به گزارش خبرنگار ایمنا، دقایقی پیش سیدابراهیم رئیسی، لایحه بودجه ۱۴۰۲ کشور را به مجلس تحویل داد اما مطابق با اظهارات رئیس‌جمهور، بودجه ۱۴۰۲ دارای تغییر و تحولات بسیاری بوده است.
هماهنگی میان لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دلیل اینکه سیاست‌های برنامه هفتم توسعه یک ماه بعد از فرآیند بودجه‌نویسی ابلاغ شد، دولت سیزدهم این سیاست‌ها را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ کرد تا میان سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم‌خوانی وجود داشته باشد.
سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است:
۱. توجه به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت
۲. امینت غذایی و بهبود معیشت مردم
۳. اصلاح ساختار بودجه
۴. ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه‌ها
۵. جلب سرمایه عمومی و خصوصی برای طرح‌های نیمه‌تمام
۶. اصلاح الگوی کشت، موضوعات مرتبط با آب و خشکسالی
۷. توجه به طرح‌های مهم و اثرگذار اقتصادی
۸. رعایت آمایش سرزمین
۹. توجه به خانواده و بانوان
قابل ذکر است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به این موارد توجه ویژه‌ای شده است.
صرفه‌جویی در وقت
ذکر احکام زیاد و تکراری سالانه در بودجه موجب اتلاف وقت هم برای دولت و هم برای مجلس می‌شد، در این لایحه احصا و در قالب یک لایحه جداگانه به مجلس ارسال می‌شود. همچنین قوانین دائمی کشور در این لایحه تغییر نکرد.
مورد دیگر آنکه تمام منابع و مصارف در سقف بودجه کل کشور لحاظ شده است، موضوعی که منجر به کاهش کسری بودجه و کنترل هزینه‌های جاری می‌شود.
اقدامات دولت برای اصلاح ساختار بودجه
دولت سیزدهم از سال گذشته اصلاح ساختار بودجه را آغاز و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به آن سرعت داده است؛ بر همین اساس این اصلاح در چهار محور برنامه‌محوری، اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی، اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و ارتقای مدیریت جریان نقدی دولت دنبال شده است.
بودجه برنامه‌محور می‌شود
در لایحه بودجه سال آینده ۱۴۸ کلان برنامه مشخص شده که دستگاه‌های اجرایی برای آن باید ۴۸۰ برنامه اجرایی را به‌پیش ببرند؛ تخصیص‌های فصلی هر دستگاه متناسب با ارزیابی شاخص‌های این برنامه‌های اجرایی صورت خواهد گرفت، زیرا در گذشته فقط هزینه‌ها مشخص می‌شد و برمبنای آن، تخصیص صورت می‌گرفت اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اقداماتی در نظر گرفته شده تا هزینه‌محوربودن بودجه به برنامه‌محورشدن، تغییر پیدا کند.
اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی
بسیاری از دستگاه‌ها به علت اینکه اختیاری در تخصیص بودجه زیرمجموعه‌های خود ندارند؛ درواقع ابزاری برای پاسخ‌گوکردن و نظارت بر آن مجموعه‌ها در دست ندارند؛ لذا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دو تفویض اختیار در قبال پاسخگویی دنبال شده است.
بر همین اساس از یک‌سو با دومرحله‌ای‌شدن بودجه مجلس بخشی از اختیارات خود را به دولت تفویض می‌کند تا تغییرات در بودجه و مشکلاتی از قبیل تحمیل کسری بودجه با افزایش غیرواقعی درآمدها جلوگیری شود، از سوی دیگر دولت نیز با هدف نظارت‌پذیر شدن بودجه تفویض اختیاری به سازمان برنامه و بودجه می‌کند تا برنامه‌محوری را در بودجه دنبال کند.
همچنین تفویض اختیاری به دستگاه‌های سیاست‌گذار می‌شود تا در تعیین اولویت‌ها و نظارت بر دستگاه‌های مجری برای اجرای برنامه‌ها فعالیت کنند. البته با اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت این تفویض اختیار همراه با شفافیت خواهد بود. درنهایت اصلاح نظام سلسله‌مراتب تفویض اختیار در نظام اداری، کنترل هزینه و حذف موازی‌کاری‌ها در دستگاه‌های اجرایی را ممکن می‌سازد.
به این منظور دستگاه‌ها در چهار سطح طبقه‌بندی می‌شوند، سطح اول ۵۷ دستگاه اصلی، سطح دوم ۶۰۰ دستگاه تابعه دارای ردیف بودجه؛ سطح سوم دستگاه‌های اجرایی که شامل ۳۴۰۰ نقطه می‌شوند که دارای ذی‌حساب و مدیر مالی هستند و در نهایت سطح چهارم مدیر واحد مجری خواهد بود.
اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت
هوشمندسازی نظام اجرای بودجه از طریق یکپارچگی سامانه‌های نظام مدیریت مالی دولت یکی از مهم‌ترین ارکان اصلاح ساختار بودجه است؛ در این بخش برای پنج مسئله اولویت‌دار راهکار مشخصی دیده شده است. یکی از مسائل این است که دولت در هر لحظه باید بداند بودجه‌ای که داده کجا هزینه شده است، برای پاسخ به مسئله اصلاح نظام طبقه‌بندی و کدینگ بودجه پیگیری می‌شود.
مسئله مهم دوم این است که چقدر از بودجه هزینه شده است؛ برای پاسخ به این پرسش هم نظام کنترل تعهدات دولت و اصلاح نظام حسابداری دولتی در دستور کار قرار می‌گیرد. مسئله اولویت‌دار سوم این است که آیا پول در کمترین زمان به ذی‌نفع نهایی رسیده یا در حساب دستگاه‌ها مانده است. برای پاسخ به مسئله اجرای اعتباری و پرداخت به ذی‌نفع نهایی در دستور کار قرار دارد. مسئله مهم سوم این است که در قبال بودجه چه خروجی تحویل گرفته شده است؟ برای پاسخ به این پرسش موافقت‌نامه مبنای نظام یکپارچه مالی دولت و نظام پرداخت قرار می‌گیرد.
اما در نهایت مسئله پنجم و شاید مهم‌ترین موضوع این است که آیا مردم از خدمات رضایت دارند؟ برای پاسخ به این مسئله هم پرداخت‌ها به ارزیابی خدمات ارائه شده و رضایت مردمی مشروط می‌شود.
ارتقای مدیریت جریان نقدی دولت
دولت در این بخش با چهار آسیب مواجه است؛ نخست آنکه جریان درآمد و هزینه دولت تطابق زمانی ندارد؛ به‌طورمثال طی ماه‌های ابتدایی سال معمولاً درآمدها پایین است و اغلب در نیمه دوم رشد قابل‌توجه دارد؛ دولت برای حل مشکل به‌جای استقراض یا استفاده از تنخواه بانک مرکزی مدیریت نقدینگی خزانه از طریق تجمیع حساب‌های نقدی دستگاه‌ها و ایجاد سازوکار اعتباری بودجه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی را دنبال می‌کند.
آسیب دوم، ناکارآمدی فرایند واگذاری اسناد خزانه و تحمیل عدم شفافیت به‌صورت وضعیت پروژه‌های عمرانی است؛ برای حل این مشکل هم اجازه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خزانه با استفاده از ابزارهای جدید مانند ریپو مدنظر است.
مشکل آخر هم شفاف‌نبودنِ هزینه‌کرد بودجه در دستگاه‌ها و رسوب منابع مالی در حساب آن‌ها است؛ برای این موضوع استفاده از ظرفیت شبکه بانکی و اعتبار اسناد داخلی برای طرح‌های عمرانی در پیش گرفته شده است.
نظر شما