به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پنج مطالبه فوری از دولت» به بررسی ابر مزاحمان کسب‌وکار پرداخت و نوشت: فعالان اقتصادی در جدیدترین گزارش پایش محیط کسب‌وکار، پنج مطالبه فوری از دولت را اعلام کردند؛ مسائلی که تاکنون در قالب ابر مزاحمان کسب‌وکار، تأثیرات منفی در اقتصاد ایران به‌جای گذاشته است. مطالبه اول از دولت سیزدهم «رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی» است. فعالان اقتصادی اما چهار مطالبه دیگر نیز دارند که هم‌اکنون مخل فعالیت‌هایشان است و اثرات آن کمتر از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیست و روند فعالیت‌های تولیدی و تجاری را با اختلال روبه‌رو ساخته است.
ارزیابی‌ها حاکی از این است که با اراده سیاست‌گذار می‌توان بخش اعظمی از عوامل مخل کسب‌وکار را از پیش پای فعالان اقتصادی برداشت و شرایط بهتری را برای بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی فراهم کرد. جدیدترین گزارش پایش کسب‌وکار در تابستان ۱۴۰۰، نشان می‌دهد روند نامساعد شدن محیط کار که از ابتدای سال شروع شد، تداوم داشته است. نمره شاخص ملی محیط کسب‌وکار در تابستان به ۹۱/ ۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) رسید.
دولت سیزدهم با یک رشته اقدامات فوری می‌تواند بهبود محیط کسب و کار را کلید بزند. نتایج یک نظرسنجی که فعالان اقتصادی به آن پاسخ دادند، ابر مزاحمان کسب و کار در کشور را مشخص کرد. با توجه به این موارد، بخش خصوصی پنج مطالبه فوری از دولت دارد. مسائلی نظیر «رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی و عضویت در معاهدات بین‌المللی»، «ممانعت دولت از قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های خصوصی به‌ویژه شرکت‌های بورسی»، «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز»، «الکترونیکی شدن حداقل ۵۰ درصد از فرآیندهای اداری موجود که نیاز به مراجعه حضوری دارند» و «حذف یا کاهش عمده مجوزهای کسب و کار و گسترش نظارت‌های پسینی بر بنگاه‌ها» در زمره مطالباتی هستند که بخش خصوصی با هدف بهبود محیط کسب و کار، حل آنها را از دولت خواسته است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نسخه دستوری برای نجات بورس» به بررسی پرداخت و نوشت: سقوط پی در پی شاخص‌ها در تالار شیشه‌ای و نگرانی سهامداران خرد و کلان در ماه‌های اخیر موجب شد تا رئیس‌جمهور دغدغه مندانه وارد عمل شود و با ابتکارات و دستوراتی سقوط بیشتر شاخص‌ها را پیشگیری کند. اما اینکه چقدر بورس از بخشنامه‌ها و دستورهای مسئولان عالی رتبه در درازمدت تبعیت می‌کند، باید منتظر ماند و در طول زمان به قضاوت نشست. نکته مهم در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه این است که عوامل بسیاری شامل مباحث کلان اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری، حجم نقدینگی، جذابیت بازارهای موازی و… روی بورس تأثیر می‌گذارد.
این بدان معناست که اگر مؤلفه‌های اقتصادی کشور را به صورت عقلایی و مبتنی بر علم اقتصاد تنظیم و ساماندهی نکنیم، نمی‌توان امید چندانی به شیوه‌های دستوری در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه داشت. اگرچه امید می‌رود در پی دستور اخیر رئیس‌جمهور، چالش‌های عمده و ریشه‌های هیجانات بازار سرمایه تبیین و با درایت ایشان نسبت به رفع آسیب‌ها و چالش‌های موجود به صورت ریشه‌ای اقدام شود. در این رابطه روزنامه تجارت به بررسی دستور رئیس جمهور و پیگیری وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس جمهور در راستای ساماندهی و پیگیری سقوط بیشتر شاخص‌ها پرداخته و پیامدهای این اقدامات را بررسی و تحلیل می‌کند.
پس از مدت‌ها روند نزولی و سقوط‌های سنگین، شاخص کل بورس با رشد ۲۱ هزار واحدی به یک میلیون و ۳۶۱ هزار واحد رسید. ۴۵۸ هزار معامله به ارزش ۳.۲ هزار میلیارد تومان انجام شد و ارزش کل بازار بیش از ۵.۴ هزار هزار میلیارد تومان است. حجم کل معاملات ۴,۲۰۰ میلیارد تومان و معاملات خُرد نیز ۳,۷۰۰ میلیارد تومان بود. فرابورس نیز ۱۶۹ واحد مثبت شد و به عدد ۱۹ هزار و ۴۰۰ واحد دست یافت. اما لازم است دلایل این رشد بعد از سقوط‌ها بررسی شود /.
اولین عامل محرک تغییر روند بازار، دستور رئیس جمهور در جلسه یکشنبه هیأت دولت بود. رئیسی با اشاره به وضع شاخص بازار بورس در روزهای اخیر گفت: ادامه نوسانات بورس در زندگی مردم تأثیر می‌گذارد، لذا باید تدبیری اندیشید تا آرامش بر این بازار حاکم شود و مردم و سرمایه گذاران خُرد دچار نگرانی نشوند. رئیس جمهور از سخنگوی اقتصادی دولت خواست در این زمینه با مردم و سهامداران سخن بگوید تا منطق بازار بورس و چشم‌انداز آینده بهتر تبیین شود.
از سوی دیگر اعتراض‌هایی نیز صورت گرفته بود به نوعی که نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی به انتشار توییت از وضعیت بحرانی بورس انتقاد کرد. محمدحسن آصفری با انتقاد از وضعیت بورس خطاب به سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نوشت: «آقای خاندوزی مردم چطور باید بگویند وضع بورس خراب است؟ با تنفس مصنوعی هم دیگر برنمی گردد. چرا اقدام عملی انجام نمی‌دهید؟ آقای رئیسی به مردم قول حل مشکل بورس را داد. پس کی می‌خواهید به بورس ورود کنید؟»
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خود تنظیمی کالاها و نظارت مردمی بر قیمت‌ها» به بررسی نحوه دسترسی دولت به تمام تولید کنندگان و اصناف با سیستم هوشمند پرداخت و نوشت: شرایطی را ترسیم کند تا ضمن تأمین اهداف تنظیم بازاری، جریان تولید نیز از مجرای عملکرد صحیح زنجیره تأمین و توزیع در اقتصاد تقویت شود. اهمیت این مسئله از آن روست که تأثیرات منفی ناشی از کارکرد نظام توزیع کالا در وهله نخست بر افزایش قیمت تمام شده کالاها و سپس کاهش تقاضا برای کالاهای تولید داخل (در هر دو بازار داخلی و صادراتی) وارد می‌شود. در مرحله بعد و درنتیجه کاهش تقاضا، امکان بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس در واحدهای تولیدی کاهش یافته و بنابراین روند افزایش هزینه تمام شده تولیدات داخل وارد دور باطل می‌شود. از سوی دیگر، افزایش قیمت تمام شده محصولات، به کاهش رفاه مصرف کنندگان منجر می‌شود.
چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای ساز و کارهای جدید این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار خبر داد. سید رضا فاطمی امین با اعلام این خبر افزود: سیاست‌ها و ساز و کارهای جدید وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار با جدیت در حال طراحی و تدوین می‌باشد.وی با اشاره به میزان قابل قبول پیشرفت فرایند تکمیل سامانه جامع تجارت، تصریح کرد: رصدپذیری جریان کالا، اصلاح ساز و کارهای نظارتی، برنامه‌ریزی منسجم برای تأمین مواد اولیه، بهبود کارایی سیاست‌های قیمت گذاری کالا و ارزیابی و رتبه بندی و اعتبارسنجی فعالان زنجیره تأمین و توزیع از جمله اهدافی است که با اجرای سازوکارهای جدید تنظیم بازار این وزارتخانه حاصل خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت مهمترین اولویت سازوکارهای جدید را پیاده سازی فرایندهای پایش، برنامه‌ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار بر اساس امکانات سامانه جامع تجارت دانست و از انجام هماهنگی‌های بین بخشی و فرابخشی در راستای اجرای سازوکارهای جدید این وزارتخانه خبر داد.
نظر شما