به گزارش خبرنگار ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه سیاست روز در صفحه اول امروز خود با تیتر «پیش به‌سوی نابودی کشور!» نوشت: در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها بر این مسئله تأکید کرده‌اند که وزارت آموزش و پرورش باید مدارس دولتی را تقویت کند و به مدارس غیردولتی بها و میدان ندهد، اما همچنان شاهد گسترش هرچه بیشتر مدارس غیردولتی هستیم.
اردیبهشت امسال بود که رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز گرامیداشت معلم در دیدار جمعی از معلمان و وزیر و مسئولان وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر این نکته که شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است، تصریح کردند: «این فکر وجود داشته در بعضی از مسئولین کشور در گذشته که ما بیاییم آموزش و پرورش را از دولت جدا کنیم. بدهیم دست بخش‌های خصوصی بروند، این خرج سنگین و این بودجه سنگین را از دوش آموزش و پرورش برداریم. دستشان درد نکند، برای نابود کردن کشور فکر خوبی است این. شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است. هیچ نظامی نمی‌تواند این شأن را از خودش دور کند، قابل تفکیک نیست از نظام. تربیت و تعلیم کشور به عهده نظام حاکم بر این کشور است. در همه دنیا همین جور است.»
پس از این سخنان روشن از سوی ایشان انتظار می‌رفت که آموزش و پرورش که طی چند سال چند وزیر به خود دیده و هر کدام یا برکنار شده‌اند یا با استیضاح کنار رفته‌اند، سخنان رهبر انقلاب را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد اما انگار آنگونه که از عملکرد وزیر جدید آموزش و پرورش دیده می‌شود بر عکس آن در حال اجرا است.
تسنیم در همین زمینه نوشته؛ سیاست‌گذاری سال‌های اخیر رساندن سهم بخش غیردولتی در آموزش و پرورش به ۱۵ درصد تا پایان برنامه ششم توسعه بود و در حالی که تا پیش از این و در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ سهم بخش غیردولتی در دوره ابتدایی ۱۶ درصد بود، اما اکنون سهم بخش غیردولتی در دوره متوسطه دوم رو به افزایش است و حدود ۱۵ درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم در مدارس غیردولتی حضور دارند؛ البته پیش از این پیش‌بینی می‌شد با ورود دانش‌آموزان ابتدایی به دوره متوسطه اول و دوم به تدریج موج افزایش سهم بخش غیردولتی به این مقاطع رسیده و تثبیت شود.
مسئولان آموزش و پرورش نیز اخیراً در صحبت‌های اخیر خود درباره توسعه مدارس غیردولتی گفته بودند: سعی خواهیم کرد شیب ملایمی در توسعه مدارس ابتدایی داشته باشیم و بیشتر توسعه را در بخش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، کاردانش و دوره اول و دوم آموزش متوسطه را شاهد باشیم.
سهم بالای مدارس غیردولتی در دوره متوسطه
هم‌اکنون ۱۱۴ هزار و ۴۳۵ مدرسه دولتی و غیردولتی در کل کشور فعال هستند و بیشترین درصد مدارس غیردولتی مربوط به دوره متوسطه دوم است. سهم مدارس غیردولتی در دوره متوسطه دوم ۲۳.۶۵ درصد است.
تعداد کل دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیردولتی ۱۵.۳۱۵.۰۵۳ نفر است، از مجموع کل دانش‌آموزان ۴۸.۷ درصد را دختران و ۵۱.۳ درصد را پسران تشکیل داده‌اند. تعداد ۸.۷۸۳.۳۶۱ نفر دانش‌آموز در دوره ابتدایی، تعداد ۳.۶۵۵.۸۲۷ دانش‌آموز در دوره متوسطه اول و ۲.۸۷۵.۸۶۵ نفر در دوره متوسطه دوم تحصیل می‌کنند.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اعراب به دنبال نفوذ در آسیای مرکزی» نوشت: اگرچه برگزاری نشست‌های اقتصادی بین منطقه‌ای به خودی خود گام مهمی در مسیر همکاری کشورها است اما وجود اختلافات بین اعضای آن می‌تواند جاده همگرایی را ناهموار کند. این مسئله مبرهن است که شورای همکاری خلیج فارس در بسیاری از حوزه‌ها حتی در مسائل اقتصادی با یکدیگر رقابت سختی دارند. به ویژه عربستان و امارات که در یک دهه گذشته درباره موضوعات مختلف منطقه‌ای دچار اختلاف شده‌اند و سعی دارند تا در مناطق مختلف جایی برای خود دست و پا کنند. حضور نظامی در آفریقا، عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و تعامل گسترده با ترکیه، تحرکاتی است که امارات و عربستان در سال‌های اخیر روی آنها متمرکز شده‌اند و این بار آسیای مرکزی به صحنه رقابت شیوخ تبدیل شده است.
ریاض و ابوظبی سعی دارند سهم بیشتری از بازار آسیای مرکزی را در اختیار خود داشته باشند و این سهم خواهی می‌تواند در جاهایی به نقطه تقابل برسد زیرا از آنجا که اقتصاد عربستان و امارات مکمل هم است، مجبورند صادرات مشابهی را به آسیای مرکزی داشته باشند و اگر جمهوری‌های این منطقه از عربستان خرید بیشتری انجام دهند، دست امارات از بازار پرسود منطقه کوتاه خواهد شد و عکس آن نیز صادق است.
برای تأیید این مسئله، می‌توان به تنش‌های عربستان و امارات در یمن و سودان اشاره کرد که به جنگ نیابتی بین دو کشور متحد سابق منجر شده است. نکته مهم دیگر این است که عربستان به دلیل ادعای زعامت جهان اسلام، کشورهای مسلمان را بخشی از مناطق تحت نفوذ خود در نظر می‌گیرد و در جمهوری‌های آسیای مرکزی هم در یک دهه گذشته تحرکاتی را از جمله ساخت مدارس مذهبی برای ترویج تفکرات وهابیت و افزایش کمک‌های مالی به دولت‌ها برای جلب نظر آنها انجام داده است و سعودی‌ها نمی‌خواهند امارات و دیگر کشورهای عربی موی دماغ آنها شوند. امارات هم به آسیای مرکزی و موقعیت راهبردی آن چشم دوخته است و وزیر انرژی امارات در اجلاس بین‌المللی وزرای حمل‌ونقل کشورهای محصور در خشکی که مرداد سال گذشته در ترکمنستان برگزار شد، حضور یافت و قراردادهایی را در بخش‌های گاز، مواد شیمیایی و حمل‌ونقل در ترکمنستان و تعدادی توافق‌نامه از جمله تأمین مالی ساخت فرودگاه در جبل و ساخت نیروگاه هیبریدی امضا کرد.
از طرفی جمهوری‌های آسیای مرکزی هم با اینکه در سازمان‌های منطقه‌ای از جمله سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور دارند اما بین این کشورها هم نوعی رقابت برای پذیرایی از قدرت‌های فرامنطقه‌ای وجود دارد و این مسئله در همکاری با اعراب هم به خصوص در زمینه جذب سرمایه‌گذاری، خود را نشان خواهد داد، بنابراین با وجود توافقات دو طرف برای افزایش سطح همکاری‌ها، دورنمای تعمیق روابط همچنان مبهم است.
روزنامه همشهری در صفحه نخست امروز خود با تیتر «قرآن سوزی به دستور کودک‌کش‌ها» نوشت: هتاکی دوباره به قرآن‌کریم در سوئد، بار دیگر ملت‌های مسلمان در سراسر جهان را به خشم آورد و مردم شهرهای مختلف ایران هم دیروز (جمعه) همنوا با سایر مسلمانان جهان، با برگزاری راهپیمایی‌های باشکوهی پس‌از برگزاری نمازجمعه، ضمن محکوم کردن این اقدام سخیف، خواستار اتخاذ مواضع قاطع از سوی مقام‌های دستگاه دیپلماسی کشور شدند. خشم و اعلام انزجار عمومی در ایران و سایر کشورهای اسلامی نسبت به اهانت به کلام‌الله مجید در سوئد در شرایطی است که فرد هتاک به قرآن‌کریم، برای دومین‌بار در چند هفته اخیر است که با چراغ‌سبز پلیس این کشور، به کتاب آسمانی مسلمانان اهانت می‌کند.
پیش‌از این در هشتمین روز تیرماه و همزمان با عید سعید قربان بود که سلوان مومیکا، شهروند عراقی سوئدی، در خارج از مسجدی در استکهلم، به قرآن‌کریم اهانت کرد؛ اقدامی شنیع که با واکنش‌های گسترده‌ای در جهان‌اسلام مواجه شد و در ایران نیز مردم با برگزاری تجمع‌های مختلف، اهانت به قرآن را محکوم کردند. از سوی دیگر مقام‌های دولتی نیز با انجام رایزنی‌های گسترده با مقام‌های دیگر کشورهای مسلمان، بر انسجام و اتحاد امت‌اسلامی به‌منظور برخورد با اهانت‌کنندگان و حامیان غربی آنها، تأکید کردند.
اعلام انزجار عمومی در ایران
دیروز پس از برگزاری نمازجمعه، شهرهای مختلف کشور شاهد راهپیمایی پرشور نمازگزارانی بودند که خواستار انجام اقدام‌های لازم به‌منظور برخورد با اهانت‌کنندگان به کتاب مقدس مسلمانان بودند. از تهران و کاشان گرفته تا قم و مشهد و اصفهان و البته دیگر شهرهای کشور، ظهر جمعه صحنه اعلام خشم و انزجار مردمی بودند که ضمن محکوم کردن چنین اقدام‌های اهانت‌آمیزی، خواستار انجام اقدام‌های دیپلماتیک لازم به‌منظور تجدیدنظر در روابط ایران با سوئد بودند. نمازگزاران از قشرها و صنف‌های گوناگون در شهرهای مختلف کشور همچنین با در دست گرفتن پلاکاردهایی و سردادن شعارهای مختلف، سوءاستفاده ابزاری دولت‌های غربی از مفاهیمی مانند «آزادی بیان» و «حقوق بشر» را محکوم کردند.
درخواستی از علمای اسلام
راهپیمایی محکومیت هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در سوئد، که دیروز در شهرهای مختلف کشور برگزار شد، با صدور قطعنامه پایانی از سوی حاضران همراه بود. در این بیانیه که در ۶ محور تنظیم شده بود، ضمن اشاره به لزوم اتحاد امت‌اسلامی در مقابل توطئه‌های آمریکایی – صهیونیستی، تأکید شده بود که نقطه کانونی نجات اسلام و مبارزه با استکبار ایجاد جبهه واحد برای مقابله با حرکت‌های زشت و شرورانه غربی‌هاست. «مجازات اهانت‌کنندگان برابر احکام اسلام»، «تجدیدنظر کشورهای اسلامی در روابط با سوئد» و «درخواست از علمای اسلامی به‌منظور تحریم کالاهای سوئدی» از دیگر محورهای این بیانیه بود.
روزنامه رسالت در صفحه اول امروز خود با تیتر «اصلاح قانون انتخابات؛ وظیفه ناتمام مجلس» نوشت: مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم نکته‌ای فرمودند که تکلیف و مسئولیت را بر مجلسی که مدال انقلابی گرفته است، سنگین نموده و چنانچه در این مورد قصور یا تقصیری صورت پذیرد، نقطه‌ضعفی در کارنامه مجلس شورای اسلامی پدید می‌آید. ایشان فرمودند: «یک مسئله دیگر [این است که] به قانون‌هایی که از دل سیاست‌های کلی در می‌آید، باید اهمیت داد. سیاست‌های کلی طبق قانون اساسی به رؤسای سه قوه یعنی به سه قوه ابلاغ می‌شود؛ این سیاست‌های کلی نظام اسلامی به دولت، به مجلس، به قوه قضائیه ابلاغ می‌شود که هر کدام وظایفی در قبال اینها دارند؛ وظیفه مجلس این است که قانون‌گذاری را منطبق با این سیاست‌ها انجام بدهد؛ معارض با این سیاست‌ها نباشد؛ خب این خیلی اهمیت دارد؛ به این باید توجه کنید. الان من می‌خواهم عرض کنم مثلاً سیاست‌های کلی انتخابات که به نظرم آقای قالیباف هم یک اشاره‌ای کردند الان پنج شش سال است این سیاست‌ها ابلاغ‌شده، [ولی] قانون هنوز تنظیم‌نشده؛ این باید انجام بگیرد.»
این تأکید گلایه‌آمیز مقام معظم رهبری اگر نمایندگان مجلس را به اقدام مؤثر واندارد جای تأسف و تأمل دارد. در همین راستا گروه‌هایی با بهانه‌های متعدد در این مسیر، مانع‌تراشی می‌کنند تا امر و دستور رهبر معظم انقلاب بر زمین بماند؛ فلذا بر ما فرض و واجب است بر این طراحی‌ها غلبه کنیم تا به لطف الهی این مطالبه مهم رهبری گران‌قدر که به دنبال استیفای حقوق داوطلبان و مردم بوده‌اند، محقق شود. دراین‌باره گفتنی‌هایی وجود دارد:
مجلس شورای اسلامی دو شأن مهم تقنین و نظارت را بر عهده دارد. در تقنین، متأسفانه بعضاً دچار تورم قوانین و قوانین متعارض شده‌ایم؛ اما در برخی موارد نیز خلأ قانونی و قانون‌گذاری داریم. یکی از این خلأها و کمبودهای جدی، مربوط به قانون انتخابات است. قانون فعلی به دو دلیل مهم، فاقد کارکرد مطلوب و حداکثری است. اولاً اقتضائات امروز، ایجاب می‌کند در برخی موارد، تجدید نظر یا تکمله‌ای داشته باشیم و ثانیاً رهبر معظم انقلاب، قریب به ۷ سال پیش، سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند، ابلاغ فرمودند که این سیاست‌ها باید در قالب قانون درمی‌آمد تا امکان اجرا داشته باشد.
این سیاست‌ها و بندهای هجده‌گانه آن، به‌نوعی آسیب‌شناسی گذشته و ارائه طریق کارشناسی نسبت به آینده، پیرامون انتخابات است.
از این‌رو سعی شد نه تلویحاً و تقریباً بلکه تحقیقاً تمام این سیاست‌ها در طرح اصلاح قانون انتخابات گنجانده شود که به فضل الهی تاکنون پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در سیر تقنینی داشته است. این اصلاح، تکلیف مجلس شورای اسلامی بوده و بحمدالله در این دوره، به یک‌قدمی اجرا رسیده و نیازمند برداشتن یک گام نهایی از سوی نمایندگان مردم است.
نکته مهم دیگر در این اصلاحات، آن است که حق مردم و نگرانی‌هایی که در سیاست‌های کلی انتخابات، به‌درستی تذکر داده شده، مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفته است. به‌عنوان‌مثال در بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات به «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت‌فقیه و سلامت اخلاقی-اقتصادی» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات» و «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آنها» اشاره شده است که این امور مهم، با تعیین شاخص‌ها و سازوکار مناسب و پیش ثبت‌نام، محقق شده است.
امری که ماقبل از این اصلاحات، به علت نبود تصریح، کمبود زمان و نیروی انسانی، امکان وقوعی نداشت. یا به‌عنوان مثال در بند یازدهم سیاست‌های کلی انتخابات بر «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل» و «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» تأکید شده است. مسئله‌ای که بارها و بارها مبتلابه داوطلبان بوده و به‌واسطه نقص قوانین، امکان پیگیری نداشته است. اما با اصلاح قانون، داوطلبان حق‌دارند دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت خود را مکتوب دریافت کنند.
اینها تنها شمه‌ای از استیفای حقوق مردم و تضمین جمهوریت نظام است که در اصلاح قانون انتخابات، دیده و رعایت شده است که با عزم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پذیرش آن توسط شورای نگهبان به انتخابات آتی می‌رسد، ان‌شاءالله.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «استیصال کارگزاران مقابل فائزه» نوشت: حزب کارگزاران سازندگی می‌خواهد کج‌دار و مریز در خصوص فائزه هاشمی، عضو سرکش خود رفتار کند، تا همه چیز حتی خروج فائزه از این حزب، آرام و بی‌هیاهو انجام شود. سیاست البته این همه ابهام را برنمی‌تابد و کارگزاران هم متعلق به جریانی است که همیشه بر طبل شفافیت می‌کوبد، اما فائزه هم برای این حزب، استخوان لای گلویی شده که شاید دقیق هم نمی‌دانند با آن باید چه کنند!
هفته گذشته، گفت‌وگویی از حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی منتشر شد که در بخشی از آن به موضع‌گیری اخیر فائزه هاشمی نسبت به رویکرد اصلاح‌طلبان در خصوص انتخابات امسال مجلس پرداخته شده بود. فائزه هاشمی گفته اصلاح‌طلبان نباید در انتخابات شرکت کنند و مرعشی در آن سخنان در واکنش می‌گوید که «قاعدتاً خانم هاشمی باید صبر می‌کردند تا حزب به جمع‌بندی روشنی برسند.» گرچه که او در ادامه، فائزه هاشمی را «حزبی و فراحزبی» توصیف می‌کند.
فائزه هاشمی، اما نشان داده که در چارچوبی نمی‌گنجد. او سال‌هاست که دیگر فردی نیست که مقتضیات عضو یک حزب بودن را رعایت کند و اگر حزب کارگزاران سازندگی دنبال قاعده‌های کار حزبی و سیاسی است، باید خیلی زودتر از اینها، به جای هر رویکرد محافظه‌کارانه دیگری، عذر چنین فردی را از حزب می‌خواست.
اردیبهشت سال ۹۵ بود که فائزه هاشمی، کمی پس از آزادی از زندان، به دیدار فریبا کمال‌آبادی از اعضای ارشد بهائیان که در دوران مرخصی از زندان به سر می‌برد، رفت. این فرد بهایی از هم‌بندی‌های فائزه هاشمی در زندان بود. این دیدار و انتشار تصاویر آن موجی از اعتراض را برانگیخت، اما حزب کارگزاران همچنان فائزه هاشمی را حفظ کرد و با سکوت از کنار این دیدار جنجالی گذشت. یک سال و نیم بعد، فائزه هاشمی دیدار با بهائیان را این بار پیرامون مهوش ثابت تکرار کرد. آیا موضع حزب کارگزاران در مورد بهائیان روشن نبود و نیست؟ آیا فائزه هاشمی چارچوب حزبی را رعایت کرده بود؟
فروردین سال ۱۴۰۱ بود که فائزه هاشمی تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را درست دانست و گفت: «خروج سپاه پاسداران از لیست تحریم‌ها به سود منافع ملی و جامعه ایران نیست». آن زمان حسین مرعشی موضع فائزه هاشمی در خصوص سپاه را «موضع شخصی» خواند و گفت موضع حزب کارگزاران این نیست. همچنین تصریح کرد که در حزب کارگزاران درباره سخنان فائزه هاشمی صحبتی نشده است.
سخنان توهین‌آمیز فائزه درباره پیامبر اسلام هم گرچه از حیث واکنش‌های عمومی، کار را به جای رساند که مجبور به عذرخواهی شد، اما طبعاً در چارچوب فعالیت حزبی نبود. با این حال حزب کارگزاران سازندگی باز هم نتوانست خط جدایی میان خود و فائزه بکشد.
روزنامه وطن امروز در صفحه اول امروز خود با تیتر «آتش در خانه عنکبوت» نوشت: اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی در حالی وارد هشتمین ماه خود می‌شود که شکاف اساسی در دستگاه نظامی و امنیتی این رژیم بشدت نمایان شده و برخی حتی از جنگ داخلی در این رژیم حرف می‌زنند. گسترش دامنه نافرمانی و تمرد در میان نظامیان ارتش رژیم اشغالگر قدس به دلیل اصرار نتانیاهو به اعمال تغییرات ریشه‌ای در سیستم قضائی این رژیم به حدی رسیده است که محافل صهیونیستی از ضربه مهلک به انسجام ارتش این رژیم سخن می‌گویند.
در این راستا روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در مقاله‌ای نوشت: «یک چیز مسلمی وجود دارد، آن هم این است که حتی اگر کارایی ارتش همچون سابق باشد، اما انسجام در ارتش اسرائیل بشدت ضربه دیده است». این روزنامه تأکید کرد اگر همه طرف‌های درگیر در بحران سیاسی رژیم صهیونیستی همین اکنون نیز دست از تنش بردارند اما شرایط ارتش اشغالگر به سابق بازنخواهد گشت. در ادامه این مقاله آمده است: «هرتزی هالیوی رئیس ستاد کل ارتش در دوراهی قرار دارد، اگر نسبت به وضع کنونی ارتش هشدار دهد متهم به همکاری با مخالفان می‌شود و اگر تهدید را به حداقل برساند متهم به عدم مبارزه کافی با نتانیاهو خواهد شد.»
با این حال نتانیاهو از زمان تصدی پست نخست‌وزیری، با وجود تظاهرات گسترده علیه وی و کابینه‌اش بر سر طرح جنجالی قضائی اعلام کرده این طرح را متوقف نخواهد کرد؛ اصراری که موجب شده تا «ناداو آرگامان»، رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک یا شین بِت) از طرح تغییرات قضائی «بنیامین نتانیاهو» ابراز نگرانی کند و آن را مقدمه جنگ داخلی بداند. یدیعوت آحارانوت در ادامه وصف شرایط ارتش اشغالگر نوشت: بحران سیاسی و اجتماعی موجب شده است ارتش اسرائیل از عرصه‌ای که تقریباً تمام جامعه صهیونیست گرد آن به اتحاد می‌رسند، به نهادی سرخورده و از هم گسیخته تبدیل شود. به نوشته این روزنامه، کاهش چشمگیر تعداد خلبانان در دسترس نیروی هوایی ضربه‌ای راهبردی برای ارتش اشغالگر است. این روزنامه افزود: «هیچ‌کس در ارتش اطلاعات دقیقی در اختیار ندارد که به آنها بگوید اگر اصلاحیه قضائی در خوانش سوم تصویب شود چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا صدها نفر دیگر واقعاً تهدید خود را عملی خواهند کرد یا خیر». این طرح جنجالی همچنین صدها نفر از نیروهای ذخیره ارتش را در چهارشنبه گذشته به خیابان‌ها آورد.
معترضان اعلام کردند در صورتی که کابینه نتانیاهو اصلاحات قضائی را پیش ببرد آنها نیز از خدمت داوطلبانه برای رژیم صهیونیستی سر باز خواهند زد. برنامه تغییرات گسترده در سیستم قضائی مدنظر نتانیاهو دارای چند بند مهم است که به طور جداگانه به تصویب کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) می‌رسد. هفته گذشته بند مربوط به لغو اختیار «صدور حکم عدم عقلانیت» از دادگاه عالی از سوی نمایندگان کنست رأی آورد. طبق تصویب نمایندگان راستگرای حامی نتانیاهو، دادگاه عالی اسرائیل دیگر نمی‌تواند مصوبات کابینه را با حکم «عدم عقلانیت» وتو کند. همزمان کمیته قضائی کنست مسیر ۲ رأی‌گیری در دوشنبه آینده برای پیشبرد طرح جنجالی نتانیاهو را هموار کرده است.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نمایش خانه‌تکانی در الیزه» نوشت: پس از حدود یک سال سخت، پرچالش و پراعتراض برای فرانسه، امانوئل مکرون برای تظاهر به عزم خود در ایجاد تحول در سیاست‌هایش چندین مهره کلیدی کابینه‌اش را برکنار کرد و کرسی‌های خالی را به وفادارانش سپرد، اما در این میان برخلاف گمانه‌زنی‌های اخیر، نام الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه در فهرست برکنار شدگان نبود و کابینه جدید به روال سابق با ریاست او آغاز به کار کرد.
به گزارش رویترز، مهمترین اصلاحاتی که مکرون در کابینه وزرایش به عنوان نتایج ۱۰۰ روز بررسی اعتراضات و ناآرامی‌های چند ماهه فرانسه اعمال کرد، در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و مسکن و شهرسازی بود اما به رغم آنکه او این تغییرات را پاسخی در راستای اعتراضات چند ماهه فرانسه عنوان کرده بود، منصوبان جدید عمدتاً از نزدیکان به رئیس جمهور بودند.
حذف مخالفان
بررسی دقیق‌تر در تغییراتی که در کابینه مکرون اعمال شده است، نشان می‌دهد، او جایگاه‌های کلیدی کابینه‌اش را به مهره‌های وفادارتر به خود سپرده است. در همین راستا پپ اندایه، وزیر ۵۵ ساله آموزش و پرورش او که سال گذشته انتصابش به عنوان وزیر آموزش و پرورش آن هم با توجه به دستورکار چالش‌برانگیزش جنجال بسیاری به پا کرده بود، در فهرست مغضوب‌شدگان مکرون قرار گرفت و این وزارتخانه که در دوره دوم ریاست‌جمهوری مکرون یکی از اولویت‌های رئیس جمهور به‌شمار می‌رفت، به گابریل آتال ۳۴ ساله که از حامیان پروپاقرص رئیس‌جمهور است، سپرده شد. آتال که از سال ۲۰۱۸ به عنوان جوان‌ترین مهره کابینه دولت فرانسه به حلقه نزدیکان مکرون وارد شد، در طول ۴ سال حضورش با هوش بالای سیاسی خود نردبان ترقی را به خوبی طی کرد و از جایگاه سخنگوی دولت به معاون سازمان بودجه و حالا ریاست یکی از مهمترین وزارتخانه‌ها یعنی آموزش و پرورش منصوب شده است.
به نوشته پولتیکو، آتال به نوعی گزینه مقابل اندایه بلندپرواز است و بسیاری او را فردی می‌دانند که با گذراندن عمده سال‌های جوانی‌اش در سیاست، به درک سیاسی بالایی رسیده است.
آخرین راهکار
بدون شک اعتراضات گسترده خیابانی در اعتراض به طرح جنجالی افزایش سن بازنشستگی، روزهای سختی را برای رئیس جمهور فرانسه پس از ورود به دوره دوم حضورش در کاخ الیزه رقم زد. به نوشته سایت لوکال، گرچه او با بی‌توجهی به این اعتراضات بر آتش خشم مردم افزود و در نهایت با استناد به بندی از قانون اساسی، طرحش را بدون تأیید پارلمان به قانون بدل کرد، اما نتوانست در کنترل اعتراضات موفق عمل کند؛ حتی پیش از ناآرامی‌های اخیر که یک نوجوان الجزایری الاصل با شلیک پلیس فرانسه کشته شد، مشاوران و وزرای نزدیک به او بارها مهره‌چینی دوباره کابینه را به عنوان راهکاری مؤثر برای آرام کردن تنش‌ها به مکرون پیشنهاد دادند اما او بارها از این شروع دوباره طفره رفت و سرانجام نیز با حداقل تغییرات به این طرح تن داد.
روزنامه قدس در صفحه اول امروز خود با تیتر «اقدام سوئد برای خوش‌رقصی در میدان ناتوی فرهنگی است» نوشت: طرح موضوع خطر ناتو فرهنگی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالیان اخیر، هشداری است در زمینه تغییر راهبرد مهم استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا در تغییر عملکرد ناتو از نظامی به فرهنگی در تقابل با خیزش و حرکت بالنده اسلامی و دین‌گرایی در جهان؛ تهدیدی که به مراتب گسترده‌تر و خطرناک‌تر از کارکرد نظامی بوده و قلمرو آن مجموعه جغرافیایی جهان اسلام است.
روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل اوراسیا در گفت‌وگو با قدس با اشاره به دست‌های پشت پرده هتک حرمت به قرآن کریم در سوئد، معتقد است پروژه‌ای که امروز در کشورهای غربی به‌ویژه این کشور حوزه اسکاندیناوی انجام گرفت خوش‌رقصی استکهلم برای مقامات آمریکایی و اروپایی به‌منظور تسری و تسهیل عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی و در راستای اهداف این پیمان بوده است. او افزود: هتک حرمت به قرآن، بزرگ‌ترین جنایتی است که این کشور به عواطف بیش از ۲ میلیارد مسلمان وارد کرده است.
تهاجم ناتو فرهنگی
وی به عوامل اصلی این اقدام در اروپا پرداخت و گفت: امروز علاوه بر دسیسه‌های صهیونیست‌ها، نقش ناتو در این توطئه بیش از پیش آشکار شده است. در همین راستا بود که در ساعات اول این بی‌حرمتی، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو این اقدام را نماد آزادی در اروپا بیان کرد؛ این سخن، ماهیت واقعی ضدبشری این سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را نشان می‌دهد. او در ادامه با اشاره به ماهیت اصلی سازمان ناتو، می‌گوید: متأسفانه برخی، این سازمان را دقیق نمی‌شناسند و فکر می‌کنند ماهیت واقعی ناتو، نظامی است در صورتی‌که در این سازمان بخشی به‌عنوان معاونت تخصصی قدرت نرم وجود دارد که مدیریت انقلاب‌های رنگی، فضای رسانه‌ای و سیاسی را در سطح جهان مدیریت می‌کند و اقدام
هتک حرمت به قرآن نیز از اتاق فکر ناتو و آمریکا خارج شده است. کارشناس مسائل اوراسیا تصریح می‌کند: از کشورهای اسلامی به‌ویژه ترکیه و شخص اردوغان که خود را داعیه‌دار دفاع از اسلام می‌داند انتظار می‌رفت از ورود سوئد به ناتو جلوگیری کنند اما متأسفانه نگاه اردوغان به اسلام نگاهی ابزاری است؛ اما در مقابل، موضع دولت عراق و اخراج سفیر سوئد از کشورش یک موضع عزتمندانه در میان کشورهای اسلامی بوده است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جنایات نوادگان وایکینگ‌ها!» نوشت: هتک حرمت قرآن کریم در کشور سوئد و اصرار بر تکرار این عمل شنیع، یک‌بار دیگر نقاب را از چهره دولت‌های اروپایی کنار زد. این اقدام موهن که با پشتیبانی سرویس‌های جاسوسی غربی- عبری انجام شده است از چند منظر قابل بررسی است:
۱- «وایکینگ‌ها» دزدان دریایی منطقه اسکاندیناوی
یعنی سوئد، دانمارک و نروژ فعلی بودند. اجداد سوئدی‌ها بیش از دو قرن، انواع جنایت‌ها و غارتگری‌ها را مرتکب شدند. قربانیان وایکینگ‌ها، به این قوم وحشی، «دنی» هم می‌گفتند که به معنی «شمالی‌های بی‌دین و ایمان» بود.
بر اساس اسناد موجود، یکی از منابع اصلی درآمد وایکینگ‌ها در کنار غارت و دزدی، تجارت بردگان بوده است. وایکینگ‌ها به سنگدلی و قسی‌القلب بودن نیز مشهور بودند و به عنوان نمونه، برده‌های خود را برای خدایان دروغین و یا اربابان خود قربانی کرده و سر می‌بریدند که در بین بردگان، کودکان و زنان نیز وجود داشتند!
۲- امپراتوری رسانه‌ای غرب با تبلیغات دروغین این‌گونه القا کرده که سوئدی‌ها مردمانی صلح‌جو و آرام و بافرهنگ هستند و به شدت به حقوق بشر پایبند می‌باشند؛ به نظر شما این توصیف‌ها منطبق بر واقعیت است؟! به این موارد توجه کنید: کشور سوئد در «سرقت خودرو» و «دوچرخه دزدی» جزو ۵ کشور نخست دنیا است. سوئد در سرقت از منازل و اماکن نیز آمار تکان‌دهنده‌ای دارد و جایگاه چهارم جهان را به خود اختصاص داده است.
بر اساس گزارش روزنامه ایندیپندنت، سوئد کشوری با بالاترین میزان جرایم جنسی در اتحادیه اروپا است. بر همین اساس مؤسسه «گیت استون» به سوئد لقب «پایتخت تجاوز جنسی در غرب» را داده است. طبق نتایج یک تحقیق در سوئد، ۴۷ درصد از زنان گفته‌اند که پس از غروب آفتاب جرأت خروج از منزل را ندارند. به طور متوسط در هر روز حدود ۳۰ زن مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند.
قاچاق انسان برای مقاصد جنسی و به‌کارگیری مجانی آنها (برده‌داری)، رایج‌ترین شکل‌های قاچاق انسان در کشور سوئد به عنوان مدعی حفظ و پیشگامی حقوق بشر است. قربانیان قاچاق انسان در سوئد عمدتاً زنان و کودکان اهل اروپای شرقی و آفریقا هستند. کمیسیون اروپا پیش‌تر اعلام کرده بود که کودکان مهاجر با خانواده یا بی‌خانواده در سوئد به شکلی گسترده در معرض خطر قاچاق و استثمار قرار دارند.
خشونت با سلاح گرم، نژادپرستی، نقض حقوق کودکان، نقض حقوق زندانیان و نقض حقوق بومیان از دیگر مصادیق نقض فاحش حقوق بشر در سوئد است.
۳- سوئد، «بهشت تروریست‌های ضدایرانی» است. دولت سوئد به دفعات از تروریست‌های ضدایرانی حمایت کرده و از آنان میزبانی کرده است. بخشی از منافقین پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سوئد را به دلیل آزادی‌های تروریستی که می‌توانند در آن کشور داشته باشند برگزیدند و در آنجا اقامت یافتند. آنها دولت سوئد را هم‌سو با خود می‌دیدند. منافقین _قاتلان ۱۷ هزار ایرانی_ همچنان در سوئد حضور دارند و در برهه‌های مختلف دست به اقدامات خرابکارانه می‌زنند؛ اقداماتی که با حمایت دولت سوئد انجام می‌شود.
نظر شما