به گزارش خبرنگار ایمنا، اسدالله جعفری امروز _چهارشنبه سی‌ویکم خردادماه_ در نشست خبری به مناسبت هفته قوه‌قضاییه، اظهار کرد: به طور معمول دستگاه‌ها، آمار و گزارش کار خود را به صورت سالانه هنگام پایان سال ارائه می‌کنند، اما سال کاری ما در هفته قوه قضائیه آغاز می‌شود و به این مناسبت نیز گزارش کاری ارائه می‌کنیم.
وی در خصوص آخرین وضعیت دادگستری استان اصفهان، افزود: مجموعه کمبودها، مشکلات و نارسایی‌هایی که در راه توسعه دادگستری استان اصفهان وجود دارد، به چند محور اساسی بازمی‌گردد که لازم بود شناسایی، احصا و پالایش شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به راهکارهای رفع مشکلات، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۸ علی‌رغم افزایش چشمگیر پرونده‌های قضائی، چارت و نیروهای ما توسعه پیدا نکرد. طبق قانون برای جذب نیرو به مجوز نیاز داریم و برای این مجوز نیز لازم است پست‌های سازمانی که نیاز به نیرو دارد را مشخص کرده باشیم.
وی افزود: به هر صورت در استان اصفهان به شدت با کمبودهای جدی مواجه بودیم، به نحوی که از ۴۰ شعبه تجدید نظری که در سال ۱۳۹۸ داشتیم، نتوانستیم شعبه‌ای به آن‌ها اضافه کنیم.
جعفری با اشاره به توجه ویژه رئیس قوه قضائیه به مشکلات دادگستری استان اصفهان، گفت: از سال گذشته تا به حال ۲۹۷ پست سازمانی قضائی به دادگستری کل استان اضافه کردیم که باید متناسب با پست‌های سازمانی اعلام شده، نیروی قاضی را نیز پیدا کنیم. این نکته وجود دارد که تمام ۲۹۷ نفر به سرعت جذب نمی‌شوند و این سهمیه به درد آینده ما هم می‌خورد، بنابراین پنج تا ۱۰ سال آینده می‌توانیم از این پست‌ها برای جذب نیرو استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه تعداد شعب تجدیدنظر از ۴۰ به ۶۶ شعبه توسعه پیدا کرد، خاطرنشان کرد: به همین ترتیب با توجه به افزایش تعداد شعبه‌ها، پرونده‌های مانده را توزیع می‌کنیم تا آمار پرونده‌های رسوبی کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه مجوز اضافه شدن ۷۷۸ پست جدید نیز برای همکاران اداری را نیز گرفته‌ایم، گفت: با عنایت ویژه رئیس قوه قضائیه، قرار بر جذب ۷۷۸ نفر نیروی اداری شد. حدود ۷۰ نفر از این افراد موفق به عبور از مرحله گزینش نشدند و گزینش آن‌ها را رد کرد، اما ۷۰۰ نفر باقی مانده به موفقیت این مراحل را طی کردند ۲۳۸ نفر از از این افراد، از اول خردادماه در دادگستری‌های سطح استان مشغول به خدمت هستند.
وی ادامه داد: سایر افراد گزینش‌شده نیز طی مراحل باقیمانده امسال شروع به کار خواهند کرد و این اقدام به نوعی تحول در جذب نیروی اداری بود که برای رسیدن به این تحول، همکاران کار جذب و گزینش را ۲۴ ساعته و جهادی پیگیری کردند.
جعفری اظهار کرد: آمار پست‌های تصدی‌دار استان تا قبل از جذب این ۷۰۰ نفر، حدود ۴۴ درصد بود که پس از آن به ۶۶ درصد می‌رسد و وضعیت خوبی خواهیم داشت، این آمار برای میانگین کشوری، حدود ۵۵ درصد است که به این ترتیب وضعیت ما بهتر از میانگین کشوری خواهد شد.
وی با بیان اینکه از سال گذشته یک کار تحولی انجام شد که به ندرت در گذشته انجام شده بود، گفت: بعد از سفر غیررسمی رئیس قوه قضائیه به اصفهان و هنگامی که ایشان در جریان مشکلات قرار گرفتند، دستوراتی مبنی بر جذب اختصاصی قضات صادر کردند که این مجوز تنها در اختیار رئیس قوه قضائیه است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: به این ترتیب ۶۲ نفر قاضی در یک سال گذشته به صورت اختصاصی جذب شدند و در مرکز کارآموزی اصفهان مشغول کارآموزی شدند.
وی اضافه کرد: تا پایان شهریور امسال ۶۲ قاضی به‌صورت اختصاصی و ۳۰ نفر قاضی که از طریق جذب معمولی وارد می‌شوند، در دادگستری استان اصفهان مشغول به کار می‌شوند. ضمن اینکه بیش از ۲۰ نفر از این افراد به دلیل سطح علمی بالایی که دارند، به‌طور مستقیم دادرس می‌شوند. به همین ترتیب امید داریم که شاهد رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها و کاهش محسوس اطاله دادرسی باشیم.
جعفری خاطرنشان کرد: موجودی پرونده‌های ما بدون احتساب پرونده شوراهای حل اختلاف در سال گذشته ۳۷۸ هزار و ۲۷۲ فقره پرونده بود، طی این یک سال از اول خردادماه ۱۴۰۱ تا سی‌ویکم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، یک میلیون و ۶۸۷ هزار و ۸۴۸ پرونده به شعب وارد شد.
وی ادامه داد: در همین مدت یک میلیون و ۶۸۰ هزار و ۵۸۴ فقره با تلاش مضاعف و جهادی همکاران ما، در کل استان مختومه شد، نرخ رسیدگی استان اصفهان نیز حدود ۹۹.۶ درصد است که اگر صددرصد شود، از حیث عملکردی به نقطه مثبت می‌رسیم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه آمار پرونده‌های مختومه و ورودی دادگستری بیشتر از میانگین کشوری است، افزود: میانگین در استان اصفهان ۲۳۵ پرونده و میانگین کشوری ۱۶۰ پرونده است، با این حجم کار بسیاری از همکاران و قضات استان مجبور می‌شوند که خارج از وقت اداری پرونده‌ها را بررسی می‌کنند و این مسئله باعث فرسودگی زودرس و افزایش متقاضیان بازنشستگی و استعفا می‌شود.
وی در خصوص فراوانی انواع جرم در استان، اظهار کرد: اولین جرم از حیث فراوانی در اصفهان، سرقت مستوجب تعزیر یا همان سرقت خرد است که ۱۰۸ هزار و ۱۶۶ پرونده دارد و ۱۷.۴ درصد پرونده‌های با موضوع کیفری را در برمی‌گیرد.
جعفری با تأکید بر اینکه این آمار برای سرقت‌های خرد است و در یک سال گذشته میزان سرقت‌های مسلحانه در استان از ۱۱ تا ۱۶ درصد کاهش داشته است، افزود: در مقابل نیز در امور حقوقی دعوی مطالبه خسارت با ۷۴ هزار و ۱۵۵ پرونده، ۱۵.۲ درصد پرونده‌های وارده را به خود اختصاص داده‌اند، به این ترتیب در یک سال گذشته جرم اول استان سرقت مستوجب تعزیر و اولین خواسته حقوقی نیز مطالبه خسارت است.
وی خاطرنشان کرد: آمار پرونده‌های یکتای ما یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۲۵ فقره در یک سال گذشته بوده است که به دادگستری آمده است، سه جرم اول ما در استان نیز سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و شتم و توهین به اشخاص است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: تمام فرایند رسیدگی قضائی در استان اصفهان از آغاز تا پایان الکترونیکی است و قوه قضائیه در این زمینه پیشتاز بوده است. صددرصد بستر قضائی ما در سیستم انجام می‌شود، ارتباط با ضابطان نیز تا حدود زیادی الکترونیک است.
وی اظهار کرد: هفت میلیون و ۲۲۳ هزار و ۱۲۰ فقره ابلاغیه توسط شعب دادگستری استان صادر شده که از این تعداد شش میلیون و ۸۹۴ هزار و ۱۶۸ فقره یعنی معادل ۹۵ درصد ابلاغ‌ها، الکترونیکی بوده است، چهار درصد باقیمانده نیز برای مناطقی است که زیرساخت برای اصحاب دعوی فراهم نیست.
جعفری اضافه کرد: از ابتدای به‌کارگیری سامانه ثنا دو میلیون و ۵۶۰ هزار و ۶۵۶ نفر از ساکنان استان اصفهان در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.
جعفری ادامه داد: هر ساله یکی از دغدغه‌های مهم ما منشور سند تحول و منشور قوه قضائیه است که براساس مواردی که مقام معظم رهبری هر سال در هفتم تیرماه و دیدار با قوه قضائیه می‌فرمایند، تنظیم می‌شود.
وی افزود: قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری تشکیل می‌شود و سال گذشته یکی از محورهای آن تکریم ارباب رجوع بود که می‌توان گفت با وجود اینکه هر ساله محورها تغییر می‌کند، اما برخی محورها مثل تکریم ارباب رجوع مشترک است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در همین راستا، طی ۱.۵ سال گذشته ۶۰ هزار و ۷۴۵ مورد ملاقات مردمی توسط مدیران قضائی انجام شد که مربوط به سراسر استان اصفهان است و ۷۷۵۸ مورد آنکه ۱۳ درصد کل را شامل می‌شود، توسط رئیس کل دادگستری دادستان و معاونان مربوطه انجام گرفته است، همچنین از ۲۸ حوزه قضائی نیز بازدید به عمل آمد.
وی در خصوص شعبه ویژه جرایم اقتصادی، گفت: ۴۴ فقره پرونده با موضوعات کلاهبرداری شبکه‌ای و سازمان‌یافته منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور داشتیم که شامل مواردی مانند تخلف از تعهدات ارزی، ارائه اسناد غیرواقعی به بانک‌ها، دریافت ارز دولتی و فروش به بازار آزاد و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق کلان سوخت و حامل‌های انرژی یارانه‌ای می‌شود و اسامی محکومان چهار پرونده را نیز اعلام کردیم.
جعفری تصریح کرد: در رابطه با مفسدان اقتصادی، دستگاه قضائی بدون واهمه و با انگیزه بسیار به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
وی در خصوص پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات سال گذشته، گفت: در زمان اغتشاشات ۴۲۴۷ نفر دستگیر شدند که از این تعداد برای ۳۸۹۱ نفر پرونده قضائی تشکیل شد. در واقع بیش از یک‌هزار نفر بودند که با تذکر رها شدند که در این آمار نیامدند. ۲۲۲۸ نفر از این ۳۸۹۱ نفر متهم، مورد عفو کریمانه مقام معظم رهبری قرار گرفته و آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه عفو کریمانه دو بخش داشت، افزود: یک بخش آن مربوط به سایر جرایم بود که نزدیک به شش‌هزار نفر به طور کلی مشمول عفو شدند. پرونده‌هایی که مشمول عفو نشده است نیز در حال رسیدگی است.
وی با اشاره به دستورات مقام معظم رهبری برای گذشت از جرم توهین به رهبری، گفت: رهبر معظم انقلاب دستور دادند که برای این جرم مجازات تعیین نکنید و اگر در پرونده شخصی آمده باشد، آن را حذف می‌کنیم و در اجرای حکم لحاظ نمی‌شود.
جعفری اظهار کرد: تعداد محکومان در حال اشتغال بالای ۲۵۰۰ نفر است که این تعداد به غیر از محکومان خاص و سابقه‌دار و خطرناک است، به هیچ عنوان در عفو و مرخصی این افراد را نداریم. عده‌ای نیز در داخل خود زندان مشغول به کار هستند.
وی تصریح کرد: برای ۸۴ مورد محکوم به حبس، طرح پابند الکترونیک توسط شعب قضائی صادر شد. برای ۹۳۱۶ نفر نیز، ارائه خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه مسائلی مانند محیط زیست و آب باید در سطح ملی رسیدگی شوند، افزود: وضعیت رودخانه و سد مناسب نیست، اولویت تأمین آب شرب و کشاورزی است و مباحث محیط زیستی و حقابه محیط زیست را نیز پیگیری خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: تعداد ۵۱ واحد تولیدی که شامل کارخانه، کارگاه و شرکت می‌شود با پیگیری‌های ستاد احیا شده و مواردی که در آستانه تعطیلی بوده است، نیز با ورود دستگاه قضائی از فروپاشی آن‌ها جلوگیری شد. با این اقدام بیش از ۳۳ هزار عنوان شغلی تثبیت شد.
جعفری با ارائه گزارشی از کمیسیون عفو و بخشودگی استان اصفهان در یک سال اخیر، گفت: از خردادماه سال گذشته تاکنون ۲۵ کمیته تشکیل شده است که این کار در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است و دو هزار و ۵۳۹ مورد درخواست عفو داشته است. ۳۴۴۳ نفر از زندانیان، از طریق این کمیسیون به عفو رسیدند.
وی با اشاره به اجرای طرح زنگ قانون در مدارس، افزود: تعداد ۵۰ نفر از همکاران قضائی در این طرح فعالیت دارند و به مدارس می‌روند و مطالب قانونی و حقوقی را به اطلاع دانش‌آموزان می‌رسانند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه ارائه گزارش عملکرد سالیانه، تصریح کرد: برای تعداد زیادی از افرادی که در اغتشاشات بودند، هشت کارگاه سبک زندگی، فضای مجازی و… و حداقل سه جلسه اقناعی برای آن‌ها برگزار شد.
وی در خصوص بحث تیراندازی به زندان مرکزی اصفهان، اظهار کرد: این پرونده در مراحل تحقیقاتی خود است.
نظر شما