به گزارش خبرنگار ایمنا، صادق ستاری‌فرد بعدازظهر امروز _سه‌شنبه سی‌ام فروردین ماه_ در همایش منطقه‌ای مدیران کل، مدیران و رؤسای ادارات، مناطق و نواحی آموزش و پرورش (استان‌های قطب ۲ کشور) با موضوع تبیین آئین‌نامه اجرایی و لایحه رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: برای تصویب و اجرای نهایی آئین نامه قانون رتبه بندی معلمان، قرار است از ظرفیت همه مدیران مناطق و استان‌ها که افسران نظامی پیشرفت تعلیم و تربیت کشور هستند استفاده کنیم.
خواسته سه دهه‌ای معلمان
معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مطرح شدن موضوع رتبه بندی معلمان از دهه ۷۰ و ۸۰، افزود: این موضوع به عنوان یک مطالبه همیشگی بین صاحب‌نظران تعلیم و تربیت طرح می‌شد تا اینکه در زمان تصویب سند بنیادین، موضوع با هدف اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان و ارتقا نظام تعلیم و تربیت در نظر گرفته شد.
وی با اشاره به تصویب این طرح در قانون برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: در ماده ۶۳ که به تصویب مجلس رسید، دولت مکلف شد لایحه نظام رتبه بندی را تهیه کند و در اختیار مجلس قرار دهد.
ستاری‌فرد اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان را نیازمند یک جهاد تبیینی برای مدیران مناطق دانست و گفت: دولت قبل لایحه رتبه‌بندی معلمان را در انتهای اسفند ۹۹ و واپسین ماه‌های فعالیت خود به مجلس ارائه کرد و گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که اشکالات زیادی به آن وارد شد.
بار مالی مهم‌ترین چالش رتبه‌بندی
وی با اشاره به انجام هفت ماه کار کارشناسی و بررسی در قالب کمیسیون آموزش و پرورش برای رفع ایرادات لایحه پس از مطرح شدن در دولت قبل، تصریح کرد: همراهی دولت به شکلی بود که کار خوب پیش نمی‌رفت تا اینکه در دولت جدید مباحث بار مالی لایحه تبیین شد، در لایحه قبلی قرار بود بار مالی این طرح از منابعی که برای ۱۰ تا ۱۵ موضوع از جمله کمک به صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت مطالبات فرهنگیان و ایثارگران تا رتبه‌بندی معلمان تأمین شود و سهم رتبه‌بندی از منابع مالی مبهم بود.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش ابهامات مالی لایحه را موجب ایراد شورای نگهبان و مکاتبه کمیسیون آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه برای رفع این ابهام دانست و گفت: رئیس سازمان وقت برنامه اعلام کرد بار مالی این لایحه ۲۰ هزار میلیارد تومان است که قرار است در طول سه سال تأمین شود، یعنی هر سال هفت تا هشت هزار میلیارد تومان به این لایحه اختصاص می‌یابد.
تصویب لایحه در شهریور ۱۴۰۰
وی با اشاره به تصویب نسخه اول لایحه رتبه‌بندی در شهریورماه سال گذشته، خاطرنشان کرد: وقتی لایحه در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت، مهم‌ترین ایرادی که به آن گرفته شد، بار مالی بود که مطابق ضوابط شورای نگهبان، هیأت وزیران باید نظر رسمی خود را برای رفع این اشکال به شورای نگهبان اعلام می‌کرد، بنابراین وزیر آموزش پرورش مأمور بررسی موضوع شد.
ستاری‌فرد درخواست افزایش حقوق کارکنان چند دستگاه اجرایی از جمله قوه قضائیه و دانشگاه‌ها را همزمان با طرح لایحه رتبه‌بندی عنوان کرد و افزود: هیأت وزیران با افزایش حقوق همه دستگاه‌ها مخالفت کرد، حتی افزایش حقوق هیأت عملی دانشگاه‌ها لغو شد و تنها با افزایش حقوق معلمان و تصویب قانون رتبه بندی موافقت و قرار شد در قانون بودجه سنواتی بار مالی تأمین شود.
بودجه ۳۸ هزار میلیارد تومانی رتبه‌بندی
وی بودجه در نظر گرفته شده برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان در قانون بودجه ۱۴۰۱ را ۳۸ هزار میلیارد تومان برشمرد و گفت: این مبلغ برای شش ماه سال گذشته و سال ۱۴۰۱ است، بنابراین مسأله بار مالی لایحه حل شد و پس از آن وقت زیادی از سوی وزارت آموزش و پرورش صرف قانع کردن سازمان برنامه و سازمان اداری استخدامی شد تا آئین نامه‌ای که بر اساس قانون باید یک ماهه تدوین می‌شد، اسفند سال گذشته در اختیار هیأت وزیران قرار گیرد.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح این لایحه در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش و جمع‌آوری نظرات نخبگان، پژوهشگران و محققان حوزه تعلیم و تربیت درباره این لایحه تصریح کرد: در هفته آخر با دعوت از مدیران کل استان‌ها نظرات آنها جمع‌آوری شد و ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ آئین نامه در اختیار هیأت وزیران گذاشته شد که هنوز به شکل پیشنهادی است و باید در کمیسیون ذیل هیأت وزیران بررسی و تهیه نهایی آن وارد صحن شود تا تصویب شود دو مرحله دیگر داریم که آئین نامه به تصویب نهایی برسد.
وی نخستین نکته‌ای که درباره لایحه رتبه‌بندی وجود دارد را تدوین آن بر اساس مفاد قانونی بیان کرد و افزود: بر اساس قانون، فرایند رتبه‌بندی معلمان بر مبنای امتیازات شایستگی عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تجربه انجام می‌شود، همانطور که می‌دانید آئین نامه‌ای که منطبق با قانون نباشد یا در هیأت تلفیق مصوبات مجلس رد می‌شود یا دیوان عدالت اداری آن را ابطال می‌کند بنابراین از آنجا که آئین نامه باید کاملاً منطبق با قانون باشد، تجربه و سنوات امتیاز زیادی در رتبه‌بدنی معلمان نخواهد داشت و به عبارت دیگر می‌توان گفت که نصف امتیازها برای تجربه و شایستگی عمومی و نیم دیگر برای شایستگی تجربی و حرفه‌ای در نظر گرفته می‌شود.
شایستگی‌های عمومی از جنس قانون گزینش است
ستاری فرد، با اشاره به اینکه هیأت وزیران با توجه به سند تحول بنیادین تصمیم گرفت اولویت امتیازات بر اساس شایستگی‌های عمومی باشد، ادامه داد: این موضوع از جنس مفاد قانون گزینش است، در قانون شایستگی‌های عمومی، مجموعه صفات و ویژگی‌های فرد شامل نگرش‌ها باورها و اعتقادات مبتنی بر ارزش‌های انقلابی و اسلامی تعریف شده است و این بدان معناست که همه معلمان معمولاً این امتیازات را می‌گیرند مگر اینکه در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات حکم قطعی یا محاکم حکم قضائی داشته باشند بنابراین کسب این امتیازات سهل‌الوصول است.
وی نقد دومی که به آئین نامه گرفته می‌شود را کمی بودن همه شاخص‌های رتبه‌بدنی بیان کرد و گفت: این شاخص کیفی و کلی نیستند مثلاً تعهد و تعلق سازمانی که درباره این موضوع، مصادیق جدی تعریف شده داریم و یکی از شاخص‌های ارتقا در همه دانشگاه و مؤسسات همین موضوع است که ده‌ها موضوع ذیل آن تعریف شده و قابل سنجش است.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش پیش بینی با استناد به ماده ۱۰ لایحه رتبه‌بندی، تصریح کرد: در صورتی که نقد شاخص کلی مطرح شود، قانون هیأت‌های ممیز را پیش‌بینی کرده است که موظف به تدوین و تصویب شیوه نامه‌ها، آئین نامه‌ها یا بخش نامه‌های مورد نیاز است.
وی یکی دیگر از نقدهایی که به لایحه رتبه‌بندی وارد می‌شود را عضو نبودن معلمان و مدیران مدارس در هیئت‌های ممیز بیان کرد و افزود: ترکیب هیئت ممیز در قانون مشخص است و آئین نامه نمی‌تواند ترکیب کشوری، استانی یا منطقه‌ای آن را تغییر دهد و عملیات آئین نامه اجرایی در آنجا اجرا می‌شود.
مدرسه محوری از رویکردهای جدی رتبه‌بندی معلمان است
ستاری‌فرد درباره مجری رتبه‌بندی معلمان نیز خاطرنشان کرد: داده‌ها توسط معلم مدیر مدرسه شورای تربیتی مدرسه و انجمن اولیا داده‌ها جمع آوری می‌شود، مدرسه محوری در اجرای لایحه رتبه بندی یکی از رویکردهای جدی است، زیرا معتقدیم که فقط مدیر مدرسه و اعضای شورای مدرسه می‌توانند معلمان را ارزیابی کنند و به معلمان اعتماد شد.
وی با تاکید بر اینکه موضوع ارزشیابی معلم توسط دانش‌آموز در اجرای این لایحه مطرح نیست، ادامه داد: در مرحله استقرار رتبه بندی، ارزیابی معلمان از سوی دانش آموزان را در دستور کار نیست، در درجه نخست معلم در رتبه خود قرار می‌گیرند و پنج سال برای طراحی سامانه رتبه‌بندی فرصت داریم، معلمان نیز می‌توانند در این مدت امتیازات لازم را به دست آورند، سپس رتبه‌ها توسط شورای معلمان و … ارزیابی شده و در گام بعد هیأت‌های ممیزه منطقه به معلم رتبه می‌دهد.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فرصت پنج ساله معلمان برای ارتقا رتبه، گفت: این خلاقیتی است که در تدوین رتبه‌بندی انجام شد، نظام رتبه بندی بر اساس اعتماد به مدرسه و اعضای کادر مدرسه اجرا می‌شود، در مرحله نخست معلم خود را ارزیابی می‌کند و بعد از سوی انجمن اولیا کادر آموزشی و شورای تربیتی ارزیابی می‌شود، توفیقی که نصیب معلمان شد اعمال امتیاز آخرین مدرک تحصیلی بود که این موضوع از مطالبات جدی معلمان بود و پس از چالشی بین وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی این موضوع نیز به عنوان یکی از ملاک‌های رتبه بندی آخرین مدرک تحصیلی در نظر گرفته می‌شود.
ستاری فرد درباره مشمولان رتبه‌بندی، تاکید کرد: مشمولان لایحه بر اساس ماده دو قانون ماده افرادی هستند که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را به عهده دارند، در لایحه رتبه بندی که دولت قبل داده بود، فقط معلمان در مدرسه شامل لایحه می‌شدند اما اکنون کادر اداری که با عنوان معلم جذب آموزش و پرورش شدند نیز مشمول این لایحه می‌شوند ۳ هزار و ۵۰۰ نیروی اداری در این قالب قرار می‌گیرند که از دستاوردهای آئین نامه است.
۴۵ تا ۹۰ درصد میانگین افزایش حقوق
وی میانگین افزایش میانگین حقوق در لایحه قبلی را صرفاً ۲۵ درصد دانست و گفت: اما در قانون از ۴۵ تا ۹۰ درصد است همچنین اعلام شده بود در لایحه رتبه‌بندی، معلمان با دو سال سابقه مشمول نمی‌شوند اما در این لایحه همه معلمان مشمول رتبه بندی می‌شوند، همه معلمان حداقل در یک رتبه قرار می‌گیرند و مشمول افزایش فوق‌العاده شغل می‌شوند در حالی که لایحه قبلی این موضوع به شکل سهمیه بندی اعلام شده بود و ۵۰ درصد معلمان می‌توانستند در رتبه یک و دو قرار بگیرند و فقط ۱۰ درصد در رتبه پنج اما در آئین نامه و قانون هیچ محدودیتی برای دریافت رتبه اعمال نشده است.
وی اعتبار یک سال این طرح را ۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: دولت برای یک سال و نیم لایحه بندی، ۳۸ هزار میلیارد تومان و سال آینده آن ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مالی در نظر گرفته است، درباره زمان اجرا نیز قانون صراحتاً زمان ۳۱ شهریورماه را آغاز اجرای لایحه اعلام کرده است و هر زمان احکام معلمان ابلاغ شود، مبنای احکام از همین تاریخ در نظر گرفته می‌شود.
ستاری فرد با اشاره به چانه زنی برای تعیین نحوه پرداخت اعتبار شش ماه سال گذشته این لایحه، افزود: در اجرای رتبه بندی، موضوع شایستگی عمومی ۳۰۰ امتیاز دارد که معمولاً معلمان آن را دریافت می‌کنند، برای شایستگی تخصصی که مدرک تحصیلی را شامل می‌شود ۷۵ امتیاز در نظر گرفته شده است با این حال برای اینکه به مدرک گرایی دامن نزنیم در کسب رتبه بالاتر این امتیاز را کم کردیم، انطباق مدرک با رشته ۱۵ امتیاز و در مجموع مدرک ۹۰ امتیاز دارد، در بخش پژوهش‌های مرتبط دست معلمان را باز گذاشتیم که تألیف کتب یا مقالات را ارائه دهند اما همانطور که می‌دانید، نظام آموزش نباید به شکلی باشد که معلم را از مدرسه دور کند و به همین دلیل تمام تلاش ما این بود که معلم در مدرسه بماند و فعالیت‌های مرتبط با مدرسه و دانش‌آموزان تقویت شود، مثل تولید مقاله و...
رضایت شغلی معلمان افزایش کیفیت آموزش
وی یکی از اهداف سند تحول بنیادین را گسترش مشارکت معلمان در همه فعالیت‌های فرهنگی بیان و اظهار کرد: تعصبی نسبت به آئین نامه نداریم، از آن دفاع می‌کنیم اما نمی‌گوییم بهتر از این نمی‌شود هر قانون و آئین نامه و مصوبه مزیت‌ها و معایبی دارد، این لایحه نیز ممکن است ایرادی داشته باشد که می‌توانیم بخشی نواقص آئین نامه را در کمیسیون و هیأت وزیران اصلاح کنیم، آئین‌نامه برای اجرا نوشته نشده بلکه هنوز پیش‌نویس و پیشنهادی است که در اختیار هیأت وزیران قرار گرفته است.
معاون وزیر آموزش و پرورش هدف رتبه بندی را رضایتمندی شغلی معلمان و افزایش کیفیت آموزشی و پرورش دانست و تصریح کرد: خوشحالی معلم و دانش‌آموز هدف اصلی ما است و اگر به این جمع بندی برسیم که بندی از لایحه باعث می‌شود معلمان یا دانش‌آموزان متضرر شوند، آن را حتماً اصلاح می‌کنیم.
وی همچنین اصل و اساس لایحه رتبه‌بندی را اصلاح نظام پرداخت معلمان اعلام کرد و افزود: ملاک تعیین رتبه امتیازات معلمان است اما فرهنگیان پنج سال فرصت دارند که رتبه خود را ارتقا دهند همچنین داده‌ها بر اساس ارزیابی معلم و اعضای مدرسه انجام می‌شود و رتبه معلم در هیأت‌های ممیزی تعیین خواهد شد، تا روز شنبه آماده دریافت پیشنهادات همه استان‌ها درباره مفاد و مصادیق آئین نامه هستیم.
نظر شما