و گسترده، این بحران میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقی برای شهرهای بزرگ و ساکنان آنها به همراه داشته باشد.
در بسیاری از شهرها، اصلاح مقررات منطقهبندی، افزایش تراکم و تسهیل ساختوساز، یکی از راهحلهای کلیدی برای افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمتهاست. حذف یا کاهش موانع اداری برای ساخت واحدهای مسکونی جدید، بهویژه در مناطق پرتقاضا، میتواند به تعادل بازار کمک کند.
ژاپن، بهویژه توکیو، نمونهای موفق در کنترل قیمت مسکن است. دولت مرکزی ژاپن با کنترل قوانین ساختوساز و منطقهبندی، فرایند ساخت مسکن را تسهیل کرده و با ساخت مستمر واحدهای جدید، قیمتها را در سطحی قابلقبول نگه داشته است. در نتیجه، با وجود جمعیت بالا، توکیو همچنان یکی از شهرهای مقرونبهصرفه برای سکونت در میان کلانشهرهای جهان است. استفاده از مدل ژاپن میتواند راهگشای بسیاری از کلانشهرهای جهان باشد که با بحران مسکن مقرونبهصرفه دستوپنجه نرم میکنند.
دولتها با ارائه یارانه، وامهای کمبهره و برنامههای ساخت و حفظ مسکن اجتماعی، نقش مهمی در بهبود دسترسی گروههای کمدرآمد به مسکن دارند. این حمایتها میتواند شامل افزایش بودجه ساخت مسکن اجتماعی، ارائه زمین رایگان یا ارزان به سازندگان و معافیتهای مالیاتی باشد.
استفاده از روشهای نوین ساخت همچون خانهسازی پیشساخته (ماژولار)، کاهش هزینههای ساخت و افزایش سرعت تحویل واحدهای مسکونی را به دنبال دارد. این راهکار بهویژه در شهرهایی مؤثر است که با کمبود نیروی کار و افزایش هزینه مصالح روبهرو هستند. خانههای ماژولار که در کارخانهها با استانداردهای دقیق ساخته میشوند و سپس به محل نصب منتقل میشوند، امکان ساخت واحدهای مسکونی ارزانتر را فراهم میکنند.
علاوهبر سرعت و صرفهجویی اقتصادی، خانههای ماژولار بهدلیل استفاده از فناوریهای نوین ساخت، از نظر زیستمحیطی نیز پایدارتر هستند. کاهش ضایعات ساختمانی، مصرف کمتر انرژی در فرایند تولید و قابلیت جابهجایی یا بازتولید این واحدها، آنها را به گزینهای سازگار با اهداف اقتصاد دایرهای تبدیل کرده است. دولتها و سازمانهای مختلف در کشورهای کانادا، بریتانیا و سوئد با حمایت از توسعه خانههای ماژولار، تلاش میکنند تا بخشی از کمبود مسکن مقرونبهصرفه را جبران کنند و با ایجاد ظرفیت تولید بیشتر، این فناوری را به بخشی کلیدی از استراتژیهای مسکن خود تبدیل کنند. به این ترتیب خانههای ماژولار میتوانند نقش مهمی در کاهش فشارهای بازار مسکن و بهبود شرایط زندگی گروههای کمدرآمد ایفا کنند.
بحران مسکن مقرونبهصرفه، چالشی چندوجهی و جهانی است که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارد. حل این بحران نیازمند همکاری دولتها، بخش خصوصی و جامعه مدنی، اصلاح سیاستها، افزایش عرضه و حمایتهای مالی هدفمند است. تجربه شهرهایی همچون توکیو نشان میدهد که با برنامهریزی هوشمند و سیاستهای جسورانه، میتوان بازار مسکن را به تعادل رساند و حق برخورداری از سرپناه مناسب را برای همه شهروندان تضمین کرد.
کشور سوئد به عنوان پیشرو جهانی در استفاده از خانههای مدولار شناخته میشود و بیشترین میزان استفاده از این نوع ساختوساز را دارد. در سوئد، حجم بالایی از کل ساختوسازهای مسکونی به صورت پیشساخته یا مدولار انجام میشود که بالاترین درصد در جهان است. این موفقیت به دلایلی همچون فراوانی چوب مرغوب، سابقه طولانی در ساخت صنعتی ساختمان و سرمایهگذاری گسترده در اتوماسیون و بهینهسازی زنجیره تأمین مرتبط است. در مقایسه با سوئد، کشورهایی مانند ژاپن و هلند نیز در حوزه ساخت خانههای مدولار فعال هستند، اما سهم بازار آنها به ترتیب حدود ۱۵ و ۲۰ درصد است و کشورهای آمریکا، انگلستان و استرالیا با سهمی حدود ۳ تا ۵ درصد در ردههای بعدی قرار دارند.
کشور چین نیز از دهه ۱۹۵۰ به صنعتیسازی ساختمان روی آورده و با هدف کاهش قیمت مسکن، بهبود کیفیت و افزایش عرضه، ساخت اجزای ساختمان را در کارخانهها آغاز کرده است. شرکتهای بزرگ ساختمانی چین مانند ونکه و نان تانگ در توسعه و گسترش این روش نقش مهمی ایفا کردهاند و با تحقیقات و استانداردسازی، صنعتیسازی ساختمان را در کشور خود گسترش دادهاند. در آمریکا نیز از دهه ۱۹۳۰ ساخت مسکن به روش پیشساخته شروع شده و پس از جنگ جهانی دوم به دلیل بحران مسکن، این روش توسعه یافته است؛ به گونهای که تا سال ۱۹۹۹، حدود ۳۰ درصد از ساختوسازهای مسکونی به صورت پیشساخته انجام میشد.
در اروپا، کشورهای مختلف نیز با سیاستهای مسکن اجتماعی و مقرونبهصرفه به استفاده از روشهای نوین ساخت توجه دارند. به عنوان مثال، اتریش با ارائه یارانه به خانوادههای کمدرآمد و توسعه سیستم حملونقل عمومی، بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مقرونبهصرفه ساخته است. دانمارک نیز با قانون الزام ساخت ۲۵ درصد مسکن ارزانقیمت در پروژههای جدید، تلاش میکند تا دسترسی به مسکن برای همه اقشار جامعه فراهم شود. هلند با بالاترین نسبت مسکن اجتماعی در اتحادیه اروپا، برنامههای گستردهای برای ساخت خانههای مقرونبهصرفه و با تسهیلات اجتماعی اجرا میکند.
همچنین دانمارک در زمینه ساخت مسکنهای دایرهای پیشرو است؛ پروژههایی که با استفاده از مصالح قابل بازیافت و اصول اقتصاد دایرهای طراحی شدهاند و به کاهش مصرف منابع و افزایش پایداری محیط زیستی کمک میکنند. این رویکردها نشاندهنده توجه روزافزون کشورهای پیشرفته به ساخت مسکنهای پایدار، مقرونبهصرفه و باکیفیت است که پاسخگوی نیازهای جمعیتهای مختلف باشند.
سوئد با بیشترین سهم استفاده از خانههای مدولار و صنعتی، پیشرو این حوزه است و سایر کشورها با توجه به شرایط و سیاستهای خاص خود، در مسیر توسعه ساخت مسکن صنعتی و پیشساخته گام برمیدارند. این روندها نشاندهنده تحولی جهانی در صنعت ساختمان است که به دنبال افزایش سرعت ساخت، کاهش هزینهها، بهبود کیفیت و حفظ محیط زیست است.
نظر شما