به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، بیست و ششمین نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان روز یکشنبه _۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰_ از ساعت ۹ صبح در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به ریاست حجت الاسلام موسوی لارگانی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان و با حضور نمایندگان و جمعی از مسئولان استان اصفهان برگزار شد.
محمدرضا قاسمی با اشاره به اهمیت تدبیر اظهار کرد: علت اصلی فقر همان سو تدبیر است و این امر نشانگر اهمیت تدبیر صحیح و مؤثر می‌باشد و بر این اساس تدوین هوشمندانه بودجه از مواردی محسوب می‌شود که در زمینه حسن تدبیر از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی به تشریح ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و در خصوص کلیات لایحه گفت: شالوده اصلی بودجه سال آینده دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است که از مهمترین نقاط قوت لایحه محسوب می‌شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: علاوه بر آن تأسیس تعداد ۳۱ «صندوق پیشرفت و عدالت ایران» در لایحه پیش‌بینی شده که اختیار حدود ۲,۰۰۰ میلیارد تومان در قالب این صندوق به استان واگذار می‌شود و این اقدام از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا تاکنون بخش زیادی از این اعتبارات مستلزم پیگیری‌های جداگانه از مرکز بود اما با پیش‌بینی ایجاد این صندوق، تمرکززدایی به صورت اجرایی درآمده و اعتبارات صندوق در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار می‌گیرد.
قاسمی در ادامه این نشست به یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ یعنی کاهش حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه نسبت به بودجه سال جاری اشاره کرد و گفت: بر این اساس می‌توان گفت بودجه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال جاری به صورت انقباضی بسته شده است.
وی همچنین افزایش سن بازنشستگی را یکی دیگر از نقاط قوت لایحه دانست و اظهار کرد: با این تدبیر فرصتی در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌گیرد تا به تقویت منابع خود برای پرداخت حقوق بازنشستگان بپردازند. زیرا کمک دولت تنها در سال جاری به این صندوق‌ها به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردید.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در ادامه، حذف ارز ترجیحی را از دیگر نقاط قوت لایحه دانست و گفت: در سبد مصرفی خانوار حدود ۴۰۰ قلم کالا وجود دارد که از این تعداد ۱۵ قلم که سهم چندانی در هزینه خانوار ندارد مشمول دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی می‌شود اما با وجود اختصاص این ارز به کالاهای مزبور نرخ رشد قیمت این اقلام در مقایسه با سایر اقلامی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، بیشتر بوده است بنابراین اختصاص ارز ترجیحی بجز ایجاد رانت و هدررفت حدود ۳۰ میلیارد دلار از منابع محدود ارزی کشور تأثیر دیگری بر جای نگذاشته است.
قاسمی با اشاره به ضرورت حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد، روش بکارگیری ارز ترجیحی را در این راه مؤثر ندانسته و گفت: داده‌های آماری نشانگر عدم توانایی ارز ترجیحی در مهار قیمت این اقلام از سبد مصرفی خانوار است.
وی با اشاره به پرداختن به نقاط قوت لایحه به تدابیر اندیشیده شده در جهت جهش مسکن و اولویت واگذاری زمین در بافت‌های فرسوده اظهار کرد: اولویت قائل شدن به هسته مرکزی شهر از ضرورت‌های بازآفرینی شهری است که برای تحقق این مهم تمهیدات لازم در لایحه پیش‌بینی شده است تا واگذاری زمین با توجه به احیای بافت‌های فرسوده صورت گیرد. وی افزود: به این وسیله گسترش وسعت شهرها و درنتیجه افزایش حاشیه‌نشینی نیز مهار می‌شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در جمع بندی نقاط قوت لایحه گفت: با توجه به موارد فوق، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بسیار قدرتمند تنظیم شده است.
قاسمی در ادامه این نشست به تشریح منابع و مصارف لایحه و ویژگی‌های بودجه استانی پرداخت و گفت: منابع بودجه عمومی دولت در مقایسه با بودجه سال جاری هفت درصد رشد داشته است که با در نظر گرفتن نرخ تورم می‌توان گفت این میزان نسبت به بودجه سال جاری کاهش داشته است.
وی تصریح کرد: واگذاری دارایی‌های مالی یعنی فروش اوراق منتشره دولت نیز نسبت به امسال ۳۴ درصد کاهش می‌یابد و بر این اساس از اتکای دولت به این اوراق کاسته می‌شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان ادامه داد: همچنین واگذاری سهام شرکت‌های دولتی با توجه به مشکلات تأمین مالی این اوراق از طریق بازار بورس نسبت به میزان پیش‌بینی شده در سال جاری ۷۲ درصد کمتر شده و از ۲۵۶ هزار میلیارد تومان (همت) به ۷۱ همت می‌رسد.
قاسمی پس از تشریح مهمترین فرازهای بخش منابع لایحه بودجه ۱۴۰۱ به توضیح بخش مصارف لایحه پرداخت و گفت: مصارف بودجه حدود ۱۰ درصد اضافه شده و به ۱۵۰۵ همت رسیده است که از این میزان ۹۶۵ همت صرف هزینه‌های جاری می‌شود که این میزان در بودجه امسال ۹۱۹ همت بوده و عمده این مبلغ مصروف پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود. لیکن بودجه عمرانی با ۴۲ درصد افزایش به ۲۵۲ همت می‌رسد.
وی در تشریح علت محدود شدن افزایش حقوق کارکنان دولت نسبت به سال جاری به پیامدهای تورمی این اقدام که در علم اقتصاد به آن «مارپیچ دستمزد-تورم» گفته می‌شود، اشاره کرد و گفت: بدون مهار آنچه «عطش پولی» نامیده می‌شود، نمی‌توان انتظار کاهش فشار تورم را داشت.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در ادامه جلسه ضمن تشریح برخی از مهمترین ویژگی‌های بودجه استان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: جمع مالیات پیش‌بینی شده سال آتی استان از ۱۶ همت به ۳۱ همت رسیده که حدود ۸۵ درصد افزایش نشان می‌دهد اما بخش اعظم این افزایش از محل ارزش افزوده و پایه‌های جدید مالیاتی نظیر خودروهای گران قیمت و خانه‌های لوکس تأمین می‌شود که این امر به معنای فشار کمتر بر مؤدیان فعلی مالیاتی استان است.
قاسمی افزود: در بخش مصارف استانی هم ۱,۸۷۲ میلیارد تومان صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی پروژه‌های عمرانی استان و ۱,۲۷۲ میلیارد تومان مصروف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری دستگاه‌های استانی می‌شود که بر این اساس اعتبارات تملک استانی سه درصد و اعتبارات جاری استان ۱۲ درصد افزایش یافته است.
نظر شما