به گزارش خبرنگار ایمنا، در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در رابطه با نظام تأمین مالی حمل و نقل شهری صحبت می‌شود، تأمین منابع مالی برای ارتقا حمل‌ونقل شهری یکی از موضوعات مهم مدیریت شهری است و همواره از دغدغه‌های مدیران شهرداری‌ها به شمار می‌رود.
شهر مرکز تجمع و فعالیت‌های اقتصادی است، هرچه شهرها بزرگ‌تر باشند نیاز به مدیریت دقیق‌تری دارد و فعالیت‌ها در آن بیشتر است، حال هرچه شرایط حمل‌ونقل در آن بهتر باشد امکان جابجایی افراد و تبادل کالاها بین مبدا و مقصد با سهولت و سرعت بیشتری انجام می‌گیرد، در نتیجه جایگاه منطقه‌ای و جهانی آن شهر ارتقا می‌یابد و شهروندان نیز رضایت بیشتری خواهند.
امروزه با وسیع‌تر شدن شهرها چالش‌ها نیز بیشتر شده و یکی از مهمترین چالش‌ها نارسایی حمل‌ونقل عمومی است که بخش قابل توجهی از آنها یا به میزان زیادی استفاده می‌شوند یا کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، چرا که میزان تقاضا برای وسایل نقلیه عمومی در ساعات اوج و غیر اوج متفاوت است. این موضوع اگر درست مدیریت نشود باعث ناپایداری مالی و ناپایداری حمل‌ونقل خواهد شد.
۷۶ درصد منابع تأمین مالی برای حمل‌ونقل ناپایدار است!
بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری‌های هفت کلانشهر همچون تهران، مشهد، تبریز، قم، اهواز، کرج و شیراز حاکی از این است که ۷۶ درصد از منابعی که در تأمین مالی حمل‌ونقل کشور استفاده می‌شوند ناپایدارند و بخش قابل توجهی از آن (۵۶ درصد) از طریق فروش تراکم پایه و مازاد و پروانه ساختمانی به‌دست می‌آیند و همین باعث می‌شود که حمل و نقل نیز ناپایدار شود و استفاده از خودروهای شخصی بیشتر از وسایل نقلیه عمومی باشد.
طبق بررسی‌های انجام شده اعتباری که برای توسعه معابر و تملک اراضی تا کنون در نظر گرفته شده بیشتر از توسعه حمل و نقل عمومی بوده است و کمک‌های دولتی برای آن نیز تنها ۴ درصد از منابع مالی را مصرف می‌کند که نسبت به سایر کشورها مقدار کمی است. این ۴ درصد بدون احتساب اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده است، در حالی که طبق ماده ۱۱ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دولت موظف است اقدامات مختلفی برای توسعه حمل‌نقل شهری انجام دهد. از جمله این اقدامات می‌توان به توسعه ناوگان حمل‌نقل‌همگانی ون، مینی‌بوس و اتوبوس اشاره کرد.
سهم درآمد ناشی از حمل‌ونقل برای شهرداری کمتر از ۵ درصد است
طبق ماده ۷ این قانون، دولت باید سیاست‌هایی اتخاذ کند تا سهم حمل‌ونقل عمومی از کلیه سفرهای داخل شهر به ۷۵ درصد برسد. موضوع جالب توجه این است که میزان مصرف بودجه عمومی در حوزه حمل‌ونقل در هفت کلانشهر نام برده ۴۵ درصد است اما میزان درآمدی که ایجاد می‌کند کمتر از ۵ درصد است. بنابراین لازم است تا از روش‌های جدید تأمین مالی استفاده کرد. این در حالی است که سهم حمل‌ونقل در مصرف بودجه شهرداری اسپانیا تنها ۱۷ درصد، در آفریقای جنوبی ۱۹.۷ درصد و استرالیا ۲۶ درصد است.
تصویر زیر نشان میدهد که با اینکه تهران و مشهد نسبت به سایر شهرها شرایط بهتری در میزان درآمد از طریق حمل‌ونقل دارند اما سهم کمتر از ۵ درصد از کل بودجه آمار ضعیفی است و افزایش آن می‌تواند تأثیر خوبی در کاهش ترافیک و افزایش درآمد شهری داشته باشد.
برای پایدار شدن درآمد شهرداری‌ها و حمل‌ونقل این دو اصل را رعایت کنید
حمل‌ونقلی پایدار است که در آن ملاحظات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی رعایت شود. برای اینکه بتوان منابع درآمدی شهرداری‌ها را به سمت منابع پایدار هدایت کرد لازم است تا از دو اصل پیروی شود. اولین اصل، «پرداخت هزینه توسط ذی‌نفع نهایی» است، به این معنی که کسانی که از خدمات حمل‌ونقل شهری بهره‌مند می‌شوند لازم است هزینه آن را بپردازند.
دومین اصل «سرمایه‌گذاری عقلایی» است، که طبق آن لازم است از ابزارهای تأمین منابع مالی پایدار که باعث افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی یا پاک می‌شود استفاده شود. درواقع نوعی از سرمایه‌گذاری است که در بلندمدت با حمایت از پروژه‌های مقرون به صرفه شکاف مالی شهر را کاهش میدهد، باعث افزایش سود و درآمد می‌شود و کاهش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم را به همراه دارد. در حال حاضر بدون تمرکز روی سرمایه‌گذاری عقلایی، انتخاب شهرداری‌ها ساخت معابر بیشتر است که برای وسایل نقلیه شخصی استفاده بیشتری دارد
در هیچیک از هفت کلانشهر نام‌برده سهم منابع پایدار به ۵۰ درصد نمی‌رسد و در بهترین حالت می‌توان از اهواز با ۴۶.۴ درصد منبع پایدار نام برد، جدول زیر نشان‌دهنده سهم منابع پایدار در این شهرهاست.
راهکارهای پیشنهادی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی
به عنوان اولین راهکار در گزارش مجلس، بهتر است دولت حمایت خود را نسبت به توسعه حمل‌ونقل عمومی بخصوص مواردی که هزینه‌های کمتری دارند مانند توسعه ناوگان، تجهیزات و خطوط اتوبوس‌رانی افزایش دهد.
گفته شد که میزان بودجه اختصاص‌یافته به توسعه معابر و اراضی بیشتر از حمل‌ونقل عمومی است و بهتر است از این به بعد دولت برای مدیریت بهتر منابع و کاهش سهم استفاده از وسایل نقلیه موتوری شخصی، مجوز اجرای پروژه‌های بزرگراهی در شهرها را با سخت‌گیری و در شرایط ضروری صادر کند.
با استفاده از ماده ۶ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بهتر از مبالغ دریافتی در پارکینگ‌ها بیشتر شود تا افراد تمایل بیشتری برای استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی پیدا کنند.
بخش حمل‌ونقل در کل منابع بودجه شهرداری‌ها سهم کمی دارد و قیمت خدمات حمل‌ونقل عمومی نیز پایین است، بنابراین بهتر است دستگاه‌های دولتی مانند فرمانداری‌ها و استانداری‌ها مداخله کمتری در قیمت‌گذاری حمل‌ونقل عمومی و پارکینگ‌ها داشته باشند.
ضروری است شهرداری‌ها در نظام بودجه سالیانه خود، سهم حمل‌ونقل عمومی غیر ریلی را افزایش دهند تا اتوبوس‌های فرسوده و کهنه به مرور جمع‌آوری شوند. بهتر است به سمت استفاده از ناوگان‌های جدید و تجهیزات بروز که هوشمند و پیشرفته هستند حرکت کنند.
با توجه به بررسی‌های انجام گرفته تعداد مسافرین حمل‌ونقل ریلی در شهرهای دارای این امکان بجز تهران کم است و لازم است شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در پروژه‌های جدید حمل‌ونقل ریلی بازنگری کند و در صورت به صرفه بودن آنها را اجرایی کند.
تجربه‌های شهرهای موفق دنیا در بهبود حمل‌ونقل عمومی
در کشورهای دیگر می‌توان تأمین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل را به سه قسمت تقسیم کرد. ابزار منفعت عمومی، ابزار منفعت مستقیم و ابزار منفعت غیر مستقیم.
در بخش اول که ابزار منفعت عمومی است، یکی از راه‌های توسعه بخش حمل‌ونقل استفاده از وام و کمک‌های ملی و بین المللی است. بریتانیا هشت نوع صندوق برای انواع مختلف پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی شهری دارد که پول آن از طریق مناقصه رقابتی تأمین می‌شود. در آمریکا دولت فدرال به منظور سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای برای حمل‌ونقل عمومی کمک بلاعوض می‌کند. مکزیک نیز به طور مشابه برنامه‌های وام و کمک‌های مطالعاتی برای تأمین مالی کامل پروژه‌های حمل‌ونقل انجام میدهد.
بخش دوم که شامل ابزار منفعت مستقیم است نشان از درآمدهای پایدارتری برای تأمین هزینه‌های بهره برداری و نگهداری از سیستم‌های حمل‌ونقل دارد. این ابزار شامل دریافت هزینه‌های ازدحام در سنگاپور و لندن، همچنین هزینه ازدحام و آلودگی در میلان و مالیات سوخت در ایالات متحده، کلمبیا و آلمان است.
نوع سوم ابزار منفعت غیر مستقیم است، این نوع از روش تأمین مالی شامل عوارض یا مالیات بر ارزش افزوده زمین یا دارایی است، بخش اندکی از آن نیز تبلیغات و مشارکت‌های کارفرماهاست. به طور مثال استانبول با رویکرد توسعه مشترک، زمین شهری را به منظور ایجاد مراکز تعمیر و نگهداری سیستم مترو خود به فروش رساند و یا کیپ تاون در آفریقای جنوبی زمین‌های عمومی را فروخت تا در بندر و قطارهای باری سرمایه‌گذاری کند. همچنین در ایالات متحده تأمین مالی برای پروژه‌های شهری و حمل‌ونقل از طریق افزایش مالیات صورت گرفته است.
نظر شما