به گزارش خبرنگار ایمنا، نحوه مدیریت و برنامه‌ریزی فرآیندهای حاکم بر نظام شهری با بزرگ‌تر شدن شهرها و پیچیده‌تر شدن ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنها طی دهه‌های اخیر، شکل دیگری به خود گرفته است. مدیران، طراحان و برنامه‌ریزان در کشورهای توسعه یافته سعی کرده‌اند نظام حاکم بر شهرها را با این تغییرات هماهنگ کنند، اتفاقی که در برخی شهرهای کشورهای در حال توسعه چندان مشهود نبوده است و مدیران، طراحان و برنامه‌ریزان شهری در این کشورها طرح و برنامه مشخصی برای اصلاح نظام برنامه‌ریزی شهری ندارند. تطابق نداشتن برنامه‌ها و طرح‌های شهری با تغییرات ایجاد شده در وجوه مختلف شهر موجب شده امروزه شهرهای ما با معضلات متعددی دست به گریبان باشند که زندگی میلیون‌ها شهرنشین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این خصوص با «ابوالفضل مشکینی»، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ایران گفت‌وگویی داشته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
ضرورت اتخاذ رویکردهای نوین در تهیه برنامه‌های توسعه شهری چیست؟
در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم و با تحولات شدید فناوری و نیز تحولات گسترده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، شهرها در حال تجربه متفاوت از تحولات درون شهری و شرایط پیرامونی نوین بودند. چنین شرایطی نیاز به الگوها و رویکردهای نوین در تهیه طرح‌ها و برنامه‌های توسعه و نیز در شیوه‌های مدیریت و حکمروایی شهری داشت. مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که روند بهسازی و اصلاحات در ساختار مدیریتی و ایجاد حکومت‌های محلی در کشورهای توسعه یافته، از عوامل بسیار تأثیرگذار در رشد و توسعه بوده است. در مقابل، عاملی که در کشورهای در حال توسعه تأثیر گذاشته است، عدم پذیرش مشارکت مردمی بوده که با دلالت بر دستیابی به یکپارچگی ملی، تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به سطوح محلی را امکان پذیر نساخته است. در این کشورها تصور بر این بوده که اجرای طرح‌های اقتصادی، نیازمند هدایت نیرومند حکومت مرکزی است. گرچه برخی کشورهای در حال توسعه در نتیجه سنت‌های برجای مانده مستعمراتی، شکلی از حکومت محلی را به گونه‌ای ضعیف ایجاد کردند اما نگرانی‌های ناشی از به خطر افتادن یکپارچگی ملی، منجر به ضعیف‌تر شدن آن نیز شده است.
مهمترین چالش‌های پیش روی نظام برنامه‌ریزی شهری ایران کدام است؟
ساختار متمرکز نظام سیاسی و ضعف در توجه به دولت محلی، فقدان نظام یکپارچه اسناد توسعه محلی (شهری و روستایی)، نبود تعریف جامع از نظام مدیریت محلی در اسناد بالادستی نظام، نبود پایگاه اطلاعات جامع در حوزه مدیریت محلی و گستردگی و تنوع جامعه مورد بررسی، فقدان تفکر نظام‌مند و نهادینه برای مدیریت سرزمین، فقدان طرح و برنامه مصوب برای سازماندهی فضایی سرزمین، و نبود نهاد قانونی مشخص و مسئول برای مدیریت سرزمین و پیگیری و نظارت بر اجرای طرح‌های آمایشی از جمله مشکلات نظام برنامه‌ریزی شهری ایران است. ناهماهنگی میان ماهیت کلان‌نگر، فضایی و فرابخشی برنامه‌ریزی آمایش سرزمین با ساختار بخشی و به‌شدت تمرکزگرای نظام برنامه‌ریزی و اجرا در کشور نیز نقش به‌سزایی در عملیاتی‌نشدن جهتگیری‌های آمایشی در خلال برنامه‌های میان‌مدت توسعه کشور دارد. تمرکز و تراکم منابع و زیرساخت‌ها در مراکز رشد، شکاف سطوح توسعه مناطق و سکونتگاه‌ها، مهاجرت، پراکنده‌رویی و تغییرت ساختاری-کارکردی گسترده و فراگیر، از جمله تغییر کاربری اراضی، در مراکز و نواحی پیرامون آنها، نارسایی‌های فنی و روش‌شناختی و عدم هماهنگی‌های بین بخشی و اعمال سلایق مدیریتی در طرح‌های نظام مدیریت توسعه محلی، همینطور ناپایداری درآمدی مدیریت شهری و انجام برخی اقدامات عمرانی مغایر با طرح‌های مصوب توسعه شهری کشور از مشکلاتی بوده که نظام برنامه‌ریزی شهری ما در ایران با آن دست به گریبان است.
راهکار فائق آمدن بر این ناکارآمدی‌ها چیست؟
اکثر صاحبنظران برای خروج از ناکارآمدی، بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم و حکومت‌های محلی تأکید دارند. تجربه کشورهای توسعه یافته نیز مبین همین واقعیت است. این کشورها به تبع گسترش وظایف دولت‌ها، جهت تسریع فرآیند توسعه به شیوه‌های مختلفی به واگذاری امور اقدام کرده‌اند. در ایران نیز مدیریت سیاسی- اداری حاکم بر نواحی و مناطق مختلف، به منظور اداره بهینه کشور همواره مدنظر قرار گرفته است. این موضوع به لحاظ تاریخی از قدمت دیرینه‌ای برخوردار است.
قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ در برنامه‌های عمرانی سوم تا پنجم و بعد از انقلاب، علاوه بر اصول متعددی در قانون اساسی چون اصول سوم، ششم، چهل و هشتم و صدم که به مشارکت عامه مردم در سرنوشت خویش، اصلاح نظام اداری، اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی، عدم تبعیض در توزیع فعالیت‌ها و تشکیل شوراها تأکید می‌شد. موارد زیادی نیز در برنامه‌های توسعه کشور، لزوم تمرکززدایی در دستیابی به عدالت اجتماعی را مدنظر قرار می‌داد اما این الزامات از جانب دولت مغفول واقع شده است. لذا به منظور دستیابی به توسعه پایدار نیاز به تمرکززدایی و حکمروایی محلی در کشور الزامی است. دستیابی به حکمروایی محلی با هدف تمرکززدایی نیازمند بهره‌گیری از سیاست‌ها و راهبردهای حکمروایی محلی و ایجاد ظرفیت نهادی در سطح ملی و محلی است زیرا اعتقاد راسخ بر این است که بهترین سیاست‌ها در صورت نبود ظرفیت با شکست روبرو خواهد شد.
تأمین منابع پایدار برای شهرداری‌ها با چه موانعی روبرو بوده است؟
تأمین منابع پایدار به مفهوم تأمین نیاز مالی از محل منابع رسمی، مداوم و کارآمد است. متأسفانه موضوع درآمد و هزینه (بودجه) مدیریت محلی در ایران از اوایل دهه ۱۳۷۰ به‌دلیل کاهش کمک مالی دولت به شهرداری‌ها، به بزرگترین چالش توسعه شهری کشور تبدیل شده است. از این دهه دولت با اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی»، در پی کاهش هزینه‌های عمومی و دخالت خود در حوزه مدیریت محلی برآمد. از این‌رو شهرداری‌های کشور به جستجوی منابع جایگزین کمک‌های دولتی و تکمیلی درآمد خود برآمدند. به‌همین دلیل، از آن سال به بعد، درآمد حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری، بیشترین سهم منابع درآمدی شهرداری کلانشهرهای کشور را تشکیل داده است. این سیاست که جهت‌گیری مدیریتی دارد، بر ضرورت تأمین منابع پایدار درآمد و تناسب سه مؤلفه طرح‌های توسعه، درآمد و فعالیت‌های توسعه و عمران شهری تأکید می‌کند.
گفت و گو از بهناز عرب زاده خبرنگار سرویس شهرهای ایران خبرگزاری ایمنا
نظر شما