به گزارش ایمنا، پروانه اصلانی در مورد برنامه‌های دولت و مجلس برای کنترل بازار اجاره بها با بیان اینکه مسکن کالایی است که حوزه‌های مختلف بر روی آن اثرگذارند گفت: تصمیم گیری در مورد سیاست‌های این حوزه نیازمند هماهنگی نهادهای مختلف است.
وی افزود: اگرچه حوزه مشاورین املاک در حال حاضر یکی از معضلات است اما سیاست گذاری‌های آن هم صرفاً بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست.
اصلانی معتقد است که موضوع مسکن موضوعی فرابخشی و نیازمند اجماع در حاکمیت است که متأسفانه گاهی اوقات این اجماع وجود ندارد.
وی عمده ترین دلیل نوسانات قیمت مسکن و اجاره بها را مربوط به نوسات کلان اقتصادی و تورم دانست و گفت: ما تا کنون در سیاست‌های تولید مسکن رویکردهای متفاوتی داشتیم به این مفهوم که یک دولتی به این موضوع پرداخته و دولتی به این حوزه ورود نکرده و همین مسئله بر حوزه مسکن اثر گذاشته است.
اصلانی با تأکید بر لزوم حمایت از گروه‌های کم در آمد و رفع مشکلات حوزه اجاره داری در قانون «ساماندهی مسکن»، اظهار کرد: ما به دنبال اجرایی شدن این سیاست‌ها بودیم و با مجلس هم همکاری کردیم اما همچنان به مدیریتی جامع در حوزه شهرسازی نیاز داریم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اجاره داری حرفه‌ای تنها یک شعار نیست و قوانین مربوط به آن تصویب شده است، گفت: در این قانون اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند زمین به قیمت ۹۹ ساله در اختیار بگیرند و بسازند و اجاره دهند.
وی تصریح کرد: ما سالهاست که روی ساماندهی بخش اجاره کار می‌کنیم اما از آنجایی که مشکلات فقط با ارائه زمین حل نمی‌شود لذا باید در حوزه صنعت ساختمان مدیریتی جامع بر عهده یک متولی باشد تا مشکلات حل شود.
اصلانی اظهار کرد: ساماندهی مشاورین املاک در حوزه اجاره و خرید و فروش بسیار اهمیت دارد.
منبع: ایسنا
نظر شما