بدون حکم قاضی امکان دسترسی به اطلاعات شخصی افراد نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم گفت: دسترسی به اطلاعات شخصی افراد صرفا با داشتن حکم قاضی امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، غلامرضا نوری قزلچه در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه شانزدهم آبان_ مجلس شورای اسلامی و در واکنش به مصوبه مجلس مبنی بر راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مستمر سبک زندگی مردم در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در این بند ذکر شده که به صورت برخط سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یکجا رصد و پایش شود.

وی افزود: در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده که این کار با حکم قانون شدنی است و اگر ما در این مورد قانون‌گذاری کنیم، ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود.

نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر هدف آینده‌پژوهی باشد، باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید به صورت لحظه به لحظه اطلاعات هر فردی بررسی شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: ما قبلاً این بند را به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادیم تا راه‌اندازی سامانه پایش و رصد سبک زندگی افراد با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی باشد.

وی ادامه داد: به‌طور قطع اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد. به‌هیچ‌وجه از این حکم چنین برداشتی صورت نخواهد گرفت و کسی نمی‌تواند بدون حکم قبلی به اطلاعات شخصی افراد دسترسی داشته باشد.

کد خبر 702300

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.