به گزارش خبرنگار ایمنا، به‌طورکلی متناسب با شرایط اقتصادی هر کشور، شاخص نقدینگی نیز متفاوت عمل می‌کند؛ در واقع هرگاه حجم نقدینگی در کشوری کم باشد، بخش تولید توانایی رشد ندارد و حرکت اقتصادی آن کشور کند می‌شود. افزایش نقدینگی می‌تواند منجر به رشد قیمت‌ها در بازار شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی فعلی ایران بیش از ۴.۵ هزار میلیارد تومان است؛ اما این نقدینگی آن‌قدرها به بخش تولید جذب و منجر به رشد اقتصاد کشور نشده است.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هزینه‌های تولید افزایش یافته و در بخش تولید به دلیل وجود موانع بسیار، بازگشت سرمایه بسیار زمان‌بر است؛ بنابراین سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند راه‌هایی به جز تولید را که بخش مولد اقتصاد است، برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. همین موضوع منجر به کاهش سرعت فعالیت‌های اقتصادی بخش مولد و تضعیف اقتصاد کشور شده است.
زمانی که نقدینگی در تولید و توسعه اقتصاد جذب نشود، از بازارهای موازی همچون دلار و طلا سر درمی‌آورد و سفته‌بازی در این بازارها، منجر به رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار می‌شود. بسیاری به بهانه راه‌اندازی کسب و کار تولیدی، مبالغ قابل توجهی را از بانک‌ها دریافت می‌کنند؛ اما به دلیل نرخ بالای تورم در برابر نرخ سود بانکی، آن را در بازارهایی که سود آنی دارد، سرمایه‌گذاری می‌کنند. در مقابل، بانک‌ها نیز برای حفظ تراز مالی و مواجه نشدن با مشکل کمبود منابع، مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند که در نهایت، رشد نرخ تورم در نقدینگی را به دنبال دارد. در نهایت می‌توان گفت که ناکارآمدی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت در اقتصاد، منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
در همین رابطه گفت‌وگویی با سیدمرتضی افقه، اقتصاددان داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:
علت اصلی تورم ایران از دیدگاه شما چیست؟
بسیاری از اقتصاددانانی که طرفدار بازار آزاد هستند بر نقش اولیه نقدینگی در ایجاد تورم تاکید دارند؛ بنابراین درمان آن را در کاهش نقدینگی می‌دانند، اما تورم همیشه و الزاماً به دلیل افزایش نقدینگی ایجاد نمی‌شود. به نظر می‌رسد که تورم ایران در شرایط فعلی، بیشتر از آنکه ناشی از افزایش تقاضا باشد، (افزایش نقدینگی به معنای افزایش تقاضا در بازار است)، از کمبود عرضه ناشی شده است. به دلیل مواجهه با تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریت اجرایی و بروکراسی داخلی، میزان تولید کاهش قابل توجهی داشته؛ به طوری که تولید داخلی کمتر از نیاز معمول جامعه است. طبیعی است در چنین شرایطی حتی اگر نقدینگی در شرایط عادی باشد، عرضه نسبت به تقاضا، کمتر بوده و منجر به ایجاد تورم می‌شود.
نقدینگی به خودی‌خود امری منفی نیست؛ فقط در صورتی که سرعت رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی باشد، منجر به تورم خواهد شد. در همین شرایطی که گفته می‌شود میزان نقدینگی در کشور بالا است، بسیاری از تولیدکنندگان به ویژه دارندگان بنگاه‌های کوچک و متوسط از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. به نظر می‌رسد به جای آنکه دنبال علت بگردیم، علت‌های غیرمستقیم را در نظر گرفته‌ایم.
وضعیت قدرت خرید مردم و میزان نقدینگی موجود در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قدرت خرید مردم و میزان نقدینگی آن‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته، کاهش یافته است. تحریم‌های بین‌المللی و اثرات آن بر اقتصاد و معیشت مردم، یکی از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید است. سیاست‌های اقتصادی که طی دهه‌های پس از جنگ اعمال شد، چندان با توسعه و تولید همسو نبوده؛ بلکه این سیاست‌ها به گونه‌ای بوده که امکان استفاده مؤثر و کافی از ظرفیت‌ها و نیروی انسانی فراهم نشده است؛ این ضعف تاریخی سبب شد که اقتصادِ وابسته به نفت و واردات ما در برابر تحریم‌ها، شکننده و آسیب‌پذیر ظاهر شود.
در همین رابطه، شاهدیم که وضعیت معیشت مردم از جمله قدرت خرید آن‌ها به شکل فزاینده و روزافزونی رو به بدتر شدن رفته و دولت‌ها نیز در بودجه‌ریزی که ابزار دولت برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی است، هرچه در توان داشته‌اند، برای ممانعت از وخامت وضعیت اقتصادی مردم به کار گرفته‌اند. برای جبران کسری بودجه نیز دولت‌های اخیر تاکنون از ابزارهای موجود مانند استقراض از بانک مرکزی، اوراق قرضه و فروش مازاد اموال دولت استفاده کرده‌اند و تقریباً امکان و راه‌حل دیگری، باقی نمانده است. بنابراین در چند سال اخیر هر چه جلوتر آمدیم، وضعیت اقتصادی رو به وخامت رفته و قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است.
کاهش قدرت خرید مردم از یک طرف باعث شده، آن‌ها نتوانند نیازهایی را که سال‌ها بر اساس الگوی مصرف شکل گرفته است، برآورده کنند؛ به همین دلیل تحت شدیدترین فشارها قرار گرفته‌اند. این فشار به نوبه خود، تبعات فردی و اجتماعی دارد. گروه‌هایی که متأثر از وخامت اوضاع اقتصاد در سال‌های اخیر به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، از حیث جسمی و به‌ویژه روحی وضعیت نگران‌کننده‌تری دارند.
از طرف دیگر، کاهش قدرت خرید به کاهش تقاضا در بازار منجر شده است. کاهش تقاضا به این معنا است که تولیدکنندگان نمی‌توانند طبق روال پیشین، کالاهای خود را به فروش برسانند و مجدداً وارد چرخه تولید شوند. وقوع این وضعیت به معنای رکود است. کاهش تولید به نوبه خود به کاهش حاشیه سود تولیدکننده و در ادامه تعدیل نیرو و اخراج کارگران منجر شده است.
دولت سیزدهم چه اقداماتی برای کنترل تورم انجام داده است؟ چه اقداماتی در شرایط فعلی کشور مؤثرتر خواهد بود؟
دولت جدید نیز با همین نگاه از ابتدای استقرارش، تلاش کرده نقدینگی را کنترل کند. کنترل نقدینگی با کاهش تقاضای مردم انجام می‌شود؛ تقاضای فعلی بازار واقعی نیست و کاهش تقاضا در شرایط فعلی، پمپاژ فقر در جامعه است. این سیاست اکنون در اقتصاد ایران در حال انجام است؛ به رغم آنکه دولت تلاش کرد تورم را از طریق کاهش نقدینگی کنترل کند اما تاکنون فقط موفق به کنترل سرعت افزایش تورم شده و مقدار تورم همچنان بالا است.
برای خروج از تورم فعلی اقتصاد ایران، دو راهکار وجود دارد؛ ابتدا دولت باید موانع رشد بخش مولد را حذف کند تا این بخش سودآور شود و نقدینگی به سمت آن حرکت کند. نقدینگی در اقتصاد ایران تورم‌زا است، زیرا بخش تولید و مولد اقتصاد ایران با موانع بسیار مواجه بوده و پر هزینه است؛ بنابراین صاحبان نقدینگی ترجیح می‌دهند آن را در بخش‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری کرده تا کسب سود کنند. حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی خالی است، این موضوع باعث کاهش تولید و اشتغال در کشور شده و تورم را تشدید کرده است. اگر دولت همت کرده و موانع کسب و کار را حذف کند، تولید و اشتغال افزایش یافته و در پی آن تورم کاهش می‌یابد.
راهکار دوم این است که دولت باید برای رفع تحریم‌ها تلاش کند؛ برای اینکه مردم تأثیر رفع تحریم‌ها را مشاهده کنند، باید توافق FATF هم توسط ایران امضا شود تا بتوان با سایر کشورها روابط مالی برقرار کرد؛ زیرا برقراری روابط کالایی و خدماتی بدون رد و بدل کردن پول، منجر می‌شود کالاهای وارداتی با قیمت بالاتری به دست مصرف کننده برسد.
دلیل تاکید شما بر توافق FATF چیست؟
با تقویت احتمال توافق که به دلیل تأثیر شدید بر شرایط اقتصادی قابل انتظار بود، احتمال رفع تحریم‌ها و آزاد شدن ارزهای بلوکه شده نیز افزایش یافته است. با این وصف به دلیل ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه حاکم بر کشور، به نظر نمی‌رسد وضعیت اقتصاد بهتر یا خیلی بهتر از شرایط کنونی شود. در واقع همین‌که با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، وضع بدتر نشود، خود موفقیت بزرگی است؛ اما اگر تحریم‌ها برداشته نشود وضعیت بدتر هم خواهد شد.
با این وصف اگر مشکل FATF رفع نشود، حتی با رفع تحریم‌ها و انجام تجارت کالا و خدمات، امکان مبادلات مالی و پولی به صورت رسمی وجود ندارد یا بسیار پرهزینه خواهد بود؛ یعنی کالاها گران‌تر به دست مصرف کننده داخلی خواهد رسید. با انجام احتمالی توافق، فوری‌ترین اثر در آزاد شدن ارزهای بلوکه شده، نمود پیدا خواهد کرد که البته با توجه به عمق تنگناهای اقتصادی، این رقم‌ها ناچیز است و در زندگی مردم اثر چندان مشهودی نخواهد گذاشت.
به رفع موانع تولید به عنوان مهم‌ترین راهکار اشاره کردید؛ در زمینه‌هایی همچون صنعت خودرو که توانایی تولید کشور آن‌طورکه باید نیست، چه اقداماتی باید انجام شود؟
اگر قرار است تورم به صورت واقعی کاهش پیدا کند، باید موانع تولید برداشته و زمینه سرمایه‌گذاری فراهم شود تا تولید افزایش یابد. نباید تقاضا به صورت دستوری کنترل شود؛ در واقع عرضه باید به تقاضا برسد. کنترل مصنوعی تقاضا، همان فقیرتر کردن مردم است به طوری که توان خرید نداشته باشند.
ظرفیت تولید یک کشور، معمولاً محدودیت‌هایی از توان علمی یا منابع دارد. ایران نیز همچون سایر کشورها تا جایی که می‌تواند، باید تقاضای داخلی را تولید و تأمین کند و برای سایر تقاضاها نیز باید زمینه‌ای فراهم شود که با تجارت آزاد واردات متناسب با نیاز کشور انجام شود. در برخی از بخش‌ها هم لازم است همزمان با تولید داخل، کالاهای وارداتی هم در بازار عرضه شود تا تولید کننده داخلی در شرایط رقابت قرار گیرد و کیفیت کالای تولیدی خود را افزایش دهد.
گفت‌وگو از فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما