به گزارش خبرگزاری ایمنا، مالیات در سراسر دنیا به‌عنوان یک بخش درآمدی برای دولت در نظر گرفته می‌شود که به واسطه دریافت آن از شهروندان، دستگاه‌ها و کارگاه‌های مختلف بتوانند خدماتی از قبیل جاده، بهداشت، حمل‌ونقل عمومی و مواردی از این قبیل را در اختیار مردم خود بگذارند. در ماده ۵۱ قانون اساسی کشور به موضوع مالیات که یکی از مهمترین مباحث اقتصادی است، اشاره شده است.
طبق گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت یکی از مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی، تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با هدف کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی بوده است، همچنین با افزایش کارآمدی نظام مالیاتی در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها، بهبود بازتوزیع ثروت، ارتقای شفافیت مبادلات اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد از مهمترین نتایج مورد انتظار این نوع مالیات است.
افزایش وابستگی بودجه دولت سیزدهم به درآمدهای مالیاتی نسبت به عملکرد دولت قبل، به این علت است که دولت گذشته به جای تلاش برای مقابله با فرارهای مالیاتی، به شیوه خطرناک استقراض از بانک مرکزی، بانک‌ها و مردم یعنی با فروش بی‌رویه اوراق بدهی روی آورد.
سیدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص دفاع از سیاست‌های مالیاتی دولت اظهار کرد: یکی از مهمترین سیاست‌های ما در این رویکرد پرهیز از فضای فعالیت غیرمولد و کاهش هزینه‌های مالیاتی کارهای شفاف و مولد است.
وی افزود: با افزایش مالیات سوداگری درصدد هستیم فضا را برای کار تولیدی به‌صرفه کنیم، نظام مالیاتی باید به‌شدت در این بخش اجرا شود و ظرفیت خود را بالا ببرد. اگر این طرح نهایی شود، بستری مناسب برای حمایت از تولید در کشور ایجاد خواهد شد.
رویکرد مالیاتی جدید در راستای اصلاح امور جاری
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصاد و مالیات در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: تغییرات اعمال شده در راستای اصلاح امور جاری است که شامل تغییر در قانون اساسی، نرخ و پایه نیست، بلکه برای بهبود روش‌ها است، چرا که بانک اطلاعات مؤدیان در کشور ناقص است در واقع فرآیند آن هنوز کامل نشده است.
وی اضافه می‌کند: سامانه مودیان مالیاتی و فروشگاهی دو سامانه جدید است که بخش عظیمی از آن در سال جاری فراخوان و برای عده‌ای تکمیل شده و بخش دیگری از آن در برنامه سال آینده قرار داده شده است؛ این دو سامانه علاوه بر آنکه موجب تسهیل در خرید و فروش می‌شوند، دیگر در احضارنامه‌های فصلی و عملکرد در آینده کارکردی نخواهند داشت، در واقع این دو سامانه جانشین احضارنامه دستی و معاملات فصلی خواهند شد که در پایان رابطه مستقیم مأمور مالیاتی و مودی حذف خواهد شد.
کارشناس اقتصاد و مالیات می‌گوید: شرط موفقیت این طرح استقبال مشاغل از سیستم‌های پایانه فروشگاهی است که چندان خوب پیش نرفته است زیرا شرکت‌ها خیلی سریع به سامانه مودیان متصل شدند، اما سامانه یکتا تنها شرط اینکه در صورت تقاضای وام، داشتن شناسه یکتا نیاز است را قرار داده است، اما دیگر افراد و گروه‌های جامعه همچنان وارد این سامانه نشده‌اند و تا زمانی‌که آن‌ها از این طرح و سامانه استقبال نکنند، زنجیره اطلاعات و بانک اطلاعات ناقص خواهد ماند.
سامانه مودیان موجب مشخص شدن رابطه پول و کالا خواهد شد
غیبی‌پور در خصوص برنامه‌های مالیاتی سال آینده که امکان تحول‌آفرینی دارند، اظهار می‌کند: یکی از عمده‌ترین تغیرات پیش‌رو کاهش نرخ مالیات تولید ارزش ۵ درصد در ازای ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم به ۱۸ درصد و افزایش نرخ افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد، همچنین حذف برخی معافیت‌ها مانند معافیت مسکونی در ایران است، اما در دید کلان باید سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که نسبت درآمدهای مالیاتی در سبد بودجه افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق در سال‌های آتی رخ دهد، پایداری اقتصاد، قدرت درونی و تقویت ملی ما بیشتر خواهد شد و در بسیاری از موارد مانند تحریم و نوسانات جهانی می‌توانیم مقاوم شویم و آسیب نبینیم.
وی با ارائه توضیحاتی در خصوص دو طرح عنوان شده می‌گوید: برخی از شرکت‌ها از یکم مهر و دی سال جاری ملزم به ثبت‌نام و دریافت شناسه از طریق سامانه مودیان شده‌اند که این سامانه با در نظر گرفتن مهلت یک ماهه برای ثبت فروش و خریدهای انجام شده، موجب مشخص شدن رابطه پول و کالا خواهد شد و در واقع از طریق این سیستم می‌توان زنجیره گردش پول و کالا از ابتدا تا انتها از قبیل واسطه‌ها، دلال، بنگاه، انبار و کامیون را رصد کرد و از مکان آخرین زنجیره آن مطلع شد، همچنین با انجام این کار می‌توان جلوی واردات بسیاری از کالاهای قاچاق، معاملات سوری و خرید و فروش فاکتور را گرفت.
کارشناس اقتصاد و مالیات عنوان می‌کند: مالیات پرداخت هزینه اجتماعی در ازای انتظارات و نیازهایی همچون بهداشت، رفاه، جاده‌سازی، فرودگاه و سایر موارد برای هر شهروند و از آنجایی که تنها درآمد کشور نفت است، گرفتن مالیات یکی از راه‌های رفع نیاز جامعه است، اما اینکه مالیات‌ستانی چه‌مقدار به عدالت نزدیک و توزیع آن عادلانه است از موضوع‌های مهم است؛ اینکه چرا دولت مالیات‌ستانی می‌کند، مطابق با ماده ۵۱ قانون اساسی است که در آن ذکر شده است که مالیات گرفته شده باید در مسیر توسعه کشور هزینه شود و این عمل در تمام دنیا در حال انجام است و تنها میزان و شدت آن متناسب با درآمد مردم متفاوت است.
با افزایش هزینه‌ها و تورم طبیعی است که درآمدهای مالیاتی نیز افزایش پیدا کند
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: نقش درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت سیزدهم طی دو سال اخیر پررنگ‌تر شده است که علاوه بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمدهای پایدار موجب محقق شدن درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری شده است، به طور کلی افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه اقدام درستی است که می‌تواند وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و غیر پایدار را کاهش دهد، همچنین موجب افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه شود و این مسیر درستی است که دولت در پیش گرفته است.
وی اضافه می‌کند: طی دو سال اخیر افزایش و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی مطرح نبود و از این جهت تحول خاصی در نظام مالیاتی کشور رخ نداده است، اگرچه این افزایش درآمد مبتنی بر افزایش نرخ مالیاتی نبوده و چیزی فراتر از آن بوده است، در اقتصاد با ۴۰ درصد تورم افزایش ۵۰ یا ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی کار شاخص و مهمی نیست و در کشوری که تورم دارد طبیعی است که شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی باشیم.
کارشناس اقتصادی می‌گوید: افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی به این معنا است که اتفاق، اصلاح و اقدام خاصی در حوزه نظام مالیاتی کشور رخ نداده و طی دو سال اخیر میزان درآمدهای مالیاتی کمی بالاتر از تورم بوده است که نشان از آن دارد که درآمدهای مالیاتی صرفاً مبتنی بر تورم افزایش پیدا نکرده و کمی فراتر از آن بوده است؛ اقتصاد ایران در ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی در حوزه‌های نظام و درآمدهای مالیاتی گنجایش و امکان افزایش دارد.
لازمه شفاف شدن بخش اقتصاد پنهان و زیرزمینی در بهبود مالیات‌ستانی
مهرپور در خصوص اقداماتی که باید برای افزایش درآمدهای مالیاتی انجام شود، عنوان می‌کند: بخش زیرزمینی یا پنهان اقتصاد کشور بسیار پررنگ است و اگر برای مثال تنها ۵۰ درصد از آن شفاف باشد و در مسیر دریافت مالیات قرار بگیرد، با اطمینان خاطر می‌توان گفت که موجب افزایش چند برابری درآمدهای مالیاتی کشور خواهد شد.
وی درباره اقتصاد پنهان می‌گوید: اقتصاد زیرزمینی شامل بخش‌های همچون اقتصاد غیرقانونی، غیرثبتی و قاچاق است و در حال حاضر طبق برآوردهای انجام شده علاوه بر آنکه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، حجم قابل ملاحظه‌ای هم از کشور خارج می‌شود.
کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: فعالیت‌های غیرقانونی و غیرثبتی با گردش مالی بسیار بالایی وجود دارد که چون از روش‌هایی همچون دریافت پول یا شبه‌پول در معاملات خود استفاده می‌کنند، تراکنش‌های آن‌ها در سیستم بانکی ثبت نمی‌شود، اگر سیاست‌های کلی اقتصاد ایران درجهت کاهش و شفاف شدن اقتصاد زیرزمینی حرکت کند، درآمدهای مالیاتی بدون تغییر در نظام مالیاتی باقی می‌ماند و نرخ رشد افزایش پیدا خواهد کرد؛ سال جاری این امکان خواهد بود که بودجه به صورت کامل با درآمدهای مالیاتی اداره شود و به‌طور کلی کشور از درآمدهای نفتی و مانند آن بی‌نیاز شود.
مهرپور اضافه می‌کند: این رویکرد نیازمند اصلاحات، اقدامات و زیرساخت‌هایی است که تحقق آن به صورت آنی و یک‌باره امکان‌پذیر نیست، مهمترین پیش‌زمینه و اصلاح زیرساخت نظام مالیاتی افزایش شفافیت در اقتصاد و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی است.
دولت باید به سمت شناسای و گرفتن مالیات از فعالیت‌های پر درآمد برود
وی در خصوص مالیات‌ستانی می‌گوید: دولت به دنبال ساده‌ترین راه است و به درآمدهای مالیاتی به‌صورت قدر مطلقی نگاه می‌کند و طبیعی است که نرخ مالیاتی افزایش پیدا خواهد کرد و نیروهای کار، صنوف تولیدی و فعالیت‌ها نسبت به سال گذشته با افزایش مالیات روبه‌رو می‌شوند، اگر هدف از اصلاحات و تغییراتی که در نظام مالیاتی رخ می‌دهد صرفاً افزایش درآمدهای مالیاتی بدون اصلاح ساختارها و تغییرات اساسی باشد، موجب نارضایتی افراد حقیقی، حقوقی، مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های تولیدی خواهد شد.
کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: کار و اقدام اصلی باید اینگونه باشد که دولت به سمت فعالیت‌هایی برود که مستحق پرداخت مالیات هستند و باید آن‌ها را مجبور به پرداخت کند، اما به دلیل نبود شفافیت در فعالیت آن‌ها، از رصد دولت و حاکمیت دور است و متخلفان از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که این فرار مالیاتی نشئت گرفته از نبود شفافیت است.
مهرپور ادامه می‌دهد: تا زمانی که پدیده‌ای تحت عنوان فرار مالیاتی وجود دارد، یعنی دولت و حاکمیت نتوانسته‌اند شخص فراری را شناسای کنند و این شناسایی نشدن نشئت گرفته از ضعف و به‌روز نبودن اطلاعات شهروندان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در پایگاه اطلاعات اقتصاد دولت است. دومین مورد نبود شفافیت فعالیت به علت غیرقانونی و غیرثبتی بودن آن است؛ راه‌اندازی یک پایگاه داده در اقتصاد علاوه بر شفاف شدن آن موجب روبه‌رو نشدن با فرار مالیاتی خواهد شد که دولت تاکنون برای شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی اقدامات قابل توجهی انجام نداده است.
مهمترین کار دولت تضعیف و کم رنگ کردن بخش اقتصاد پنهان کشور
وی در ادامه می‌گوید: بزرگترین کاری که دولت فعلی و در رأس آن وزارت اقتصاد باید انجام دهد تضعیف و کم‌رنگ کردن بخش اقتصاد پنهان در کشور است، در واقع باید علاوه بر شفافیت و قابل رصد بودن اقتصاد، پایگاه اطلاعاتی باید به‌روزرسانی و منسجم شود و از دریافتی و هزینه‌های اشخاص و بنگاه‌های تولیدی آگاه باشد، ضعف نبود یک پایگاه اطلاعاتی در زمان شیوع کرونا مشخص شد، زمانی که از وزیر صمت آن زمان، مدیرکل آن حوزه و یک مقام بالاتر سوال شد که چه میزان می‌توان ماسک تولید کرد و هرکدام اعداد و ارقام متفاوتی را بیان کردند؛ یک پدیده اقتصادی تحت عنوان تولید ماسک، شناسنامه مشخصی ندارد و دلیل آن این است که اطلاعات اقتصادی نه برای شهروندان و نه برای بنگاه‌های اقتصادی شفاف نیست.
کارشناس اقتصاد اضافه می‌کند: در اختصاص دادن یارانه و گرفتن مالیات به دلیل نبود یک پایگاه اطلاع‌رسانی دقیق به مشکل برخواهیم خورد، چرا که یارانه و مالیات دو روی یک سکه هستند و تعریف یارانه پولی است که دولت‌ها به مردم و بنگاه‌های تولیدی برای حمایت از آن‌ها می‌دهند، در مقابل تعریف مالیات یعنی دولت از شهروند حقیقی یا حقوقی و بنگاه اقتصادی به واسطه فعالیت‌هایشان مبلغی را دریافت می‌کند.
انجام موفق طرح مالیات بر عایدی سرمایه به شرط نظارت و رصد بازارهای مالی
مهرپور در خصوص سوداگری و سفته‌بازی عنوان می‌کند: با توجه به بازارهای مالی متفاوتی مانند مسکن، ارز، سکه، طلا، بورس و بازارهای این‌چنینی که وجود دارد اگر بخواهیم تمام تمرکز خود را روی یکی از این بازارها بگذاریم، نقدینگی به سمت سایر بازارها خواهد رفت که این خود می‌تواند خطرات و تبعاتی را به دنبال داشته باشد، پس باید به‌صورت هم‌زمان تمام بازارهای مالی مدیریت شود که در شرایط فعلی چنین امکانی وجود ندارد و ما هنوز یک اطلاعات اقتصادی درست که یک شهروند در ایران چقدر می‌تواند ارز، دلار و طلا بخرد را نداریم.
کارشناس اقتصادی می‌گوید: ریشه تمام اصلاحات نظام مالیاتی، تخصیص نیافتن بهینه یارانه‌ها به دلیل نبود یک سامانه جامع، منسجم و به‌روز از اطلاعات اقتصادی مردم کشور است، چراکه دولت و حاکمیت به‌عنوان سیاست‌گذار و برنامه‌ریز باید از فعالیت اقتصادی تمام شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی آگاهی داشته باشند؛ زمانی می‌توان برای موضوعی برنامه‌ریزی کرد که تمام اطلاعات آن در دسترس باشد، اگر دولت می‌خواهد برنامه و سیاست‌گذاری صحیحی داشته باشد، طبیعی است که باید اطلاعاتش از شهروندان و بنگاه‌های جامعه کامل درست و به‌روز باشد. مالیات بر عایدی سرمایه طرح بسیار خوبی است که در بسیاری از کشورها به‌خوبی اجرا شده است، اما به شرطی که شفافیت در اقتصاد وجود داشته باشد و قابل رصد و کنترل باشد، هنگامی که بازارهای داریم که هیچ رصد و نظارتی روی آن‌ها نمی‌شود، طبیعی است که این طرح قابل اجرا نخواهد بود.
به گزارش ایمنا، از آنجا که مالیات‌ستانی یکی از درآمدهای دولت در حوزه اقتصادی است باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر تصویب و اجرای طرح و برنامه‌ریزی‌های در خصوص گرفتن مالیات باید در آمد مردم جامعه را هم در نظر گرفت، همچنین دولت باید با نظارت بیشتر سعی بر آشکارسازی و پیدا کردن اقتصادهای زیرزمینی داشته باشد؛ چرا که آن‌ها علاوه بر درآمد بالا از طریق قاچاق و کارهای غیرقانونی فرار مالیاتی انجام می‌دهند که با شناسایی و گرفتن مالیات از آن‌ها بسیاری از مشکلات دولت حل خواهد شد، این خود موجب کاهش دلالی و سوداگری است، اما از دید کارشناسان این حوزه موفقیت در تمام مدل‌های اقتصادی بسته به ایجاد و راه‌اندازی یک سامانه جامع از اطلاعات اشخاص و بنگاه‌های تولیدی در کشور است.
گزارش از: سمانه رمضانی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما