به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، شورای شهر هوبارت استرالیا درباره گسترش ثبت تضاد منافع رأی‌گیری خواهد کرد که در صورت تصویب، این شورا با سایر شوراهای پایتخت در سراسر استرالیا همسو خواهد شد.
شورای شهر اعلام کرد که براساس این سیاست جدید، آمار تعداد ملکی که اعضای شورا در اختیار دارند، شرکت‌هایی که در آن سهام دارند و منابع درآمدی عمده آن‌ها در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
شورا توضیح داد که تاکنون براساس قانون دولت محلی، اعضای شورا باید پیش از ورود به شورای شهر، تعارض احتمالی یا منافع مالی، همچنین هدایای دریافتی خود را اعلام می‌کردند و رأی‌گیری پیش رو در این مورد انجام می‌گیرد که آیا لازم است با ایجاد یک ثبت منافع عمومی که به‌طورفعال تضاد منافع احتمالی را مشخص می‌کند، نسبت به گسترش قانون یادشده اقدام کرد یا خیر.
شورای شهر خاطرنشان کرد که طبق سیاست پیشنهادی، مواردی که باید توسط اعضای منتخب شورای شهر هوبارت گزارش شود شامل سهام‌داری در شرکت‌ها، تراست‌های تجاری، زمین‌ها و املاک شخصی (به استثنای اقامتگاه‌های اولیه)، سفرهای انجام‌گرفته با هزینه شورای شهر به ارزش بیش از ۳۰۰ دلار و هر گونه منافع دیگری می‌شود که در آن تضاد وجود دارد.
شورای شهر هوبارت تأکید کرد که ثبت‌نام اعضای شورا اجباری خواهد بود، به‌صورت آنلاین منتشر می‌شود و در صورت درخواست مردم در دسترس عموم قرار می‌گیرد. این اقدام هر سال یک‌بار در چندین پلت‌فرم انجام می‌گیرد و به‌دنبال آن یک خط‌مشی جداگانه نیز به قوانین اضافه می‌شود که طبق آن اعضای شورا ملزم هستند هر ماه اطلاعات تماس‌های خود با توسعه‌دهندگان املاک را اعم از نوع تماس، فرد مقابل و دلیل برقراری تماس، برای عموم مردم افشا کنند.
شورای شهر توضیح داد که هدف از این اقدام حصول اطمینان از این امر است که برای همه افراد دخیل در ماجرا روشن شود چه زمانی منافع به‌عنوان تضاد طبقه‌بندی می‌شود، زیرا تشخیص اینکه چه چیزی منفعت مادی دارد و چه چیزی منفعت معنوی، برای مدیریت منافع یک سیاست بسیار مهم تلقی می‌شود.
شورای شهر هوبارت خاطرنشان کرد که همه چیز درباره بهبود شفافیت است و شورا باید درصدد ارائه شفاف‌ترین و پاسخ‌گوترین عملکرد باشد، زیرا منجربه تصمیم‌گیری بهتر می‌شود.
نظر شما