به گزارش ایمنا، در نشست علنی امروز _دوشنبه پانزدهم آبان_ مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند «ت» ماده ۴۴ موافقت کردند و بررسی جز ۲ بند «ب» ماده ۴۶ این لایحه برای بررسی بیشتر به جلسه بعدازظهر موکول شد.
در بند «ت» ماده ۴۴ آمده است: در اجرای بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه، به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات هاب انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان ۴۰ و ۲۰ میلیارد متر مکعب در سال، سواپ فرآورده‌های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلو وات ساعت در سال، ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل می‌شود.
این ستاد به ریاست رئیس‌جمهور و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یک عضو ناظر شامل مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه‌ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف، با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و در چارچوب قوانین، نسبت به تصمیم گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت انرژی گاز، برق، نفت و فرآورده‌های نفتی اقدام می‌کند.
جز ۲ بند (ب) ماده ۴۶ بدین شرح است: به منظور رفع ناترازی در تولید و مصرف سوخت خودروها، کاهش وابستگی به بنزین، انجام تکالیف پدافند غیرعامل و اجرای قانون هوای پاک، دولت مکلف است نسبت به توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین بنزین از جمله سوخت LPG، CNG و برق اقدام کند. در این راستا وزارت نفت ضمن تقویت زیر ساخت‌های استفاده از سوخت CNG، با همکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی تا پایان سال سوم اجرای برنامه، نسبت به افزودن تا یک میلیون تن و تا پایان برنامه تا یک و نیم میلیون تن گاز مایع به سبد سوخت حمل‌ونقل کشور از طریق استانداردسازی، تبدیل و تولید استانداردسازی و تعیین تکلیف خودروهای خودروهای دوگانه سوز با سوخت دوم گاز مایع به‌ویژه دوگانه‌سوز موجود و توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت گاز مایع به قیمت هر کیلوگرم معادل نرخ اول یارانه‌ای بنزین به مصرف‌کننده نهایی در محدوده یکصد کیلومتری پالایشگاه‌های نفت و گاز کشور اقدام کند.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند «ب» گفت: برای جایگزین جدید باید به سراغ خودروهای هیبریدی و برقی برویم و توان کشور را در این زمینه افزایش دهیم نه اینکه دوباره به سمت سوخت‌های فسیلی برویم.
وی افزود: تجربه حوزه سوخت نشان می‌دهد که در حوزه سوخت جایگزین LPG موفق نبودیم و اکنون برای این هدف نیاز به ۶۰۰ جایگاه داریم که هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ همت نیاز دارد و این تکلیف جدیدی برای دولت است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ۷۰۰ میلیون دلار صادرات LPG داریم، گفت: بازگرداندن LPG به سبد سوخت برای کشور صرفه اقتصادی ندارد و دولت با این حکم مخالف است و بار جدید مالی برای وزرات نفت ایجاد می‌کند و از نمایندگان می‌خواهم به این بند رأی منفی دهند.
سرانجام این بند نتوانست رأی لازم را به دست آورد و بررسی این ماده به جلسه بعدازظهر موکول شد.
نظر شما