به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی اظهار کرد: از اردیبهشت سال جاری با دریافت مجوزهای قضائی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حسابهای بانکی نزدیک به ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت و بهمنظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند.
وی افزود: در بررسی حسابهای بانکی نفر نخست فهرست افراد بیبضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از چهار هزار میلیارد تومان بود، شبکه سازمانیافته اجاره شرکتهای کاغذی شناسایی و متلاشی شد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردش مالی این شبکه پولشویی را بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
خانی عنوان کرد: گردش مالی چند هزار میلیاردی این فرد بیبضاعت در سالهای اخیر در حالی بود که پیش از سال ۱۴۰۰ به حداکثر سه میلیون تومان در ماه میرسید.
وی به شگرد این شبکه پولشویی پرداخت و گفت: متهمان با پرداخت مبالغی اندک به افراد کمبضاعت با سوءاستفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی، به نام آنان حساب بانکی افتتاح میکردند و این حسابهای صوری و اجارهای را در اختیار صاحبان کسبوکار در بازار تلفن همراه و واردکنندگان گوشی قرار میدادند تا در حقیقت ردگیری اطلاعات مالیاتی آنان مخدوش یا غیرقابل دسترس باشد.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: استفاده از این مدارک هویتی و حسابهای اجارهای برای قاچاق تلفن همراه و یا سایر جرایم نیز در دست بررسی پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.
خانی خاطرنشان کرد: تحقیقات درباره حسابهای دو فرد بیبضاعت با گردش مالی بالا که در بخش مهم اقتصادی دیگری فعال بودند نیز آغاز شده و اقدامات قضائی و پلیسی در دستور کار قرار دارد.
تکمیل ۳۷ پرونده مهم پولشویی
وی به دستاوردهای همکاری نزدیک پلیس و مرکز ملی اطلاعات مالی در سال جاری اشاره کرد و گفت: علاوهبر این پرونده تاکنون ۳۷ پرونده مهم پولشویی دیگر طی هفت ماه گذشته تکمیل شده است.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تصریح کرد: در جریان تکمیل این پروندهها تاکنون ۲۲۹۲ حساب افراد مشکوک به پولشویی بررسی شده است.
خانی از تعامل رئیس و کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی تشکر کرد و گفت: این همکاری فنی و تخصصی موجب تسریع در مبارزه با پولشویی شده و نتایج قابل قبولی هم به همراه داشته است که مهمترین دستاورد آن افزایش اعتماد مردم به نظام و ایجاد رقابت اقتصادی سالم در کشور است.
وی از همه اشخاص حقیقی و حقوقی خواست تا از ارائه مدارک هویتی و کارتهای بانکی به دیگران خودداری کنند و تأکید کرد: سوءاستفادههای مشابه از اطلاعات هویتی تاکنون مشهود بوده و شخص اجارهدهنده کارت شناسایی و بانکی، در حقیقت بدهکار مالیاتی شناخته خواهد شد و عواقب قضائی شدیدی برای فرد دارد و خواسته یا ناخواسته وارد شبکههای پولشویی شده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مجرمان فعال در شبکههای پولشویی هشدار داد که دیر یا زود شناسایی شده و برابر ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اموال و داراییهای نامشروع آنها توقیف و ضبط و مجازات خواهند شد.
نظر شما