به گزارش ایمنا، نمایندگان در جریان جلسه علنی امروز _شنبه پانزدهم مهرماه_ مجلس شورای اسلامی، بند (ث) ماده ۲۵ لایحه را مورد بررسی قرار دادند. پس از مخالفت نمایندگان با اصل و حذف این ماده، در نهایت برای بررسی مجدد این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
«بر اساس بند «ث» ماده ۲۵ لایحه، چهارچوب پاداش قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، شرکت‌های مستلزم ذکر نام، شرکت‌های موضوع بند «الف» این ماده و شرکت‌هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رعایت قوانین و ضوابط قانون بودجه‌های سنواتی، توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت سالانه (قبل از تشکیل مجمع عمومی) تعیین و ابلاغ می‌گردد. مجامع عمومی شرکت‌ها مکلفند بر اساس این چهارچوب عمل نمایند.
تبصره- در صورت عدم تعیین چهارچوب موضوع این بند در موعد مقرر، مجمع عمومی شرکت‌های مذکور مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری پاداش موضوع این بند را تعیین و پرداخت نماید.
همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که بند الحاقی ماده ۲۵ لایحه با سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه در تضاد بوده و قابل طرح نیست.
در این بند الحاقی آمده بود که، در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است بودجه کلیه شرکت‌ها، بانک و بیمه‌هایی که به‌طور مستقیم یا با واسطه در آنها سهم دارد و همچنین صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آنها و شرکت‌های مربوط به سهام عدالت را در بودجه سالانه کل کشور درج نماید.»
نظر شما