به گزارش ایمنا، نمایندگان در جلسه امروز _دوشنبه سی‌ام مردادماه_ در صحن علنی مجلس، در جریان بررسی طرح اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با ۱۷۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن با ماده واحده این طرح موافقت کردند.
بر اساس این ماده واحده؛ بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ک- در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.
وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ۱۴۰۳ می‌باشد. سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر می‌باشد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی چهل و نه درصد (۴۹%)
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد (۲۰%)
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) پنج درصد (۵%)
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) به شرح ذیل: شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%)
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاک‌پوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه شود.
جهت آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد.
بنیاد مسکن می‌تواند تا ۷۰ درصد آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد.
به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون راساً نسبت به تأمین قیر موردنیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت نفت با شرکت‌های قیرساز تسویه نمایند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون هستند.
وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند حداقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عمل به موقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌های سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت به تعهداتشان به مجلس شورای اسلامی ارائه و متخلفان را برای پیگیری قضائی به دستگاه قضائی معرفی کند.»
نظر شما