به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سیاست ارزی پس از توافق» به بررسی سناریوی لغو تحریم‌ها پرداخت و نوشت: چندی پیش واحد اطلاعات اکونومیست، چشم‌اندازی از شاخص‌های اقتصاد ایران در پسا توافق ارائه کرد که در آن روند نرخ دلار، نرخ تورم و رشد اقتصادی با سناریوی «لغو تحریم‌ها» پیش‌بینی شده بود. این گزارش در سوم آذرماه با عنوان «تصویر اقتصاد منهای تحریم» از سوی «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد و پس از آن بازخوردهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. در این مباحث دو سوال مشخص وجود داشت: این پیش‌بینی‌ها بر چه مبنایی صورت گرفته است؟ و سیاست‌گذار پولی و ارزی پس از لغو تحریم‌ها باید در چه مسیری حرکت کند؟ «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش سیاستی با در نظر گرفتن رخدادهای مؤثر بر اقتصاد به این پرسش‌ها پاسخ داده است. به نظر می‌رسد که پس از توافق چهار تحول فوری در اقتصاد روی خواهد داد: «معکوس‌شدن انتظارات تورمی»، «افزایش عرضه ارز از سوی خانوارها، بنگاه‌ها و مؤسسات مالی»، «بهبود قدرت مانور بانک مرکزی با آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده» و «رشد درآمدهای ارزی دولت». این شرایط، فرصتی را برای سیاست‌گذار پیش می‌آورد تا بتواند حکمرانی پولی مناسب را محقق سازد.
در هفته‌های گذشته، واحد اطلاعات اکونومیست، پیش‌بینی‌هایی در خصوص نرخ ارز و تورم با فرض حصول توافق در نیمه اول سال ۲۰۲۲ ارائه کرد. این پیش‌بینی‌ها معتقد بود که نرخ دلار در صورت توافق امکان کاهش قابل‌توجه و رسیدن به نرخ زیر ۲۰ هزار تومان را دارد. اگرچه به نظر می‌رسد که محدوده نرخ ارز با لغو تحریم‌ها، برای فعالان اقتصادی مورد سوال است، اما مهم‌تر از این موضوع، نحوه سیاستگذاری ارزی در شرایط پساتوافق است. به باور صاحب‌نظران بعد از اعلام لغو تحریم‌ها چهار تغییر مهم در بازار ارز رخ می‌دهد که شامل کاهش انتظارات تورمی، افزایش عرضه ارز از طرف بنگاه‌ها و خانوارها، دسترسی بانک مرکزی به دلارهای بلوکه شده و افزایش امکان فروش نفت در بازارهای جهانی خواهد بود.
بازار دلار به دلیل این چهار موضوع تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. اما نقش کوتاه‌مدت سیاست‌گذار در این زمینه تعیین کریدور قیمتی برای ارز و سیاستگذاری در این کریدور است. برای تعیین این کریدور باید ملاحظاتی نظیر حفظ قدرت رقابت صادرکنندگان، حفظ منابع بانک مرکزی و جلوگیری از اتلاف منابع و جلوگیری از پرش‌های ارزی آینده در دستور کار قرار گیرد. اما نقش بلندمدت بانک مرکزی در این زمینه تمرکز بر سیاستگذاری پولی و عدم‌لنگرسازی نرخ ارز است. به عبارت دیگر در بلندمدت، برای حصول حکمرانی خوب پولی، باید شرایط را برای گذر از لنگر ارزی و حصول هدف‌گذاری محقق کرد.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نمایش ذهنیت جنگ سرد» به بررسی افزایش انتقادها از «نشست دموکراسی» بایدن در غیاب روسیه و چین پرداخت و نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی به مناسبت افتتاحیه نشست مجازی دموکراسی هشدار داد هنجارها و حقوق دموکراتیک در سراسر جهان از جمله در آمریکا تحت تهدید قرار دارند. جو بایدن در سخنرانی از طریق ویدئو کنفرانس خطاب به ۸۰ تن از رهبران جهان که تصاویرشان در دو مانیتور بزرگ در مقابلش قرار داشت گفت: از نظر من این یک موضوع دارای فوریت برای همه ما است زیرا داده‌هایی که ما مشاهده می‌کنیم از حرکت در مسیری غلط خبر می‌دهند. وی گفت که کشورهای دموکراتیک برای رویارویی با چالش‌های پیش‌رو نیاز به «قهرمانانی» دارند.
بایدن به مطالعاتی اشاره کرد که نشان دادند آزادی در سطح جهان اکنون برای پانزدهمین سال متوالی در وضعیت پسرفت قرار داشته و بیش از نیمی از همه کشورهای دموکراتیک جهان افول دموکراسی را در یک دهه گذشته تجربه کرده‌اند. او تصدیق کرد یکی از کشورهایی که این افول دموکراسی را تجربه کرده کشور خود او یعنی آمریکا است. جو بایدن از دولت‌های دموکراتیک در سراسر جهان خواست تا در برابر رشد نظام‌های اقتدارگرا متحد شوند.
پیش از این نشست، سفرای چین و روسیه در آمریکا در مقاله‌ای مشترک اعلام کردند دولت بایدن در حال نمایش ذهنیت جنگ سرد و برانگیختن تضاد ایدئولوژیک و شکاف در جهان است. دولت آمریکا در مورد نحوه تصمیم‌گیری برای دعوت از کشورها مورد انتقاد قرار گرفته است. جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا در حالی مدعی به صدا درآوردن زنگ خطر در مورد سقوط جهانی نهادهای دموکراتیک شد و از رهبران جهان خواست تا با اتحاد، نشان دهند که دموکراسی‌ها می‌توانند موفق باشند که وضعیت آزادی و نقش مردم آمریکا روندی نزولی داشته است.
بایدن مدعی شد که اکنون یک لحظه حیاتی برای رهبران کشورها است تا تلاش‌ها برای تقویت دموکراسی‌ها را مضاعف کنند. جو بایدن در «نشست دموکراسی» که با مشارکت بیش از ١٠٠ کشور برگزار شده، گفت: مستبدان شیوه‌های سرکوب‌گرانه را به عنوان راهی کارآمد برای مقابله با چالش‌های امروز می‌بینند. رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود بیان کرد: باید از ارزش‌هایی دفاع کنیم که ما را متحد می‌کند. ما باید برای برقراری عدالت و حاکمیت قانون، برای آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی مذهب، برای همه حقوق انسانی هر فرد تلاش کنیم.
واشنگتن در چارچوب اجرای یکی از وعده‌های انتخاباتی جو بایدن برای برگزاری اجلاسی با حضور کشورهای دموکراتیک از حدود یکصد کشور برای شرکت در این نشست دعوت کرده است. این در حالی است که انتخاب کشورهای شرکت‌کننده و معیارهای دعوت از کشورها بحث‌برانگیز شده است. محورهای اصلی این نشست مجازی، دفاع از دموکراسی در برابر استبداد، مبارزه با فساد و ترویج احترام به حقوق بشر اعلام شده است. علاوه بر مقامات دولتی، از فعالان و نمایندگان جامعه‌مدنی کشورهای گوناگون نیز برای شرکت در این نشست دعوت شد. اولاف شولتس، صدراعظم جدید آلمان نیز در این نشست حضور دارد.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بحران بی ثباتی گریبانگیر اقتصاد» به بررسی تبعات بی ارزش شدن پول ملی پرداخت و نوشت: ثبات، کلید گمشده اقتصاد برای تمامی درهایی است که می‌توانند تحول آفرین باشند، به همین دلیل تمامی دولت‌ها به دنبال ثبات اقتصادی هستند. در شرایط ثبات، برنامه‌ریزی بسادگی صورت می‌گیرد، تولیدکننده بدون نگرانی از تأمین مواد اولیه، کالا را تولید و به جای نگهداری در انبار با هدف گران‌تر شدن، در اولین فرصت به بازار عرضه می‌کند. واردکننده نیز بسادگی ثبت سفارش می‌کند و بدون نگرانی از اینکه قرار است قیمت کالایی که روی آب است، ارزان یا گران شود، سعی می‌کند کالا را به سرعت وارد و به بازار عرضه کند و دیگر به دنبال بازی‌های دلالی نیست یا سعی نمی‌کند هزینه حمل و نقل بیشتری به صاحبان کشتی آن هم از ارز کشور بپردازد تا کشتی سرعتش را کم کند یا یک دور بیشتر بزند تا به جای آنکه کالا را در انبارهای داخل احتکار کند، روی کشتی نگهداری کند.
مصرف کننده نیز با آرامش بیشتری برای خرید به بازار می‌رود. هنگامی که به آمار مراکز خرید توجه کنیم، متوجه می‌شویم که میزان خرید در فروشگاه‌ها در ۱۰ روز اول ماه بسیار شدید است و هرچقدر به روزهای پایانی ماه نزدیک می‌شویم، میزان خرید کاهش می‌یابد. اگرچه این تغییرات می‌تواند ناشی از پایان یافتن حقوق بگیران باشد که اکثریت جامعه را شامل می‌شوند، اما واقعیت این است که مردم اعتمادی به بازار و قیمت‌ها ندارند و سعی می‌کنند به محض آنکه پولی به دست آوردند، به سرعت آن را تبدیل به کالا کنند، زیرا هیچ اعتمادی به سیستم توزیع و نظارت کشور وجود ندارد و هر لحظه امکان دارد قیمت‌ها رشد سرسام‌آوری را تجربه کنند.
نظر شما