به گزارش خبرنگار ایمنا، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ آغاز شد. سیاستی که تصور می‌شد توسط آن بتوان تورم کالاهای اساسی را کنترل کرد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها نرخ تورم کالاهای اساسی کاهش پیدا نکرد بلکه بیشتر از سایر اقلام هم گران شد. زیرا بر اساس اعلام مرکز آمار تورم پنج ماهه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۸.۴ درصد بوده در شرایطی که تورم اقلام غیرخوراکی که ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده نکرده‌اند، ۳۶.۱ درصد بوده است.
از سوی دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی رانتی را به وجود آورده است که منافعش شامل حال گروه خاصی می‌شود. بر این اساس گفته می‌شود تنها راهکار موجود برای رفع چنین چالشی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. زیرا اختلاف قیمت میان ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز بازار آزاد این انگیزه سوداگری میان فعالان ایجاد می‌کند؛ در این صورت سوداگران اقلامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه می‌کند و به قیمت نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساند.
البته با وجود پافشاری عده‌ای از نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر حذف ارز ترجیحی، در نهایت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشد و به نظر می‌رسد این سیاست فعلاً ادامه پیدا کند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی از اشتباهات دولت دوازدهم بود
آن‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، دو خسارت اصلی ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد تورم و توزیع رانت بوده است. موضوعی که اکنون وجود دارد رویکرد دولت سیزدهم به این جریان است. اینکه آیا این دولت زیر بار حذف ارز دولتی خواهد رفت یا خیر؟
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی نه فقط مانع رشد قیمت این محصولات نشده است بلکه خود به یکی از عوامل رشد تورم هم تبدیل شده است. دیدگاه اقتصاددانان آن است که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا، یک عامل مهم رشد تورم است. زیرا اختصاص این ارز، منجر به افزایش کسری بودجه و رشد پایه پولی کشور شده است. در واقع بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست، که محل تأمین آن پایه پولی کشور است، خود به عاملی برای رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تورم تبدیل شده است.
مرتضی کاظمی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت است، می‌گوید: به نظر می‌رسد تنها کشور دنیا هستیم که نرخ ارز چندگانه با انواع و اقسام مختلف داریم. هیچ کشوری چنین وضعیتی در حوزه ارزی ندارد.
وی اظهار می‌کند: ظاهراً اختصاص چنین ارزی برای واردات کالاهای اساسی با عنوان حمایت از مردم مطرح بوده و گفته می‌شد در صورت فقدان این ارز دولتی کالاها گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اما مسئله قابل توجه آن است که اکنون اقلام اساسی با وجود تخصیص همین ارز، گران‌تر هم شده است.
این اقتصاددان اظهار می‌کند: مسئولان بر این تصورند که با چنین سیاست‌هایی از مردم حمایت می‌کنند اما این راهکار رانتی است که به اقشار مردم آسیب وارد آورده است. زیرا با وجود ارز چند نرخی، منابع یک کشور به عده‌ای از افراد اختصاص می‌یابد تا واردات انجام دهند در صورتی که واردات با این ارز دولتی، باعث ارزان رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده نشده است.
کاظمی می‌گوید: البته تجربه کشور در چند سال تحریم نادرست بودن این سیاست را نشان داده و کاملاً مشخص است که دولت دوازدهم اشتباه بزرگی را در این باره مرتکب شد. به طوری که عده‌ای از طریق چنین ارزی منافع فراوان به دست آورده و در برابر، عموم جامعه در شرایط دشوار ناشی از گرانی کالاها به سر می‌برند. بهترین نرخ ارز، نرخی است که بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. چه‌بسا نرخ‌های چندگانه دستوری که برای ارز تعیین می‌شود پیامدی جز شرایط تورمی فعلی را در بر نخواهد داشت.
حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم آمده است: اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار، از ابتدای سال ۱۳۹۷ هزینه‌های بسیاری برای کشور در برداشته است. نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه‌های سنا و نیما نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دست‌یابی به ارز ترجیحی و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری زیادی برای افرادی داشته باشد که به این نرخ دسترسی دارند.
واقعیت آن است نمایندگان موافق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند که باید دولت، هرچه سریع‌تر ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات برخی کالاها اختصاص می‌یابد را حذف کند تا از این طریق مانع توزیع رانت گسترده شود.
مهدی طغیانی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: شرایط تورمی کالاهای اساسی نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی، سیاست موفقی نیست. از همان ابتدای اجرای این سیاست هم مجلس به دلیل اینکه دولت برای گرانی‌ها به دنبال بهانه نباشد ارز ۴۲۰۰ را قبول کرد.
به گفته وی، دولت باید این ارز را به طور تدریجی حذف کند و بر اساس قانون بودجه، حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال موضوعی است که در این قانون به آن اشاره شده است این چنین که سال آینده چنین ارزی وجود نداشته باشد.
این نماینده مجلس یادآور می‌شود: نظر کمیسیون اقتصادی آن بود که از آغاز امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود ولی دولت دوازدهم معتقد به حذف تدریجی بود که در نهایت هم چنین نکرد و اکنون این امر بر عهده دولت سیزدهم است.
طغیانی در رابطه با پیامدهای وجود چنین ارزی اظهار می‌کند: ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکل کسری بودجه را شدیدتر کرد. اقلام وارداتی مانند دارو، خوراک دام، نهاده‌های کشاورزی و …هم با قیمت بالایی عرضه می‌شود که این شرایط، نمایانگر نادرست بودن چنین سیاستی است.
وی ادامه می‌دهد: بخش قابل توجهی از تورم جامعه به دلیل مواد اولیه و نهاده‌هایی است که قرار بود با ارز دولتی و با نرخ مناسب به دست مصرف کننده برسد و در نهایت کالای تولید شده با قیمت مناسبی توزیع گردد. اما کالاها باقیمت گران‌تری توزیع شد و به چنین تورمی انجامید. در صورتی که تخصیص این ارز برای کنترل قیمت اقلام اساسی بود که طوری دیگر عمل کرد.
این اقتصاددان در رابطه با رویکرد دولت سیزدهم نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار می‌کند: اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی قابلیت ادامه در دولت سیزدهم را ندارد. زیرا فساد آور و تشدیدکننده کسری بودجه است. همان‌گونه که در بودجه امسال هم نسبت به تحولات ارز دولتی برای سال آینده تأکید شده است.
طغیانی در پاسخ به این پرسش که جایگزین ارز دولتی چه می‌تواند باشد؟ می‌گوید: ضرورت دارد هرچه سریع‌تر در راستای حذف آن اقدام شود و از راهکارهایی مانند پرداخت یارانه نقدی به مردم، برای تأمین کالای اساسی استفاده شود.
گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما