به گزارش خبرگزاری ایمنا فرهادی امروز _شنبه نهم آبان_ در برگزارش هفدهمین جلسه شورای رهبری اجرای نوین با مرور دستاوردهای شانزده جلسه گذشته و بررسی دقیق شاخص‌های توسعه انرژی‌های پاک در استان، اظهار کرد: اصفهان پیشگام انرژی خورشیدی کشور؛ انعقاد قرارداد ۴۰۰۰ مگاواتی روی ۱۰ هزار هکتار زمین است.
وی افزود: این اقدام راهبردی که با اعمال سازوکار قانونی پاسخ‌گویی ۱۵ روزه دستگاه‌های اجرایی در پنجره واحد هوشمند همراه شده است، افزون بر شتاب‌بخشی چشمگیر به فرآیند صدور استعلام‌ها و جذب سرمایه‌گذاران توانمند، بستر حقوقی لازم را برای نظارت مستمر و فسخ قرارداد طرح‌های غیرفعال فراهم می‌آورد تا جهش اقتصادی و پایداری شبکه برق منطقه محقق شود.
کارشناس راهبردی انرژی‌های نوین تصریح کرد: پس از ابلاغ مصوبه جدید هیئت دولت مبنی بر تسهیل و توسعه پروژه‌های انرژی خورشیدی، تحول چشمگیری در استان شکل گرفت؛ به‌گونه‌ای که بالغ بر ۶۲۰ پرونده در کمیسیون ماده ۲۱ برای سطحی معادل ۱۰ هزار و ۷۰۰ هکتار بررسی شد که این رقم نزدیک به یک‌ششم کل اراضی تخصیص‌یافته در ۳۱ استان کشور را شامل می‌شود. از این میزان، برای شش هزار و ۸۴۶ هکتار معادل چهار هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی، قرارداد رسمی منعقد شده و فرآیندهای اجرایی آن در مدار اقدام قرار دارد.
فرهادی با اشاره به رفع موانع بروکراتیک و راه‌اندازی فرآیند مکانیزه استعلام‌ها توضیح داد: بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی، دستگاه‌ها موظف به اعلام نظر ظرف مهلت قانونی ۱۵ روز هستند؛ ضابطه‌ای که با هماهنگی سازمان فناوری اطلاعات و سازمان منابع طبیعی، از روز بیست‌وهفتم در بستر سامانه پنجره واحد عملیاتی شده است.
وی ادامه داد: به دلیل این سازوکار، نبود ثبت پاسخ در موعد مقرر به منزله موافقت خودکار تلقی شده و پرونده‌ها در دالان استعلام متوقف نخواهند ماند؛ در همین چارچوب تاکنون حدود ۷ هزار هکتار تقاضای جدید نیز در سامانه به ثبت رسیده که مجموع مساحت اراضی در دست بررسی استان را به مرز ۱۸ هزار هکتار نزدیک می‌کند.
کارشناس راهبردی انرژی‌های نوین با تبیین تمایز میان دستگاه‌های متصل به ارزیابی هوشمند و نهادهای کارشناس‌محور گفت: بخش عمده‌ای از استعلام‌ها در حوزه‌هایی نظیر راه‌آهن، صنایع پتروشیمی و شهرهای جدید به شکل سامانه‌ای و بر پایه نقشه‌خوانی هوشمند در کوتاه‌ترین زمان پاسخ داده می‌شود؛ با این حال، ارزیابی‌های مربوط به سازمان منابع طبیعی، امور اراضی، بنیاد مسکن، محیط زیست و به‌ویژه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مستلزم بازدیدهای میدانی و بررسی حریم‌های فنی است. در تلاشیم با تعامل نزدیک با راهداری، مسائل مربوط به دسترسی جاده‌ای و حریم‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که سبب کندی تحویل اراضی نشود.
فرهادی در پاسخ به این پرسش که چرخه سرمایه‌گذاری تا عقد قرارداد نهایی چه مدت زمان خواهد برد، اظهار کرد: با پیاده‌سازی هم‌زمان استعلام‌های ۱۵ روزه، پیش‌بینی می‌شود کل این چرخه از زمان ثبت درخواست تا تصویب در کمیسیون ماده ۲۱ حداکثر ظرف یک ماه به سرانجام برسد؛ البته چند مورد استعلام تخصصی شامل حریم‌های ثبتی، معادن، پدافند غیرعامل و مباحث راه‌وشهرسازی به‌صورت سنتی پیگیری می‌شود که تلاش داریم این بخش‌ها نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
وی با تأکید بر لزوم صیانت از منابع ملی و پایش تعهدات سرمایه‌گذاران توضیح داد: هیئت نظارت بر اساس اختیارات قانونی، پایش دقیق طرح‌های واگذارشده را آغاز کرده است. در این مسیر، تاکنون ۶۱ مصوبه از پرونده‌هایی که به مرحله عقد قرارداد نرسیده بودند لغو شده تا ظرفیت آن‌ها در اختیار متقاضیان آماده و واجد صلاحیت قرار گیرد.
کارشناس راهبردی انرژی‌های نوین گفت: در بخش طرح‌های دارای قرارداد که با ایستایی اجرایی روبه‌رو بودند، ۶ فقره فسخ قطعی قرارداد صورت گرفته و مهلت قانونی شماری از سرمایه‌گذاران که دلایل موجه و طرح‌های اصلاحی داشتند، تمدید شد.
فرهادی خاطرنشان کرد: در نشست آتی هیئت نظارت، وضعیت ۲۷ پرونده دیگر به صورت دقیق و شبه‌قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا با تفکیک سرمایه‌گذاران واقعی از پروژه‌های راکد، بالاترین سطح کارآمدی در عرصه انرژی خورشیدی استان اصفهان تضمین شود.
نظر شما